أنت في موقع :  يو إس إنفو > شؤون دولية > قضايا عالمية > الإتجار بالبشر
 
 

الولايات المتحدة ملتزمة بمكافحة المتاجرة بالأشخاص، وحماية الضحايا

وارسو، 13 تشرين الأول/أكتوبر، ‏2004‏‏- قالت عضو الوفد الأميركي إلى اجتماع تنفيذ الأبعاد الانسانية في وارسو، بولندا، إن الولايات المتحدة ملتزمة التزاما عميقا بمكافحة المتاجرة بالأشخاص وحماية ضحاياها في الولايات المتحدة والخارج.

وقالت كلي ريان، نائبة مساعد وزير الخارجية لشؤون السكان، واللاجئين والهجرة، إن الرئيس بوش تعهد عام 2003 بتخصيص 50 مليون دولار إضافي لدعم المنظمات التي تنقذ الرجال، والنساء، والأطفال من العبودية وتمنحهم مأوى، ومعالجة طبية.

وقالت إن مولدوفا منحت مؤخرا جزءا من هذا المبلغ "بسبب رغبتها المعلنة في التعاون في مبادرة مكافحة المتاجرة."

وأشارت ريان إلى ان التشريع الذي أقره الكونغرس عام 2003، يتطلب تقديم تقرير سنوي إلى الكونغرس حول جهود الولايات المتحدة لمكافحة المتاجرة بينما يسمح قانون آخر أقر في العام الماضي بأن يحاكم أمام محاكم أميركية رعايا أميركيون يسيئون معاملة قاصرين وهم في الخارج.
وقالت ريان إنه تمشيا مع التزامات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، خطت الدول المشاركة خطوات مهمة في مكافحة المتاجرة، غير أن "مدى المشكلة يتطلب مزيدا من الجهود المنسقة."

وتحث الولايات المتحدة دولا أخرى على أن:

- تفرض عقوبات على المتاجرة تتكافأ مع جرائم أخرى قاسية؛

- تتبنى قوانين تمنع المتاجرة وتوفر حماية ومساعدة للضحايا؛

- تتأكد من توفر أدوات قانونية لاعتقال من يسمون "سائحي الجنس."؛ و

- تمول التعليم المنعي للحد من الطلب على المتاجرة، خصوصا الطلب الذي أوجدته عناصر حفظ السلام من عسكرية ومدنية، وعناصر دولية أخرى في مناطق نزاع وما بعد النزاع.

وقد أصدر الرئيس بوش تعليماته إلى القوات المسلحة الأميركية لاتباع سياسة "عدم التساهل مطلقا" تجاه أية ممارسة تتصل بالمتاجرة، كما أن ناتو لديها سياسة جديدة تقضي بأن تكافح المتاجرة جميع القوات المشتركة في عمليات بقيادة ناتو.

وأخيرا، رددت ريان التزام الولايات المتحدة بالتنفيذ الكامل لخطة العمل الخاصة بمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن المتاجرة بالمخلوقات البشرية. لكنها قالت إنه في حين أن التعاون الدولي لا مفر منه، "إلا أن المسؤولية الأولى لمكافحة المتاجرة تبقى من اختصاص كل حكومة."

ويستعرض اجتماع تنفيذ الأبعاد الإنسانية الذي تتبناه منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، تنفيذ التزامات المنظمة في حقول حقوق الانسان والديمقراطية من قبل الدول المشاركة.

في ما يلي نص بيان ريان كما وزعه الوفد الأميركي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا:

بعثة الولايات المتحدة إلى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا
وارسو، بولندا
8 تشرين الأول/أكتوبر، ‏2004‏‏

بيان حول المتاجرة بالأشخاص
كما ألقته عضو الوفد الأميركي إلى اجتماع تنفيذ البعد الإنساني
كيلي ريان، نائبة مساعد وزير الخارجية لشؤون السكان، واللاجئين، والهجرة

إن الولايات المتحدة ملتزمة التزاما عميقا بمكافحة المتاجرة وحماية ضحاياها بمن فيهم أولئك الذين في الولايات المتحدة والخارج. وقد تعهد الرئيس بوش في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول / سبتمبر، 2003، بتخصيص مبلغ 50 مليون دولار إضافي لدعم المنظمات التي تنقذ الرجال، والنساء والأطفال من العبودية وتمنحهم مأوى ومعالجة صحية. وقد اختيرت جمهورية مولدوفا مؤخرا للحصول على جزء من هذا التمويل الموجه على أساس استراتيجي بسبب رغبتها المعلنة في التعاون في مبادرات مكافحة المتاجرة. وأحد المشاريع الابتكارية في مولدوفا سيكون انشاء وحدة بوليسية خاصة للتحقيق في مخالفات المتاجرة.

ومحليا، حققنا مزيدا من المكاسب التشريعية. ففي كانون الأول/ديسمبر، عام 2003، وقع الرئيس تفويضا جديدا بتنفيذ قانون حماية ضحايا المتاجرة لعام 2000. وهذا التشريع الجديد يظهر مدى الأهمية القصوى التي تستمر حكومتي في تعليقها على هذه القضية والحاجة إلى أن تنظر الحكومات في تعديلات تشريعية.

إن قانون التفويض الجديد لحماية ضحايا المتاجرة يتطلب من وزير العدل الأميركي أن يرفع تقريرا سنويا إلى الكونغرس عن جهود الولايات المتحدة لمكافحة المتاجرة. وهذا يعني أن الولايات المتحدة تقوم الآن بتقويم برامجها الخاصة بمكافحة المتاجرة تماما مثلما تستعرض جهود مكافحة المتاجرة عبر العالم. ويطلب من وزارة الخارجية أيضا أن تقدم إلى الكونغرس تقريرا عن المتاجرة بالأشخاص. وقد توصل آخر تقرير عن المتاجرة بالأشخاص صدر في حزيران / يونيو، 2004، إلى نتيجة أن 140 دولة، بما فيها دول منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أل 44، هي دول مصدر، أو عبور أو استهداف بالنسبة إلى "عدد مهم من ضحايا" المتاجرة. وإنه لدليل تقدم موضع ترحيب، أنه لأول مرة منذ بدأ إعداد التقرير قبل ثلاثة أعوام، لم يجر تضمين أي دولة من دول منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في القائمة التي أعدها التقرير عن الدول التي لا تبذل جهودا مهمة لمكافحة المتاجرة. غير أ ن 11 دولة من دول منظمة الأمن والتعاون في أ وروبا ظهرت أسماؤها في فئة "الطبقة 2 من قائمة المراقبة" التي تشير إلى أنه في حين تعتبر جهودها لمكافحة المتاجرة مهمة، إلا أن هذه الجهود يجب أن تتقوى في الأشهر القادمة.

وتمشيا مع التزامات منظمة الأمن والتعاون، خطت الدول المشاركة خطوات مهمة في مكافحة المتاجرة. وحسب تقديرات الولايات المتحدة فإن حوالي 17,500 من المتاجرة جرت داخل الولايات المتحدة وأن حوالي 800,000 هم ضحايا عبر العالم. ومن الواضح أن المتاجرة ستستمر في الازدهار إذا سمح لاولئك الذين يرتكبون هذه الجرائم بأن يتصرفوا بحصانة. ويعطي عدد القوانين الجديدة ضد المتاجرة التي سنت في فترة التقرير الماضية (آذار/مارس 2003 -- آذار/مارس 2004)، وهي 24 عبر العالم، إضافة إلى محاكمة 8300 حالة عبر العالم، سببا للتفاؤل.

لكن مع ذلك، مدى المشكلة يتطلب حتى المزيد من الجهد المنسق. وكثير من نواحي المتاجرة التي عولجت في هذه الجلسة في اجتماعات تنفيذ ا لبعد الانساني السابقة تبقى مثيرة للقلق الشديد. مثلا، في حين أن عدد المحاكمات في ارتفاع، إلا أن المتاجرين لا يواجهون بعد بصورة متسقة أحكاما قاسية. وفرض عقوبات تتناسب مع جرائم أخرى شنيعة هو أمر ضروري لردع المتاجرين المحتملين.

زيادة على ذلك، بعض دول منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ما زالت بحاجة إلى تغييرات تشريعية لتوفير مساعدة وحماية لضحايا المتاجرة، خصوصا أثناء التحقيقات واجراءات المحاكم التي تسبق المحاكمة. وقد وجدنا أن المحاكمات الناجحة تعتمد على حماية الضحايا والشهود بصورة فعالة. فعندما تقدم المساعدة والحماية إلى الضحايا، يشعرون بأنهم يستطيعون أن يشهدوا بسلامة وحرية ضد المتاجرين بهم. وثمة عنصر حاسم في حماية الضحية هو توفير خيار له بالاقامة في البلد الذي يقصده. وترحيل الضحايا بدون مساعدة لتمكينهم من الاندماج مجددا في بلادهم الأم يعرضهم لخطر المتاجرة من جديد، وحتى الموت، على أيدي متاجرين منتقمين. وتشير الدراسات إلى أن 50 بالمئة من ضحايا المتاجرة ستجري المتاجرة بهم مجددا إذا رحّلوا بدون مساعدة. وتستسر الولايات المتحدة في حث الحكومات على تبني قوانين شاملة لا تمنع المتاجرة فحسب بل توجد أيضا نصوصا عامة لحماية الضحايا ومساعدتهم.

وبالاضافة إلى ذلك، تستطيع كل دولة منا أن تبحث عن طرق جديدة لمعالجة هذه المشكلة. وثمة جزء من هذا سيكون مواجهة المتاجرة من ناحية الطلب. وقد وقع الرئيس بوش عام 2003 ما نسميه "قانون الحماية" الذي يسمح بأن يحاكم أمام محاكم أميركية مواطنون أميركيون يرتكبون إساءات جنسية تجاه قاصرين في الخارج. وهذه الممارسة البشعة تعرف عموما باسم "سياحة الجنس." وهذه الإساءات تجاه الأطفال يعاقب عليها الآن بالسجن لمدة 30 عاما. وخلال الأشهر الثمانية الأولى من التنفيذ، اعتقلت سلطات تنفيذ القانون الأميركية 25 أميركيا بسبب إساءات سياحة جنسية تجاه أطفال. ويقضي الآن عدد من هؤلاء الأشخاص أحكاما بالسجن. لكن الولايات المتحدة ليست وحدها التي تواجه مشكلة سياحة الجنس بالنسبة إ لى الأطفال. والحقيقة أن مواطنين من دول كثيرة أعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بما فيها دول في أوروبا الغربية، تشارك في ارتكاب مثل هذه الاساءات. وتحث الولايات المتحدة جميع الدول المشاركة الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا على توفير تمويل للتعليم المنعي في بلادهم في جهد لمنع الطلب، وفحص ومراجعة قوانينهم لتوفير الأدوات القانونية الضرورية واعتقال سائحي الجنس أو رعايا آخرين يشتركون في نشاطات متصلة بالمتاجرة في الخارج. وسيكون من المهم أيضا لدول الطلب أن تشترك مع دول الاستجابة في اقتسام معلومات حول هذه القضايا في جهد لادانة المرتكبين.

كذلك تلفت الولايات المتحدة الانتباه إلى الحاجة لمواجهة الطلب على المتاجرة الذي توجده عناصر حفظ السلام من عسكرية ومدنية وعناصر دولية أخرى في مناطق نزاع أوما بعد النزاع. وقد أصدر الرئيس بوش في كانون الأول/ديسمبر، 2002، تعليماته إلى القوات المسلحة الأميركية بأن تتبع سياسة "عدم تساهل إطلاقا" تجاه أية ممارسة متصلة بالمتاجرة. وقد تصرفت وزارة الدفاع على هذا الأساس، فوضعت خطة لمكافحة المتاجرة تقضي بأن يتلقى أعضاء القوات المسلحة الأميركية والمقاولون الأميركيون المنتشرون في الخارج تدريبا على الوعي بالمتاجرة. وترحب الولايات المتحدة أيضا بسياسة ناتو الجديدة لمكافحة الاتجار الموجهة إلى جميع القوات المشتركة في عمليات بقيادة ناتو. وستكون هناك أيضا حاجة إلى قوانين جنائية محلية قابلة للتطبيق خارج الحدود كي تتمكن الدول المساهمة بجنود من تطبيق هذه السياسة.

إن الولايات المتحدة ملتزمة بأن تنفذ تنفيذا كليا خطة العمل الخاصة بمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن مكافحة المتاجرة بالمخلوقات البشرية. ونحن نرحب بآلية العمل الجديدة ضد المتاجرة التي انشأها مجلس ماستريخت الوزاري لدعم الأهداف المعلن عنها لخطة العمل. وبصفتنا دولا مشاركة في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، فإن كفاحنا ضد المتاجرة بالبشر هو عمل جماعي. والتعاون في جميع أنحاء المنطقة وفي العالم هو أمر حتمي. وفي حين ينبغي علينا أن نساعد بعضنا البعض في بناء مشاريع وشبكات ضد المتاجرة، فإن المسؤولية الأساسية لمكافحة المتاجرة تبقى مسؤولية كل حكومة.

بالاختصار، لقد قطعنا شوطا طويلا في الأعوام القليلة الماضية في قدرتنا على مكافحة المتاجرة. فقد أنشأنا قوانين لمكافحة المتاجرة وحماية الضحايا. وزدنا إلى درجة كبيرة جدا وعي الجمهور بالمشكلة. وطورت المنظمات الدولية مبادىء إرشادية واستراتيجيات. لكننا ما زلنا بعيدين عن إنهاء وصمة المتاجرة بالبشر. نحن الآن في مرحلة حيث التنفيذ أمر حاسم. وتعتقد الولايات المتحدة أن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا هي منبر أساسي لمكافحة المشكلة، وإننا نتطلع باهتمام إلى مزيد من التقدم بينما نستسر في التعاون بصورة وثيقة في الأشهر القادمة.