أنت في موقع :  يو إس إنفو > شؤون إقليمية > الشرق الأوسط وشمال إفريقيا > منطقة التجارة الحرة
 
 

زالك يجري مشاورات في الإمارات العربية المتحدة وعُمان حول مفاوضات اتفاقيات تجارة حرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 19 تشرين الأول/أكتوبر، 2004--- أجرى الممثل التجاري الأميركي، روبرت زالك، مشاورات مع كبار المسؤولين في دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن استهلال مفاوضات اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة.

وقال زالك في لقاء صحفي في دُبي في 13 تشرين الأول/أكتوبر: "أعربت الإمارات العربية المتحدة عن اهتمام بإمكانية التفاوض للتوصل إلى اتفاقية تجارة حرة، وأردت بالتالي المجيء شخصياً للتباحث مع عدد من كبار المسؤولين وغيرهم. وهدفي هو، جزئياً، الإصغاء ومعرفة ما يعتقدون أنه يحدث حالياً في القطاع الاقتصادي هنا، وخططهم للإصلاح."

وأضاف أنه في حال بدء مفاوضات اتفاقية تجارة حرة فإن دولة الإمارات العربية المتحدة ستكون "شريكاً إيجابياً جداً" لأن معاييرها المعززة الخاصة بالملكية الفكرية تساعد في اجتذاب الاستثمار والتجارة ولأن سوق خدماتها المالية تشهد ازدهارا.

وأشار الممثل التجاري الأميركي إلى أنه يعتزم زيارة عُمان في المرحلة التالية من رحلته لتقييم رغبة الحكومة العمانية في التفاوض حول اتفاقية تجارة حرة. وقال إن الرغبة في التفاوض للتوصل إلى اتفاقيات تجارة حرة مع الولايات المتحدة أخذت في التعاظم في جميع أنحاء العالم العربي لأن الحكومات ترى أنها تستطيع، من خلال تحرير أسواقها، خلق فرص العمل وتحقيق استقرار اقتصادها والتكيف مع العولمة.

وقال زالك إنه يتعين أن يكون لدى الحكومات الراغبة في عقد اتفاقيات تجارة حرة التزام واضح بإصلاح السوق لأن الاتفاقيات شاملة.

وأردف بهذا الشأن: "إننا نتناول (في مفاوضاتنا) جميع السلع الصناعية، والزراعة، والخدمات، ومعايير أعلى للملكية الفكرية، والشفافية ومناهضة الفساد، وبنود الرسوم الجمركية، وقضايا بيئية وعمالية. وعليه، فمن المهم أن يكون لدى الجميع إدراك أوضح لما سينخرطون فيه قبل البدء في التفاوض."

وأكد زالك على أن اتفاقيات التجارة الحرة تساعد الدول على اجتذاب الاستثمار من دول أخرى غير الولايات المتحدة وعلى وضع قواعد للتنافس تفكك بعض المصالح القديمة المترسخة.

وقال: "إننا ننظر إليها على أنها محاولة لمساعدة المحدثين والمصلحين في عملية انفتاح الأسواق."

وأشار زالك إلى أنه كان لاتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والأردن تأثير هائل على اقتصاد ذلك البلد.

في ما يلي مقتطفات مما دار خلال لقاء زالك مع الصحفيين في دبي:

مقتطفات

من تصريحات الممثل التجاري الأميركي روبرت زالك

في لقاء حول مائدة مستديرة مع الصحفيين

دبي، الإمارات العربية المتحدة

13 تشرين الأول/أكتوبر، 2004

زالك: ... لقد سنحت لي الفرصة لإجراء عدد من الاجتماعات هنا اليوم مع بعض كبار المسؤولين في أبو ظبي ودُبي، ومع بعض رجال الأعمال الأميركيين.

وبالنسبة للغرض من زيارتي، تعلمون أن الرئيس بوش أعلن في العام الماضي عن مبادرة لمحاولة إنشاء منطقة تجارة حرة في الشرق الأوسط. ونحن نتبع لتحقيق ذلك أسلوب الخطوة خطوة، حيث نكيف طبيعة ترتيباتنا بحسب مستوى العملية الإصلاحية والانخراط الاقتصادي في الدول المختلفة. فهناك دول لم تنضم بعد إلى عضوية منظمة التجارة العالمية، كالمملكة العربية السعودية واليمن. وبالنسبة لهذه الدول، نعمل معها لتحقيق انضمامها إلى منظمة التجارة. وهناك تسع دول عقدنا معها اتفاقيات إطار تجارة واستثمار (تيفا). ويشكل هذا بالنسبة لبعض الدول طريقة لبدء تعميق العلاقة الاقتصادية الثنائية فنتعلم المزيد عن القضايا في تلك الدول، ونبدأ في توحيد صفوف العاملين في قطاع الأعمال. وبالنسبة لدول أخرى قطعت شوطاً أبعد في عملية الانفتاح الاقتصادي، تشكل اتفاقيات الإطار بداية لدراسة أمر اتفاقية تجارة حرة. ولدينا حالياً اتفاقيات تجارة حرة مع الأردن والمغرب. وقد توصلنا أخيراً إلى اتفاقية مع البحرين هذا العام.

وهدف زيارتي هو أننا عقدنا اجتماعين خاصين باتفاقية إطار تجارة واستثمار (تيفا) مع الإمارات العربية المتحدة. وقد أعربت دولة الإمارات عن اهتمام بإمكانية التفاوض حول اتفاقية تجارة حرة، فأردت بالتالي المجيء شخصياً للتباحث مع عدد من كبار المسؤولين وغيرهم، وهدفي هو، جزئياً، الإصغاء ومعرفة ما يعتقدون أنه يحدث حالياً في القطاع الاقتصادي هنا، وخططهم للإصلاح. ومن ثم الحصول على فكرة عن بعض القضايا الأساسية التي تشكل جزءاً من عملية اتفاقيات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، لأن مفاوضاتنا الخاصة بأي اتفاقية تجارة حرة شاملة جدا. إننا نتناول جميع السلع الصناعية، والزراعة، والخدمات، ومعايير أعلى للملكية الفكرية، والشفافية ومناهضة الفساد، وبنود الرسوم الجمركية، وقضايا بيئية وعمالية. وعليه، فمن المهم أن يكون لدى الجميع إدراك أوضح بما سينخرطون فيه قبل البدء في التفاوض. وأرغب أيضاً في التباحث بشأن بعض القضايا الأخرى التي ستكون مهمة كي أكوّن فكرة مبدئية قبل التحرك قدما. وسأتوجه غداً إلى عُمان، وهي دولة عقدنا معها اجتماعاً جيداً حول اتفاقية إطار تجارة واستثمار. ولكنها أعربت هي أيضاً عن رغبة بالتوصل إلى اتفاقية تجارة حرة.

وآمل أن أقوم، بعد عودتي إلى واشنطن، بالتشاور مع زملائي حول إمكانيات التحرك قدماً بشأن اتفاقية تجارة حرة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وربما مع عُمان.

سؤال: ما مدى صعوبة هذه المفاوضات مع الإمارات العربية المتحدة؟ ومتى تتوقعون أن يتم التوقيع على الاتفاقية؟

زالك: إن الفترة التي تستغرقها المفاوضات تعتمد أولاً على درجة استعداد البلد للتفاوض، وثانياً، بالطبع على مدى تعقيد القضايا.

وقد كانت أسرع اتفاقية تلك التي عقدناها مع البحرين واستغرق التفاوض حولها ما بين أربعة وخمسة أشهر. ولكن المفاوضات الخاصة بمعظم الاتفاقيات تستغرق حوالى عام. وبعضها، كالاتفاقية التي نحاول عقدها مع اتحاد جمارك إفريقيا الجنوبية، يستغرق أكثر من عام. وعليه، فإنني أعتقد أنها ستستغرق حوالى عام، ولكن يمكن أن تنتهي في فترة أقصر. وبالنسبة للإمارات العربية المتحدة، فقد قمنا أولاً بالعملية اللازمة للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وقامت دولة الإمارات بعدد من الالتزامات الجيدة جدا، وواصلت دولة الإمارات منذ ذلك الحين اتخاذ خطوات لتحرير نظامها. وقد انضمت أخيراً إلى اتفاقية تكنولوجيا المعلومات وهي اتفاقية في منظمة التجارة العالمية لتخفيض التعرفة على جميع منتجات تكنولوجيا المعلومات حتى تختفي تماماً كجزء من اتفاقية تجارة عالمية خاصة بتكنولوجيا المعلومات. واتخذت بعض الخطوات الخاصة بالالتزامات المتعلقة بالانضمام إلى اتفاقيات المنظمة العالمية الخاصة بالملكية الفكرية.

وعليه فأعتقد أنه يمكن لهذه المفاوضات أن تتقدم بسرعة، ولكن لكل مفاوضات قضاياها الخاصة. ورغم أننا نتفاوض ضمن إطار إلا أن علينا إجراء تعديلات تتناسب مع احتياجات كل دولة. ومما قلته هنا هو أننا نعتبر نجاح دولة الإمارات الاقتصادي مهماً، ليس فقط لشعب الإمارات، وإنما أيضاً كنموذج على الإمكانات بالنسبة لدول أخرى في المنطقة. وما تعلمناه هو أنه أثناء تقدمنا في وضع هذه الترتيبات، فإنها تبدأ في تشكيل عامل مشجع للآخرين على اتباع النهج الإصلاحي. ففيما يتعلق بالأردن، على سبيل المثال، وهو بلد من الواضح أن مستوى دخل الفرد فيه أقل بكثير من مستوى الدخل الفردي في الإمارات، استخدمنا هذه العملية لمساعدة الملك عبد الله في عمليته الإصلاحية، وقد ازدادت صادراتهم إلى الولايات المتحدة في الفترة الممتدة من عام 1998 حتى عام 2003، مما قيمته ستة عشر مليون دولار سنوياً إلى ما تزيد قيمته على ستمئة مليون دولار سنويا، وعلى نفس القدر من الأهمية، ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر من حوالى ستمئة مليون دولار في عام 95-96 إلى 2,4 ألف مليون دولار في العام الماضي. كما أنه من الجدير بالملاحظة أن تعزيز قوانين حقوق الملكية الفكرية، يؤدي إلى أن يصبح نمط الاستثمار أكثر تنوعا. ... ولكن ما أشرت إليه هو أن هذا ليس ترتيباً ينحصر على العلاقة مع الولايات المتحدة، فأنواع القوانين التي نتحدث عنها كثيراً ما تساعد في اجتذاب المستثمرين الأجانب من بلدان كثيرة لأنها تساعد في تحسين نوعية القوانين بشكل عام....وعليه، ورغم أننا نقيم العلاقة التجارية، وعلاقتنا التجارية المتبادلة مع الإمارات تبلغ حوالى 4,5 ألف مليون دولار، وأعتقد أن دولة الإمارات هي ثالث أكبر اقتصاد في المنطقة بعد السعودية ومصر، إلا أننا ننظر إلى الأمر على أنه أكثر من ذلك. إننا ننظر إليه على أنه محاولة لمساعدة المحدثين والمصلحين على تحقيق انفتاح اقتصاد بلادهم.

سؤال: يقول البعض إن الولايات المتحدة تتسرع ضاغطة لعقد هذه الاتفاقية لفائدتها، فما تعليقك؟

زالك: كانت دولة الإمارات هي الساعية إلى اتفاقية التجارة الحرة، وعليه فإننا لم نضغط على أي كان. إن ما نريده هو محاولة التجاوب مع أصدقائنا. وقد كانت دولة الإمارات شريكاً سياسياً وأمنياً جيدا. وما على المرء إلا السير في أحد الشوارع هنا، وسيشاهد الإصلاحات والتحديث الاقتصاديين المثيرين للإعجاب. ... وبالنسبة للتسرع والضغط، إن الولايات المتحدة تشكل ربع أو ثلث الاقتصاد العالمي، ولدي الكثير من الدول الراغبة في عقد اتفاقيات تجارة مع الولايات المتحدة. وعليه، فإننا، بصراحة، حاولنا مساعدة أولئك الذين يبذلون فعلاً جهوداً إصلاحية، ونحن ننظر إلى الأمر على أنه مفيد للجانبين.

سؤال: ما هي في رأيك التحديات الرئيسية في وجه دول الخليج في ما يتعلق باتفاقيات التجارة الحرة؛ وهل تعتقد أن رغبة دول المنطقة في عقدها آخذة في التقلص بسبب الحرب في العراق؟

زالك: يختلف الوضع باختلاف الدول. فبالنسبة للمملكة العربية السعودية واليمن، إنهما دولتان لم تنضما حتى إلى عضوية منظمة التجارة العالمية، وعليه فهناك بعض القضايا الأساسية في مجال الخدمات والالتزامات وسوق السلع. ... وبالنسبة للبحرين، تغلبنا على التحديات. أما بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة، فأعتقد أننا ننطلق من موضع جيد جدا. وأعتقد أن هناك بعض القضايا التي ألمحنا إليها هنا حول بعض المتطلبات وبعض المواقف الاستثمارية. كما أننا نعرف أن الحكومة في سبيلها إلى تغيير بعض قوانين العمل وقانون النقابات العمالية. وتلتزم كل دولة، كجزء من اتفاقيتنا، بتطبيق قوانينها البيئية والعمالية، ونحن نشجع الدول على الوفاء بمعايير منظمة العمل الدولية الأساسية. وبالتالي فإنني لا أعني أن هذا يشكل بالضرورة مشكلة، ولكنه مجال لمزيد من الإصلاح ونأمل أن نتمكن من العمل عليه مع الحكومة. وهناك بعض القضايا المماثلة، في قطاع الخدمات المالية مثلا، ولكنني أعتقد أن هذا الاقتصاد اقتصاد متقدم إلى حد كبير وجرى تحديثه....

وبالنسبة للجزء الثاني من سؤالك حول ما إذا لاحظت تقلصاً في الرغبة في التوصل إلى اتفاقيات منذ الحرب في العراق؛ على العكس من ذلك. وبعبارة أخرى، إن ما اكتشفناه هو أننا أثناء تحركنا قدماً بشأن اتفاقيات التجارة الحرة هذه، وأحدثها مع المغرب والبحرين، أعتقد أن ذلك أدى إلى إدراك عدد من الدول، وخاصة في الخليج، أن هذه فرصة محتملة، وأدى إلى ازدياد الاهتمام بها. وقد وقعنا .... سبع اتفاقيات إطار تجارة واستثمار (تيفا) أخرى. لقد اختتمنا الاتفاقية مع المغرب؛ والاتفاقية مع البحرين، وإن سارت الأمور سيراً حسناً خلال هذه الرحلة، قد نبدأ مفاوضات بشأن اتفاقيتين أخريين. وقد عقدت الكثير من الاجتماعات في واشنطن أثناء اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي حضرها عدد من المسؤولين في الخليج، وقد شاهدت مؤشراً مشجعاً جداً وهو أن عدداً من الحكومات أصبح يدرك فائدة محاولة تحرير الاقتصاد وانفتاحه، وتطبيق برنامج إصلاحي، وأصبح يدرك أن استثماراً عريض القاعدة سيخلق الوظائف، وأعتقد أنهم يعتبرون الأمر جزءاً من التكيف مع العولمة وأيضاً مساعدة لمعالجة بعض المسائل المتعلقة باستقرار اقتصادهم. ولكن كل اقتصاد يختلف كثيراً عن الاقتصادات الأخرى.... وقد كان أحد الأسباب التي جعلتني آتي شخصياً إلى هنا هو رغبتي في رؤية الأمور بنفسي. أردت الإصغاء إلى العاملين في القطاعين التجاري والصناعي والتباحث مع المسؤولين هنا لأعرف أولوياتهم.

سؤال: بالنسبة لقوانين العمل، يرى البعض أن التقيد بأي قوانين عمل دولية أمر سيء، خاصة بالنسبة لدبي. فهل يشكل هذا نقطة قد تؤدي إلى إفشال المفاوضات أم أنه يمكن تحقيق التقيد بصورة تدريجية؟ وإن كنت لا تستطيع التحدث عن المفاوضات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، هل لك أن تعطينا فكرة عما حدث لدى التفاوض مع البحرين والمغرب؟

زالك: لنأخذ المغرب كمثال. استغرقت المفاوضات مع المغرب حوالى عام. وكانت أصعب القضايا تلك المتعلقة بالزراعة، وهي قضايا غير مطروحة هنا، وقد أدخلنا بعض البنود المتعلقة بها على أن يتم تطبيقها تدريجاً خلال خمسة عشر أو ثمانية عشر أو عشرين عاما. ولكن ذلك ينطبق على الزراعة أكثر مما ينطبق على الأمور الأخرى. وقد طبقت المغرب إصلاحاً كبيراً مهماً في قانون العمل في نفس العام الذي تفاوضنا خلاله حول اتفاقية التجارة الحرة، وقد ساعد ذلك كثيراً عندما حان موعد موافقة الكونغرس على الاتفاقية.

وبالنسبة للإمارات العربية المتحدة، لا أعتقد أن تخفيض الرسوم الجمركية على السلع والمنتجات الزراعية، وهو الصعوبة التقليدية في مثل هذه المفاوضات، سيشكل مشكلة كبيرة هنا. وبالنسبة لمعايير حقوق الملكية الفكرية، لقد قامت دولة الإمارات بتعزيزها بالفعل مما أصبح يساعد في اجتذاب الاستثمار والتجارة. أما بالنسبة لسوق الخدمات المالية، وهي سوق مزدهرة من بعض النواحي هنا، وهناك بعض القضايا المتعلقة بقطاعات فرعية فيها. وبالتالي فإنني أعتقد، بصراحة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، هي شريك إيجابي جداً لنا. ... وسأقوم، لدى عودتي إلى واشنطن، بالتشاور مع زملائي في الوزارة وغيرهم بشأن اتخاذ الخطوة التالية، وهي إرسال إشعار إلى الكونغرس بأننا سنبدأ المفاوضات. وعند إرسالي ذلك الإشعار، تكون لدينا فترة تسعين يوماً قبل أن نبدأ المفاوضات بشكل رسمي. ويمكننا مواصلة الإعداد خلال تلك الفترة، ولكن حتى لو بدأنا ذلك بعد فترة قصيرة من عودتي، فالمرجح هو أن نبدأ المفاوضات في عام 2005. وأعتقد أننا سنعمل عليها في عام 2005 ونتطلع إلى موافقة من الكونغرس في عام 2006.