أنت في موقع :  يو إس إنفو > شؤون دولية > قضايا اقتصادية > منتدى المستقبل
 
 

الاستقرار في الشرق الأوسط يتطلب دعماً مستمراً من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي

شانون، 28 حزيران/يونيو، 2004- تضمن البيان المشترك الصادر عن اجتماع القمة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الذي انعقد في مدينة شانون الأيرلندية يوم 26 حزيران /يونيو 2004 الإعراب عن قناعة المشاركين فيه بأن أي أمل في تحقيق الاستقرار بالشرق الأوسط يكمن في شعوب المنطقة.

ونص البيان على أن "زيادة الحرية السياسية والاقتصادية يمكن أن تغير أحوال المعيشة" وحياة الشعوب في الشرق الأوسط، ودعا دول المنطقة إلى اعتناق الإصلاح، وتعهد بدعم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لتلك الجهود.

وفيما أعرب البيان عن إدراك المجتمعين لأن "تلك المهمة ستتطلب دعما مستمرا وثابتا ومتزايدا من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة"، فإن الإعلان الصادر عن القمة أكد أيضا على أن مبادرات الإصلاح يجب أن تأتي من الداخل وأن كل مجتمع داخل تلك المنطقة الغنية بالتنوع يجب أن يقرر هو معدل السرعة الذي يناسبه لتحقيق التغيير على أساس تراثه وتقاليده الفريدة.

وطبقا لما ورد في البيان فإن الدول التي تعرب عن عزمها على الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والعمل من أجل تحقيق تقدم في مجال حقوق الإنسان يمكن لها أن تطمئن وتتأكد من حصولها على الدعم من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يتميز "بروح من الصداقة والاحترام والشراكة."

وأكد البيان بصفة خاصة على التزام الطرفين، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، "بتحقيق تسوية عادلة وشاملة ودائمة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي." بناء على خريطة الطريق ورؤية الرئيس بوش لحل الدولتين."

واختتم البيان بالإعلان عن تعهد المجتمعين بأنهم "سيسعون في كل الظروف للاستجابة إلى دعوة الإصلاح التي ستنشأ من قوة الدفع في كل دولة من الدول المعنية."

فيما يلي نص الإعلان الصادر عن القمة كما نشره البيت الأبيض:

البيت الأبيض
مكتب السكرتير الصحفي
(شانون، أيرلندة)
للنشر فورا

نص إعلان الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الداعم للسلام والتقدم والإصلاح في الشرق الأوسط الكبير ومنطقة حوض البحر الأبيض المتوسط

قلعة درومو لاند
شانون، أيرلندة
26 حزيران/يونيو 2004

1) تتعهد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بتقديم دعمهما للحكومات والشعوب للدول المعنية التي أعربت في بيانات صدرت في الآونة الأخيرة عن تصميمها على مواجهة تحديات التحديث؛ ودفع الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية؛ وإقامة الديمقراطية؛ وتعزيز حقوق الإنسان. إننا نؤمن بأن زيادة الحرية الاقتصادية والسياسية يمكن أن تؤدي إلى تحسن وتغيير أحوال المعيشة في الدول المعنية. وهذه المهمة ستتطلب دعما ثابتا ومتزايدا من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وإننا نعرض تقديم هذا الدعم بروح من الصداقة والاحترام والشراكة، إدراكا منا بأن لنا هدفا مشتركا يتمثل في تحقيق الرخاء والأمن والنشاط في المنطقة. إننا ندعم ونرحب بالمبادرة التي أعلنتها في أوائل الشهر الحالي قمة الدول الصناعية الثماني الكبرى في منتجع سي أيلاند بولاية جورجيا وبالمبادرة الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي مع دول البحر المتوسط والشرق الأوسط الصادرة عن المجلس الأوروبي في 18 حزيران/يونيو .

2) إننا نرحب بمبادرات الإصلاح والبيانات الداعية إلى تحقيق تقدم سياسي واقتصادي واجتماعي التي صدرت عن حكومات ومنظمات مدنية في الدول المعنية. وينبغي أن تقوم مشاركتنا على البيانات الصادرة من تلك الدول ومن بينها إعلان جامعة الدول العربية يوم 23 أيار/مايو 2004 الذي عبر عن التصميم الأكيد على "إرساء الأسس المتينة للديمقراطية" وعلى الإعلانات والبيانات الصادرة في مؤتمرات وتجمعات الإسكندرية والبحر الميت وصنعاء والعقبة . كما ينبغي أن تأخذ مشاركتنا في الاعتبار التحليل المهم والتوصيات التي قدمها تقرير التطور الإنساني في العالم العربي الذي أصدرته الأمم المتحدة في عامي 2002 و2003.

3) إننا سنظل مقتنعين بأن المشاركة يجب أن تقوم على أساس الشراكة وإدراك أهمية الاعتراف المحلي بها. فنجاح الإصلاح ودوامه يعتمد على كونه نابعا من داخل الدول المعنية ولا يمكن فرضه من الخارج. ومع أخذ هذا العامل في الاعتبار فإننا نسعى إلى الشراكة مع الحكومات بالإضافة إلى المجتمع المدني والقطاع التجاري وقطاع الأعمال الذي يطمح إلى الإصلاح ويكون على استعداد للتعاون معنا لتحقيق تلك الأهداف المشتركة.

4) إن شعوب تلك الدول لديها ثقافات وعادات وتقاليد ثرية قدمت العديد من المساهمات التي ما زالت باقية في تراث الحضارة الإنسانية. وكل دولة منها تعتبر حالة فريدة من نوعها وينبغي أن يحظى تنوعها بالاحترام. كما ينبغي أن تستجيب مشاركتنا للأحوال السائدة على المستوى المحلي وأن تقوم على أساس الاعتراف المحلي بها. وسوف يخلص كل مجتمع منها إلى النتائج الخاصة به بشأن معدل التغيير وحجمه. غير أن التميز الخاص بكل دولة -- رغم ما له من أهمية -- يجب ألا يستخدم كذريعة لمنع الإصلاح. فالقيم التي تسعى تلك الدول إلى تحقيقها لأنفسها، والتي ندعمها، هي قيم عالمية يعترف بها العالم كله: مثل الكرامة الإنسانية، والحرية، والديمقراطية، وحكم القانون، وإتاحة الفرص الاقتصادية، والعدالة الاجتماعية.

5) إننا نعيد تأكيد التزامنا بالتوصل إلى تسوية عادلة وشاملة ودائمة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي. إن التقدم على طريق التسوية السلمية في الشرق الأوسط من خلال المفاوضات، والإصلاح يجب أن يتم تطبيقهما معا بصورة متزامنة، ويجب ألا تكون هناك شروط مسبقة لأي منهما أو أن يكون أحدهما بديلا عن الآخر. إننا ندعم عمل اللجنة الرباعية بشأن خارطة الطريق ونوافق على الإعلان الذي أصدرته يوم 4 أيار/مايو 2004 . كما أننا نرحب بالدعم المستمر الذي تعرب عنه جامعة الدول العربية لخارطة الطريق كما عبر عن ذلك اجتماع قمتها في تونس يوم 22 أيار/مايو، وإعلان الجامعة رفضها لأعمال العنف ضد المدنيين بدون أي تمييز. وإننا نكرر التأكيد على رؤيتنا المشتركة لحل الدولتين، إسرائيل، وفلسطين الديمقراطية المستقلة القابلة للحياة والمتواصلة جغرافيا، تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن. وإننا نرحب وندعم ما تقوم به الدول المعنية من جهد للمساهمة في إيجاد تسوية لذلك النزاع، بما في ذلك ما أعلن عن عزم إسرائيل الانسحاب من كل المستوطنات في غزة ومن مناطق في الضفة الغربية، وهو ما يمكن أن يكون خطوة نحو التوصل إلى حل الدولتين، ويحمل في طياته احتمال إعادة التقدم بالنسبة لخارطة الطريق. وإننا ندعو إلى إنهاء كل أعمال العنف والإرهاب. ونحن ندعم كل الجهود بما في ذلك ما تبذله مصر، من أجل حل القضايا الأمنية الصعبة والمهمة المتعلقة بغزة. وفي هذا السياق فإن أي مبادرة أحادية أو منفردة يجب التعامل معها بما يتمشى مع خارطة الطريق ورؤية الدولتين. وفي الوقت نفسه نحن نرحب بإنشاء البنك الدولي صندوق الإئتمان الخاص بالفلسطينيين وندعو إلى تقديم الدعم الدولي لتلك المبادرة المهمة للاقتصاد الفلسطيني وإعادة بناء المجتمع.

6) إننا سنقدم الدعم بناء على ما لدينا من أجهزة وأدوات وأطر خاصة للعمل السياسي. فبالنسبة للولايات المتحدة تعتبر مبادرة الشراكة مع الشرق الأوسط أداة رئيسية، بالإضافة إلى غيرها من الأدوات والأجهزة ذات الطبيعة الثنائية. وبالنسبة للاتحاد الأوروبي، فإن التعاون يعتمد أساسا على مبادرة الشراكة الأوروبية المتوسطية، واتفاق التعاون بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، ومبادرة سياسة الجوار التي وضعها الاتحاد الأوروبي، وغيرها من المبادرات الثنائية أو المتعددة الأطراف، بما فيها مبادرة الشراكة الاستراتيجية للاتحاد الاوروبي لدول البحر المتوسط والشرق الأوسط، حسبما أقرها المجلس الأوروبي في الآونة الأخيرة. وإننا نرحب بخطة الدول الصناعية الثماني الكبرى لدعم الإصلاح ، بما فيها إنشاء "منتدى المستقبل". وفي هذا السياق، نتعهد بالعمل معا في مجالات محددة من أجل دعم ما يلي:

- التطور الديمقراطي وكل الاحتمالات الممكنة لتوفيرالمشاركة الكاملة لكل المواطنين من خلال برامج تهدف إلى تعزيز المجتمع المدني والدعوة إلى اتباع قواعد الديمقراطية ومؤسساتها، بما يشمله ذلك من توفير المساعدة التقنية والدعم للجان الانتخابات المستقلة، وبرامج تسجيل الناخبين، وإجراء الانتخابات، وبرامج التوعية بالحقوق المدنية ( التي تتضمن برامج خاصة بالتأكيد على دور المرأة كمرشحة وكناخبة)، ومن خلال تعزيز التبادل البرلماني وبرامج التبادل مع وسائل الإعلام المستقلة.

- زيادة الدعم العملي والمالي لتعزيز حقوق الإنسان، والإصلاحات التشريعية وقواعد الحكم الصالح والربط بين توثيق العلاقات والحصول على المساعدات المالية، بالتوصل إلى تحقيق تقدم ملموس في تلك المجالات.

- الجهود الرامية إلى تحقيق زيادة كبيرة في محو الأمية، بما في ذلك ما يجري من خلال زيادة التعاون على مستوي التعليم الأولي والعالي في مجالات بعينها مثل زيادة نسبة الملتحقين والمنتظمين بالمدارس أو تحسين مستوى التعليم، مع التركيز بصفة خاصة على تعليم النساء والفتيات. هذه الجهود ستساعد الدول المعنية على تحقيق هدفها في محو الأمية بالنسبة لـ20 مليون شخص إضافي بحلول عام 2015، كما نص إعلان التعليم للجميع الذي صدر في بيروت في كانون الثاني/يناير 2004 .

- التكامل الاقتصادي، والتجارة الإقليمية البينية، وتوسيع نطاق الفرص التجارية في أسواق العالم من خلال دعم انضمام تلك الدول، حينما يكون ذلك ملائما، إلى منظمة التجارة العالمية، ويشمل ذلك المساعدة التقنية ودعم الاستثمار في المشروعات الصغيرة واتفاقيات التجارة البنية الإقليمية، وبرامج تيسير التجارة، ودعم إنشاء وتطوير الغرف التجارية على المستوى المحلي. وفي هذا الخصوص سنأخذ في الاعتبار مبادرات التكامل الإقليمية الموجودة بالفعل.

7) ومن أجل متابعة تلك المبادرات، اتفقنا على إيجاد وسائل أفضل للتنسيق بين الجهود فيما بيننا، ومن خلال الشراكة والحوار مع الحكومات وممثلي المجتمع المدني وقطاع الأعمال والشركات التجارية في الدول المعنية. وفي كل الحالات، سنسعى للاستجابة إلى كل القوى الدافعه نحو الإصلاح النابعة من داخل كل دولة من الدول المعنية. وسوف نستفيد بشكل كامل بالهياكل الموجودة حاليا للتعاون والحوار بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مثل جماعة المستوى الرفيع، لضمان أن فرص المشاركة والتعاون بين برامجنا الخاصة تتم الاستفادة منها بصورة كاملة.