أنت في موقع :  يو إس إنفو > شؤون دولية > قضايا عالمية > الإتجار بالبشر
 
 

محكمة فدرالية تأمر أشخاصا أدينوا بالاتجار بالبشر بدفع تعويضات لضحاياهم

واشنطن، 7 أيار/مايو 2004 - أمرت محكمة فدرالية في ولاية نيو جيرسي متهمين تمت أدانتهم بالاتجار بالبشر بدفع تعويضات لضحاياهم للأضرار التي لحقت بهن، هذه الضحايا هن أربع فتيات مكسيكيات أغرين إلى مكان بعيد عن بيوتهن عن طريق الوعود الزائفة وتم استبقاؤهن قسرا في بيوت الدعارة.

وأعلنت وزارة العدل عن مبلغ التعويضات التي تصل قيمتها إلى 135 ألف دولار في بيان صحفي أصدرته يوم 5 أيار/مايو الجاري. وكانت الضحايا قد حجزن في بيت دعارة لفترة دامت 15 شهرا حيت أرغمن على ممارسة البغاء كما تعرضن للضرب والتهديدات والإجبار النفسي.

وكان ستة من المتهمين في هذه القضية قد اعترفوا بتهم مختلفة منها المؤامرة وتجارة الجنس. وهناك اثنان آخران لا يزلا فارين من العدالة.

وتجسد هذه القضية الاهتمام المتصاعد الذي توليه وزارة العدل لجرائم الاتجار بالبشر خلال السنوات الأخيرة. إذ تمكنت الحكومة الأميركية من الفوز بإدانة 90 من متهمي الاتجار بالبشر خلال السنوات الثلاث الماضية.

في ما يلي نص البيان الذي أصدرته وزارة العدل الأميركية بهذا الخصوص:

وزارة العدل
الأربعاء، 5 أيار/مايو، 2004

المحكمة الفدرالية تحكم بمبلغ تربو قيمته على 100 ألف دولار لضحايا الاتجار بالبشر

أعلنت وزارة العدل لأميركية أن محكمة فدرالية محلية في ولاية نيو جيرسي أمرت اليوم عددا من المتاجرين بالبشر الذين تمت إدانتهم بدفع تعويضات لضحاياهم.

ويقضي الأمر الذي أصدرته القاضية فيث هوتشبيرغ من المحكمة المحلية لمنطقة نيو جيرسي بدفع مبلغ بقيمة 135240 دولارا لأربع فتيات مكسيكيات كن سابقا محتجزات في بيت دعارة في بلينفيلد بولاية نيو جيرسي.

وكان المتهمون قد أغووا الفتيات اللواتي لم تتعد البعض منهن الرابعة عشرة من العمر على مغادرة منازلهن في المكسيك وذلك من خلال الوعود التي قدمت لهن بالعمل والزواج وبحياة أفضل في الولايات المتحدة. وبدلا من ذلك، فقد تم حجز الفتيات في بيت دعارة في بلينفيلد حيث أجبرن على ممارسة البغاء. وقد شدد المتهمون قبضتهم على الضحايا من خلال العزلة والتهديدات والإجبار النفسي، حيث احتجز المتهمون الفتيات الأربع جميعهن في بيت الدعارة حتى شباط/فبراير عام 2002، حينما دهمت السلطات المحلية المبنى. وقد تراوحت فترات أسرهن بين ستة أشهر إلى 15 شهرا.

وقال مساعد النائب العام لشؤون الحقوق المدنية "إن هؤلاء الفتيات عانين من الوحشية الشنيعة على أيدي هؤلاء المجرمين، وليس هناك أي مبلغ من المال يمكن أن يعوضهن عما خسرنه، وليس هناك أي تعويض قادر على إلغاء معاناتهن. ولذلك فإن من شأن هذا الأمر القضائي أن يلعب دورا في مساعدة هؤلاء الفتيات على بناء حياة جديدة."

وقد اعترفت المتهمة أنطونيا وليبرادا جيمينيز-كالدرون بذنبهما بتهمة تآمر واحدة وتهمة المتاجرة بالجنس وحكم عليهما بالسجن لمدة 210 أشهر. أما بالنسبة للمتهمين بيدرو غارسيا بيرغوس وآنجيل رويز وماريزانا دياز لوبيز فقد أقروا ثلاثتهم بالمتاجرة بالجنس وحكم على بيرغوس بالسجن لمدة 97 شهرا وحكم على رويز بالسجن 44 شهرا. أما لوبيز فهو ينتظر صدور الحكم عليه. واعترف المتهم سيرجيو فارفان بارتكاب جناية واحدة هي التآمر لعرقلة سير العدالة وحكم عليه بالسجن 16 شهرا. ولم يكن فارفان مشمولا في أمر دفع التعويض. أما المتهمان ديلفينو ولويس جيمينيز كالدرون فهما لا يزالان فارين من وجه العدالة.

وقد جعلت حكومة الرئيس بوش من محاربة الاتجار بالبشر أولوية هامة. فمنذ العام المالي 2001 وجهت وزارة العدل تهما لـ140 من المتاجرين بالبشر مما يمثل زيادة مقدارها ثلاثة أضعاف عن السنوات الثلاث السابقة. وأدين 92 متهما، أي ضعف عدد الذين تمت إدانتهم خلال السنوات الثلاث الماضية. وفي نفس الفترة بدأت وزارة العدل التحقيق في 283 قضية جديدة من قضايا الاتجار غير المشروع مضاعفة بذلك العدد إلى ثلاثة أضعاف ما كان عليه خلال السنوات الثلاث السابقة.

واعتبارا من 30 نيسان/إبريل 2004، بلغت تحقيقات الاتجار قيد النظر الـ152 ضعف عدد التحقيقات التي بدأ النظر فيها في كانون الثاني/يناير 2001.