أنت في موقع :  يو إس إنفو > شؤون دولية > قضايا عالمية > الإتجار بالبشر
 
 

بيان حقائق: الولايات المتحدة ملتزمة بمحاربة الاتجار بالبشر داخل الولايات المتحدة

واشنطن، 13 أيار/مايو، 2004- تشير تقديرات الحكومة الأميركية إلى أنه يتم الاتجار سنوياً بما بين ثمانمئة ألف وتسعمئة ألف رجل وامرأة وطفل عبر الحدود الدولية في جميع أنحاء العالم، لاستغلالهم جنسياً وفي مجالات عبودية أخرى؛ ويتم الاتجار بما بين ثمانية عشر ألفاً وعشرين ألفاً من هؤلاء الضحايا داخل الولايات المتحدة.

وقد كرست الولايات المتحدة في العام 2003 حوالى أربعة وسبعين مليون دولار لمكافحة الاتجار بالبشر عالمياً، ولكن الحكومة الأميركية على نفس القدر من الالتزام بمحاربة الاتجار بالبشر داخل حدود الولايات المتحدة.

وفي ما يلي نص بيان حقائق حول الموضوع:

القوانين الأميركية

إن حجر الزاوية في رد الحكومة الأميركية على الرق الإنساني المعاصر هو قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر، الذي تم سنه كقانون في شهر تشرين الأول/أكتوبر من عام 2000. ويفرض القانون، الذي وضع بهدف تكثيف مكافحة الاتجار بالبشر وتشديد العقوبات، على الوكالات التابعة للحكومة الفدرالية مكافحة الاتجار بالبشر في داخل الولايات المتحدة والعمل مع الدول الأخرى لمعالجة أمر هذه المشكلة على الصعيد الدولي.

وقد أعاد الرئيس تأكيد التزام الحكومة بهذه القضية حين وقع في شهر كانون الأول/ديسمبر من عام 2003 قانون إعادة إجازة حماية ضحايا الاتجار بالبشر.

ويعتبر قانون الاتجار بالبشر جريمة ويدعو حكومة الولايات المتحدة إلى مقاضاة ومعاقبة المتجرين بالبشر، وحماية وإعادة تأهيل الضحايا، والحيلولة دون وقوع هذه النشاطات الإجرامية.

ويمكن لضحايا الاتجار بالبشر تقديم طلب للحصول على تأشيرة دخول من فئة "T" إن كانوا موجودين في الولايات المتحدة بسبب الاتجار بهم، وكانوا قد امتثلوا لأي طلب معقول بتقديم المساعدة في التحقيق في أمر نشاطات اتجار بالبشر أو مقاضاتها، وإن كانوا سيعانون من جَوْر مفرط يتضمن أذى شديداً استثنائياً لدى إخراجهم من الولايات المتحدة. ومن حق الضحايا التمتع بالخصوصية والحماية الجسدية وغيرها من أشكال المساعدة أثناء نظر المحاكم في قضاياهم.

وقد أقر الرئيس جورج دبليو. بوش، في السادس عشر من كانون الأول/ديسمبر، 2002، أهداف قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر من خلال توقيعه على (مرسوم) تعليمات الأمن القومي الرئاسية 22، الذي أصدر فيه تعليماته إلى وكالات الحكومة الفدرالية بأن "تعزز جهودها المشتركة، وقدراتها، والتنسيق في ما بينها، لدعم سياسة محاربة الاتجار بالأشخاص." كما تنص هذه التوجيهات على أن البغاء مضر بطبيعته بالنساء.

وقد أصدر الكونغرس "قانون الوسائل الشرعية القضائية وغيرها من الأدوات لوضع حد لاستغلال الأحداث اليوم (قانون الحماية)" لمجابهة آفة السياحة الجنسية، خاصة ما يشمل الأحداث منها، في عام 2003. وبموجب قانون " الحماية " أصبح دخول أي شخص إلى الولايات المتحدة، أو سفر أي مواطن أميركي أو مقيم دائم بصورة قانونية إلى الخارج، لانتهاك الأحداث جنسياً، يعتبر جريمة.

ويشرف فريق العمل الرئاسي في الوكالات المختلفة على سياسات وبرامج الولايات المتحدة المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر. ويرأس قوة العمل وزير الخارجية في حين تطبق توجيهاته المجموعة العاملة من كبار السياسيين، المؤلفة من مسؤولين رفيعي المستوى في الحكومة الفدرالية من عشر وكالات ودوائر حكومية. ويضمن فريق العمل والمجموعة العاملة قيام الوكالات الحكومية المناسبة بمعالجة جميع أوجه الحرب ضد الاتجار بالبشر.

* الوكالات الحكومية الأميركية الرئيسية

تتحمل وزارات العدل، والصحة والخدمات الإنسانية، والأمن الوطني، مسؤولية محاربة الاتجار بالبشر ومساعدة الضحايا داخل الولايات المتحدة.

- وزارة العدل الأميركية:
يقوم المحامون في وزارة العدل، بقيادة الشعبة الجنائية في دائرة الحقوق المدنية، بمقاضاة المتجرين بالبشر وتوفير التدريب المتعلق بالقانون الجديد الخاص بالاتجار بالبشر. وقد تم إنقاذ مئات من ضحايا الأشكال الحادة من العمل القسري والاستغلال الجنسي؛ وتمت مقاضاة المتجرين بأولئك الضحايا وإدانتهم عن طريق جهود وزارة العدل.

وقد أعلن وزير العدل، جون آشكروفت، في شهر كانون الثاني/يناير من عام 2004، عن حصول زيادة كبيرة في مقاضاة المتاجرين بالبشر جنائياً داخل الولايات المتحدة خلال السنوات المالية الثلاث الماضية. وبالتحديد:

* وجهت وزارة العدل تهماً إلى مئة وأحد عشر متجراً بالبشر، أي بزيادة تبلغ ثلاثة أضعاف ما كان عليه الوضع في السنوات الثلاث السابقة. وقد شملت التهم، 79 اتهاماً بالاتجار بالبشر لأغراض جنسية، وهو أعلى رقم تشهده الولايات المتحدة في هذا المجال عبر تاريخها.

* أدانت وزارة العدل أو حصلت على إقرار بالذنب في 77 حالة، وهي زيادة تبلغ نسبتها أكثر من خمسين بالمئة عن الأعوام الثلاثة السابقة. وقد وجد 59 من هؤلاء المتهمين مذنبين بجرائم تتعلق بالاتجار بالبشر لأغراض جنسية.

* استهلت وزارة العدل واحداً وعشرين تحقيقاً جديداً، أي أكثر من ضعف عدد التحقيقات التي بدأتها في الأعوام الثلاثة الماضية. فبحلول الثامن والعشرين من كانون الثاني/يناير، 2004، كانت الشعبة الجنائية في دائرة الحقوق المدنية قد استهلت 142 تحقيقاً حول عمليات اتجار بالبشر، أي أكثر من ضعفي عدد التحقيقات التي كانت جارية في كانون الثاني/يناير 2001.

وتقدم دائرة أخرى في وزارة العدل، هي مكتب ضحايا الجرائم، الدعم للضحايا وخدمات الحماية والاستراتيجيات القضائية وتلك الخاصة بتطبيق القانون علاوة على الموارد التعليمية لضحايا الاتجار بالبشر ومقدمي الخدمات لضحايا الاتجار بالبشر.

- وزارة الصحة والخدمات الإنسانية:
إن وزارة الصحة والخدمات الإنسانية مسؤولة عن التصديق على أن شخصاً ما ضحية من ضحايا الاتجار بالبشر وهو مؤهل بالتالي للحصول على مسكن مؤقت ومساعدة قانونية وفرص تعليمية واستشارات حول الصحة العقلية ورعاية الأولاد وغيرها من الفوائد. وتطبق هذه البرامج الولايات وعشرات من المنظمات غير الحكومية بمساعدة وزارة الصحة والخدمات الإنسانية. وفي بعض الحالات، قد يعتبر المسؤولون في أجهزة تطبيق القانون شخصاً ما ضحية محتملة دون أن تكون وزارة الصحة قد "صدقت" بعد على وضعه. ولمساعدة هؤلاء الأشخاص والحصول على مساعدتهم في مقاضاة المتاجرين بالبشر، تقدم وزارة العدل منحاً لمنظمات غير حكومية لتقديم مساعدات مماثلة للضحايا الذين تحددهم أجهزة تطبيق القانون وإن كانت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية لم تصدق على وضعهم بعد.

وقد أطلقت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية حملة توعية مناوئة للاتجار بالبشر تهدف إلى أمرين: خلق الظروف التي يشعر فيها الضحايا بالأمان للتعريف بأنفسهم لأنهم يعلمون أنه ستتم حمايتهم وأن هناك برامج وضعت لمساعدتهم؛ والوصول إلى أولئك الذين يرجح أنهم سيلتقون بضحايا الاتجار بالبشر وتجنيدهم للمساعدة في تحرير الضحايا واتخاذ إجراءات صارمة ضد المتاجرين بالبشر. وبالتحديد:

* تشرف وزارة الصحة والخدمات الإنسانية على خط هاتفي (رقمه 7888-373-888 ويديره كوفنانت هاوس) لإسداء النصح للمتصلين الذين قابلوا ضحايا اتجار بالبشر ولتحديد الموارد المحلية المتوفرة في مجتمعهم لمساعدة الضحايا.

* تتوفر معلومات شاملة حول ما يشكل اتجاراً بالبشر، وأنماط الجريمة، والمساعدة القانونية المتوفرة لجميع الضحايا، على موقع الويب الجديد التابع لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية وعنوانه:
http://www.acf.hhs.gov/trafficking

* سيبدأ بث إعلان خدمة عامة تلفزيونية تشترك فيها وزارة الصحة والخدمات الإنسانية والأمم المتحدة، لزيادة وعي الشعب على الصعيد القومي بأمر الاتجار بالبشر، وللتعريف برقم الهاتف المذكور أعلاه.

- وزارة الأمن الوطني:
إن مكتب تطبيق قوانين الهجرة والجمارك في وزارة الأمن الوطني هو المسؤول عن تطبيق قوانين الهجرة الفدرالية والتحقيق في جرائم تهريب البشر والاتجار بالبشر واستغلال الأحداث.

وقد ضاعف المكتب من عدد التحقيقات الخاصة بالاتجار بالبشر. وقد حُكم في شهر كانون الثاني/يناير الماضي على رجل من مكالن، بولاية تكساس، كان يتزعم عصابة متاجرة بالرقيق الأبيض بالسجن مدة ثلاثة وعشرين عاما. وفي الصيف الماضي، كشف مكتب تطبيق قوانين الهجرة والجمارك عن عصابة بغاء في نيوجيرزي تتجر بالفتيات المكسيكيات اللاتي أُغرين بالمجيء إلى الولايات المتحدة لا لغرض سوى استغلالهن كرقيق أبيض. وفي مدينة نيويورك، كشف المحققون التابعون للمكتب عن شبكة اتجار بالبشر توظف نساء من كوريا الجنوبية واعدة إياهن بوظائف كمضيفات وعاملات استقبال ثم تقوم بإرغامهن على ممارسة البغاء.

وفي عام 2003، أطلقت وزارة الأمن الوطني "عملية المفترس"، وهي برنامج يستهدف مفترسي الأحداث. وقد نجح البرنامج في أول ثمانية أشهر مضت على بدء العمل به بما يلي:

* إزالة أكثر من ألفي مفترس للأحداث ومجرم جنسي من الشوارع الأميركية؛

* بدء أضخم تحقيق عبر التاريخ في النشاطات الإباحية على الإنترنت؛

* تحقيق أول عمليات قبض على سياح جنس أميركيين مسافرين إلى بلدان أجنبية سعياً وراء ممارسة الجنس مع أحداث؛

* العمل على استحداث قاعدة بيانات لمساعدة جهود تطبيق القانون في الولايات، والجهود المحلية والفدرالية والدولية لتحديد هوية ضحايا استغلال الأطفال.

ومكتب خدمات المواطنية والهجرة التابع لوزارة الأمن الوطني هو المسؤول عن إصدار تأشيرات من فئة "T" وتصاريح إقامة متواصلة لضحايا الاتجار بالبشر. ومنذ بدء العمل بالبرنامجين في عام 2002، أصدر مكتب الخدمات تصاريح إقامة متواصلة لأربعمئة وعشر ضحايا، ومنح تأشيرات من فئة تي التي لا تضفي وضع المهاجر على حاملها لثلاثمئة وإحدى وسبعين ضحية من ضحايا الاتجار بالبشر.

عناوين إلكترونية مفيدة:
The White House, Human Trafficking Fact Sheet, March 2004
http://www.whitehouse.gov/news/releases/2004/03/20040318-8.html
The White House, Trafficking in Persons National Security Presidential Directive, February 2003
http://www.whitehouse.gov/news/releases/2003/02/20030225.html
U.S. Department of Justice, Trafficking in Persons Information,
http://www.usdoj.gov/trafficking.htm
U.S. Department of Health & Human Services, Administration for Children and Families
http://www.acf.hhs.gov/trafficking/
U.S. Department of Homeland Security, Bureau for Immigration and Customs
Enforcement
http://www.ice.gov/graphics/index.htm
U.S. Department of State, Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons
http://www.state.gov/g/tip/
U.S. Department of State, Assessment of U.S. Activities to Combat Trafficking in Persons
http://www.state.gov/g/tip/rls/rpt/23495.htm
U.S. Department of State, International Information Programs, Human Trafficking
http://usinfo.state.gov/gi/global_issues/human_trafficking.html