أنت في موقع :  يو إس إنفو > شؤون دولية > قضايا عالمية > الإتجار بالبشر
 
 

الولايات المتحدة تستهل جهوداً جديدة لمكافحة الإتجار بالبشر

واشنطن، 23 كانون الأول/ديسمبر- قال وزير الصحة والخدمات الإنسانية، تومي تومبسُن، إن الولايات المتحدة قد جددت التزامها بمحاربة جريمة الإتجار بالبشر على الصعيد العالمي من خلال اعتماد تمويل جديد بمئتي مليون دولار للمجهود.
        وكان الرئيس بوش قد وقّع على التشريع الخاص بقانون إعادة التفويض بحماية ضحايا الإتجار بالبشر في التاسع عشر من كانون الأول/ديسمبر، 2003.
        وقال تومبسُن في بيان أصدره في الثاني والعشرين من هذا الشهر إن التمويل الجديد سيساعد في توفير المساعدة بشكل خاص لما بين 18-20 ألفاً من ضحايا الاتجار بالبشر الذين يؤتى بهم إلى الولايات المتحدة سنويا. وأضاف أنه ستتم في المستقبل القريب إضافة أدوات قانونية ووسائل توعية عامة جديدة إلى هذه الحملة.
        واستطرد الوزير قائلا: "إن وزارة الصحة والخدمات الإنسانية في سبيلها إلى إطلاق حملة توعية عامة رئيسية، موجهة إلى المسؤولين المحليين ومقدمي الخدمات الذين يحتمل مصادفتهم أكثر من غيرهم للضحايا، كي يعثروا عليهم وينقذوهم ويعيدوهم إلى ظروف معيشة إنسانية."
        وفي ما يلي نص بيان الوزير تومبسُن:
        (بداية النص)
وزارة الصحة والخدمات الإنسانية
الاثنين، 22 كانون الأول/ديسمبر، 2003
بيان تومي تومبسُن،
وزير الصحة والخدمات الإنسانية
حول قانون إعادة التفويض بحماية ضحايا الإتجار بالبشر لعام 2003
وقع الرئيس بوش يوم الأربعاء الماضي تشريعاً مهماً يخول إنفاق أكثر من مئتي مليون دولار في دوائر الحكومة الفدرالية المختلفة لمحاربة ممارسة الاتجار بالبشر، بما في ذلك النساء والأطفال الذين يُجبرون على ممارسة الدعارة. ويجدد قانون إعادة التفويض بحماية ضحايا الاتجار بالبشر لعام 2003  التزام الحكومة الأميركية بتحديد هوية الضحايا الذين يُستغلون في قطاعي العمل والجنس في الولايات المتحدة وحول العالم، ومساعدتهم.
        وكما أعلن الرئيس بوش أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر أيلول/سبتمبر الماضي، "بعد انقضاء حوالى قرنين على إلغاء تجارة الرق عبر الأطلسي، وانقضاء أكثر من قرن على إنهاء الاسترقاق رسمياً، ينبغي عدم السماح بازدهار المتاجرة بالبشر لأي غرض في عصرنا."
        ويشكل قانون إعادة التفويض بحماية ضحايا الإتجار بالبشر للعام 2003  خطوة حاسمة نحو تحقيق هدف تحدي الرئيس. فهو يؤمن موارد ومبادرات جديدة لتقديم المساعدة، بشكل خاص، للثمانية عشر إلى عشرين ألف شخص الذين يؤتى بهم إلى الولايات المتحدة سنوياً عن طريق المتاجرة بالبشر. وهو يزيد من الأدوات القانونية المتوفرة للاستخدام ضد المتاجرين بالبشر من خلال تمكين الضحايا من رفع دعاوى مدنية في المحاكم الفدرالية ضد المهربين لمطالبتهم بدفع أضرار واقعية وتأديبية، ومن خلال إضافة الاتجار بالجنس والعمالة القسرية إلى الجرائم التي يشملها قانون المنظمات الفاسدة والمتأثرة بكسب المال بالعنف والخروج على القانون. كما أنه يشجع أجهزة تطبيق القانون البالغ عددها واحداً وعشرين ألف جهاز تابع لحكومات الولايات والحكومات المحلية للمشاركة في الكشف عن قضايا الاتجار بالبشر والتحقيق فيها.
        ولوزارة الصحة والخدمات الإنسانية دور مهم تؤديه في تطبيق نهج القانون الرؤوف المركز على الضحايا في مجال العثور على ضحايا تجارة الرقيق المعاصرة هذه ومساعدتهم. إن وزارة الصحة والخدمات الإنسانية في سبيلها إلى إطلاق حملة توعية عامة رئيسية، موجهة إلى المسؤولين المحليين ومقدمي الخدمات الذين يحتمل مصادفتهم أكثر من غيرهم للضحايا، كي يعثروا عليهم وينقذوهم ويعيدوهم إلى ظروف معيشة إنسانية. وترحب الوزارة بالسلطة الإضافية التي يوفرها هذا القانون لمساعدة الضحايا منذ لحظة اكتشاف أمرهم.
        ومن مبادئ هذا القانون الأساسية كون ضحايا الإتجار بالبشر في الولايات المتحدة (الذين يرجح ألا يكونوا أجانب موجودين بصورة قانونية في البلد وقد يكونون متورطين في نشاطات غير شرعية كالبغاء) لا يعتبرون مرتكبي جرائم، بل إنهم ضحايا الجريمة، وينبغي السماح لهم بإعادة بناء حياتهم عن طريق البقاء هنا في الولايات المتحدة.
        وإن الرئيس، من خلال توقيعه لإعادة التفويض الخاص بالبرنامج الفدرالي بشأن الإتجار بالبشر، إنما يعيد تأكيد التزام حكومته بوضع حد لأهوال الإتجار بالبشر، ولضمان مقاضاة المجرمين الحقيقيين، أي المتاجرين بالبشر الأبرياء، إلى أقصى حد يسمح به القانون.
        (نهاية النص)