أنت في موقع :  يو إس إنفو > شؤون دولية > قضايا اقتصادية > منتدى المستقبل
 
 

مسؤول أميركي يقول إن جدول أعمال قمة الثماني يتضمن إصلاح الشرق الأوسط والاقتصاد العالمي

واشنطن، 1 حزيران/يونيو، 2004 - قال وكيل وزارة الخارجية لشؤون الاقتصاد والتجارة والصناعة والزراعة، ألان لارسن، إن زعماء مجموعة الدول الثماني سيبحثون الإصلاحات في الشرق الأوسط، والتنمية في إفريقيا، وحظر انتشار أسلحة الدمار الشامل، والنمو الاقتصادي العالمي، وغيرها من القضايا لدى اجتماعهم في سي آيلاند، بولاية جورجيا، في قمتهم السنوية القادمة في الفترة بين 8-10 الجاري.

وأضاف لارسُن، في مؤتمر إعلامي حول القمة إن موضوع القمة الرئيسي سيكون "الازدهار والأمن من خلال الحرية والتعاون."

وقد تحدث المسؤول الأميركي إلى الصحفيين في السابع والعشرين من أيار/مايو في مركز الصحافة الأجنبية في وزارة الخارجية في واشنطن العاصمة. ونُقلت أقواله في الجلسة الإعلامية مباشرة في نفس الوقت عبر الأقمار الصناعية إلى مركز الصحافة الأجنبية في مدينة نيويورك.

والمعروف أن مجموعة الدول الثماني تتألف من الدول الصناعية الرئيسية السبع، بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة، بالإضافة إلى روسيا.

وأشار لارسُن إلى أن الرئيس بوش، بوصفه مضيف قمة هذا العام، وجه الدعوة إلى قادة كل من نيجيريا وجنوب إفريقيا والسنيغال وغانا وأوغندا والجزائر للمشاركة في مناقشات مجموعة الثماني الخاصة بالتنمية الاقتصادية ومكافحة الأمراض المعدية كالملاريا والإيدز وسبل مكافحة الفساد في الدول النامية.

كما سيناقش قادة مجموعة الثماني الطرق التي يمكنهم من خلالها دعم جهود الإصلاح التي تبذلها دول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع زعماء تلك الدول، وذلك في جلسة خاصة منفصلة.

وعلاوة على ذلك، دعا الرئيس بوش قادة كل من أفغانستان والجزائر والبحرين والأردن واليمن إلى القمة لمناقشة مبادرة الشرق الأوسط الكبير وشمال إفريقيا. وقال لارسُن إن الرئيس دعا تركيا إلى المشاركة في المناقشات، واصفاً وضعها بأنها "شريك ديمقراطي للمنطقة ومجموعة الثماني أيضا."

وأضاف وكيل وزارة الخارجية أن الولايات المتحدة تأمل، من خلال هذا الجهد، تعزيز وتضخيم "أصوات الإصلاح" ضمن الشرق الأوسط الموسع.

ومضى إلى القول: "إن أحدث مثال على ... تلك الأصوات الإصلاحية انطلق من زعماء قمة الجامعة العربية أنفسهم، الذين قدموا، في بيان القمة في الأسبوع الماضي، قيادة في غاية القوة لجهد الإصلاح، بما في ذلك الديمقراطية وفرص التعليم والفرص الاقتصادية."

وفي ما يتعلق بالعراق، أعرب لارسُن عن تفاؤله في أن يظهر زعماء مجموعة الثماني اتحاداً حول قرار مجلس الأمن الدولي المتعلق بنقل السيادة في العراق.

وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا قد تقدمتا بمشروع قرار مقترح لمجلس الأمن يتناول مسألة نقل السيادة إلى العراقيين، وتجري مناقشة تفاصيله حاليا. وأعرب لارسُن عن توقعه بأن تستمر المناقشة "بضعة أيام" ولكنه قال إنه يعتقد أن زعماء مجموعة الثماني سيتوصلون إلى اتفاق بشأنه.

وأضاف: "أتوقع أن نحظى بدعم لقرار مجلس الأمن الدولي الخاص بالعراق."

كما أشار إلى أن مجموعة الثماني بدأت "تتفق وتتحد" بشأن قضية المساعدة في إعادة إعمار العراق.

وقال حول هذه النقطة: "أعتقد أنه مع نقل السيادة إلى حكومة عراقية، سيتضح تماماً وبشكل مُطلق، حتى لأولئك الذين ربما ساورتهم بعض الشكوك في الماضي، بأنه من الملح بشكل لا يمكن تجنبه على كل من يتمنى الخير للشعب العراقي أن يتقدم لمساعدته في هذه اللحظة من الفرصة الاستراتيجية.

أما في ما يتعلق بالأمن العالمي فقال لارسن إن حظر انتشار أسلحة الدمار الشامل ستحتل مرتبة عالية على جدول أعمال القمة، إلى جانب دعم مجموعة الثماني لعمليات حفظ السلام حول العالم والجهود الخاصة بتعزيز أمن النقل والمواصلات.

وأردف قائلاً بهذا الشأن: "لقد كان أمن النقل والمواصلات موضوعاً مهماً في اجتماعي مجموعة الدول الثماني الأخيرين. ونأمل أن ندفع هذا العام بعجلة ذلك العمل بطريقة مهمة جداً، بطريقة ستحسن بشكل خاص أمن السفر جوا."

وقال لارسن إن قادة مجموعة الدول الثماني سناقشون أيضاً كيفية تعزيز الانتعاش الاقتصادي العالمي الحالي ومد محادثات التجارة العالمية بزخم ونشاط جديد.

وفي ما يلي نص وقائع المؤتمر الصحفي للارسن:

وكيل وزارة الخارجية لشؤون الاقتصاد والتجارة والصناعة والزراعة، ألان لارسن

الموضوع: قمة مجموعة الثماني

مركز الصحافة الأجنبية في واشنطن،

واشنطن العاصمة،

الخميس، 27 أيار/مايو، 2004

مدير الجلسة: مساء الخير وأهلاً بكم في مركز الصحافة الأجنبية في واشنطن، وأهلاً وسهلاً أيضاً بالصحفيين المجتمعين في مركزنا للصحافة الأجنبية بمدينة نيويورك.

يسعدنا جداً أن نرحب مرة أخرى بوكيل وزارة الخارجية لشؤون الاقتصاد والتجارة الصناعة والزراعة، ألان لارسُن. وسيستهل وكيل الوزارة لارسُن هذه الجلسة ببيان افتتاحي مقتضب حول مؤتمر قمة مجموعة الثماني المقبل، ثم يجيب عن أسئلتكم.

لارسن: مساء الخير...وأود أن أقدم لكم نظرة عامة تمهيدية... حول قمة مجموعة الثماني المقبلة في سي آيلاند.

إن الرئيس بوش تواق جداً لاستضافة رئيس الوزراء (الياباني جونيشيرو) كيزومي، والزعماء الآخرين في قمة الثماني هذه في سي آيلاند. والموضوع الأساسي الذي ستتناوله هذه القمة هو "الازدهار والأمن من خلال الحرية والتعاون."

كانت اجتماعات قمة مجموعة الثماني في بداية عهدها نشاطاً اقتصاديا، وأعتقد أنه من الملائم أن الموضوع الأول المطروح للنقاش سيكون وضع الاقتصاد العالمي وما يمكن لدول مجموعة الثماني القيام به لتعزيز الانتعاش الذي ننعم به حاليا. ولا ريب في أن الاقتصاد الأميركي يواصل النمو بقوة، ونحن نرحب بحقيقة كون الاقتصاد الياباني يمر حالياً بانتعاش معزز.

وأنا واثق من أن الزعماء سيودون التحدث بشكل محدد عما يمكنهم القيام به لإعطاء محادثات الدوحة الخاصة بالتنمية التجارية زخماًً ونشاطاً جديداً. إننا نعتقد أن هذه اللحظة هي لحظة فرصة استراتيجية. وسيكون من المهم للزعماء أن يدركوا أن قيادتهم حيوية بالنسبة لجميع المواضيع التي يتضمنها جدول أعمالهم، ولكنها (حيوية) بشكل خاص للتجارة. ونحن نتطلع إلى مناقشة الدور الذي يمكن للقطاع الخاص أن يلعبه في تشجيع التنمية في جميع أنحاء العالم على أساس تقرير مهم جداً قام بوضعه للأمين العام للأمم المتحدة فريق ضم بين أعضائه رئيس وزراء كندا، بول مارتن، ورئيس المكسيك السابق، إرنستو زيديّو.

وقد كان من الضروري في السنوات الأخيرة أن تلعب القضايا الأمنية دوراً في اجتماعات قمة الدول الثماني. وأنا واثق من أننا سنريد التحدث عن انتشار أسلحة الدمار الشامل؛ وعن الجهود التي يمكن لمجموعة الدول الثماني أن تبذلها لتعزيز المحافظة على السلام حول العالم؛ وجهودنا المشتركة لمحاربة الإرهابيين، بما في ذلك تعزيز ترتيباتنا الخاصة بأمن النقل والمواصلات. وقد كان موضوع أمن النقل والمواصلات موضوعاً مهماً في قمتي مجموعة الثماني الأخيرتين. ونأمل أن ندفع هذا العام عجلة ذلك العمل بطريقة مهمة جداً، بطريقة ستحسن بشكل خاص أمن السفر جوا.

ونحن نتطلع إلى استقبال زوار في سي آيلاند، بينهم ستة زعماء أفارقة: قادة نيجيريا وجنوب إفريقيا والسنيغال وغانا وأوغندا والجزائر. ونحن نتوقع، خلال هذا الجزء من القمة، مناقشة برنامج تنمية نشط، يتضمن الأمن الغذائي وجهود مجموعة الثماني لاجتثاث مرض شلل الأطفال من وجه الأرض، والحرب المستمرة ضد الأمراض المعدية كنقص المناعة المكتسبة/الإيدز، والملاريا والسل (التدرن الرئوي)، علاوة على الجهود التي تبذلها مجموعة الدول الثماني حالياً للتشجيع على الشفافية والمساعدة في مكافحة الفساد في الدول النامية. إن هذه شراكة أطلقناها في الماضي، وأنا أتطلع إلى بعض التطورات الجديدة في تلك الشراكة أثناء هذه القمة.

كان هناك في العام الماضي جهد كبير للتركيز على العلوم والتكنولوجيا لتحقيق التنمية المستديمة. وكان هناك تعاون مهم في مجالات الطاقة والزراعة وصيانة البيئة العالمية. ونحن نتطلع لدفع عجلة ذلك البرنامج قدماً هذا العام عبر بعض المبادرات الجديدة. وإننا نقدر بشكل خاص قيادة رئيس الوزراء (الياباني) في القضايا المتعلقة باستعادة وإعادة تصنيع وإعادة استخدام المواد الخام والمنتجات، وهو أمر نعتقد أنه يشكل مبادرة مهمة جدا.

ولعل النقاش الأكبر الذي حصل تمهيداً لهذه القمة كان حول مسألة الشرق الأوسط الموسع وشمال إفريقيا. ونحن نعتقد أنه كانت هناك أصوات إصلاحية مهمة جداً في الشرق الأوسط، أصوات تشير إلى حاجة المجتمعات هناك إلى توفير فرص أكبر: مزيد من الفرص في ما يتعلق بالتقدم الاقتصادي؛ مزيد من الفرص للتقدم في المجال التعليمي؛ مزيد من الفرص لمشاركة المواطنين في صياغة القرارات التي تؤثر على مستقبل بلدانهم ومنطقتهم.

لقد انطلق أحدث مثال على ذلك الصوت المنادي بالإصلاح، أو تلك الأصوات الإصلاحية من زعماء قمة الجامعة العربية أنفسهم، الذين قدموا، في بيان القمة في الأسبوع الماضي، قيادة في غاية القوة لجهد الإصلاح، بما في ذلك الديمقراطية وفرص التعليم والفرص الاقتصادية.

وسيكون من المهم أن تثبت دول مجموعة الثماني استعدادها للاستجابة واستعدادها للمساعدة بالطرق التي يمكنها فيها ذلك، وعليه فقد عكفنا على العمل على خطة دعم تقدمه المجموعة للإصلاح تم وضعها وتطويرها بالمشاورة مع المنطقة وستكون مصممة بحيث تعكس الأولويات التي حددتها المنطقة بنفسها.

وقد قام الرئيس بوش، لتحقيق أفضل مناقشة ممكنة لهذه القضية المتعلقة بالشرق الأوسط الأوسع وشمال إفريقيا، بدعوة مجموعة من الزعماء تمثل المنطقة. فقد دعا زعماء كل من الجزائر والبحرين والأردن واليمن وأفغانستان، كما دعا الزعيم التركي، إذ تشكل تركيا نوعاً من الدولة-الجسر، دولة هي شريك ديمقراطي للمنطقة وأيضاً لدول مجموعة الثماني نفسها، للمشاركة في تلك المباحثات.

وبهذا أختتم هذه النظرة التمهيدية حول المواضيع والقضايا التي ترغب الولايات المتحدة، بوصفها الدولة المضيفة لهذه القمة، طرحها. ويسعدني أن أجيب الآن عن أسئلتكم.

سؤال: أولاً، ما الذي جعلكم تختارون سي آيلاند مكاناً للقمة، وثانيا، هل اتخذتم إجراءات أمنية خاصة على ضوء أنباء أمس؟

لارسن: لقد عقدنا آخر اجتماعاتنا الخاصة بالإعداد للقمة في سي آيلاند في الأسبوع الماضي. ...وأعتقد أن أول الأمور المحبذة لاختيارها هو جمالها الطبيعي. ... وأعتقد أن القادة سيستطيعون التحرر من القيود وتحقيق مناقشات غير معدة ومحددة بشكل مسبق، مناقشات مباشرة وصريحة وبعيدة عن أضواء الإعلام. وهذا أمر مهم جدا.

وأعتقد أنها مكان تم اختياره مع أخذ الاعتبارات الأمنية في الحسبان، وبدون الدخول في التفاصيل، أستطيع أن أؤكد لكم أننا بذلنا جهداً عظيماًً لضمان راحة وأمن ضيوفنا.

سؤال: بالنسبة لديون العراق، هل يمكنك شرح الوضع الحالي الذي وصلت إليه جهود تخفيف عبء الديون عن العراق، وما الذي تتوقعه من قمة الثماني هذه؟

لارسن: لقد اتخذت الولايات المتحدة موقفاً يقول بأن التوصل إلى طريقة لتخفيف عبء المبالغ الباهظة التي استدانها صدام حسين يشكل أولوية مهمة بالنسبة للمجتمع الدولي. وإن توصلنا إلى ذلك هو طريقة مهمة يمكننا إظهار دعمنا للشعب العراقي من خلالها.

كما أن رأينا كان أن وضع الديون في العراق هو وضع من الواضح أنه لا يمكن تحمله وأنه سيكون من الضروري تخفيض الديون بدرجة كبيرة جداً، جداً، لإعطاء الشعب العراقي فرصة تحقيق المستقبل الاقتصادي الذي يريد تحقيقه والذي نريد له أن يتمكن من تحقيقه.

وقد قدرنا كثيراً كون مبعوث الرئيس الخاص، جيمس بيكر، تمكن أثناء تنقله حول العالم، بما في ذلك في طوكيو، من التوصل إلى تفاهم مع حكومة اليابان بأن اليابان ستدعم تخفيض الأغلبية الساحقة من الديون العراقية المستحقة لليابان، شرط أن تشارك الدول الأخرى في عملية تخفيض الديون هذه.

وستكون المرحلة الثانية من هذه العملية توفر الفرصة للدائنين للتوصل إلى فهم أفضل لتفاصيل الوضع العراقي من خلال تفحص تحليل للقدرة على تحمل الدين يقوم بإعداده صندوق النقد الدولي. وأعتقد أن أحد الأمور التي سيتوصل الدائنون إلى معرفتها أثناء دراستهم للأرقام بدقة أكبر هي أن العراق بلد مَدين وتم إفقاره بشكل استثنائي. إنه يرزح تحت عبء دين يبلغ خمسمئة بالمئة من نتاجه المحلي الإجمالي أو أكثر، وهي نسبة أعلى بكثير جداً من عبء الدول المعروفة بالدول الفقيرة المَدينة إلى حد كبير. إنه بلد مر بثلاثة حروب، وبأنواع مختلفة من الهيجان والاضطراب، وهو بلد لا تبلغ فيه المؤشرات الاجتماعية، في الكثير من الحالات، مستوى المؤشرات الاجتماعية في الدول الفقيرة المَدينة إلى حد كبير.

ونحن نعتقد بالتالي أن التحليل يثبت حاجة قوية بشكل استثنائي إلى تخفيض كبير جداً في الديون. والقادة هم الذين سيقررون ما إذا كان هذا الأمر من مواضيع البحث في قمة سي آيلاند، ولكن موقفنا بالطبع هو، مع تحرك الولايات المتحدة قدما، تحقيق تخفيض كبير جداً هذا العام بالعمل من خلال ترتيبات صندوق النقد الدولي المتعلقة بفترات ما بعد النزاع المسلح.

سؤال: ما هي التزامات التعاون التي ستسعى الولايات المتحدة إلى الحصول عليها من الدول الأخرى المشاركة في القمة لإعادة إعمار العراق وتعزيز الأمن في دولة عراقية ذات سيادة؟

لارسن: لقد رسم الرئيس بوش، في خطابه يوم الإثنين الماضي، معالم بعض أولوياتنا الرئيسية. وقد رسم، بشكل خاص، معالم خمس مهمات رئيسية تواجهنا. وكان من هذه المهمات الخمس تحقيق دعم دولي قوي للعمل الذي يواجهنا. وأعتقد أننا نستطيع الآن تصنيف ذلك بشكل عام في فئتين.

أولا، سيكون من المهم أن تقدم الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي دعماً سياسياً وتوجيهاً للعمل الذي يواجهنا، من خلال قرار مجلس الأمن الدولي الذي تتم مناقشته حالياً في نيويورك.

ثانيا، سيكون من المهم جداً أن تساعد الدول الشعب العراقي بكل طريقة ممكنة في عملية إعادة الإعمار. وكما تعلمون، إن الولايات المتحدة واليابان هما أكبر جهتين مانحتين في هذا الجهد. فالولايات المتحدة تقدم أكثر من ثمانية عشر ألف مليون دولار من المساعدة. في حين تعهدت اليابان، في مؤتمر مدريد للمانحين في العام الماضي، بتقديم حوالى خمسة آلاف مليون دولار من المساعدة، بينها 1,5 ألف مليون دولار على شكل هبات و3,5 ألف مليون دولار على شكل قروض ميسّرة.

وما أعتقد أنه مهم في هذه المرحلة هو مشاركة عدد أكبر من الدول في التعهد بتقديم المساعدة، والتحرك أيضاً بسرعة في مجال تطبيق المساعدات. ويسعدنا أن الاجتماع الذي عُقد أخيراً في الدوحة، وترأسته الحكومة اليابانية، أسفر عن زيادة في الزخم ودعم من البنك الدولي وصناديق الأمم المتحدة الخاصة، التي ستشكل إحدى الآليات التي يمكن إيصال المساعدات عن طريقها.

سؤال: سؤالي يتعلق بأسعار النفط: ما هو النقاش الذي تتوقعونه في القمة في حال عدم اتفاق دول منظمة أوبك على زيادة الإنتاج؟

لارسن: بما أن هذه المناقشات غير مقررة مسبقاً، فإن القادة أنفسهم سيقررون مواضيع النقاش. ورأينا في موضوع أسعار البترول هو أن الكمية المعروضة، في هذا الوقت، أقل من المطلوب وأن الأسعار مرتفعة أكثر مما ينبغي لتأمين احتياجات اقتصاد عالمي يمر بمرحلة نمو. وقد شاهدنا خلال هذا العام زيادة كبيرة جداً في الإنتاج، وكان ذلك مرتبطاً بزيادات في الطلب على البترول. وتنبع معظم هذه الزيادة (في الطلب) من الصين التي تشهد نمواً اقتصادياً سريعاً جداً، إلا أنه كانت هناك زيادة على الطلب من أماكن أخرى، بينها الولايات المتحدة.

ونحن نرحب بكون وزير البترول السعودي قد تحدث حول قيام المملكة العربية السعودية بزيادة إنتاجها والعمل في سبيل تحقيق زيادة في إنتاج دول أوبك. ونحن نعتقد أنه من المهم جداً أن تتلو هذه الإشارات الكلامية أفعال لأننا نعتقد أن للدول المنتجة للبترول مصلحة في قوة الاقتصاد العالمي، ونعتقد أن الإنتاج لم يرتفع بشكل يتماشى مع ارتفاع الطلب وأن الأسعار مرتفعة أكثر مما ينبغي وأنها ستؤثر على قوة الانتعاش. وتعلمون أنه يمكن بالطبع للولايات المتحدة واليابان أن تمتص بعضاً من هذا. ولكن هناك دولاً أكثر هشاشة سيكون تأثير أسعار البترول المرتفعة أكثر حدة بكثير عليها، ونحن نود بالتالي أن نرى منتجي البترول يقومون بخطوات أخرى في التوجهات التي أشاروا إليها في الأسبوعين الأخيرين.

سؤال: هل لك أن تستعرض ما استجد في مشاوراتكم مع حلفائكم في منطقة الشرق الأوسط؟ فقد زار وزير الخارجية كولن باول الأردن قبل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، ثم صدر بيان قمة الجامعة العربية، فأين وصلت استشاراتكم حول الموضوع؟

ولدي سؤال ثان وهو أنك كنت حريصاً في اختيارك كلماتك عندما تحدثت عن الشرق الأوسط الموسع وشمال إفريقيا، فهل هذا يعني أنكم لن تستخدموا عبارة "مبادرة الشرق الأوسط الكبير" في البيان السياسي في قمة الدول الثماني؟

وسؤال أخير حول نفس الموضوع، ما هو سبب عدم قيامكم بدعوة حلفاء أساسيين إلى القمة؟ وأقصد بشكل خاص مصر والمملكة العربية السعودية. فهل رفضتا الدعوة أم أنكم لم تقوموا بدعوتهما نظراً للوضع السياسي هناك؟

لارسن: غداً يكون قد مضى أسبوعان على مغادرة الوزير باول واشنطن لإجراء مشاورات في الأردن على ضفاف البحر الميت في منتدى الاقتصاد العالمي. وقد ذهبت أنا أيضاً إلى الأردن وأجريت بعض المشاورات قبل يوم من وصوله، ثم أجريت بعض المشاورات معه.

لقد كانت تلك فرصة ممتازة حقاً أُتيحت لنا للاجتماع مع وزراء من مختلف أنحاء المنطقة، علاوة على ممثلين عن مؤسسات الأعمال والمجتمع المدني، وكانت فرصة أخرى لتبليغ رسالتنا الأساسية حول مبادرة الشرق الأوسط الموسع وشمال إفريقيا.

والرسالة الأولى هي أننا نسلم، بالطبع، بأن الإصلاح والحافز للإصلاح يجب أن ينبعا من داخل المنطقة. وقد قال البعض في الصحف أننا نقوم بتقليص طموحاتنا لأننا نؤكد على أنه ينبغي أن ينبع الإصلاح من داخل المنطقة. وليس هناك ما هو أبعد من ذلك عن الحقيقة. إن كل من يفكر جدياً بهذه الأمور يدرك أنه يجب أن ينبع الحافز على الإصلاح من داخل المنطقة، وهو ينطلق من المنطقة. وهذه هي النقطة الجوهرية. وقد كان من الواضح تماماً، من خلال مشروع مكتبة الإسكندرية، وعمل مجلس مؤسسات الأعمال العربية، وبيان صنعاء، وأخيراً، إعلان قمة الجامعة العربية، أن الدافع على الإصلاح إنما ينطلق من داخل المنطقة نفسها.

وقد سنحت لنا الفرصة خلال منتدى الاقتصاد العالمي هذا في الأردن لإجراء محادثات مفصلة مع ممثلين عن المنطقة بشأن بعض الأفكار الموجودة لدينا للتجاوب مع هذا الحافز إلى الإصلاح. وقد وجدنا أن هناك تأييداً قوياً من قبل الممثلين الذين تحدثنا معهم لأنواع الأمور التي لدينا نحن ودول مجموعة الثماني الاستعداد للقيام بها.

أما في ما يتعلق بالتعابير، فإننا غير متمسكين بشكل خاص بأي تعبير معين. والسبب الذي جعلنا نبدأ التحدث عن شرق أوسط موسع وشمال إفريقيا هو، أولاً، للتأكيد على أن دول شمال إفريقياً جزء تام من هذا الأمر، ولديها، في بعض الحالات، حوارها الخاص المستمر مع الاتحاد الأوروبي. وقد أردنا التأكيد من خلال استخدام كلمات مثل "الموسع" والأوسع" على أننا نتصور هيكلية مفتوحة لهذا التوجه. إننا لا نتصور رسم حدود حاسمة والقول، "أنتم داخل الحدود، أما أنتم فخارجها."

ومن المثير للاهتمام أن زملاءنا اليابانيين ينظرون إلى الأمر بنفس الطريقة، وهذا طبيعي بالنسبة لنا لأن هذه هي الطريقة التي عمل بها منتدى آبك (منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا-المحيط الهادئ). فقد بدأ بمجموعة من تسع أو عشر دول ثم توسع إلى مجموعة من تسع عشرة أو عشرين دولة مع سعي اقتصادات أخرى للانضمام إليه. ونحن نميل إلى الاعتقاد بان الجهود في هذا الجزء من العالم قد تكون كذلك، وليست لدينا أي رغبة معينة في محاولة رسم حدود تستثني آخرين من الانضمام.

أما بالنسبة لسؤالك الأخير، فالنقطة الأساسية هي أن الرئيس أراد مجموعة ممثِلة من القادة. وقد كان هناك سؤال في بداية هذا اللقاء من صحفي في نيويورك عن سي آيلاند، ومن الحقائق الجغرافية العملية هي أنه ليس لدينا مكان يسمح بمجيء الجميع من الشرق الأوسط. وبعبارة أخرى، لدينا قدرة لاستقبال عدد صغير نسبياً من الضيوف بالإضافة إلى مجموعة الدول الثماني. وقد اتخذ قرار بالعمل مع هؤلاء الزعماء بالذات، وهم يشكلون مجموعة متباينة تمثل اتجاهات مختلفة في التفكير، وأعتقد أنه ستكون لدينا محادثات جيدة جدا.

سؤال: في ما يتعلق بكوريا الشمالية، ما هو نوع المحادثات التي ستُجرى حولها؟ وهل ستكون هناك وثيقة تصدر في ختام الاجتماعات تتضمن إشارة إلى اختطاف الرعايا اليابانيين؟

لارسن: إن عملية قمة مجموعة الثماني تشتمل، في كل عام، على جلسة يمكن للزعماء أن يتحدثوا خلالها عن قضايا الساعة في السياسة الخارجية، وفي قمة لم يُعد لها برنامج عمل مسبق، قد تكون هذه الجلسة هي الجزء الأكثر عفوية وابتعاداً عن الإعداد المسبق، لأن الزعماء يحضرون إلى هذا النقاش، الذي يتم أحياناً حول مأدبة العشاء، وهم أحرار حقاً في إثارة أي موضوع يتعلق بالسياسة الخارجية ويشغل تفكيرهم.

ولا أستطيع بالتالي التكهن بالكيفية التي سيتم طرح قضية كوريا الشمالية فيها، أو بما إذا كانت ستُطرح. ولكن إن قرر الرئيس بوش أو رئيس الوزراء كيزومي أو زعيم آخر طرحها، فإنه سيتم عندئذ بحثها.

وأعتقد أن النبأ الجيد، كما أراه من موقعي الرسمي، هو أن تلك المحادثات التي شاركت فيها، بما في ذلك بعض المباحثات التي جرت في منتدى آبك في العام الماضي حين قمت بتمثيل وزير الخارجية، أظهرت موقفاً قوياً جداً وتعاونياً يدعم المحادثات السداسية الأطراف، يدعم هذا الجهد للتكاتف بتحقيق نوع نزع التسلح الكامل الذي يمكن التثبت منه في شبه القارة الكورية الذي ما فتئت الأطراف الستة تسعى إلى تحقيقه طوال الوقت.

وبالتالي فإنني أتوقع، في حال مناقشة الموضوع، أن يكون نقاشاً بناء جدا يركز فقط على سبيل التقدم. ولكن الأمر عائد إلى الزعماء ليقرروا ما إذا كانوا يريدون مناقشة الموضوع.

سؤال: في سياق انتعاش الولايات المتحدة واليابان، وربما دول أخرى، اقتصادياً، هل تتوقع أن يتم بحث مسألة أسعار صرف العملات، خاصة الين الياباني أو العملة الصينية؟ هل تعتزم الولايات المتحدة إثارة هذه القضية؟

لارسن: أعتقد أن نقطة الانطلاق في هذا البحث، ومرة أخرى مع الإقرار بأن القادة المجتمعين أنفسهم يطرحون أي قضية يريدونها... بالشكل الذي يريدونه، هي أهمية أن يكون هناك انتعاش اقتصادي قوي عالمي مستديم تمكن المحافظة عليه. وذلك يعني، من بين أمور أخرى، أن يكون هناك أقوى نمو ممكن في كل من المحركات الاقتصادية الرئيسية التي تَقطر (أو تدفع) الاقتصاد العالمي: الولايات المتحدة وأوروبا واليابان، وينظر المرء الآن بشكل متزايد إلى دول كالصين كدول لها تأثير كبير على الاقتصاد العالمي.

ونحن نعتقد أن أحد أجزاء انتعاش مستديم هو رفع معدلات النمو في أماكن كأوروبا ورؤية استمرار النمو المتحسن في اليابان. وبالتالي فإن هذه مباحثات يمكنني تخيل حدوثها بكل تأكيد. ما هي الإجراءات السياسية الضرورية لتحقيق ذلك؟ كيف نستطيع التأكد من أن هذا انتعاش اقتصادي قوي مستديم؟

أحياناً يدخل الأمر في نقاش حول مسألة سعر صرف العملات ومسائل تتعلق بالمدفوعات عندما يبحث في قضايا كعدم التوازن في الحساب الجاري. ورأينا هو أن أفضل حل لعدم توازن الحسابات الجارية الذي نشاهده في الاقتصاد العالمي حالياً هو تحقيق نمو أقوى في أوروبا، ونمو مستمر أقوى في اليابان. ومن الواضح أنه سيتعين على الولايات المتحدة القيام ببعض الأمور. سيكون علينا أن نحقق مبادرات الرئيس لتقليص العجز في الميزانية. أما في ما يتعلق بأسعار صرف العملات، فإن موقفنا الأساسي هو أنه ينبغي أن يكون هناك سعر مرن عائم يتجاوب مع معطيات السوق، على الأقل عندما يتحدث المرء عن الاقتصادات الرئيسية، وهذه هي أفضل طريقة لتخفيف الضغط على نظام المدفوعات الدولي. وبالتالي فإنني أعتقد أن هذه نقطة نهاية المباحثات لا استهلالها. فنقطة الانطلاق هي نمو عالمي قوي تتم المحافظة عليه لفترة طويلة.

سؤال: هل يمكنك أن تتحدث عن خطة مجموعة الثماني لدعم الإصلاح بتحديد أكثر قليلا؟

لارسن: بالتأكيد. إننا نحاول في خطة مجموعة الثماني لدعم الإصلاح، الجمع معاً بين مبادرات تتجاوب مع الأولويات التي حددتها المنطقة نفسها. وهي تتضمن خلق مزيد من فرص العمل، مزيد من الأعمال ومن الأعمال الأفضل، من خلال مساندة أكثر فعالية للتمويل الجزئي بقروض صغيرة جداً لمؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم؛ ومبادرات تعليمية تحاول مساعدة المنطقة على تحقيق أهدافها الخاصة بتعليم القراءة والكتابة وتحاول مساعدة المنطقة على التأكد من أن الشبان الذين يحاولون العمل في القطاع الخاص، سواء كأصحاب مؤسسات عمل أو كقادة في قطاع الأعمال أو كعمال، يحصلون على المهارات التي يحتاجونها للحصول على هذه الأعمال في اقتصاد عالمي تنافسي.

وقد عكفنا أيضاً على دراسة سبل مساندة الحافز إلى الإصلاح الديمقراطي، بما في ذلك تعزيز مؤسسات المجتمعات الحرة: القضاء الحر المستقل، وصحافة حرة محترفة، ودعم التبادل البرلماني، وأمور من هذا النوع.

كما أننا عكفنا على العمل على بعض المبادرات الاقتصادية الأساسية، بما فيها دعم انضمام الدول غير الأعضاء في منظمة التجارة العالمية إلى عضويتها؛ ودعم التجارة بين المناطق، بما في ذلك التفاوض للتوصل إلى اتفاقيات تجارة حرة؛ ودعم المساعدة على خلق مناخ أفضل للتجارة والصناعة، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي والاستثمار المحلي.

وكل هذه أمور التزمت مجموعة الدول الثماني بالقيام بها بالتعاون مع شركاء في المنطقة يرغبون في تلقي المساعدة في تلك المجالات، وأعتقد أن هذه من بعض الأمور التي يمكنكم توقع رؤيتها ضمن خطة دعم الإصلاح.

سؤال: هل ستتفقون على خطة تقدمونها بعد ذلك للدول العربية، أم كيف تعتزمون القيام بذلك؟

لارسن: ستكون لدينا "خطة دعم الإصلاح" التي ستكون ما يمكنني وصفه بدفعة أولى على الحساب. وقد عكفت الولايات المتحدة على التشاور مع المنطقة طوال عدة أشهر. وقد قمت أنا شخصياً بثلاث زيارات إلى المنطقة. وقد أطلعنا قادة حكومات وفعاليات قيادية في قطاع الأعمال وزعماء مجتمعات مدنية على آرائنا. ولدى هؤلاء الزعماء والقادة إدراك مفصل جداً لخططنا الأولية. وأعتقد بالتالي أن لدينا بالفعل قدراً كبيراً من المساندة لخطة الدعم هذه، وأعتقد أن الكثير جداً من سكان المنطقة سيعتبرون هذه الخطة شيئاً مألوفاً ومرغوباً فيه.

ونخن نعتبرها أيضاً أول دفعة على الحساب. وبين الأفكار التي عكفنا على بحثها إمكانية تشكيل منتدى تعمل فيه دول مجموعة الثماني ودول المنطقة معاً على أساس متواصل بشأن قضايا تتعلق بالإصلاح والفرص. وسيشكل هذا المنتدى، في حال تأسيسه، مكاناً يمكن أن يتم فيه تطوير هذه الأفكار المبدأية، هذه الدفعة على الحساب، بشكل أكبر مع مرور الوقت بطريقة تعاونية تماما. وأتوقع أن يتم الأمر بهذا الشكل.

سؤال: أعتقد أن الرئيس بوش يريد أن يجعل من هذه القمة مكاناً يظهر توحداً في موقف العالم، في مجموعة الثماني، في ما يتعلق بنقل ناجح للسلطة إلى الحكومة العراقية الانتقالية. لكن، أما زالت دول مجموعة الثماني مختلفة حول فحوى السلطة التي سيتم نقلها في ما يتعلق بالقوة المتعددة الجنسيات؟ وما رأيك، هل ستتحول هذه القمة إلى تظاهرة لإثبات توحد موقف مجموعة الثماني حول القضايا العراقية؟

لارسن: أعتقد أنها ستكون مكاناً يشهد فيه المرء موقفاً موحداً حول القضايا العراقية. وأتوقع أن نحصل على دعم لقرار مجلس الأمن الدولي الخاص بالعراق. ومن الطبيعي والمتوقع، في قضية بمثل هذه الأهمية، أن تكون هناك مناقشات ومداولات وأسئلة، وهذه هي العملية الدائرة حالياً في نيويورك في الأمم المتحدة الآن. وأنا لستُ مندهشاً بالتأكيد من كون اختتام هذه العملية سيحتاج إلى بضعة أيام. إلا أنها ستُختتم وستُختتم بنجاح.

وأعتقد أن الدول بدأت توحد موقفها في ما يتعلق بإعادة إعمار العراق. وقد عاد نائبي مساعد الوزير، توني واين، من اجتماع في الدوحة، كما ذكرت سابقا، حيث ترأست الحكومة اليابانية اجتماعاً للجهات المانحة التي تعمل معاً مع الأمم المتحدة والبنك الدولي في دعم هذه الصناديق الخاصة. وقد شاركت أو تمثلت في ذلك الاجتماع حكومات فرنسا وألمانيا وروسيا، بالإضافة إلى دول كانت جزءاً من جهود التحالف في العراق.

وأعتقد أنه مع نقل السيادة إلى حكومة عراقية، سيتضح تماماً وبشكل مُطلق، حتى لأولئك الذين ربما ساورتهم بعض الشكوك في الماضي، بأنه من الملح بشكل لا يمكن تجنبه لكل من يتمنى الخير للشعب العراقي أن يتقدم لمساعدته في هذه اللحظة من الفرصة الاستراتيجية.

لقد ذكرت في بداية حديثنا أننا ننظر إلى هذه القمة على أنها تُعقد في لحظة فرصة تاريخية استراتيجية. وهناك دوماً خطر في أن يُنظر إلى عبارة كهذه على أنها كليشيه مبتذل، ولكنني أعتقد أنه عندما ينظر المرء إلى الموقف الذي نحن فيه في الاقتصاد العالمي، والوضع الذي نحن فيه في برنامج الدوحة للتنمية، والمرحلة التي نحن فيها في عملية نقل السلطة إلى الشعب العراقي، والمرحلة التي نحن فيها في مساعدة الشعب العراقي على إعادة إعمار بلده، يصبح من الواضح أن هذه لحظة فرصة تاريخية واستراتيجية، وسيكون من المهم أن تقرر الدول التي ستفد إلى سي آيلاند ما إذا كانت تريد اغتنام هذه اللحظة أم لا. وأعتقد أنها ستفعل. أعتقد أن هذه ستكون قمة مهمة جداً ستأتي بجديد، ليس فقط في هذا المجال وإنما في مجالات تتعلق بالشرق الأوسط الموسع وشمال إفريقيا، علاوة على برنامجنا المستمر للتنمية.

ونحن نتطلع إلى استقبال رئيس الوزراء كيزومي ووفده، والزعماء الآخرين أيضا. ....