أنت في موقع :  يو إس إنفو > شؤون دولية > الديمقراطية > الانتخابات الأميركية
 
 

أقوياء في الداخل محترمون في العالم: برنامج الحزب الديمقراطي لأميركا

أميركا ‏2004‏ - مؤتمر الحزب الديمقراطي

تقرير لجنة البرنامج السياسي مرفوع إلى المؤتمر القومي للحزب الديمقراطي 2004 من جانب لجنة البرنامج السياسي الدائمة - الحاكم توم فيلساك، عضو اكونغرس ستيفاني تابس جونز، وعضو مجلس المدينة أنطونيو فيلارايغوزا، ورؤساء المؤتمر. وافقت عليه لجنة البرنامج السياسي خلال اجتماعها المنعقد في 10 تموز/يوليو 2004.

تقرير لجنة البرنامج السياسي
أقوياء في الداخل، محترمون في العالم
برنامج الحزب الديمقراطي السياسي لأميركا

المحتويات

تمهيد

أميركا قوية ومحترمة

دحر الإرهاب

تعزيز الديمقراطية، والسلم، والأمن

إبعاد أسلحة الدمار الشامل عن متناول الإرهابيين

تقوية قواتنا المسلحة

تحقيق الاستقلال في الطاقة

تعزيز الأمن الوطني

اقتصاد قوي ومتنام

إيجاد وظائف جديدة

أُسر قوية وسليمة

إصلاح نظام الرعاية الصحية

تحسين التعليم

حماية بيئتنا

مجتمع أميركي قوي



تمهيد

في الوقت الذي نجتمع فيه لإعلان رؤيانا كديمقراطيين، ندرك ان تحديات عصرنا جديدة وعميقة. الخيار الذي نواجهه كأميركيين، في تشرين الثاني/نوفمبر القادم، ربما سيكون له تأثير على شعبنا وعلى مكانتنا في العالم أكبر من أي وقت مضى خلال حياتنا. إننا نتعامل مع هذه المهمة بجدية تتوافق مع التحديات التي تواجهنا، لكننا نحمل تفاؤلاً عميقاً حول مستقبلنا، تفاؤلاً ينبع من إيماننا العظيم بأميركا، وباعتزازنا الكبير بما يعنيه كوننا أميركيين.

ونحن نعرف ان حجم هذا الرهان لا يمكن قياسه.

لأول مرة منذ أجيال، هوجمنا على سواحلنا نحن. إن جنودنا الشجعان، من رجال ونساء، لا زالوا يواجهون المخاطر في العراق وأفغانستان، وفي الحرب ضد الإرهاب. أحلافنا مُهتزّة ومصداقيتنا على المحك.

طبقتنا الوسطى الكبرى تتعرّض لضغط شديد. الملايين من الأميركيين فقدوا وظائفهم، كما ان ملايين غيرهم يكافحون تحت العبء المتنامي لتكاليف المعيشة اليومية.

وفي واشنطن، يواصل الرئيس وحلفاؤه الضغط بعناد دون النظر إلى حاجات شعبنا أو تحديات زماننا.

حان الوقت لتوجّه جديد.

جون كيري وجون إدواردز والحزب الديمقراطي يحملون رؤية جديدة لأميركا -- أميركا قوية في الداخل ومحترمة في الخارج. أميركا التي توفّر الفرص، وتكافئ المسؤولية، وتفرح بالتنوع.

نملك مُخطّطاً لبناء أميركا قوية ومحترمة: نحمي شعبنا، ونعني ببناء تحالفاتنا، ونقود التقدّم نحو عالم أكثر سلاماً وازدهاراً.

نملك مُخطّطاً لبناء اقتصاد قوي، ونام: نخلق الوظائف الجيدة، ونكافئ العمل بجد (الجديّ) ونعيد الانضباط المالي.

نملك مُخططاً لمساعدة شعبنا في بناء أسر قوية وسليمة: نوفّر نوعية عالية من الرعاية الصحية، ونقدم تعليماً بمستوى عالمي، ونؤمن هواءً وماءً نظيفين.

وسوف نحترم قيم المجتمع الأميركي القوي: نوسع دائرة المساواة، ندافع عن قدسية الحرية، ونعمّق التزاماتنا تجاه هذا البلد.

وإذ نقدّم هذه الرؤيا، نشدد على إيماننا بعظمة أميركا. ونعيد التزامنا بالمثال الأعلى لشعب مُتّحد يعاون بعضه البعض، مثال أعلى قديم قِدم الإيمان الذي نؤمن به، وعظيم بقدر ما هي عظمة هذه البلاد التي نُحّب. وللمهدّدين، نتعهد بتوفير الحماية؛ للضحايا، نعدهم بتحقيق العدالة، لفاقدي الأمل، نقدم الأمل. ونسعى إلى مستقبل أفضل لجميع الأميركيين، لهم ذاتهم، ولأحبائهم، ولبلدنا، ونقول لهم: قضيتكم قضيتنا.

تلك هي أميركا التي نؤمن بها. تلك هي أميركا التي نحارب من أجلها. تلك هي أميركا التي سوف نبنيها معاً، أمة واحدة، بعهدة الله، لا تتجزأ، بحرية وعدالة للجميع.

أميركا قوية ومحترمة

وحدها بين الأمم، وُلدت أميركا وهي تسعى وراء فكرة ان الناس الأحرار المتنوعي العقائد بوسعهم حكم أنفسهم بسلام. وخلال اكثر من قرن، لم تدخر أميركا جهداً في الدفاع عن تلك الفكرة حول العالم وتشجيعها. وبمرور الزمن، تميّزت تلك الجهود بممارسة القيادة الأميركية لِصَهْر تحالفات تقوم على الاحترام المتبادل مع حلفاء قدامى، ومع أصدقاء مُتردّدين؛ مع دول تعيش في نور الديمقراطية، ومع شعوب تكافح للانضمام إليها.

كانت عظمة تحالفاتنا، تُضاف إليها قوة مُثُلنا الديمقراطية، الدافع الرئيسي لاستمرارية ونجاح الحرية في الحربين العالميتين، وفي حرب كوريا، والحرب الباردة، وحرب الخليج، وفي كوسوفو. وكانت أميركا في الطليعة بدلاً من الذهاب وحيدة. مَدَدنا يدنا ولم نمدّ قبضتنا. احترَمْنا العالم -- وبدوره احتَرمَنا العالم.

ونحن، كأميركيين، نحترم ونكرم جنودنا القدامى. اننا مدينون لجميع هؤلاء الرجال والنساء الشجعان الذي لبّوا نداء الواجب لبلادنا. فقد ساهمت خدماتهم، وتضحياتهم، وتكريس حياتهم، وحبهم لهذه البلاد في تقدم قضية الحرية عندنا وأعلت شأن أفضل ما نملك من تقاليد كدولة.

تلك هي أميركا التي نؤمن بها. تلك هي أميركا التي نحارب من أجلها؛ وتلك هي أميركا التي يمكن ان نكونها.

غير أن إدارة الرئيس بوش تخلّت عن أكثر من مئة عام من الزعامة الأميركية في العالم لتتبنى استخفافاً جديداً بالعالم، لا فعالية له وتحيط به المخاطر.

يندفعون نحو استخدام القوة قبل استنفاد الدبلوماسية، ويستأسدون بدلاً من الإقناع. يتصرفون بمفردهم عوضاً عن بناء التحالفات. يأملون بحصول الأفضل في الوقت الذي عليهم الاستعداد للأسوأ. مرة بعد مرة، تخلط هذه الإدارة بين الزعامة والعمل وحيدة، وبين الالتزام والمساومة على المبادئ. لا يدركون ان الزعامة الحقيقية تعني التمسك بمبادئنا ودعوة الآخرين للانضمام إليها.

يؤمن جون كيري وجون إدواردز، والحزب الديمقراطي، بأميركا أفضل وأقوى، أميركا المحترمة وليس المرهوبة، وبأميركا تصغي إلى الآخرين وتقود. لرؤيانا جذور عميقة تنبع من إعلان الاستقلال، ومن حُريات فرانكلين ديلانو روزفلت الأربع، ومن التقليد العنيد بالالتزام والزعامة، تقليد صاغه ولسون وروزفلت في الحربين العالميتين، ثم دافع عنه ترومان وكيندي خلال الحرب الباردة. نؤمن بأميركا التي تنال إعجاب شعوب العالم لأن تلك الشعوب تدرك اننا لا نحب حريتنا فحسب بل حريتها أيضاً؛ ليس ديمقراطيتنا وحسب بل أمل تلك الشعوب في بلوغها. وليس سلامنا وأمننا وحسب، بل سلام وأمن العالم. نؤمن بأميركا تعشق الحرية، وتحمي شعبنا وتصوغ التحالفات وتفرض الاحترام. تلك هي أميركا التي سوف نبنيها.

لا زالت أهدافنا الأساسية هي ذاتها: حماية شعبنا وأسلوب حياتنا؛ والمساعدة في بناء عالم أكثر أمناً، وأكثر سلاماً، وأكثر ازدهاراً وأكثر ديمقراطية. اليوم، نواجه ثلاثة تحدّيات كبرى تأتي في الطليعة، أولاً، الانتصار في الحرب على الإرهاب، ثانياً، وقف انتشار الأسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية؛ وثالثاً، ترويج الديمقراطية والحرية حول العالم، بدءاً من قيام عراق مسالم ومُستقّر.

اننا بحاجة لمواجهة تلك التحديات، إلى سياسة أمنية قومية جديدة تقودها أربعة مستلزمات جديدة: أولاً، على أميركا ان تُطلق وتقود عهداً جديداً من التحالفات لعالم ما بعد الحادي عشر من أيلول/سبتمبر. ثانياً، علينا ان نُحدّث أقوى قوة عسكرية في العالم لمواجهة التحديات الجديدة . ثالثاً، علاوة على قوتنا العسكرية، علينا نشر كل ما في الترّسانة الأميركية -- دبلوماسيتنا، ونظام مخابراتنا، وقوتنا الاقتصادية، وجاذبية قيمنا وأفكارنا. رابعاً وأخيراً، علينا للحفاظ على حريتنا وتأمين مستقبل بلادنا، وضع حد لاعتمادنا على نفط الشرق الأوسط.

دحر الإرهاب

اليوم، تشن إدارة (الرئيس) بوش حرباً على حركة الإرهاب العالمي المصممة على تدميرنا تترافق مع إدراك غير كافٍ لعدونا أو جهد غير كاف لمعالجة العوامل الكامنة التي يمكن ان تُولّد متطوعين إرهابيين جدد. لا تقتصر هذه الحرب على مطاردة المجرمين. لن نستريح قبل إلقاء القبض على أسامة بن لادن أو قبل قتله، لن يكون ذلك اليوم إلاّ انتصاراً واحداً في الحرب ضد الإرهاب وليس نهايتها. فالإرهابيون أمثال القاعدة وأتباعها لا يشابهون أي عدو سبق ان عرفته بلادنا. اننا نواجه حركة إرهابية عالمية تقوم بها عدة مجموعات تُمولها مصادر مختلفة ذات برامج عمل مُنفصلة، لكنها ملتزمة جميعها الاعتداء على الولايات المتحدة وعلى المجتمعات الحرة والمنفتحة حول العالم. وعلى الرغم من كلامه العنيف، ظلت أعمال الرئيس بوش ضد الإرهاب دون المستوى اللازم. ليست لديه حتى الآن استراتيجية شاملة لإحراز النصر. فبعد ان سُمح لبن لادن بالإفلات من قبضتنا في طورا بورا، حوّل موارد حيوية من الجبهة لتدمير القاعدة في أفغانستان. فعقيدته القائلة بالاستباق المنفرد أبعدت عنا حلفاءنا وكلفتنا خسارة تأييد غيرها من الدول.

علينا وضع استراتيجية للانتصار، نهج يُدرك ويعالج الأوجه المتعددة لهذا التحدي القتَّال، بدءاً من الإرهابيين أنفسهم ووصولاً إلى الأسباب العميقة التي تُولّد المتطوعين الإرهابيين الجدد، كما علينا استخدام جميع الأدوات المتوفرة لنا. عملاء الإرهاب يعملون في الظل في أكثر من 60 دولة، وفي كل قارة. سوف نجد السبيل الوحيد إلى النصر برفقة الآخرين وليس بالسير منفردين. فمع وجود جون كيري قائدا أعلى، لن ننتظر أبداً الضوء الأخضر من الخارج عندما تكون سلامتنا على المحك، بل علينا تجنيد أولئك الذين نحتاج إلى تأييدهم للانتصار في نهاية المطاف.

يتطلب الانتصار في الحرب ضد الإرهاب الجمع بين العزيمة الأميركية والتعاون الدولي على كل الجبهات. يتطلب القدرة والرغبة في توجيه العمل العسكري الفوري والفّعال في الوقت الذي يكون فيه إلقاء القبض وتدمير المجموعات الإرهابية وقادتها متاحاً؛ ويتطلب تحسينات واسعة في جمع الاستخبارات وتحليلها للمعلومات إلى جانب التطبيق الصارم للقانون؛ ويتطلب جهوداً لا تلين لوقف تدفق الأموال إلى الإرهابيين؛ وجهوداً عالمية لمنع الدول الضعيفة أو الفاشلة من التحول إلى ملاذات آمنة للإرهابيين؛ وجهودا متواصلة لحرمان الإرهابيين من تجنيد المتطوعين الجدد وذلك باعتماد سياسة الدبلوماسية العامة الفعّالة؛ وجهودا سياسية واقتصادية متواصلة لتحسين التعليم، والعمل من أجل السلام، ومساندة الديمقراطية وتوسيع أفق الأمل.

تحسين العمل الاستخباراتي للعثور على الإرهابيين ووضع حدّ لنشاطهم. سوف نُدربّ ونجهّز قواتنا العسكرية لتعزيز قدراتها في البحث عن الإرهابيين وتدميرهم. وسوف نعزز قدرات الاستخبارات ونساعد في فرض تطبيق القانون حول العالم عن طريق صوغ تحالفات دولية أقوى لتوفير معلومات واتصالات أفضل.

وعلينا أيضاً تحسين الاستخبارات هنا في الوطن. فبدءاً من الفشل في كشف مؤامرة الحادي عشر من أيلول/سبتمبر ووصولاً إلى التقارير المضلّلة حول أسلحة الدمار الشامل المزعومة في العراق، شهدنا فشلاً استخباراتياً لا سابق له في السنوات الأخيرة. علينا ان نقوم بما رفض الرئيس بوش القيام به: إصلاح نظام الاستخبارات عندنا عن طريق تعيين مدير عام للاستخبارات القومية يتمتع بسلطات حقيقية على رجال الاستخبارات وموازناتها. علينا تدريب مزيد من المُحللّين في اللغات التي يتكلمها الإرهابيون. وعلينا هدم الحواجز القديمة بوجه التواصل بين الاستخبارات القومية وهيئات فرض تطبيق القانون محلياً، على أن يترافق ذلك مع السهر على الحفاظ التام على حرياتنا.

قطع الأموال عن الإرهابيين. سوف نتحرك بعزم لوقف تدفق الأموال إلى الإرهابيين، وسوف نفرض عقوبات مالية شديدة على أية دولة أو مصرف يتعاطى غسل الأموال أو يفشل في محاربته. وسوف نُشدّد قوانيننا المضادة لغسل الأموال لمنع الإرهابيين من استخدام التمويلات المستترة أو المؤسسات غير النظامية لتمويل الإرهاب. وسوف نطلق حملة "للتسمية والتشهير" بأولئك الذين يُموّلون الإرهاب. وإذا لم تستجب الدول، فإننا سوف نُوصِدُ بوجهها النظام المالي الأميركي. أما في ما يتعلق بالحالة المحددة للعربية السعودية، فسوف نضع حداً لنهج الليّن الذي مارسته إدارة (الرئيس) بوش بالنسبة لتوفير وغسل أموال الإرهابيين.

الحؤول دون تحّول أفغانستان ودول أخرى إلى ملاذ آمن للإرهابيين. ما من مكان يحتاج أكثر إلى جهود جماعية من أفغانستان. لقد أساءت إدارة بوش التصرّف في فترة ما بعد الحرب هناك. قبل عامين، وعد الرئيس بوش بمشروع مارشال لإعادة بناء هذا البلد. وبدلاً من ذلك، أدار ظهره لأفغانستان سامحاً لها بان تصبح من جديد ملاذاً آمناً محتملاً للإرهابيين.

علينا ان نُوسّع نطاق عمل قوات الحلف الأطلسي (الناتو) خارج كابول. علينا الإسراع في تدريب الجيش والشرطة الأفغانيين. ويجب تعجيل وتوسيع برنامج نزع سلاح ميليشيات أمراء الحرب وإعادة دمجها في المجتمع ضمن استراتيجية شاملة. وسوف نهاجم تجارة الأفيون المنتشرة التي تتجاهلها إدارة بوش عن طريق مضاعفة مساعدتنا إلى حكومة قرضاي بمحاربة المخدرات وإعادة تنشيط البرنامج الإقليمي للسيطرة على المخدرات.

ولأبعد من أفغانستان، تشير الهجمات الإرهابية، بدءاً من العربية السعودية وإندونيسيا ووصولاً إلى كينيا والمغرب وتركيا، إلى اتساع شبكة الإرهابيين التي تستهدف هذه البلاد وبلاد أصدقائنا. تحتاج البلدان الضعيفة أو الفاشلة، مثل الصومال، أو البلدان التي لا زالت السيطرة الحكومية محدودة في مناطق شاسعة منها، مثل الفيليبين وإندونيسيا، إلى مساعدة دولية للقضاء على الملاذات الآمنة للإرهابيين.

زيادة الدبلوماسية العامة لتشجيع التفاهم ومنع تجنيد الإرهابيين. هناك في صميم هذا النزاع صراع فكري جوهري: الديمقراطية والتسامح ضد الذين قد يستخدمون أية وسيلة لمهاجمة أي هدف لفرض وجهات نظرهم الضيّقة. الحرب على الإرهاب ليست صراع حضارات. انها صراع الحضارة ضد الفوضى.

تحتاج أميركا إلى مبادرة كبرى في الدبلوماسية العامة لمساندة الأصوات العديدة الداعية للحرية في العالم العربي والإسلامي. نحن بحاجة لتحسين التعليم للجيل القادم من شباب مسلمين، والى جهود جماعية دولية لمنافسة المدارس (الدينية) الراديكالية. وعلينا مساندة مجموعات حقوق الإنسان، ووسائل الإعلام المستقلة، والاتحادات النقابية المكرسة لبناء ثقافة ديمقراطية من الجذور صعوداً. لن تزدهر الديمقراطية بين ليلة وضحاها، لكن على أميركا ان تعمل على تسريع نموّها عن طريق دعم قوى الديمقراطية ضد الأنظمة القمعية، وعن طريق مكافأة الحكومات التي تعمل لهذا الهدف.

إبعاد أسلحة الدمار الشامل عن متناول الإرهابيين

ليس من تهديد لأمن الولايات المتحدة أكبر من إمكانية حصول الإرهابيين على أسلحة الدمار الشامل. ان الحؤول دون حيازة الإرهابيين لأسلحة الدمار الشامل يجب ان يكون هدفنا الأمني رقم واحد.

ان احتواء هذا التهديد الكبير يتطلب قيادة أميركية من الدرجة الأولى، قيادة تدفع حلفاءنا وأصدقاءنا وشركاءنا إلى تعاون ومساهمة أكبر- وتدفع البلدان التي تواجه مشاكل أن تنضم إلينا، وان تتقيد بالاتفاقيات الدولية وتتخلى عن برامجها للتسلح. ومن المؤسف ان تكون سياسة هذه الإدارة قد سارت بأميركا في الاتجاه المعاكس. فقد أضعفت هذه السياسة الاتفاقيات الدولية والجهود الرامية إلى فرض منع انتشار أسلحة الدمار الشامل بدلاً من تعزيزها. فهي لم تقم بما يكفي لضمان أمن المخزون من هذه الأسلحة ومن المواد التي تُصنع منها القنابل (النووية). وفشلت في اتخاذ الخطوات الفعالة لوقف البرامج النووية لكوريا الشمالية وإيران. وعلينا ان نُغيّر هذا المسار الآن.

الدفاع عن أميركا ضد الهجمات أياً كان الثمن. أولاً، على العالم ان يأخذ علماً بأننا سوف نتخذ أي إجراء للدفاع عن أنفسنا ضد وقوع هجوم محتمل بأسلحة غير تقليدية. فإذا تبيّن ان مثل هذا الهجوم وشيك الوقوع، فاننا سنقوم بكل ما يلزم لمنعه. وإذا حصلت ضربة كهذه، فسوف نرد بقوة ساحقة ومُدمّرة. لكن لا يجوز أبداً ان ننتظر إلى ان لا يعود هناك خيار غير الحرب. علينا ان نبني ونقود توافقاً دولياً للعمليات الوقائية المبكرة واحتجاز وحفظ أسلحة الدمار الشامل، والمواد التي تستخدم لصنع المزيد منها، في أماكن آمنة.

احتجاز وحفظ الأسلحة والمواد النووية في أماكن آمنة. الخطوة الأولى هي حماية جميع المواد التي تصنع منها القنابل النووية في العالم أجمع. علينا ان نعثر عليها، ونضع لوائح بها ونحفظها في أماكن آمنة. وعلى مقاربتنا ان تكون بسيطة، أي التعامل مع المواد النووية التي تُصنع منها القنابل كما لو كانت قنابل.

بعد انقضاء ما يزيد عن عقد على سقوط جدار برلين، لا يزال لدى روسيا حوالي 20,000 سلاح نووي وما يكفي من المواد النووية لإنتاج 50 ألف سلاح إضافي. فبالنسبة لمعظم تلك الأسلحة والمواد، لم تستكمل بعد عمليات رفع مستوى التعاون الأمني. فالعالم يعتمد على أي إجراءات اتخذتها روسيا بمفردها. وسوف يتطلب ذلك، حسب الوتيرة الحالية، 13 سنة لتأمين المواد المحتملة لإنتاج القنابل في الاتحاد السوفياتي السابق. لا يمكننا الانتظار كل هذا الوقت، علينا أن نحقق ذلك خلال أربع سنوات.

وقف إنتاج مواد نووية جديدة لصنع الأسلحة النووية. سوف نقود تحالفاً دولياً لوضع حد لإنتاج أي مواد جديدة، مثل اليورانيوم والبلوتونيوم المُخصّبين بدرجة عالية، للاستخدام في الأسلحة النووية، كما سنخفّض المخزون الحالي الزائد من المواد والأسلحة النووية. سنقود مبادرة تنظيف عالمية لإزالة المخزون المُعرّض للأخطاء من اليورانيوم المُخصّب بدرجات عالية، والمتواجد في مفاعلات ومرافق الأبحاث في العشرات من البلدان حول العالم، وذلك خلال أربعة أعوام.

قيادة الجهود الدولية لوقف النشاطات النووية في كوريا الشمالية، وإيران، وغيرهما. علينا ان نُثبت قيادتنا الحازمة لوقف برنامج الأسلحة النووية في كوريا الشمالية، والحؤول دون تطوير أسلحة نووية في أماكن مثل إيران. باعت كوريا الشمالية صواريخ وتكنولوجيا بالستية في الماضي. وأوضح الكوريون الشماليون للعالم، وللإرهابيين، انهم منفتحون للتعامل، وانهم سيبيعون لمن يدفع أكثر. لكن، في الوقت الذي كانت فيه الإدارة الحالية تحصر اهتمامها بالعراق، تضاعفت الأخطار النووية من جانب كوريا الشمالية. ويقال ان الكوريين الشماليين أنتجوا ما يكفي من الوقود النووي لإنتاج بين ست وتسع قنابل.

علينا ان نواصل محادثات الفرقاء الستة، لكن علينا في الوقت نفسه ان نكون على استعداد للتحدث مباشرة مع الكوريين الشماليين للتفاوض بشأن اتفاقية شاملة تعالج المجموعة الكاملة للقضايا المتعلقة بنا وبحلفائنا. لكن لا يجب ان تكون لدينا أوهام بالنسبة لكيم جونغ إيل. فكل اتفاقية يجب ان تتضمن شرطاً صارماً للتحقق، وان تقود إلى إزالة تامة لا رجوع عنها لبرنامج الأسلحة النووية لكوريا الشمالية.

وحتى بينما كنا نجوب العراق بحثاً عن إشارات حول وجود أسلحة دمار شامل، وردت تقارير تقول ان إيران تعمل على تطوير هذه الأسلحة وراء الحدود. ان إيران المسلحة نووياً أمر خطير وغير مقبول لا بالنسبة لنا ولا لحلفائنا.

الشيء نفسه ينطبق على البلدان الأخرى التي قد تسعى لحيازة أسلحة نووية. لهذا أصبح لتعزيز معاهدة منع انتشار السلاح النووي أهمية حاسمة. علينا ان نُغلق المنافذ التي تسمح للبلدان بتطوير قدرات صنع الأسلحة النووية تحت ستار برنامج نووي سلمي ومدني. وعلينا أيضاً ان نعزز فرض الامتثال والتحقق، وجعل بروتوكولات التفتيش أكثر صرامة وإلزامية.

علينا ان نعمل مع كل بلد لتشديد الرقابة على الصادرات، ولتشديد العقوبات، وتعزيز فرض تطبيق القانون، وتبادل المعلومات. بهذه الطريقة يمكننا التأكد تماماً من ان كارثة مثل شبكة السوق السوداء الذي أقامها العالم النووي عبدالقدير خان، والتي نمت من برنامج باكستان النووي، لن تتكرر. وعلينا أيضاً اتخاذ الخطوات لخفض التوتر بين الهند وباكستان والتنبّه لمنع إمكانية وقوع أسلحتهما النووية في الأيدي الخاطئة.

تعزيز الديمقراطية، والسلام، والأمن

نُدرك ان تعزيز الديمقراطية، وحقوق الإنسان، وحكم القانون أمور حيوية بالنسبة للأمن على المدى البعيد. سيكون الأميركيون في وضع أكثر أمناً في عالم مؤلف من الديمقراطيات. سوف نعمل مع الناس ومع المنظمات غير الحكومية حول العالم التي تكافح من أجل الحرية، حتى عندما نعمل مع حكوماتها لحماية أمننا من أسلحة الإرهاب. سوف نعيد مصداقية أميركا والتزامها كقوة تحمي الديمقراطية وحقوق الإنسان، بدءاً من العراق.

اننا نعتقد ان رفع مستوى المعايير الدولية لمعاملة الأسرى، حيثما كانوا محتجزين، يساعد في دفع أمن أميركا القومي قُدماً، وأمن قواتنا العسكرية، وقيم شعبنا. ونؤمن بان التعذيب أمر غير مقبول. على أميركا ان تتقيّد بقوانينها هي، وبالمعاهدات التي وقّعتها، بما فيها اتفاقيات جنيف. وسوف ندعم أيضاً الجهود الدولية الرامية إلى معالجة مشاكل الألغام الأرضية، في نفس الوقت الذي نضمن فيه حماية قواتنا.

كسب السلم في العراق. قبل أكثر من عام، وقف الرئيس بوش على حاملة طائرات تحت لواء يحمل عبارة "المُهمة أُنجزت". لكننا نعلم اليوم ان تلك المهمة لم تنته، وان القتال لم ينته، وان جنودنا من الرجال والنساء يحاربون لوحدهم تقريباً بحيث اصبحوا هدفاً واضحاً.

يستمر أصحاب النوايا الحسنة في الاختلاف حول ما إذا كان على أميركا خوض الحرب في العراق، لكن هناك أمرا واضحا: بالغت إدارة بوش كثيراً في عرض قضيتهاـ على الأخص بالنسبة لأسلحة الدمار الشامل، وبالنسبة للعلاقة بين حكومة صدام حسين والقاعدة. هذه الإدارة لم تنشئ تحالفاً دولياً حقيقياً. هذه الإدارة احتقرت عملية التفتيش التي قامت بها الأمم المتحدة، واندفعت سريعاً نحو الحرب دون استنفاد الخيارات الدبلوماسية. وتجاهلت هذه الإدارة نصائح القادة العسكريين فلم ترسل ما يكفي من القوات إلى العراق لاستكمال المهمة. كذلك ذهبت هذه الإدارة إلى العراق دونما مُخطّط لكسب السلام.

الآن، أُجبرت هذه الإدارة على تعديل المسار لتصحيح هذا الخطأ الجوهري. فهم يأخذون بعين الاعتبار الآن وجهة النظر التي أبداها العديد من الديمقراطيين طيلة ما يزيد عن سنة. ويتوجب ذلك عليهم، فلكونهم ذهبوا إلى الحرب، لا يمكننا تحمل الفشل في السلم. لا يمكننا السماح بقيام دولة فاشلة في العراق لتصبح حتماً ملاذاً آمناً للإرهابيين وقوة تهدد الاستقرار في الشرق الأوسط. وعلينا تأمين مزيد من المساعدات من المجتمع الدولي الذي يشاركنا المصلحة الهائلة في مساعدة العراق ليتحوّل إلى عضو مسؤول في المجتمع الدولي وليس أرضاً خصبة للإرهاب والتعصّب.

علينا، كخطوة أولى، خلق بيئة مستقرة وآمنة في العراق. ولكي يتم ذلك بالطريقة الصحيحة، علينا ان ندوّل فعلاً القضية سياسياً وعسكرياً: لا يمكننا الاعتماد على الوجود الأميركي بمفرده. فللدول الأخرى مصلحة حيوية في النتيجة، وعلينا إقناعها بإرسال القوات والموارد. فوّتت إدارة بوش ثلاث فرص كبرى بهذا الخصوص. أولاً، لم يفِ الرئيس بوش بوعده بناء تحالف مشروع في العراق عن طريق استنفاذ الدبلوماسية قبل اللجوء إلى القوة العسكرية. ثانياً، عندما سقط التمثال في بغداد، دعا كوفي عنان الولايات المتحدة للجلوس إلى الطاولة لمناقشة الدعم الدولي، لكننا رفضنا هذا العرض. ثالثاً، عندما خاطب الرئيس الأمم المتحدة في الخريف الماضي، رفض مرة أخرى الاعتراف بالصعوبات التي نواجهها في العراق وفشل في انتزاع الدعم من الدول الأخرى.

لم يوفّر الرئيس لقواتنا مهمة واضحة، ولا التجهيزات والدعم الدولي الذي تحتاجه وتستحقه. إن لدينا نهجا مختلفا يستند إلى التزام بسيط: الجنود أولاً. إن قيام قادة مروحياتنا بمهمات فوق أرض المعركة دون تزويدهم بأفضل ما لدينا من الأنظمة المقاومة للصواريخ سوف يتغير في الإدارة الديمقراطية. العديد من أفضل جنود بلادنا ماتوا إثر الهجمات لأن عشرات الألوف منهم تم نشرهم في العراق دون تزويدهم بأفضل السترات الواقية من الرصاص، كما كان هناك نقص في العربات المُدّرعة على الأرض. هذا سوف يتغيّر في الإدارة الديمقراطية. الألوف من رجال الحرس القومي ومن جنود الاحتياط أجبروا على ترك عائلاتهم ووظائفهم لأكثر من عام، ولا زالت نهاية خدمتهم غير معروفة، لأن الإدارة الحالية تجاهلت الحاجة الماسة إلى تحالف حقيقي. هذا سوف يتغيّر في الإدارة الديموقراطية.

على أميركا، إذا ما أرادت النجاح، ان تقوم بالعمل الشاق المُتمثّل في إشراك الدول العالمية السياسية الكبرى في هذه المهمة. علينا ان نبني تحالفاً للدول يضم الأعضاء الدائمين الآخرين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للمشاركة في المسؤوليات السياسية والاقتصادية والعسكرية في العراق مع الولايات المتحدة.

وعلينا، لكسب الحلفاء، تقاسم المسؤولية مع تلك الدول التي تستجيب لندائنا ومعاملتها بكل احترام. علينا ان نقود، ولكن علينا ان نُصغي أيضاً. فمكافآت الاحترام تكون هائلة. علينا إقناع الحلف الأطلسي بان يتحمل دوراً أكثر أهمية، وان يساهم بقوات عسكرية إضافية. فمع مساهمة البلدان الأخرى، بما فيها البلدان ذات الأكثرية الإسلامية، في إرسال القوات، سوف تتمكن الولايات المتحدة من خفض تواجدها العسكري في العراق. ونزمع القيام بذلك في الوقت المناسب بحيث لا يُنظر إلى الدعم العسكري الذي تحتاجه حكومة العراق ذات السيادة كأنه استمرار مباشر للوجود العسكري الأميركي.

ثانياً، نحن بحاجة إلى تعيين مفوض سام دولي، كي يعمل بمثابة مفوض دولي مع الحكومة العراقية. ويجب ان يتمتع هذا المفوض بدعم التحالف الأمني المُوسّع الجديد، وان تعهد إليه مهمة الإشراف على الانتخابات، والمساعدة في صياغة الدستور، والتنسيق في إعادة الإعمار. ويجب ان يُنظر إلى هذا المفوض بالكثير من التقدير من جانب المجتمع الدولي، وان يتمتع بالمصداقية للتحدث إلى جميع مجموعات الشعب العراقي، وان يعمل مباشرة مع الحكومة العراقية المؤقتة، ومع سفير الولايات المتحدة الجديد، ومع المجتمع الدولي.

في نفس الوقت، على سياسة الولايات المتحدة والسياسات الدولية ان تأخذ بعين الاعتبار أفضل مصالح الشعب العراقي. الشعب العراقي بأمّس الحاجة إلى المساعدات المالية والتقنية التي لا تبتلعها البيروقراطية والعقود التي تُلزّم دون مناقصات، بل إلى تلك التي تذهب مباشرة إلى المنظمات الشعبية. انهم بحاجة لرؤية الفوائد الملموسة لإعادة الإعمار: كالوظائف، والبُنى التحتية، والخدمات. ويجب أيضاً ان يحصلوا على الفوائد الكاملة لإنتاجهم الخاص من النفط بأسرع وقت ممكن، بحيث يستطيعون إعادة إعمار بلدهم، ومساعدة أنفسهم كأفراد، وفي الوقت نفسه خفض كلفة الأمن وإعادة الإعمار على دافعي الضرائب الأميركيين، وخفض سعر البنزين على المستهلكين الأميركيين. وهم بحاجة إلى إيصال هواجسهم إلى السلطات الدولية دون الشعور بأنهم غير محترمين حتى في نفس بلادهم.

تحتاج أميركا أيضاً إلى جهود تدريبية هائلة لبناء قوات الأمن العراقية كي تصبح قادرة على توفير الأمن الحقيقي للشعب العراقي. ويجب ان يتم هذا الأمر في الميدان وأثناء ممارسة الوظيفة كما وفي غرف التعليم. ولا يمكن إنزال الوحدات إلى الشوارع ما لم تلقى الدعم من قوات الأمن الدولية. وهذه مهمة يجب ان نقوم بها بالشراكة مع الدول الأخرى، وليس بمفردنا. وهذه مهمة ينبغي ان ننجح بها. فإذا انتظرنا إلى ان يتم إنشاء قوات أمن عراقية قابلة للحياة، من الجيش والشرطة، فلن يكون هناك مخرج ناجح لنا وللدول الأخرى.

التحديات في العراق عظيمة، لكن الفرص أيضاً مهمة. ففي إدارة جون كيري وجون إدواردز، سوف نواجه هذه التحديات، وسوف نربح السلام في العراق، ونساعد في بناء الآمال والفرص الجديدة لكامل الشرق الأوسط.

أفريقيا. على التزام الولايات المتحدة في أفريقيا ان يعكس أهميته الحيوية بالنسبة لمصالح الولايات المتحدة إضافةً إلى واجبنا الأخلاقي في مساعدة قارة تكافح بليّة مرض الايدز وظلام الفقر المزمن. وباء الايدز في أفريقيا الجنوبية والشرقية مأساة إنسانية كبرى، كما أنه يُشكّل خطرا أمنياً بالغاً يُهدّد بإغراق الدول في الفوضى. والمجاعة المزمنة المؤدية إلى إضعاف الناس تهدّد أيضاً حياة المجتمعات التي تعاني من نقص الاستثمار في الزراعة منذ أكثر من عقد. اننا ملتزمون باستخدام كامل ثقل القيادة الأميركية لحلّ تلك الأزمة. وعلينا ان نعمل أيضاً مع الأمم المتحدة ومع المنظمات الإقليمية في أفريقيا لمعالجة أمر الحصة غير المتوازنة والمستمرة لدول أفريقيا من ضعفاء العالم، والدول الفاشلة، والنزاعات المسلحة المتكررة، ولتعزيز جهود المساعدات الفعالة عند حدوث أزمات إنسانية، وعلى الأخص في هذا الوقت بالذات في السودان. اننا نُدرك روابطنا الاقتصادية العميقة مع أفريقيا، بما في ذلك الأهمية المتنامية بسرعة لأفريقيا الوسطى والغربية كمصدر رئيسي للنفط غير الخليجي. وندرك ما تعد به أفريقيا كشريك تجاري واستثماري، وندرك أهمية السياسات التجارية لخفض الفقر وتعزيز النمو في أفريقيا. وسوف نواصل تشجيع السياسات الرامية إلى مساندة الدول الديمقراطية حديثاً التي أظهرت التزاماً بالإصلاحات الاقتصادية واحتراماً لحقوق الإنسان.

آسيا. في آسيا، يجب ان نتعامل بصورة أفضل مع الصين لتأمين انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية، ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، واحترام حقوق الإنسان. ونحن ملتزمون سياسة "الصين الواحدة"، ونواصل دعم الحل السلمي لقضايا مضيق فورموزا (بين الصين وتايوان) الذي يتلاءم مع أفضل تمنيات ومصالح الشعب التايواني. وعلينا الحفاظ على علاقاتنا القوية مع اليابان واستكشاف الطرق الجديدة لتطويرها أكثر، وسوف نسعى بنشاط لتعزيز العلاقات مع حليفنا التاريخي، كوريا الجنوبية، لأجل التقدم بجهودنا المشتركة لحلّ القضايا الاقتصادية والأمنية. كما علينا العمل مع أصدقائنا، الهند وباكستان، في جهودهما الرامية لحل الخلافات المزمنة.

أوروبا. طوال القرن العشرين، مثلت الديمقراطيات الأوروبية حليفات للولايات المتحدة جديرة بالثقة ويمكن الاعتماد عليها. وقد ضمن العمل المشترك لشاطئ الأطلسي انتصار الديمقراطية والأسواق الحرة ضد كل التحديات. لكن إدارة بوش سمحت للشراكة الأطلسية بان تتآكل تاركة الولايات المتحدة في عزلة خطيرة عن حلفاء لا غنى عنهم.

الحزب الديمقراطي مُلتزم إعادة تنشيط الشراكة الأطلسية. ستكون الأهداف الدولية التي تسعى إلى تحقيقها الولايات المتحدة أسهل إذا عملت أوروبا وأميركا معاً. وسوف نعمل على ان يبقى الحلف الأطلسي قوياً، فيواصل تعزيز السلم في أوروبا حتى وان أخذ الحلف على عاتقه مهمات جديدة في أفغانستان والعراق. اننا نتطلع بأمل إلى تطوير الاتحاد الأوروبي والى أوروبا المزدهرة والموحّدة لتنضم إلى الولايات المتحدة في مواجهة التحديات الأمنية في أيامنا هذه وتوسيع الاقتصاد العالمي.

أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي. نعتقد انه حان الوقت لإنشاء مجتمع جديد في الأميركيتين يعكس العلاقة الوثيقة مع جيراننا الإقليميين. سوف نُعيد العلاقات بين الولايات المتحدة وأميركا اللاتينية إلى الموقع المتمثل بحوار، والإجماع في الرأي والعمل الموحد لمعالجة الهواجس المشتركة. وندرك ان أمننا المشترك وازدهارنا الجماعي تعززهما الجهود المتبادلة لتشجيع الديمقراطية، وتوليد الرفاهية، وخفض فوارق الدخل، وتوفير إدارة بيئية سليمة. اننا مُلتزمون تقديم الدعم القوي والثابت للعملية الديموقراطية ومؤسساتها في نصف القارة هذا؛ ونعتقد ان الحكومات الديمقراطية تستحق مساعدتنا وان علينا ممارسة قوتنا الدبلوماسية والأخلاقية الهائلة في دعم الزعماء المنتخبين ديمقراطياً. حققت المكسيك تقدماً ثابتاً نحو بناء ديمقراطية ناضجة، وسوف نجعل من العلاقات مع المكسيك أولويّة قومية لمعالجةٍ أفضل للقضايا الاقتصادية، والبيئية، والاجتماعية التي تُشغلنا. كما ندعم الاستراتيجيات الفعّالة والسلمية لوضع حد لنظام كاسترو بأقرب وقت ممكن لتمكين الشعب الكوبي من تبوء مكانه المشروع في المجتمع الديمقراطي في الأميركيتين، وسوف نعمل مع المجتمع الدولي لزيادة الضغط السياسي والدبلوماسي على نظام كاسترو لكي يطلق سراح المساجين السياسيين، ودعم المجتمع المدني، وتشجيع النشاط الهام الذي يقوم به المعارضون الكوبيون والبدء بعملية الإصلاح السياسي الحقيقي. ويساند الحزب الديمقراطي، ضمن نطاق العمل هذا، سياسة للسفر إلى كوبا تقوم على أسس مبدئية، بحيث تُشجّع وحدة العائلات والتواصل بين الناس من خلال المبادلات التعليمية والثقافية. وسوف نسعى إلى تعزيز القيم الديمقراطية في هاييتي وفي البحر الكاريبي وسندعم التنمية الاقتصادية لزيادة فرص العمل، والفرص الاقتصادية، وخفض الوسائل الخطيرة والمهددة لحياة الناس التي تحفز الهجرة. وسنزيد من جهود محاربة تجارة المخدرات عبر البحر الكاريبي، والتأكد من سوق المتورطين في نقل المخدرات إلى الولايات المتحدة إلى المحاكم. وسوف نساعد في محاربة الفساد بحيث تستخدم الأموال المتوفرة للتنمية بالطرق الصحيحة.

الشرق الأوسط. الحزب الديمقراطي ملتزم أساساً سلامة حليفتنا إسرائيل وإقامة سلام شامل وعادل ودائم بين إسرائيل وجيرانها. تقوم علاقتنا الخاصة مع إسرائيل على أسس لا تهتز من القيم المشتركة والالتزام المتبادل بالديمقراطية، وسوف نضمن، في كل الظروف، ان تحافظ إسرائيل على تفوقها النوعي في تأمين أمنها القومي وحقها في الدفاع عن النفس. القدس عاصمة إسرائيل ويجب ان تبقى مدينة غير مُقسمة تسمح بوصول الناس إليها من كل الديانات.

تحت الإدارة الديمقراطية، سوف تبرهن الولايات المتحدة نفس العزم على إنهاء النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني الذي أظهره الرئيس كلينتون. وسنعمل على تحويل السلطة الفلسطينية عن طريق تشجيع قيام قيادة جديدة مسؤولة، ومُلتزمة محاربة الإرهاب وتعزيز الديمقراطية. اننا نؤيد قيام دولة فلسطينية ديمقراطية مُكرسّة للعيش بسلام وأمن جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل اليهودية. ان إنشاء الدولة الفلسطينية يجب ان يحل قضية اللاجئين الفلسطينيين عن طريق السماح لهم بالإقامة في تلك الدولة بدلاً من إسرائيل. علاوة على هذا، يدرك الجميع انه من غير الواقعي ان نتوقع من المفاوضات حول الوضع القانوني النهائي ان تؤدي إلى العودة الكاملة إلى خطوط الهدنة لسنة 1949. وندرك ان كل المفاوضات حول الوضع النهائي يجب ان يوافق عليها الطرفان.

أيرلندا الشمالية. اننا عازمون على إقامة سلام دائم في أيرلندا الشمالية، وندعم الجهود التي تبذلها الحكومتان الأيرلندية والبريطانية والأحزاب السياسية للخروج من المأزق الحالي، ونبقى على استعداد للمساعدة بأية طريقة كانت لتحقيق التطبيق الكامل لاتفاقية بلفاست.

روسيا. سيتبع الديمقراطيون سياسة روسية تعترف بأهمية هذا البلد وتدفع قدماً المصالح الأمنية الأميركية الجوهرية التي في الميزان من خلال التحّول التاريخي لروسيا، بدءاً بالعمل المشترك لضمان سلامة احتياطي الأسلحة والمواد النووية المعرّضة للخطر. ونكرّر ان احترام حقوق الإنسان، وحكم القانون، والمؤسسات الديمقراطية الروسية الطريّة العود، ومجالات الوسائل الإعلامية المستقلة، ضرورية لاستمرار اندماج روسيا في المؤسسات الدولية والاقتصاد العالمي.

الصحة العالمية. إن معالجة تحديات الصحة العالمية -- بما في ذلك وباء الايدز واجب إنساني وأمر ملزم للأمن القومي. نحن ملتزمون القيام بجهود مُنسّقة لمحاربة وباء الإيدز/فيروس نقص المناعة المكتسبة في الولايات المتحدة وفي كافة المناطق الأخرى حول العالم. الأوبئة قادرة على إهلاك مجتمعات بكاملها وتساهم في خلق دول فاشلة يمكن ان تصبح قواعد للإرهابيين والعناصر الإجرامية الأخرى. ان نظاماً عالمياً فاعلاً للصحة العامة ضروري لمحاربة تهديدات الإرهاب البيولوجي. سياستنا العالمية الخاصة بالصحة العامة سوف توفر أفضل ما لدينا من المعارف العلمية، والموارد المالية، والمهارات الإدارية، والتعاطف لتحسين الظروف الصحية حول العالم. وسوف نعيد زعامة أميركا في مجال الصحة العالمية عن طريق رفض السياسات القائمة على الأيديولوجيات بدلاً من العلم.

التنمية الدولية. ندرك ان تعزيز التنمية الاقتصادية الدولية شأن استراتيجي إلزامي للولايات المتحدة. سوف نستخدم القوة الاقتصادية الأميركية لتوسيع رقعة الأمن والازدهار -- التي تقود إلى السلام حول العالم. وسنعمل مع البلدان الفقيرة للمساعدة في استقرار وتنويع اقتصاداتها، بما في ذلك البحث في الإجراءات الملائمة لخفض قضية الديون حيث يكون ذلك مناسباً. وسنؤيد الجهود لتحقيق التعليم الأساسي عالمياً وأهداف التنمية الأخرى للألفية الثالثة.

دعم مجتمع الشؤون الخارجية الأميركي. إننا ملتزمون تأمين أفضل التدريب والمرافق والدعم للدبلوماسيين الأميركيين، وللرجال وللنساء في سلك الشؤون الخارجية الأميركي، الذين يمثلون بلادنا ويعملون على تعزيز قيمنا حول العالم.

تقوية قواتنا العسكرية

نحتاج إلى قوات مسلحة جديدة لمواجهة التحديات الجديدة في القرن الحادي والعشرين. القوات العسكرية الأميركية هي اليوم الأفضل في العالم، لكن هذه القوات يجب ان تصبح أفضل في المستقبل. ينبغي أن تكون أقوى وأسرع، ومسلحة أحسن، وان لا تعود أبدا إلى الانتشار بأكثر من إمكانياتها كما هي اليوم.

جون كيري وجون إدواردز والحزب الديمقراطي سوف يُوجّهون رسالة واضحة إلى كل رجل وامرأة في قواتنا المسلحة: نضمن بان تكون لكم دوماً أفضل قيادة، وأفضل تجهيز وأكثر قوة قتالية احتراماً في العالم. سوف يتوفر لكم السلاح اللازم، والتدريب على المهارات الملائمة، لتكونوا على أتم الاستعداد للانتصار في أرض المعركة. لن تُرسلوا أبداً إلى أماكن خطرة دون عدد كاف من الجنود للقيام بالمهمة، ولن يُطلب منكم أبداً القتال في حرب دون مُخطّط واضح لكسب السلم. لن تكلفوا القيام بمهمات لم تُحدّد بوضوح ولم يجرِ تدريبكم عليها مهنياً.

كانت إدارة بوش على حق عندما دعت إلى "تطوير" القوات المسلحة. فكرتها حول التطوير أهملت اعتبار ان الأخطار التي نواجهها تبدلّت أيضاً. كان هاجس الإدارة شن حرب كلاسيكية تقليدية، بدلاً من التهديدات غير المتماثلة التي نواجهها في العراق وأفغانستان، وفي الحرب ضد القاعدة. فللارتقاء إلى مواجهة هذه التحديات، علينا تعزيز قدرات جديدة لدى قواتنا المسلحة، بما في ذلك القوات الخاصة، وتحسين التكنولوجيا، وتكليف الحرس القومي بأمن الوطن.

زيادة عدد الأفراد في الخدمة الفعلية. كخطوة أولى، سوف نزيد عدد الأفراد في الخدمة الفعلية. لقد وسعت الحرب في العراق مسؤوليات قواتنا المسلحة أكثر مما يجب. ان الأكثرية الساحقة للفرق القتالية الفعلية في الجيش مكلّفة العمل في العراق، فهي أما حالياً هناك، أو تستعد للذهاب، أو عادت مؤخراً. يُشكّل هذا مصدر إجهاد خطير يمكن ان يصبح كارثياً، ويحدّ من قدراتنا الاستجابة لأزمات أخرى.

وللتعويض عن هذا النقص، دعونا الحرس القومي وقوات الاحتياط بمستويات لم يعرف لها مثيل تاريخياً. بعضهم بقي في العراق خمسة عشر شهراً، أي أكثر بكثير مما كان متوقعاً أو موعوداً. العديد من تلك الوحدات تدفع إلى حدود قدراتها القصوى وقد أصبحت منتشرة بمدى أوسع من إمكانياتها. واستجابت إدارة بوش بزيادة هذا التمدد الواسع. فقد مددوا دورات الخدمة، وأجّلوا التقاعد، وحالوا دون ترك الأفراد المتطوعين للخدمة -مستخدمين فعلياً سياسة وضع الحد للخسائر، والدعوة من جديد للاحتياط الفردي المتأهب بمثابة تجنيد إجباري مستتر.

سوف نضيف 40,000 جندي جديد -- لا لزيادة عدد الجنود في العراق، بل لدعم انتشارنا ما وراء البحار، والاستعداد لنزاعات جديدة محتملة. وسيساعد هذا على تخفيف الضغط على قواتنا، وإعادة عدد أكبر من جنودنا، وحرسنا ورجال الاحتياط. اننا عازمون على إبقاء عملياتنا العسكرية على قاعدة الطوعية، وملتزمون إصلاح إدارتها للتأكد من ان الأموال المخصصة للدفاع تنفق بصورة فعالة وللمساعدة في دفع رواتب تلك القوات الجديدة.

مضاعفة قدرات القوات الخاصة. عقب هذا، نحتاج إلى تشكيل "قوات متكاملة جديدة"، أي قوة عسكرية جاهزة لدحر أي عدو، في أي وقت، وفي أي مكان. سوف نضاعف قدرات قواتنا الخاصة، هؤلاء الجنود الذين حاربوا الطالبان بأسلوب مبتكر لافت بعد الحادي عشر من أيلول/سبتمبر. تقوم هذه القوات بعمليات مضادة للإرهاب وتؤدي مهمات الاستطلاع وجمع المعلومات الاستخبارية، كما تُدرب القوات المحلية لبناء علاقات حيوية بالنسبة لانتصارنا في الحرب على الإرهاب.

سوف نزيد عدد الأفراد العاملين في الشؤون المدنية، أولئك الذين يصلون إلى مسرح العمليات بعد انتهاء النزاع الرئيسي للعمل مع القياديين المحليين والرسميين بغية إعادة المدارس إلى حالتها الصحيحة، وإعادة فتح المستشفيات والمصارف إلى عملها المطلوب. نحتاج أيضاً إلى مزيد من الشرطة العسكرية حيث إن المحافظة على النظام العام أمر مهم لإرساء الظروف التي تسمح بترسيخ السلام.

تجهيزات في غاية التطور . ثالثاً، نحتاج إلى أفضل التجهيزات المتاحة. لا يمكن ان يكون لدينا قوات مسلحة مجهزة للقرن الحادي والعشرين ما لم نستخدم تكنولوجيا القرن الحادي والعشرين، وما لم نُهّيئ قواتنا لتهديدات القرن الحادي والعشرين. وهذا يعني تعليم، وتدريب، وتسليح كل جندي بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا من تجهيزات، سواء كان ذلك دروعا بدنية أو أسلحة. ويعني أيضاً استخدام أفضل وسائل الاتصالات لمساعدة قواتنا على الغلبة والحماية الذاتية في المعركة. يجب أن تتوفر لكل جندي في كل وحدة إمكانية الحصول على التكنولوجيا التي قد تعني الفرق بين حياته وموته. وسوف نتأكد من ان يتوفر هذا لكل جندي.

وسوف نبني وندرب قوات جديدة مُجهّزة بأكثر المعدات التكنولوجية تقدماً والمتخصصة في العثور على أسلحة الدمار الشامل ووضعها في مكان آمن، ومن ثم تدميرها مع المرافق التي أنتجتها.

أفضل تدريب. رابعاً، على التزامنا بروح بالابتكار أن يتلازم مع التدريب، والتعليم، وتوفير المرافق اللازمة للاستفادة من ذلك إلى أقصى حد.

الوقوف إلى جانب عائلات العسكريين. خامساً، سوف نتأكد من ان التزام أميركا بصالح الرجال والنساء في قواتنا المُسلحة (ان هم في الخدمة، وفي الاحتياط، والحرس القومي) وعائلاتهم شأن لا يمكن التخلي عنه (فك الارتباط به). سوف نصدر قانوناً لحقوق عائلات العسكريين لنضمن أن العسكريين، من الرجال والنساء وعائلاتهم يتلقون الفوائد والاحترام الذي يستحقونه: رواتب تنافسية، ومساكن ذات نوعية جيدة، وعناية بالصحة وبالأسنان، وتعليم عالي النوعية لأولادهم، وتوفير المعلومات حول نشر القوات في الوقت المناسب. وسوف نتأكد من ان أميركا ستعتني بهم وبعائلاتهم في حال حصول الأسوأ.

استخدام أفضل للحرس القومي. أخيراً، نحتاج إلى استخدام أفضل لمصدر قوة أساسي في الدفاع عن الوطن، أي حرسنا القومي. خدم أفراد الحرس القومي في كل الحروب وهم يخدمون الآن. فهم كانوا أول من يدعى للحفاظ على أمن شوارع المدن، وحماية الجسور، والقيام بدوريات في المطارات بعد الحادي عشر من أيلول/سبتمبر. وسنجعل من أمن الوطن واحدة من أولى مهمات الحرس القومي، وان نخصص وحدات الحرس لقوة عسكرية ضاربة مشتركة يقودها جنرال من الحرس.

تحقيق الاستقلال بالنسبة للطاقة

لا تكتمل استراتيجية أمن الولايات دون مُخطّط يضع حداً لاعتماد أميركا على نفط الشرق الأوسط. يعتمد الاقتصاد الأميركي اليوم على النفط الذي يسيطر عليه بعض أكثر الأنظمة قمعاً في العالم. وهذا يعرض اقتصادنا لوضع خطر جداً لا يتناسب مع مصالحنا. فكثيراً ما تسكت أميركا عن ممارسات بعض الحكومات التي نعتمد على نفطها.

يعتقد جون كيري وجون إدواردز والحزب الديمقراطي ان أميركا القوية لا يجوز بعد اليوم ان تعتمد على تعاون أنظمة لا تشاركنا قيمنا. ونعتقد ان على أميركا القوية ان تتحرك نحو تحقيق الاستقلالية في مجال الطاقة.

في إدارة بوش، ما من أحد يعير الاهتمام فيها لاستقلالية الطاقة. سياسة الطاقة لديهم بسيطة: تديرها شركات النفط الكبرى، من شركات النفط الكبرى، ولأجل شركات النفط الكبرى. تركت الإدارة المدافعين عن صناعة النفط ومدراءها التنفيذيين يرسمون سياسة دولتنا النفطية بالسر. حتى أنهم توجهوا إلى المحكمة العليا، لمنع الجمهور من معرفة ما يقومون به. فلم يحركّوا ساكناً عندما ارتفعت أسعار البنزين إلى مستويات قياسية. حتى اقتصاديو الإدارة نفسها ادركوا ان مخططاتهم المتعلقة بالنفط لن تؤثر على خفض أسعار البنزين. مقاربة الرئيس هذه لسياسة الطاقة تترك أميركا مُقيدة بسلاسل بالنفط الخارجي، وتابعة، ومُعرضّة للأخطار.

يؤمن جون كيري وجون إدواردز والحزب الديمقراطي بأميركا أفضل، وأقوى، وأكثر استقلالية، فنحن نلتزم تحقيق استقلالية الطاقة ونعرف اننا قادرون على تحقيق ذلك. مهاراتنا وتصميمنا صنعا السيارات التي نقودها والجسور التي نسير عليها. أوصلت هذه المهارة وهذا التصميم الكهرباء إلى أميركا الريفية في الثلاثينات من القرن الماضي، وأوصلانا إلى القمر في الستينات من القرن الماضي. وساعدت عزيمتنا على التغلب على شلل الأطفال.

انه لأمر بهذه البساطة: عندما نرى مشكلة، نشمّر عن زنودنا ونحلّها. وهذا ما نتعهد بالعمل به الآن.

ان تحقيق استقلالية الطاقة سوف يرفع من قدرتنا في حماية قيمنا ومصالحنا في العالم. فهو سيُخفض تكاليف الطاقة بالنسبة للعائلات، ويخلق وظائف جديدة بأجور عالية، ويُحسّن بيئتنا، ويوفر لشعبنا صحة أفضل.

تسخير الإبداع الأميركي لخلق طاقة قابلة للتجديد. يبدأ مُخططنا بالاستثمار السليم في تسخير العالم الطبيعي الذي يُحيط بنا: الشمس، والرياح، والمياه، والمصادر الحرارية الأرضية والكتلة البيولوجية، ومجموعة غنية من المحاصيل الزراعية لأجل خلق جيل جديد من الطاقة بأسعار معقولة للقرن الحادي والعشرين. ان تجنيد الإنتاجية المدهشة للمزارعين الأميركيين، يسمح لنا بإنتاج محروقات أنظف عند الاشتعال. نؤيد الحسومات الضريبية لاستثمارات القطاع الخاص في الطاقة النظيفة، وفي مصادر للطاقة قابلة للتجديد، وسوف نجعل الحسومات العائدة للايثانول تفيد المزارعين بصورة أفضل، وسوف نضمن ان تشكل بلايين الغالونات من المحروقات القابلة للتجديد جزءاً من مصادر الطاقة في نفس الوقت الذي نواصل فيه العمل لتحقيق أهداف قوية لتأمين طاقة قومية قابلة للتجديد.

ابتكار سيارات للغد مقتصدة للطاقة. نؤيد إنتاج سيارات مقتصدة أكثر للطاقة، انطلاقاً من سيارات اليوم الهجينة إلى سيارات الغد العاملة على الهيدروجين. واذ نؤيد حرية الشعب الأميركي في اختيار أي نوع من السيارات يرغب بها كالسيارات الرياضية وسيارات النقل الصغيرة والشاحنات، فإننا نعتقد أيضاً ان الابداع الأميركي قادر على تحقيق التحسين في كفاية الطاقة. ونؤيد رفع معايير المحروقات، ونظراً للتحدي الذي يشكله هذا الأمر سوف نوفر الحوافر اللازمة للمستهلكين لشراء عربات مقتصدة للطاقة، وللصناعيين لإنتاج تلك العربات. كما نلتزم تطوير الهيدروجين كمصدر محلي نظيف للطاقة يمكن الاعتماد عليه. لا يمكن لاقتصادنا ان يتحول بين ليلة وضُحاها إلى الهيدروجين لذا سنموّل الأبحاث للتغلب على العقبات التي تعترض المحروقات الهيدروجينه وسنواصل جهودنا الأخرى لتحقيق الاستقلال بالنسبة للطاقة.

تجاوز منظمة الاوبك. يمكننا تحسين أمن الطاقة لدينا بطرق أخرى. سوف نسعى وراء مصادر منوعة أكثر للطاقة حول العالم كما هنا في الوطن. نؤيد التنمية المتوازنة لإمدادات النفط المحلية في مناطق جرى فتحها قبلاً للاستثمار، مثل خليج المكسيك الغربي والأوسط. نؤيد توسيع البنى التحتية الجديدة لتطوير الإمدادات من البلدان غير العضو في أوبك مثل روسيا، وكندا، ودول في أفريقيا. سوف نزيد فعالية استخدام الغاز الطبيعي، وتطوير أنابيب الغاز الطبيعي في الاسكا، وتعزيز البنى التحتية لدولتنا لتأمين إمدادات الغاز بصورة أكثر كفاءة.

الكهرباء. سوف نعمل لأجل تطوير تكنولوجيا جديدة لتوليد الطاقة الكهربائية بطريقة أفضل وأكثر فعالية. يشكل الفحم الحجري أكثر من نصف الطاقة الانتاجية للكهرباء في أميركا اليوم. ونعتقد ان الفحم الحجري يجب ان يواصل دوره الهام في اقتصاد يعتمد على طاقات جديدة، وذلك في نفس الوقت الذي نسهر فيه على تحقيق معايير بيئية رفيعة. وسوف نتعاون مع صناعة الفحم الحجري كما سنستثمر بلايين الدولارات لتطوير وتطبيق تكنولوجيات جديدة ونظيفة للفحم الحجري، ولإنتاج الطاقة الكهربائية والهيدروجينية. وسنعمل أيضاً للتأكد من حصول الناس على الإمدادات الكهربائية بأسعار معقولة، وآمنة، وموثوقه في أي وقت. ونؤيد اعتماد معايير الزامية قابلة للتطبيق في هذا المجال وقدرة على التحمل، و الشفاء الذاتي. كما نؤيد الشراكة بين القطاعين العام والخاص لجعل نظام الطاقة عندنا أكثر مرونة وقدرة وودية تجاه البيئة من أي وقت معين.

الحكومة كمثال يحتذى به. الحكومة الفدرالية هي اكبر مستهلك فردي للطاقة في العالم. سوف نخفض استخدام الحكومة الفدرالية للطاقة وسنطالب الحكومات المحلية، والشركات الكبرى، والجامعات، والأعمال الصغيرة، والمستشفيات بان تقوم بنفس الشيء.

التزامنا إزاء الحفاظ على الطاقة. ان اعتماد سياسة متوازنة للطاقة يجب ان تخلق حوافز فعلية للحفاظ على الطاقة في منازلنا ومكاتبنا ومعاملنا، وبنيتنا التحتية، كما ستوفر المال وتحسن أمن الطاقة، حتى في ذات الوقت الذي تخلق فيه وظائف جيدة وتعيد بناء مجتمعاتنا.

حيث ان خمسة وستين بالمئة من احتياطي النفط موجود في الشرق الأوسط، لا يمكننا شق طريقنا إلى الاستقلالية التامة في الطاقة. لكن بإمكاننا ان نبتكر، ونفكر، ونتصّور، ونخترع طريقنا لذلك. وسوف نخلق الوظائف، ونساعد البيئة ونبني بلداً أقوى، في ذات الوقت الذي نقوم بذلك.

تعزيز الأمن الوطني

مسؤولية الحكومة الأولى والأهم هي حماية مواطنيها ضد الأذى. لكن، مع الأسف، لا تعمل واشنطن اليوم ما فيه الكفاية لجعل أميركا آمنة.

لقد حققنا بعض التقدم منذ هجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر، واتخذنا خطوات لحماية مطاراتنا. وبعد مقاومة جهود الحزب الديمقراطي طيلة أشهر، وافقت الإدارة أخيراً على إنشاء وزارة الأمن الوطني.

لكننا لم نفعل ما فيه الكفاية تقريباً. فخدمات الاستخبارات لا تزال مجزأة وتفتقر إلى التنسيق. فالملايين من الحاويات الضخمة تصل كل سنة إلى المرافئ الأميركية دون تفتيش، بل وحتى دون قائمة محتويات يعتمد عليها. حدودنا تعتريها الثقوب، ومصانعنا الكيميائية معرضة للهجمات. وفي أنحاء أميركا، لا يزال ضباط الشرطة، ورجال الإطفاء، والمستجيبون الأولّون للحوادث يفتقرون إلى المعلومات، والملابس الواقية، ومعدات الاتصالات للقيام بعملهم بسلامة ونجاح.

حكومة بوش التي تكثر الحديث العنيف عن الإرهاب لا مُخطّط متماسكا بوضوح لديها للدفاع المحلي. جون كيري وجون إدواردز والحزب الديمقراطي يعتقدون ان بإمكان أميركا ان تفعل أكثر، ونعتقد ان على أميركا ان تعمل بصورة أفضل. ونعتقد بأن أميركا سوف تعمل بصورة أفضل.

استراتيجية شاملة لحماية أميركا. نحتاج إلى استراتيجية جديدة للأمن الداخلي تعالج خمسة تحديات رئيسية. نحتاج إلى تحسين قدراتنا لجمع وتحليل وتقاسم المعلومات بحيث نستطيع ملاحقة الإرهابيين قبل ان يسببوا الأذى. نحتاج إلى القيام بمهمة حماية مطاراتنا، ومرافئنا، وحدودنا بشكل أفضل. ونحتاج إلى تحصين الأهداف المحتملة على يد الإرهابيين. كما نحتاج إلى تحسين الجهوزية المحلية وأخيراً، علينا ان نكسب الحرب على الإرهاب دون ان نخسر قيم الحرية والعدالة وكل ما نفخر به كأميركيين.

ستخبارات أفضل. تبدأ الحرب على الإرهاب بالاستخبارات الجيدة. ومن المريع حقاً ان الكثير من العيوب في تقاسم المعلومات الاستخباراتيه والتي سمحت للإرهابيين بدخول أميركا والخروج منها قبل الحادي عشر من أيلول/سبتمبر لا زال قائماً. فقد فوتّت الحكومة المواعيد التي حدّدتها لنفسها لرفع مستوى ودمج قاعدة المعلومات الأمنية ودمجها، ولا زالت تفشل في تقاسم المعلومات مع الولايات وهيئات فرض القانون المحلية على خطوطنا الأمامية. على هذا ان يتغيّر.

سوف نتأكد من ان لوائح الأسماء التي تجري مراقبتها متوفرة للمراجعة عندما وحيث تدعو الحاجة إليها. كما سوف نوفر التفويض الأمني للمسؤولين في الولايات والحكومات المحلية للحصول على معلومات حيوية في الأوقات الخطرة. جهاز الاستخبارات عندنا بحاجة إلى إصلاح كبير كما اصبحت وظيفة مدير حقيقي للاستخبارات القومية أمراً حاسماً.

حدود أكثر أماناً. سوف نُحسن الأمن على حدودنا وعلى نقاط الدخول لوقف الأفراد والأسلحة التي قد تؤذينا. وسوف نعزز قوانين أمن الحاويات، وتحسين تجهيزات الكشف في أنظمتنا البحرية، والتأكد من ان الشركات الخاصة توفر معلومات كافية حول البضائع التي تشحنها، وسوف نعمل مع الدول الأخرى لرفع مستوى أعمال التفتيش في الخارج.

وسوف نضع حداً للتأخيرات السياسية في تبني رقابة أكثر صرامة على الشحن الجوي الذي تدخل بلادنا أطنان منه يوميا دون التفتيش. وسوف نزيد أعمال التفتيش في محيط المطارات الأميركية، ونعمل مع السلطات الجوية الدولية للتأكد من وجود المعايير نفسها خارج البلاد. وسوف نعزز الرقابة عند نقاط الحدود بالتعاون مع جيراننا الشماليين والجنوبيين، ونستخدم التكنولوجيا الحديثة، ونرفع مستوى الموظفين بهدف تحسين نوعية عمليات الكشف على الحدود، بينما نعمل على تعزيز التجارة في ذات الوقت.

تحصين الأهداف. سوف نبذل جهوداً كبيرة لتحصين الأهداف المحتملة الأكثر عرضة للهجمات، بدءاً من المصانع الكيميائية والمحطات النووية وصولاً إلى سكك الحديد والأنفاق، لنحميها من الهجمات بطريقة أفضل. ان رفع مستوى الأمن في بعض مرافق الأسلحة النووية يشكو تأخيراً مذهلاً بلغ ثلاث سنوات. هذا أمر غير مقبول وسوف نعالجه. ويجب ان نحمي بصورة أفضل المرافق النووية ومواقع النفايات (النووية) التي هي اليوم أهداف سهلة للهجمات. وسوف نُحسّن أمن خطوط السكك الحديدية، وأنفاق القطارات والمشاة عن طريق وضع أجهزة كاشفة كيميائية للحؤول دون حصول هجمات كالهجوم الذي شهدناه في طوكيو، علاوةً على اتخاذ خطوات غيرها.

هناك أكثر من 100 مصنع كيميائي يمكن لأي هجوم عليه ان يُعرّض للخطر أكثر من مليون شخص، وقد أنذر مكتب التحقيقات الفيدرالي ان القاعدة قد تهاجم صناعتنا الكيميائية. كانت إدارة بوش تتحرك فعلياً نحو حل صائب بوضع المعايير الدنيا لسلامة المعامل الكيميائية. لكن الإدارة تراجعت، كما هو شأنها دوماً، بعد التدخل الشديد لأصحاب المصانع الكيميائية. سوف نجعل هذه المعامل آمنة؛ بفرض مزيد من الحراس، وإقامة مزيد من السياجات واستخدام مواد كيميائية أقل خطورة حيث أمكن ذلك.

الجهوزية المحلية. علينا ان نحسن الجهوزية المحلية بحيث يحصل العاملون على الخطوط الأمامية على التدريب والتجهيزات للردّ على أي هجوم بالسرعة، والمهارة، والقوة المطلوبة.

أول المستجيبين للأحداث الطارئة هم الذين في الصفوف الأمامية وهم أول من يهرعون لمكان الحدث، ومن الخطأ ان يكونوا اليوم آخر من يحصل على الموازنات من هذه الإدارة. تحت إدارة بوش، فقدت دوائر الشرطة في المدن الصغرى أكثر من 15 بالمئة من أفرادها وموظفيها العاملين بدوام وأجر كامل. كما لدى ثلثي دوائر الإطفاء في بلادنا وظائف شاغرة. بإمكاننا ان نفعل أكثر لأبطال الحادي عشر من أيلول/سبتمبر وبإمكاننا ان نقوم بأكثر لمواطنينا. وسوف نفعل. سوف نوفّر المساعدات المباشرة لضباط الشرطة ورجال الإطفاء على الخطوط الأمامية. سوف يتوفر لديهم العتاد والقوة العاملة التي يحتاجونها لحمايتنا. وسوف نتأكد أيضاً من أن العاملين على الخطوط الأمامية في نظام النقل لدينا يتلقون التدريبات الأمنية للرد على التهديدات الإرهابية. ونحتاج أيضاً إلى تحديث نظام الإنذار للحالات الطارئة لتأمين إنذارات مُحدّد موقعها محلياً، ومعاملة المقاتلين على الخطوط الأمامية كشركاء، وتزويد العائلات بجميع المعلومات التي تحتاج إليها. ربما تفكر هذه الإدارة ان أمن الوطن يتحقق بتعديل الإنذار من أصفر إلى برتقالي. لكنهم على خطأ؛ فألوان الأمان هي الأحمر لدى رجال الإطفاء، والأبيض عند المسعفين الطبيين للطوارئ، والأزرق لدى أفراد الشرطة.

سوف نُحسّن بصورة جذرية قدرتنا على الردّ على أي هجوم بيولوجي. وسنُعيّن فرداً واحداً للإشراف على برامج الحماية من الإرهاب البيولوجي، وموازناتها وأولوياتها الاستراتيجية. وسوف نحدد المعايير القومية لجهوزية الولايات والحكومات المحلية بحيث لا يتحرك قادة المجتمعات المحلية دون أي رؤية. سوف نجنّد العبقرية الأميركية في علوم البيولوجيا لزيادة تطوير الأدوية واللقاحات. وسوف نعيد تنشيط نظام الصحة العامة عندنا بحيث نحسن قدرات الرصد والتنسيق. وسوف نعزز المستشفيات، التي لا تستطيع اليوم الاستعداد لحالات الهجمات البيولوجية الطارئة لأنها غارقة في الحالات الطارئة اليومية لمن لا يحملون بوالص تأمين صحي.

وسوف نشجع أيضاً جميع الأميركيين على تحمّل حصتهم من المسؤولية لجعل أميركا أكثر أماناً. نؤيد تطوير خدمة جديدة من الدفاع عن المجتمعات تقوم في الضواحي وتضم أميركيين عاديين في جميع أنحاء البلاد وتشابه هذه الخدمة "منظمة القرن الواحد والعشرين لحراسة الأحياء المحلية، حيث سيقوم المنتسبين بالعمل ضمن مجتمعاتهم للمساهمة في تقديم المساعدة للمسؤولين المهنيين في مجال الصحة، وفي المساعدة على خطط الإجلاء، وفي الجهوزية الدائمة لحالات الطوارئ.

الجريمة والعنف. في الوقت الذي يشكل فيه الإرهاب تهديداً واضحاً لدولتنا، على أميركا القوية أن تبقى أيضاً يقظة ضد بلاء الجريمة النامية داخلياً. نحن فخورون بان الديمقراطيين قادوا المعركة لوضع أكثر من 100,000 شرطي قيد العمل عبر برنامج COPS وسوف نواصل تأييدنا الراسخ للـ COPS ولحماية الشرطة للمجتمعات. ولكي تظل شوارعنا آمنة لعائلاتنا، نؤيد العقاب القاسي للجريمة العنيفة، والجهود الذكية لإعادة دمج المساجين السابقين في مجتمعاتنا كمواطنين منتجين. سوف نتخذ الإجراءات الصارمة ضد عنف العصابات وجرائم المخدرات التي تجتاح هذا العدد الكبير من المجتمعات، كما سنزيد من معالجة المدمنين، بما في ذلك محاكم المخدرات الإلزامية، واختبارات المخدرات الإلزامية بالنسبة للمساجين المطلق سراحهم بشروط، والخاضعين للمراقبة بحيث نمنع اقتراف الجرائم قبل حصولها. نؤيد حق الضحايا في المعاملة المحترمة، وحقهم في سرد وجهة نظرهم، وفي الحصول على تعويضات. وسوف نساعد على كسر الحلقة المفرغة للعنف المنزلي عن طريق معاقبة المُذنبين والوقوف إلى جانب الضحايا. وسنحمي حق التعديل الثاني الأميركي لامتلاك الأسلحة النارية بينما نبقي الأسلحة بعيدة عن أيدي المجرمين والإرهابيين، وذلك بمحاربة جرائم الأسلحة النارية، وإعادة منع الأسلحة الهجومية وإغلاق المنفذ القانوني المتمثل في معارض الأسلحة النارية الذي اقترحه الرئيس بوش ولم ينفذه.

الحفاظ على الحرية. علينا ان نتذكر دائماً ان الإرهابيين لا يستهدفون حياتنا فحسب، بل يستهدفون أيضاً طريقة عيشنا. ولهذا علينا أن نبقى متيقظين دوماً بحيث لا نُضحّي بالحرية التي نحارب من أجلها. سوف نعزز بعض بنود قانون "باترويت يو اس أيه" مثل القيود على تبييض الأموال. وسوف نُغيّر أجزاء في القانون التي تُهدّد الحقوق الفردية مثل بند المكتبات، بينما نحافظ على البنود التي تسمح للحكومة باتخاذ جميع الخطوات الضرورية لمحاربة الإرهاب. على حكومتنا ان لا تقوم بحملات اعتقال تستهدف الناس الأبرياء فقط لمجرد دينهم أو إثنيتهم، كما لن نخنق أبداً حرية التعبير. نؤمن بأميركا حيث الحرية هي ما نحارب من أجله، وليس ما نتنازل عنه.

بإمكاننا معاً ان نجعل أميركا أكثر أمناً، وأكثر قوة، وأكثر احتراماً. وبإمكاننا ان نفعل ذلك بطريقة تحافظ على كل عظمة أميركا عن طريق حماية شعبنا، وتأمين سلامة وطننا، وتعزيز قيمنا، أي الإيمان والعائلة، الواجب والخدمة، الحرية الفردية، والهدف المشترك في بناء بلاد واحدة بعهدة الله. بإمكاننا ان نحقق ذلك بطريقة تحافظ على الثقة في قيام الزعامة الأميركية بأفضل السياسات حول العالم: أميركا بانية التحالفات، وحامية الحرية، المدافعة عن حقوق الإنسان. بإمكاننا ان نحقق ذلك، وسنفعل.

اقتصاد قوي متناغم

الوعد العظيم الذي توفره أميركا بسيط: حياة أفضل لجميع الذين يعملون لتحقيقها. لا فرق من أنت، ومن أين أتيت، أو بماذا تؤمن، فكونك أميركياً تعيش في بلد يقدم لك الإمكانيات الممكنة التي يسمح بها عملك بجد، والمواهب التي وهبك إياها الله.

الفرصة مستقبل أفضل تبدأ بوظيفة جيدة. كان هذا الأمر هكذا دائماً. فمنذ الوقت الذي كان معظم الناس يعملون فيه في الحقول، وعبر الثورة الصناعية، ووصولاً إلى عالم المعلومات، كانت فرص العمل، وجزاء العمل، وكرامة العمل هي التي جعلت الأميركيين ناجحين وجعلت أميركا قوية.

خلق فرص العمل الجيّدة

نقدم لأميركا خطة اقتصادية جديدة تضع فرص العمل أولاً. سوف نُجدّد قدرة أميركا التنافسية، وننتقي الخيارات الصحيحة لموازناتنا ونستثمر في مستقبلنا.

أميركا القوية تُحافظ على وعد توفير الفرص للجميع، وتُنبّه إلى الحذر في منح أفضليات لأي كان. تلك هي أميركا التي نؤمن بها. تلك هي أميركا التي نحارب من أجلها. وتلك هي أميركا التي بإمكاننا أن نبنيها معاً.

في أميركا الرئيس بوش، مع الأسف، كثيراً ما يحتاج المرء إلى الامتيازات إذا كان يسعى إلى الفرص. هذا البيت الأبيض يُقيّم الثروة بدلاً من العمل الشاق، ويوفر، دون حساب، معاملة خاصة للأغنياء القلائل على حساب معظم الأعمال والناس العاملين، ويدافع عن سياسات تُضعف موقع أميركا التنافسي، وتدّمر فرص العمل الأميركية. فبدلاً من مواجهة تحّدي العولمة عن طريق تعزيز قدرة عمالنا على المنافسة والانتصار، تستخدم هذه الإدارة العولمة كعذر كي لا تحارب من أجل وظائف جديدة.

جون كيري، وجون إدواردز والحزب الديمقراطي يؤمنون بأميركا أفضل، بأميركا قوية.

نؤمن بأن أميركا القوية تبدأ في الوطن، بخلق فرص عمل جيدة توفر العيش للعائلات، والفرص المتساوية لكل أفراد شعبنا.

نؤمن بالتقدم الذي يأتي بالازدهار للأميركيين وليس فقط لأولئك الذين نجحوا. ونعتقد ان الوظائف الجيدة تساعد في تقوية وتوسيع أقوى طبقة متوسطة عرفها العالم.

نؤمن ان القطاع الخاص، وليس الحكومة، هو محّرك النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. تكمن مسؤولية الحكومة في إيجاد بيئة تشجع استثمارات القطاع الخاص، وتقوي المنافسة النشطة، وتعزز أسس قيام اقتصاد مُبتكر.

نؤمن ان الأميركيين هم أذكى، وأشد المنافسين في العالم. فمنتجاتنا وأفكارنا قادرة على المنافسة والانتصار في أي مكان ما دامت الفرص المنصفة متوفرة لنا. كما ان شركاتنا قادرة على خلق والحفاظ على فرص العمل داخل أميركا دون التضحية بقدراتنا التنافسية.

سوف نناضل من أجل الحفاظ على الوظائف الأميركية وسوف نكافح من أجل العمال الأميركيين. ففي إدارة جون كيري وجون إدواردز، سوف نعيد إحياء القطاع الصناعي الأميركي، ونخلق فرص عمل جديدة، ونحمي فرص العمل القائمة عن طريق وضع حد للإعفاءات الضريبية للشركات التي تورد فرص العمل إلى الخارج، وسوف نخفض الضرائب عن الشركات التي تخلق فرص العمل هنا في الداخل؛ وذلك عن طريق الكفاح لقيام تجارة حرة، ومنصفة، ومتوازنة؛ وعن طريق تشجيع الاستثمار في الأعمال الصغيرة ومساعدة الشركات في التعامل مع تكاليف الرعاية الصحية الصاعدة؛ وعن طريق تشجيع التكنولوجيات الجديدة، مثل الطاقة، التي ستقود إلى قيام شركات ووظائف الغد؛ وعن طريق التأكد من ان الناس من كل الأعمار يتعلمون المهارات للنجاح في اقتصاد اليوم.

الإصلاح الضرائبي لخلق فرص العمل. يُوفر القانون الضرائبي الحالي اعفاءات كبيرة للشركات التي تقوم بنقل فرص العمل الأميركية إلى الخارج. فسياسات "تأجيل" الضرائب الحالية تسمح للشركات الأميركية بان تتجنب دفع الضرائب على دخلها الذي تكسبه فروعها الخارجية. جون كيري وجون إدواردز سوف يضعان حداً لهذا "التأجيل" الذي يُشجع الشركات على توريد فرص العمل إلى الخارج كما سيغلقان مجالات التهرب الأخرى بحيث يعمل قانون الضرائب لصالح العمال الأميركيين. وسيستخدمان التوفيرات الحاصلة لتقديم تخفيضات ضريبية للشركات التي تنتج السلع وتخلق فرص العمل هنا في الداخل. في إدارة جون كيري وجون إدواردز، سوف تدفع 99 بالمئة من شركات الأعمال الأميركية ضرائب أقل مما هي الحال اليوم.

خطة لإعادة تنشيط الصناعة. خسرت الصناعة 2.5 مليون فرصة عمل تحت إدارة بوش في أسوأ أزمة وظائفية منذ فترة الكساد الاقتصادي الكبير. جون كيري وجون إدواردز والديمقراطيون سوف يبذلون جهوداً متناسقة لإعادة تنشيط الصناعة الأميركية. الإجراءات المشار إليها أعلاه هي مكونات هامة في استراتيجيتنا الشاملة. علاوة على ذلك، واستناداً إلى المثال الذي ساعد في إطلاق الشركات الأميركية الأكثر نجاحاً، سوف نؤسس شركات جديدة للاستثمار لتوفير فرصة الوصول إلى الرساميل لمؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة. وسنؤيد نمو "تجمعات" التكنولوجيا العالية التي تستثمر في الصناعات الجديدة حول مؤسسات الأبحاث.

تجارة حرة ومنصفة تخلق فرص عمل أميركية. تدعم الصادرات حوالي واحدة من أصل كل خمس فرص عمل في المصانع الأميركية. الأسواق المنفتحة تحفّز الابتكار، وتُسّرع نمو الصناعات الجديدة، وتجعل شركات الأعمال عندنا أكثر تنافسية. سوف نجعل هدم الحواجز من الأولويات لتأمين تجارة حرة، ومنصفة، ومتوازنة بحيث تكون أسواق الدول الأخرى منفتحة كما هي أسواقنا.

سوف نُدافع عن العمال والمستهلكين الأميركيين استناداً إلى التقدم الذي حققه الرئيس كلينتون بإدخاله في الاتفاقات التجارية المعايير الدولية الخاصة بالبيئة وبالعمال المعترف بها دولياً الممكن فرض تطبيقها. سوف نفرض بشدة تطبيق اتفاقياتنا التجارية مع مُخطّط حقيقي يتضمن مراجعة تامة لجميع الاتفاقيات القائمة؛ والتحقيق فوراً في الانتهاكات التي تتعرض لها حقوق العمال في الصين وفي التلاعب بأسعار العملة؛ وسنزيد تمويل الجهود لحماية حقوق العمال ووقف انتهاكات قوانين حظر تشغيل الأطفال؛ وسندخل إصلاحات جديدة لحماية ابتكارات شركات التقنيات العالية، وسنشدد بقوة على تطبيق القوانين التجارية الأميركية. سوف نستخدم جميع الأدوات بحوزتنا لخلق فرص جديدة للعمال والمزارعين وشركات الأعمال في أميركا، وسنهدم الحواجز في أسواق التصدير الرئيسية مثل سوق السيارات اليابانية وسوق التكنولوجيا العالية الصينية. وسنفرض عملياً قوانيننا التجارية التي تحمينا ضد سياسة الإغراق، والمساعدات غير المشروعة وموجات تدفق الواردات التي تهدد فرص العمل الأميركية.

الاتفاقيات التجارية الجديدة يجب ان تحمي حقوق العمال والمعايير البيئية المعترف بها دولياً بنفس القوة التي تحمي بها الآن الهواجس التجارية. سوف نعزز ونبني على التقدم الذي تحقق في الاتفاقية مع الأردن لأجل إدراج معايير عمالية وبيئية قوية وقابلة للتطبيق في صلب اتفاقيات التجارة الحرة الجديدة. ويجب ان لا تمنع أية اتفاقية تجارية الحكومة من حماية البيئة، وسلامة الأطعمة أو صحة مواطنيها. كذلك يجب ان لا تعطي أية اتفاقية حقوقاً للمستثمرين الأجانب أكبر من تلك الممنوحة إلى المستثمرين الأميركيين، أو تتطلب خصخصة خدماتنا العامة الحيوية، او الحد من قدرة حكومتنا على خلق فرص العمل الجيدة في مجتمعاتنا.

الاستثمار في التكنولوجيا لخلق فرص العمل. سوف نستثمر في تكنولوجيا المستقبل، بدءاً من الطاقة القابلة للتجديد إلى النانو تكنولوجيا (تكنولوجيا الاجهزة الصغيرة جداً) والطب البيولوجي، وسنعمل لكي تصبح الحسومات الضريبية للأبحاث والتطوير دائمة. سوف نحقق وصول الجميع إلى خدمات الاتصالات السريعة التي بوسعها ان تضيف 500 مليار دولار إلى اقتصادنا، وتولد 1.2 مليون وظيفة، وتغير الطريقة التي نعمل ونتعلم بها. وسوف نضع العلم قبل الأيديولوجيا في الأبحاث وفي صنع السياسة.

تعزيز نظام النقل لدينا. شبكة النقل في بلادنا جزء لا يتجزأ من اقتصادنا ومُحّرك للتوسع الاقتصادي يجب تعزيزه. إننا ملتزمون اتخاذ مبادرات فدرالية نشطة في قطاع الطرق السريعة ووسائل النقل التي توفر العمل للأميركيين وتخفف من ازدحام السير، وتعزز المشاريع الطويلة الأمد على مستويات الولايات والحكومات المحلية.

الأسواق الحرة والمنافسة الشريفة. النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل يتوقفان على الأسواق الحرة والمنافسة، لكن المنافسة والأسواق الحرة تتوقف على الثقة، والشفافية، والنزاهة. إننا ملتزمون المطالبة بالصدق في حسابات الشركات، والإدارة الفاعلة للشركات، وتوفير المعاملة المنصفة للمستثمرين الصغار ولصناديق تقاعد العمال، واعتماد الفرص المتساوية، والممارسات التنافسية في المناقصات للذين يرغبون بالتعامل مع الحكومة، ومقاضاة التصرفات الإجرامية في أوساط المدراء الكبار.

تشجيع المشاريع الصغيرة. مؤسسات الأعمال الصغيرة وأصحاب المبادرات الفردية هم دم الحياة لاقتصادنا. سوف نشجع مؤسسات الأعمال الصغيرة مع مُخطّط لتسهيل الحصول على الرساميل والقروض لهذه المؤسسات. نؤيد الحسومات الضريبية والاستثمارات في الطاقة التي تُخفّض تكاليف التشغيل العامة بالنسبة لمؤسسات المشاريع الصغيرة وتشجعها على النمو والتوسع هنا في أميركا. أما بالنسبة لأصحاب المصانع الصغيرة البالغ عددهم 350,000، والذين يشكلون ما يزيد عن نصف مجموع قيمة الإنتاج الصناعي للولايات المتحدة، ويوظفون 11 مليون شخص في وظائف ذات مهارات عالية وأجور مرتفعة، فإننا سنضاعف التمويل لاستخدام التكنولوجيا لأجل النمو.

سنساعد مؤسسات الأعمال في مواجهة أكلاف الرعاية الصحية المرتفعة عن طريق إصلاح نظام الرعاية الصحية لدينا، وخفض الضرائب لمساعدة مؤسسات الأعمال الصغيرة في تسديد ما يتوجب عليها من تأمينات صحية. التكاليف الصحية للمتقاعدين تفرض عبئاً كبيراً على العديد من أرباب العمل، وعلى الأخص الصناعيين. سوف ندعم الإصلاح بحيث لا تعود الشركات مجبرة على الاختيار ما بين المتقاعدين، والعمال الحاليين، ومقدرتهم الخاصة على المنافسة.

المساعدات المالية في زمن الانكماش الاقتصادي. عندما تكون الولايات مُقحمة في أزمات مالية بسبب انكماش اقتصادي قومي، علينا ان ندعم التسهيلات المالية الفدرالية كأداة فعالة لإطلاق النمو وخلق فرص العمل من جديد، ولمنع الارتفاع المؤذي في رسوم التعليم والضرائب، وكذلك الخفض المؤلم في الخدمات الحيوية للتعليم والصحة، والأمن الوطني، والخدمات الحساسة الأخرى؛ ولمنع النقص في التمويلات للواجبات الرسمية.

الوقوف إلى جانب العمال. سوف نضمن ان يتم حق تنظيم الاتحادات واقع حقيقي وليس على الورق وحسب، ذلك ان هذه هي الطريقة التي نخلق بها مزيداً من فرص العمل التي تُعيل الأُسر. وهذا يعني إصلاح القوانين العمالية عندنا لحماية حقوق العمال (بما في ذلك الموظفين الرسميين) في التفاوض بشأن العقود والسماح لهم بالتنظيم في ظل فرص متكافئة دون تدخل خارجي. وهذا يعني منع استبدال العمال المضربين قانونياً بشكل دائم. وسوف نعكس، بالطبع، خفض الأجور الذي قامت به هذه الإدارة بحق الناس العاملين عن طريق إعادة الحماية لساعات العمل الإضافية للأميركيين الذين يعملون بكد وجد. وسنعزز حماية الصحة والسلامة كذلك.

التعليم مدى الحياة. سوف نعمل ليصبح العمال الأميركيين الأفضل مهارة والأفضل تدريباً في العالم. فبالإضافة الى إصلاح نظام التعليم المدرسي، سوف نوسع مجال التدريب والفرص للأميركيين من جميع الأعمار. سنؤيد التحالفات الإقليمية للمهارات، وتطوير القوى العاملة الذي يجري في الكليات المحلية وغيرها من المبادرات التي تُعدّ العمال للوظائف العالية المهارة التي توفر أجوراً وفوائد تعيل الأُسر، وسنؤيد التعليم العالي النوعية عن بعد بحيث يستطيع الأميركيون في كل مكان استخدام لوحة مفاتيح الكومبيوتر والإنترنت للتعلّم من الخبراء في أي مكان.

وخلافاً لإدارة بوش، سنقف دائماً الى جانب العمال الذين يفقدون وظائفهم عند التَغَيّر في الاقتصاد. وسنطالب الشركات بإعطاء العمال إشعارا قبل ثلاثة أشهر على الأقل من الإقفال المخطط له. وسنوسع الجهود لمساعدة الصناعيين والعمال والعاطلين عن العمل لفترة طويلة، والمجتمعات التي تأثرت سلباً من زيادة الاستيراد، بما في ذلك التوسع في تصحيح المساعدات التجارية للعمال في قطاعات الخدمات، وخفض كلفة الضمان الصحي للعمال الذين فقدوا وظائفهم بسبب التجارة. فبفضل مُخطّطنا لدعم التوظيف، سنعيد الأمل والوظائف مجدداً الى المدن والبلدات الصغيرة التي دمرها إقفال المصانع.

الوقوف الى جانب الطبقة الوسطى الأميركية الكبرى

كان دوماً في صميم الوعد الأميركي دعم الطبقة الوسطى، المُحّرك الأكبر للنمو الاقتصادي الذي عرفه العالم. عندما تنمو الطبقة الوسطى بالحجم والأمن، يصبح بلدنا أقوى. وعندما تقوم المزيد من العائلات الأميركية بالإدخار والاستثمار في مستقبل أولادهم، فإن اميركا تصبح أقوى أيضاً.

لكن في أميركا الرئيس جورج بوش، حيث تُحلق التكاليف اليومية، وتهبط المداخيل، تكافح الطبقة الوسطى، ويعاني اقتصادنا.

العائلة الأميركية المتوسطة تكسب اليوم 1,500 دولار أقل مما كانت تكسبه سنة 2000. في ذات الوقت، ارتفعت تكاليف الرعاية الصحية بحوالي النصف كما ازدادت أقساط الجامعات بأكثر من الثلث، وارتفعت أسعار الغاز والنفط إلى أعلى مستوياتها كما ازدادت تكاليف الإسكان. كلفة المعيشة اليوم عملياً أكثر من أي وقت مضى، وثلاثة ملايين أميركي إضافي سقطوا تحت خط الفقر منذ سنة 2000. ديون العائلات المتوسطة أعلى من أي وقت. وفيما تخسر العائلات معركة الكفاح لتأمين تسديد التكاليف الشهرية، من الممكن ان تصبح كل واحدة من أصل سبع عائلات مُفلسة في نهاية هذا العقد.

الرئيس بوش والجمهوريون في الكونغرس تجاهلوا الطبقة الوسطى منذ اليوم الأول لهذه الإدارة. فقد اعتنوا برفاهية الأغنياء بدلاً من احترام عمل الباقين منا. وعدوا تقريباً بكل شيء ولم يدفعوا شيئاً تقريباً. الطبقة الوسطى تتحمل عبء ضرائب أعلى، وتكسب مالاً أقل، وتتحمل تكاليف أعلى. النتيجة النهائية التي كسبتها الطبقة الوسطى تحت إدارة الرئيس بوش والحزب الجمهوري هي هذا: بدلاً من العمل بجهد للتقدم، تعمل الطبقة الوسطى بجهد لمُجرّد البقاء.

يؤمن جون كيري وجون إدواردز والحزب الديمقراطي بأميركا أقوى، وأكثر ازدهاراً لجميع الناس. نؤمن بأميركا التي تحافظ على بقاء الوعد الأميركي العظيم الذي سمح بالانتقال إلى الأعلى حياً. نؤمن بأميركا التي تنمو فيها الطبقة الوسطى ، وينمو فيها اقتصادنا بقوة، ونؤمن بأميركا القوية، ولدينا مُخطّط لبناء أميركا هذه.

خفض ضرائب الطبقة الوسطى من الأميركيين. أولاً، علينا ان نُعيد القيم الأميركية الى قانون الضرائب. نريد قانوناً للضرائب يكافئ العمل ويخلق الثروة لعدد أكبر من الناس، وليس قانون يحصر الثروة بالذين يتمتعون بها. مع تعرّض الطبقة الوسطى غير المسبوق للهجوم ، لا يمكننا، بكل بساطة، قبول الخفض الكبير للضرائب الذي أقدم عليه بوش لمصلحة كبار الأغنياء. علينا ان نفرض ضرائب على العائلات التي تكسب أكثر من 200,000 دولار في السنة بنفس المستوى الذي كانت فيه تلك الضرائب في أواخر التسعينات من القرن الماضي، أي فترة الازدهار الكبير التي ازدهر فيها كبار الأغنياء الأميركيون بقوة دون الحصول على معاملة خاصة. سوف نخفض الضرائب لـ 98 بالمئة من الأميركيين ونساعد العائلات على مواجهة تحديات حياتهم اليومية. وسنعارض زيادة الضرائب على عائلات الطبقة المتوسطة، بما في ذلك تلك العائلات المقيمة في الخارج.

مساعدة العائ�