أنت في موقع :  يو إس إنفو > شؤون دولية > قضايا عالمية > الإتجار بالبشر
 
 

الولايات المتحدة تستهل نشاطاً جديداً لمكافحة الاتجار بالبشر في أميركا

واشنطن العاصمة، 26 تشرين الثاني/نوفمبر، 2004 ---ستقدم وزارة العدل الأميركية أكثر من سبعة ملايين دولار لمساعدة السلطات المحلية على اكتشاف نشاطات الاتجار بالبشر داخل الولايات المتحدة، ووضع حد لها.

وجاء في بيان صحفي صدر في 23 تشرين الثاني/نوفمبر أن المنح ستتيح لسلطات تطبيق القانون المحلية وتلك التابعة للولايات تشكيل فرق عمل خاصة ستساعد في اكتشاف ضحايا الاتجار بالبشر وإنقاذهم. وسوف يتمم تشكيل الفرق الخاصة مشروع مكتب التحقيقات الفدرالي الحالي المعروف باسم "عملية البراءة المفقودة." ويشكل المشروع، الذي بدأ تطبيقه منذ حوالى عامين، مبادرة على النطاق القومي للتركيز على ضحايا الاتجار بالبشر لأغراض جنسية عبر حدود الولايات من الأحداث.

وقال مساعد وزير العدل، ألكزاندر أكوستا: "إن زيادة قدرة سلطات تطبيق القانون المحلية على العمل معاً مع مقدمي الخدمات الاجتماعية العاملين محلياً وسلطات تطبيق القانون الفدرالية عنصر أساسي في مكافحة مثل هذا الحط من قدر البشر."

وتقول أحدث دراسة عالمية حول الاتجار بالبشر، إنه يتم سنوياً الاتجار بما بين 600 ألف و800 ألف رجل وامرأة وطفل رغم إرادتهم عبر الحدود الدولية. ويتم إدخال ما بين 14 ألفاً وخمسمئة و17 ألفاً وخمسمئة منهم إلى الولايات المتحدة للاتجار بهم داخلها.

في ما يلي نص بيان وزارة العدل الصحفي بهذا الشأن:

وزارة العدل (الأميركية)

الثلاثاء، 23 تشرين الثاني/نوفمبر، 2004

http://usdoj.gov

وزارة العدل تعلن عن تشكيل فريق عمل خاص بالاتجار بالبشر في مقاطعة كولومبيا وعن منح لأجهزة تطبيق القانون لمكافحة الاتجار بالبشر ومساعدة الضحايا

منح واشنطن العاصمة هبة قيمتها 450 ألف دولار

واشنطن العاصمة- أعلن اليوم مساعد وزير العدل، رئيس شعبة الحقوق المدنية، ألكزاندر أكوستا، ومساعد وزير العدل، رئيس الشعبة الجنائية، كريستوفر راي، ووكيل النيابة العامة في مقاطعة كولومبيا (أي واشنطن العاصمة)، كينيث وينستاين، أن وزارة العدل ستقدم أكثر من 7,6 مليون دولار على شكل منح، سيذهب 450 ألف دولار منها إلى مقاطعة كولومبيا، لتمكين سلطات تطبيق القانون المحلية وتلك التابعة للولايات من محاربة الاتجار بالبشر من خلال تشكيل فرق عمل خاصة للمساعدة في التعرف على ضحايا الاتجار بالبشر وإنقاذهم.

وفي مقاطعة كولومبيا (أي واشنطن العاصمة)، انضم كل من مساعد مدير مكتب التحقيقات الفدرالي الميداني في واشنطن العاصمة، مايكل مايسون، ورئيس دائرة شرطة العاصمة، تشارلز رامزي، إلى مكتب وكيل النيابة الأميركية والشعبة الجنائية وشعبة الحقوق المدنية، في الإعلان عن تشكيل فريق عمل سينضم إلى مجموعة مختلفة من المنظمات الحكومية ومقدمي الخدمات لمكافحة مشكلة الاتجار بالبشر المتعاظمة داخل واشنطن العاصمة. وسيعزز قسم تطبيق القانون في فريق العمل الجهود التي بدأتها دائرة شرطة العاصمة منذ فترة طويلة للقضاء على البغاء في مقاطعة كولومبيا من خلال وحدتها المختصة بالدعارة ذات الخبرة الواسعة في هذا المجال. وعلاوة على الموارد المكرسة من مكتب التحقيقات الفدرالي، سينتهج ضباط من دائرة شرطة العاصمة ومخبرين من مكتب التحقيقات الفدرالي الأسلوب الذي أثبت نجاحه في السابق، والمتمثل باكتشاف هوية المومسات وإلقاء القبض عليهن، ثم "التدرج في ارتقاء السلم" حتى التوصل إلى إقامة الدعاوى ضد التجار أنفسهم. وقد انضمت مقاطعة كولومبيا إلى ستة عشر مكتباً من مكاتب وكلاء النيابة العامة في مختلف أنحاء الولايات المتحدة كانت قد شكلت فرق عمل خاصة لمكافحة الاتجار بالبشر بجميع أشكاله.

وقد قدم مكتب برامج العدل التابع لوزارة العدل المنح وسيقوم بإدارتها بناء على برنامج هبات جديد يمكن الولايات وسلطات تطبيق القانون المحلية من العمل مع الضحايا ومنظمات الخدمات الاجتماعية والوكالات الحكومية الفدرالية لتحديد هوية ضحايا الاتجار بالبشر وتقديم مرتكبي الجريمة للعدالة. هذا ولن تزيد أي منحة عن 450 ألف دولار، وستعتبر المنح متممة للجهود الموجودة في المجتمعات المحلية، كجهود الوكالات التي تقدم الخدمات للضحايا وتلك التي تُعيد توطين اللاجئين.

ويركز فريق عمل مقاطعة كولومبيا الخاص بالاتجار بالأشخاص، وهو جزء من نشاط أوسع تقوم به وزارة العدل ودوائر فدرالية أخرى، نشاط موارد الشعبة الجنائية وشعبة الحقوق المدنية التابعتين لوزارة العدل وموارد مكتب وكيل النيابة العامة في مقاطعة كولومبيا ومكتب التحقيقات الفدرالي ودائرة شرطة العاصمة، على مشكلة الاتجار بالبشر في مقاطعة كولومبيا. وسيتعاون فريق العمل بشكل وثيق مع المنظمات المحلية وجماعات الدعم الملتزمة بمساعدة ضحايا هذه الجريمة. ويقترن جهد فريق العمل مع نشاط "عملية البراءة المفقودة"، وهي برنامج تشرف عليه شعبة الجرائم ضد الأحداث في مكتب التحقيقات الفدرالي، وقسم الفحش واستغلال الأحداث في الشعب الجنائية والمركز القومي للأحداث المفقودين والمستغلين. وتشكل مبادرة "البراءة المفقودة" التي أُعلن عنها في أوائل عام 2003، مبادرة على المستوى القومي لتسليط الضوء على الأحداث من ضحايا الاتجار بالجنس داخل الولايات المتحدة.

وقال مساعد وزير العدل أكوستا: "إن سلطات تطبيق القانون والمنظمات المحلية، وخاصة تلك المرتبطة بالمؤسسات الدينية، هي أفضل من يمكنه اكتشاف ضحايا الاتجار بالبشر في مجتمعاتها المحلية خلال عملياتها في الميدان وتقديمها الخدمات الاجتماعية. وتشكل زيادة قدرات سلطات تطبيق القانون المحلية على العمل مع مقدمي الخدمات الاجتماعية محلياً وأجهزة تطبيق القانون الفدرالية عنصراً أساسياً في مكافحة هذه النشاطات التي تحطّ من قدر البشر."

وركز مساعد وزير العدل راي على الاتجار بالأحداث قائلا: "إن الاتجار بالأحداث بغرض استغلالهم جنسياً جريمة شنيعة بشكل خاص. وسيضم مدعونا العامون جهودهم إلى جهود مكتب المدعي العام الأميركي للقضاء على بلاء استغلال الأحداث جنسياً في مقاطعة كولومبيا وفي الأماكن الأخرى."

في حين قال وكيل النيابة العامة في واشنطن العاصمة وينستاين: "إن ضحايا الاتجار بالبشر هم أضعف أفراد المجتمع، الأحداث الخائفون الهاربون من منازلهم والمهاجرون غير الشرعيين الذين يقعون في شرك دوامة من العنف والدعارة والعمل القسري. كما أن الاتجار بالبشر في مقاطعة كولومبيا، يدعم الدعارة والاتجار بالجنس اللذين يقوضان نوعية الحياة في الكثير من أحيائنا السكنية. وفريق العمل الذي أُعلن عن تشكيله اليوم سيوحد مواردنا المشتركة في جهد للقضاء على الاتجار بالبشر في مقاطعة كولومبيا. وسوف نتمكن، من خلال هذه الشراكة الجديدة ومساعدة وزارة العدل السخية، من معاملة المتاجرين بالبشر بحزم وصرامة أثناء مد يدنا للتواصل مع ضحاياهم ومساعدتهم."

والاتجار بالبشر جريمة وحشية مؤلمة. ففي حين يجبر بعض الضحايا على ممارسة الدعارة أو غير ذلك من أشكال الاستغلال الجنسي ويسلبون حقوقهم وأموالهم عن طريق الاحتيال عليهم، يجبر آخرون على الكدح في المعامل ذات الأحوال السيئة والأجور الزهيدة أو في الحقول أو كخدم في المنازل. ويقدر عدد الرجال والنساء والأطفال الذين يتم الاتجار بهم قسراً سنوياً عبر الحدود الدولية بما بين 600 ألف و800 ألف نسمة. ويتم الاتجار بما بين 14 ألفاً وخمسمئة و17 ألفاً وخمسمئة من هؤلاء الضحايا إلى داخل الولايات المتحدة.

وقد أشار الرئيس بوش، في كلمته أمام الأمم المتحدة في 23 أيلول/سبتمبر، 2003 إلى أن "إساءة معاملة الأشخاص الأضعف والأكثر براءة واستغلالهم ينطوي على إثم بغيض بشكل خاص. فضحايا التجارة الجنسية لا يَخبرون من الحياة سوى أقلها قبل أن يروا أسوأ أوجه الحياة، حياة سرية من القسوة الوحشية ومن الخوف الموحش. ويجب إنزال العقاب الشديد بأولئك الذين يوقعون بهؤلاء الضحايا ويجنون الربح من معاناتهم. وأولئك الذين يشكلون زبائن هذه الصناعة يحطّون من قيمتهم شخصياً ويعمقون تعاسة وبؤس الآخرين. وإن الحكومات التي تجيز هذه التجارة وتتسامح بشأنها إنما تجيز شكلاً من أشكال الرق."

وقد وقع الرئيس بوش قانون إعادة الترخيص بحماية ضحايا الاتجار بالبشر الصادر عام 2003 والذي عدّل وأعاد تجديد العمل بقانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر لعام 2000. ويهدف قانون عام 2000 إلى مكافحة الاتجار بالبشر من خلال معاقبة المتجرين بهم وحماية الضحايا وحشد جهود الدوائر الحكومية الأميركية لشن حرب عالمية ضد الاتجار بالبشر. أما القانون المعدّل فيتضمن تفويضات مهمة لوزارات الخارجية والعدل والعمل والأمن الوطني والصحة والخدمات الإنسانية، بالإضافة إلى الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

وتوضح عمليات مقاضاة المتجرين بالبشر التي تمت أخيراً طبيعة هذه الجريمة المأساوية. ففي الدعوى التي أقامها مكتب النائب العام لمقاطعة كولومبيا، أُدين كارلوس كيرتس، من بروكلين بنيويورك، في الثاني من تموز/يوليو، 2004، في محكمة منطقة مقاطعة كولومبيا بخمس تهم، كانت بينها ولأول مرة في مقاطعة كولومبيا، تهمة الاتجار جنسياً بأحداث لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر، وذلك بناء على البند 1591 من قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر.

وكان كيرتس وشريك له قد أغروا طفلة فارة من منزل العائلة، تبلغ الثانية عشرة من العمر، على أن تصبح بغياً عن طريق تقديم الطعام والملابس والمأوى لها. وقد قام كيرتس وشركاؤه بنقل الطفلة، مع فتاة أخرى فارة من منزل العائلة تبلغ السابعة عشرة من العمر، من ولاية ماريلاند إلى مقاطعة كولومبيا (أي واشنطن العاصمة)، حيث باعوهما لأغراض جنسية.

وفي محاكمة منفصلة، تمت هي أيضاً في مقاطعة كولومبيا، أدين المتهمان غاري "سويت" غيتس وتاميشا هيوارد، المعروفة أيضاً باسم كويلينا تايلر، بعدة تهم بينها إدارة عملية اتجار غير مشروعة بالجنس تمت خلالها إكراه أكثر من ثلاثين امرأة على ممارسة الدعارة بينهن فتيات صغيرات في الرابعة عشرة من العمر، والإعلان عن خدماتهما عبر موقع إلكتروني كان عنوانه "redlightspecialinx.com".

وفي أواسط شهر تموز/يوليو من عام 2004، نظمت وزارة العدل أول مؤتمر تدريب قومي في تاريخ الولايات المتحدة لمكافحة الاتجار بالبشر داخل أميركا وإنقاذ الضحايا. وقد تحدث كل من الرئيس بوش ووزير العدل جون آشكروفت في المؤتمر الذي عُقد في تامبا، بولاية فلوريدا، وأُعلن خلاله عن منح لتسع منظمات تقدم المأوى لضحايا الاتجار بالبشر. وقد شارك في ذلك المؤتمر أكثر من خمسمئة شخص بينهم مئات من المسؤولين عن تطبيق القانون على صعيد الولايات وعلى الصعيد المحلي وعدد من مقدمي الخدمات للضحايا ومن المدعين العامين من مدن يكثر فيها ضحايا الاتجار بالبشر. وقد حضر المشاركون في المؤتمر، الذي استمر ثلاثة أيام، ورش عمل وجلسات عامة تناولت مواضيع مختلفة كالحيلولة دون وقوع عمليات الاتجار بالبشر والتصدي لها وإنقاذ الضحايا وإجراء التحقيقات ومقاضاة المجرمين. وإن إعلان اليوم ينطلق من هذا الجهد ويعززه من خلال توفير التمويل لسلطات تطبيق القانون للعمل بشكل وثيق مع المنظمات الخاصة بضحايا الاتجار بالبشر في نهج ذي شعبتين لمساعدة الضحايا من جهة ومعاقبة مرتكبي الجريمة من الجهة الأخرى.

ويمكن الاطلاع على أحدث تقرير مشترك بين عدة دوائر حكومية أميركية حول الاتجار بالبشر، وهو بعنوان "تقييم نشاطات الحكومة الأميركية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، على العنوان الإلكتروني التالي: www.usdoj.gov/trafficking