أنت في موقع :  يو إس إنفو > شؤون دولية > قضايا عالمية > تجارة المخدرات
 
 

الحكومة الاميركية تتخذ تدابير ضد مصارف أجنبية يشتبه بأنها تقوم بغسل الاموال

واشنطن، 25 آب/أغسطس -- أعلنت وزارة المالية الأميركية في 24 الجاري أنها صنفت بنكين أجنبيين، وهما بنك "فيرست ميرشانت بانك" (البنك التجاري الأول) لجمهورية شمال قبرص التركية، و"إنفوبانك" في جمهورية بيلاروس، على أنهما مؤسستان ماليتان مثيرتان للقلق بسبب غسلهما للأموال. وقالت الوزارة إنها اتخذت هذا الإجراء بمقتضى قانون يو أس باتريوت الأميركي الذي سن في العام 2001 للمساعدة في مكافحة الإرهاب. وجاء ذلك في بيان أصدرته الوزارة يوم 24 الجاري.

في ما يلي نص بيان وزارة المالية عن الموضوع:
وزارة المالية
24 آب/أغسطس، 2004
وزارة المالية تلجأ لأحكام قانون "باتريوت" لتصنيف مصرفين أجنبيين كمؤسستين رئيسيتين لغسل الأموال

في خطوة أخرى لصون تماسك النظام المالي الأميركي وتحديد ما يعرف بمؤسسات مالية خارجة على القانون، صنفّت وزارة المالية هذا اليوم مصرفين أجنبيين، هما "فيرست ميرشانت بانك" (البنك التجاري الأول) لجمهورية شمال قبرص التركية، و"إنفوبانك" في جمهورية بيلاروس على أنهما مؤسستان ماليتان تثيران القلق بسبب غسلهما للأموال، وذلك عملا بالفصل 311 من قانون "باتريوت" الأميركي.

وقال ستوارت ليفي، وكيل وزارة المالية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية: "لا نزال نستخدم صلاحيتنا وفقا للفصل 311 من قانون باتريوت لحماية النظام المالي الأميركي من مؤسسات مالية فاسدة مثل (تينك المؤسستين). وتصنيف اليوم يلفت انتباه مجموعة المؤسسات المالية العالمية إلى التهديد الذي تمثله هاتان المؤسستان. كما يخطر الآخرين انه ستكون هناك عواقب هامة بحق المؤسسات التي تغسل اموالا قذرة او تتعاطى فسادا من هذا القبيل، وهو يوجه لها الرسالة التالي: "نحن سنقصيكم عن النظام المالي الأميركي."

وواكب هذا التصنيف اصدار ما يعرف بـ"شبكة فرض القوانين الخاصة بالجرائم المالية" التابعة لوزارة المالية اشعارين بقوانين مقترحة يفرضان اتخاذ اجراءات خاصة ضد المصرفين بما يمنع مؤسسات مالية من تأسيس، او الاحتفاظ، او ادارة، او تدبير اية حسابات مصرفية في الولايات المتحدة لفائدة، او نيابة عن، فيرست ميرشانت بانك وإنفوبانك. كما سيطلب من البنوك المشمولة بالقانون المقترح التحقيق والتثبت بشكل خاص في شأن حساباتها مع البنوك التي تقيم معها علاقات نظامية احترازا ضد استخدامها من قبل المصرفين المذكورين بصورة غير مباشرة.

وفيرست ميرشانت بانك الذي يتخذ من نيقوسيا بجمهورية شمال قبرص التركية مقرا له مصرف تجاري من القطاع الخاص يختص بتوفير خدمات مصرفية تجارية واستثماراتية لأفراد وشركات "أوفشور". وهو مرخص كبنك "أوفشور" في جمهورية شمال قبرص التي لا تمارس رقابة كافية لمكافحة غسل الأموال لا سيما تلك القوانين المنطبقة على البنوك التي تمعل في مناطق الأوفشور.

كما ان البنك المذكور يتعاطى تسويق وبيع منتجات وخدمات مالية مزيفة. وقد استخدم المصرف كقناة لغسل اموال تم تحصيلها بالاحتيال. ولدى الأفراد الذين يملكون ويتحكمون بهذا المصرف روابط بالجريمة المنظمة، وكما يظهر، استخدموا البنك لغسل عائدات مالية اجرامية.

اما انفوبنك، وهو مصرف تابع للقطاع الخاص بجمهورية بيلاروس، فهو مرخص للتعاطي بمعاملات صرف العملات الأجنبية. وقد صنّف هكذا هذا اليوم لتواطئه في غسل الأموال المستقاة من معاملات احتيال طالت العراق. وقد قام البنك بغسل أموال نظام صدام حسين السابق والتي جنيت من مشاريع أنشئت للالتفاف على برنامج النفط للغذاء للأمم المتحدة. وقد غسلت هذه الأموال لاحقا من خلال عدة بنوك اجنبية أخرى ومؤسسات واجهة. اخيرا، فان العائدات من الرسوم الاضافية غير القانونية والعقود المضخمّة إما أعيدت الى حكومة العراق، مخالفة لشروط برنامج النفط للغذاء، او استخدمت لشراء أسلحة او تمويل تدريب عسكري بواسطة انفوبانك او أحدى المؤسسات التابعة له.

ويذكر ان الفصل الثالث من قانون باتريوت يعدّل أحكام مكافحة غسل الأموال الخاصة بقانون سرية المصارف، لغرض تشجيع منع، وكشف، ومقاضاة ممارسات غسل الأموال الدولية وتمويل الإرهاب. اما الفصل 311 فيخوّل وزير المالية، وبالتشاور مع وزارة العدل، ووزارة الخارجية والهيئات الفدرالية المنظمة للمعاملات المالية ان تصنف سلطة او مؤسسة أجنبية او فئة معاملات او انواع حسابات على انها مؤسسات تثير قلقا كبيرا بسبب غسل الأموال كما تقتضي بأن تتخذ المؤسسات المالية الأميركية اجراءات خاصة معينة ضد المؤسسات المصنفة كذلك.

وهذه الاجراءات الخاصة تتراوح بين تعزيز عمليات تدوين السجلات او الابلاغ عن ديون الى مطلب بانهاء العلاقات النظامية لمصارف اجنبية مع المصرف الذي يصنف كذلك. وهذه الاجراءات تتوخى منح وزارة المالية طائفة من الخيارات لاستهداف غسل أموال معينة والتمويل الإرهابي بوسائل أنجع.

وكانت وزارة المالية قد استخدمت صلاحيتها مؤخرا بموجب الفصل 311 لتصنيف البنك التجاري السوري ومؤسسة تابعة له هي البنك التجاري السوري-اللبناني واصدرت اشعارا باقتراح اصدار قانون يمنع اي بنك او وكيل او سمسار او متعامل او متاجر أميركي من فتح، او الاحتفاظ بحساب مصرفي له علاقة بالبنك السوري المذكور او ان يكون هذا الحساب نيابة عنه. وسيتعين اقفال الحسابات التي لها علاقة منتظمة مع البنك السوري دون استثناء.

وفي شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي نفذت وزارة المالية بنود الفصل 311 من القانون ضد بنكين بورميين هما بنك "مايفلاور ميانمار" وبنك "آسيا ولث" وهما مصرفان تواطآ بصورة بالغة في تسهيل اعمال منظمات تشتهر بتجارة المخدرات في جنوب شرق آسيا. ومنذ التوقيع على قانون باتريوت في تشرين الأول/أكتوبر 2001 اتخذت حكومة بوش اجراءات ضد مؤسسات أجنبية في كل من بورما ونورو واوكرانيا.