أنت في موقع :  يو إس إنفو > شؤون دولية > الأمن الدولي
 
 

وزارة الخارجية الأميركية تعكف على إعادة تنظيم دوائرها لتلبية أولويات الحاضر

واشنطن، 1 آب/أغسطس، 2005- أعلنت وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس عن أربعة تغييرات تنظيمية هامة في وزارة الخارجية تهدف الى تعزيز الجهود الرامية الى منع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتهيئة الوزارة لتفعيل أقصى دعم لرسالة الرئيس بوش بالترويج للديمقراطية.

وقالت رايس بتاريخ 29 تموز/يوليو، إن التغييرات المنشودة جزء من مسعى تأييد توجّه الرئيس الجديد في مجال السياسة الخارجية في الوقت الذي تواجه البلاد تهديدات وتحديات أمنية متغيرة. وجاء في كلامها: "عوضاً عن ردع دولة بمفردها ذات ترسانة نووية هائلة، علينا الآن أن نذود عن أنفسنا ضد شبكات مشبوهة من الأعداء غير المرتبطين بحكومات، بعضهم يتطلع الى شراء أخطر الأسلحة في العالم، فيما يطمح آخرون الى بيعها."

ومضت رايس قائلة: "من أجل التصدي لهذه التحديات غير المسبوقة، رسم الرئيس بوش مساراً جديداً لأمتنا، مسار عمل جريئاً يليق بالطبيعة المتبدلة لعالمنا. ولغرض معالجة هذه التحديات، فإني أقترح هذا اليوم أربعة تغييرات للانتقال بوزارة الخارجية الى هذه الحقبة الجديدة."

وأشارت رايس الى أنها أخطرت الكونغرس، وتتطلع قدماً الى العمل مع لجانه، لتنفيذ هذه الإصلاحات.

وانضم رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، السناتور ريتشارد لوغار، الى رايس بمناسبة الإعلان عن التغييرات.

وجاء في بيان رايس كذلك إن "هذه التعديلات التي اقترحتها وسأواصل العمل مع الكونغرس بصددها، ستجيز لموظفي وزارة الخارجية من رجال ونساء أن يفلحوا في مهمتهم الأساسية للدبلوماسية المتحولة."

والتغييرات التي اقترحتها رايس هي التالية:

- إنشاء "مكتب الأمن الدولي وعدم الإنتشار". وهذا المكتب المستحدث سيحل مكان وسيعيد تصنيف مكتبي ضبط الاسلحة ومنع الانتشار الحاليين. وسيقود المكتب الجديد مبادرات ومفاوضات مكافحة انتشار الاسلحة ومنعه. كما سيضم شعبة جديدة تركز حصرا على إحباط الجماعات الإرهابية الساعية للحصول على أسلحة دمار شامل التي تشكل أكبر خطر على الأمن القومي في يومنا هذا.

- تعزيز مكتب الشؤون السياسية-العسكرية. وسيتم تخصيص موظفين إضافيين بفضل دمج وظيفتي ضبط الأسلحة ومنع الانتشار الى مكتب الشؤون السياسية-العسكرية للعمل على قضايا أمن مستعجلة مثل مسألة الانتشار العالمي النطاق للصوارخ المحمولة على الكتف التي تشكل تهديدا للطائرات المدنية والعسكرية، وضوابط على تجارة الأسلحة الدفاعية. وهذا المكتب هو حلقة الوصل الأساسية بين وزارتي الدفاع والخارجية ويوفر توجيها سياسيا في مجالات الأمن الدولي، والمساعدات الأمنية والعمليات العسكرية، وإشاعة الاستقرار ما بعد الحروب، وتجارة الأسلحة الدفاعية.

- توسيع مهمة مكتب التثبت والامتثال والتنفيذ. وهذا المكتب سيضطلع بمسؤوليات جديدة ومباشرة على تطبيق معاهدات ضبط الأسلحة التي تحمي أمن الولايات المتحدة مثل معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية ومعاهدة القوى النووية المتوسطة المدى، ومعاهدة الأجواء المفتوحة، وغيرها من معاهدات متصلة بضبط الاسلحة.

- اعادة تسمية منصب وكيل الوزير للشؤون العالمية ليصبح وكيل الوزير للشؤون العالمية والديمقراطية. ويرمي هذا الإجراء الى الترويج لـ"أجندة الحرية" للرئيس وإرساء مؤسسات الترويج للديمقراطية. كما سيشمل هذا الاجراء استحداث منصب نائب مساعد الوزير للديمقراطية لترشيد مساعي الترويج للديمقراطية وتمحورها في نطاق مركزي.

وفي ملاحظاتها الني استهلت بها إعلانها، قالت وزيرة الخارجية رايس إن وقاية الولايات المتحدة من أخطار بيولوجية وكيميائية ونووية وإشعاعية، "تقتضي أكثر من مجرد ردع ومعاهدات ضبط أسلحة،" إذ تقتضي اتخاذ موقف هجومي "ضد المارقين من العلماء وتجار الأسلحة في السوق السوداء ودول مارقة ناشرة للأسلحة الفتاكة في أنحاء العالم."