أنت في موقع :  يو إس إنفو > شؤون دولية > المجتمع الأميركي > العرب الأميركيون
 
 

تقلص الفوارق في الإنجازات العلمية بين الفئات المختلفة في الولايات المتحدة

واشنطن العاصمة، 18 آب/أغسطس، 2005 --- من أفضل الأنباء الحديثة في حقل التربية والتعليم الأميركي نتائج امتحانات التقييم القومي للتقدم في تحصيل العلم الأخيرة، وهي النتائج التي أظهرت حصول التلاميذ الذين يبلغون التاسعة من العمر على أفضل نقاط (علامات) حصلوا عليها في القراءة والرياضيات خلال الأكثر من ثلاثين سنة التي تم إجراء تلك الامتحانات فيها. بل والأفضل من ذلك هو أن كل الفئات الفرعية المتشعبة عن هذه الفئة من العمر أحرزت نقاطاً أعلى من أي وقت مضى: الصبيان والبنات، السود، والبيض، وفئة المنتمين إلى عائلات من أميركا اللاتينية.

ولعل الأمر الأهم هو تقلص الفوارق أو الفجوات بين إنجازات المجموعات العرقية المختلفة بشكل لا يُستهان به.

كما أظهرت الامتحانات الأخيرة أنه، ورغم استمرار وجود فارق في إجادة القراءة بين الأحداث البيض الذين تتراوح أعمارهم ما بين 13 و17 سنة وبين أندادهم السود والمتحدرين من أميركا اللاتينية في عام 2004، إلا أن هذه الفجوة أصبحت أضيق مما كانت عليه في عام 1975.

وقد ارتفع معدل البراعة في الرياضيات لدى جميع الأحداث الذين تتراوح أعمارهم ما بين 13 و17 سنة في عام 2004 عما كان عليه في عام 1973، بغض النظر عن الفئات العرقية والإثنية التي ينتمون إليها.

ويفرض "قانون عدم تخلف أي طفل عن الركب" الذي يُعتبر من أبرز الإنجازات التشريعية المميزة لفترة رئاسة الرئيس بوش الأولى، على كل ولاية أميركية فحص التلاميذ من الصف الثالث وحتى الصف الثامن في القراءة والحساب، ومضاعفة الاهتمام بالتلاميذ المتخلفين عن نظرائهم، والكشف عن الفجوات أو الفوارق في الإنجازات بين الفئات العرقية المختلفة ومعالجتها. كما يفرض القانون إجراء امتحانات ضمن التقييم القومي للتقدم في تحصيل العلم على مستوى الولايات مرة كل عامين، كي يتمكن المواطنون من المقارنة بين نتائج الولايات والنتائج القومية. (ويمكن الاطلاع على ملخص تنفيذي للقانون على موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني.)

وقد كان التعليم الابتدائي والثانوي دوماً مسألة محلية في المقام الأول في الولايات المتحدة. إلا أنه كان للحكومة الفدرالية هي أيضاً دور فيهما منذ أوائل عهد الدولة، وهو دور يعود إلى عام 1787 من خلال قانون الشمال الغربي الذي خوّل الحكومة حق منح أراض لغرض إقامة مؤسسات تعليمية عليها. ونظام التعليم الحكومي الرسمي الأميركي اليوم نظام معقد قد تكون أفضل طريقة لوصفه هي من خلال القول إنه مشروع مشترك تسعى ضمنه 50 ولاية مختلفة وآلاف مناطق المدارس المحلية والحكومة الفدرالية إلى تحسين أداء المدارس وغيرها من المؤسسات التعليمية الأميركية.

وفي هذا السياق، أصدرت وزارة الخارجية الأميركية بيان حقائق يستقي من بيانات قدمها مركز الإحصاء القومي لشؤون التربية والتعليم التابع لوزارة التربية والتعليم الأميركية، بهدف إيضاح نظام التعليم الأميركي وتيسير فهمه على الأجانب.

في ما يلي نص البيان:

(بيان حقائق)

وزارة الخارجية الأميركية

مكتب برامج الإعلام الخارجي

واشنطن العاصمة

17 آب/أغسطس، 2005

التزام الولايات المتحدة بالتعليم

ازداد تمويل الحكومة الفدرالية لقطاع التعليم بنسبة 104 بالمئة، بعد أخذ التضخم بعين الاعتبار، في الفترة الممتدة من عام 1985 حتى عام 2003. وازداد الدعم الفدرالي الخارج عن إطار الميزانية لأمور مثل قروض التعليم والمساعدات على شكل عمل- دراسة بنسبة 207 بالمئة في الفترة الممتدة من عام 1990 حتى عام 2003.

وقد احتلت الولايات المتحدة المرتبة الأولى بين الدول الست التي تتوفر المعلومات حول ما تنفقه على التعليم في مجموعة الثماني من حيث ما تنفقه على كل طالب في المرحلتين الابتدائية والثانوية معا، وفي مرحلة التعليم العالي.

وتتألف مجموعة الثماني، أو مجموعة الدول الصناعية الثماني، من كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وروسيا والمملكة المتحدة بالإضافة إلى الولايات المتحدة.

ولدى النظر إلى خارج نطاق مجموعة الثماني، يجد المرء أن الدول الوحيدة الأخرى التي يشابه إنفاقها على تلاميذها ما تنفقه الولايات المتحدة على كل تلميذ هي الدانمارك وسويسرا والنمسا والنرويج والسويد. فقد بلغ معدل ما أنفقته الولايات المتحدة على كل تلميذ في المرحلتين الابتدائية والثانوية في عام 2003 حوالى 8019 دولاراً. ولكن تمويل المدارس مسألة تعود، في معظمها، إلى السلطات المحلية وسلطات الولايات في الولايات المتحدة مما يعني أن المعدل القومي قد يُخفي اختلافات كبيرة بين ولاية وأخرى. فقد أنفقت مقاطعة كولومبيا، على سبيل المثال، أكبر مبلغ على كل طالب (13 ألفاً و328 دوراً)، وتلتها نيوجيرزي (12 ألفاً و322 دولاراً) ثم ولاية نيويورك (12 ألفاً و140 دولاراً) فولاية كونتكت (10 آلاف و372 دولاراً) وفيرمنت (10 آلاف و322 دولاراً). ومن جهة أخرى بلغ ما أنفقته كل من ولايات يوتا وأريزونا وأوكلاهوما على كل طالب أقل من ستة آلاف دولار.

وقد تم تمويل المراحل الدراسية من صف الحضانة حتى نهاية المرحلة الثانوية في السنة الدراسية 2003-2004 في النظام الحكومي الرسمي على النحو التالي:

تمويل محلي: 43,4 بالمئة

تمويل من الولايات: 48 بالمئة

تمويل من الحكومة الفدرالية: 8,6 بالمئة.

وبما أنه كان هناك 3 ملايين و44 ألفاً و12 معلماً مقابل 48 مليوناًً و132 ألفاً و518 تلميذاً في المدارس الحكومية الرسمية الأميركية في السنة الدراسية 2003-2004، يكون معدل نسبة الأساتذة إلى التلاميذ أستاذاً واحداً لكل 15,81 تلميذ.

وكان معدل مرتبات معلمي المدارس الابتدائية الحاصلين على أدنى المؤهلات المشترطة في الولايات المتحدة ثاني أعلى معدل يدفع لأستاذ عند بدء ممارسته لمهنته في جميع دول مجموعة الثماني التي توفرت المعلومات عنها (28 ألفاً و681 دولاراً في عام 2001).

وبلغ معدل المرتب السنوي لأساتذة المدارس الابتدائية والثانوية في كاليفورنيا منذ السنة الدراسية 2002-2003، وهو أعلى معدل بين جميع الولايات، 56 ألفاً و300 دولار. في حين يتلقى المعلمون في ولاية ساوث داكوتا أقل المرتبات السنوية:32 ألفاً و400 دولار. أما المعدل على الصعيد القومي فهو 45 ألفاً و900 دولار.

كما فاق عدد الساعات التي درّسها أساتذة المدارس الابتدائية والثانوية في الولايات المتحدة عدد تلك التي درسها المعلمون في دول مجموعة الثماني الأخرى التي نشرت معلومات حول الموضوع.

وكان ربع الشبان الأميركيين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و29 سنة مسجلين في مؤسسات الدراسة العليا في عام 2001، وهي نسبة تفوق نسبتهم في أي دولة أخرى من دول مجموعة الثماني التي توفر بيانات حول الموضوع.

أما بين دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، فقد احتلت اليونان المرتبة الأولى من حيث نسبة الشبان الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و21 سنة الملتحقين بمؤسسات دراسة بعد المرحلة الثانوية في عام 2001، إذ بلغت نسبتهم فيها 54 بالمئة، وتلتها كوريا الجنوبية (51 بالمئة) ثم البلجيك (42 بالمئة) فالولايات المتحدة (36 بالمئة) وفرنسا (35 بالمئة).

والتحق 88 بالمئة من الأحداث البالغين 16 سنة من العمر و75 بالمئة من البالغين 17 سنة من العمر في المدارس الثانوية في الولايات المتحدة في عام 2001.

ومنذ عام 2000 أصبحت الولايات المتحدة في المرتبة الأولى، بين جميع الدول الأخرى التي تنشر معلومات حول الموضوع، من حيث المبلغ الذي تنفقه على كل طالب في مؤسسات الدراسة العليا، وتليها سويسرا ثم السويد فكندا.

ويبلغ عدد آلات الكمبيوتر المتوفرة في غرف الصف في المدارس الابتدائية والثانوية الأميركية، ومجموعها 114 ألف مدرسة، 14,1 مليون جهاز كمبيوتر. أي أن هناك جهاز كمبيوتر لكل أربعة تلاميذ.

بعض المؤشرات على التقدم

يحصل الشبان الأميركيون مستويات أعلى من التعليم: في عام 2004، بلغت نسبة الشبان الأميركيين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 25 و29 سنة الذين أنهوا دراستهم الجامعية 29 بالمئة، مقارنة بنسبة 16 بالمئة منهم في عام 1970.

ارتفعت معدلات الالتحاق بالجامعات بين الشبان الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و24 سنة من 26 بالمئة في عام 1980 إلى 38 بالمئة في عام 2003؛ وارتفعت النسبة بين الإناث بوتيرة أسرع من ارتفاعها بين الذكور.

من بين جميع الدول الأعضاء في مجموعة الثماني، لم يتفوق سوى تلاميذ المملكة المتحدة على أقرانهم من تلاميذ الصف الرابع الأميركيين في النقاط التي حصلوها في الدراسة الدولية الخاصة بقياس التقدم المحرز في ميدان القراءة في عام 2001.

الفوائد الناجمة عن مواصلة الدراسة

إن الاختلاف في الدخل بين من أنهوا الدراسة الجامعية ومن توقفوا عن الدراسة بعد المرحلة الثانوية بين من تتراوح أعمارهم بين 25 سنة و64 سنة أكبر في الولايات المتحدة مما هو عليه بين الدول الخمس الأخرى في مجموعة الثماني التي توفر إحصاءات حول هذا الموضوع.

بلغ معدل دخل العمال الذين بلغوا الثامنة عشرة من العمر أو تجاوزوا ذلك الحاصلين على درجة علمية متقدمة (أعلى من درجة البكالوريوس): 74 ألفاً و602 دولار/سنويا. أما معدل دخل حاملي شهادة البكالوريوس السنوي فبلغ 51 ألفاً و206 دولار، مقارنة بـ27 ألفاً و915 دولاراً لحاملي الشهادة الثانوية و18 ألفاً و734 لمن لم يحصلوا على الشهادة الثانوية.

حجم ومعدل تزايد عدد السكان في فئة من هم في عمر الدراسة

تختلف نسبة من تتراوح أعمارهم ما بين 5 سنوات و14 سنة اختلافاً كبيراً بين دول العالم. ففي تركيا مثلا، يشكل من تتراوح أعمارهم ما بين 5 سنوات و14 سنة نسبة 21 بالمئة من مجموع عدد السكان، في حين أن هذه الفئة تشكل 15 بالمئة من مجمل عدد السكان في الولايات المتحدة وإيرلندا، و10 بالمئة في كل من إيطاليا واليابان وإسبانيا.

ويبلغ عدد التلاميذ المسجلين في المدارس الأميركية في جميع الصفوف من الحضانة حتى الجامعة حوالى 75 مليون تلميذ.

وتبلغ نسبة الملتحقين بدور الحضانة ممن تتراوح أعمارهم بين ثلاثة وأربعة أعوام ستين بالمئة، أي بزيادة قدرها 6 بالمئة عما كانت عليه في عام 1964، عندما تم جمع هذه الإحصاءات لأول مرة.

ويقدر عدد التلاميذ الذين سيتم تسجيلهم هذا الخريف في المدارس الأميركية الابتدائية والثانوية (من صف الروضة حتى الصف 12 --أي نهاية المرحلة الثانوية) بـ54,6 مليون تلميذ. ويفوق هذا الـ51,3 مليون تلميذ الذين التحقوا بهذه الصفوف في عام 1970، في ذروة التحاق الأطفال الذين ولدوا أثناء ارتفاع نسبة الولادات بعد الحرب العالمية الثانية (بايبي بومرز) بالمدارس.

وتقدر نسبة التلاميذ الذين سيلتحقون بمدارس ابتدائية وثانوية خاصة هذا الخريف بـ12 بالمئة.

أما نسبة الأقليات بين تلاميذ المرحلتين الابتدائية والثانوية (أي الذين ليسوا بيضاً من غير دول أميركا اللاتينية) فهي: 40 بالمئة. هذا مقارنة بنسبة 21 بالمئة فقط في عام 1970، عند ذروة التحاق من ولدوا بعد الحرب العالمية الثانية من البايبي بومرز بهاتين المرحلتين الدراسيتين.

ونسبة التلاميذ في المدارس الابتدائية والثانوية الذين وُلد أحد والديهم على الأقل كأجنبي خارج الولايات المتحدة: 22 بالمئة.

أما عدد الأطفال في سن الدراسة (5-17 سنة) الذين يتكلمون لغة أخرى غير الإنجليزية في المنزل فهو: 9,9 مليون تلميذ. ويشكل هؤلاء الأطفال حوالى خُمس مجموع عدد أطفال هذه المجموعة. ويتكلم معظمهم (7 ملايين) اللغة الإسبانية في منازلهم.

التعليم العالي

التحق 64 بالمئة ممن تخرجوا في المدارس الثانوية في عام 2003 في الولايات المتحدة بالجامعات والكليات مباشرة.

وينتظر أن يصل عدد الطلبة الملتحقين بالجامعات والكليات الأميركية في خريف عام 2005 إلى: 16,7 مليون طالب. وكان عددهم 12,1 مليون طالب فقط قبل ربع قرن.

أما نسبة جميع الطلبة الذين بلغوا الخامسة والعشرين من العمر على الأقل فهو: 37 بالمئة. ويدرس معظم هؤلاء الطلبة الأكبر عمراً (56 بالمئة منهم) بدوام جزئي فقط في الجامعات.

وقد فاق عدد الطلبة الأجانب المسجلين في مؤسسات التعليم العالي الأميركية في عام 2001 عدد الأجانب المسجلين لدى مؤسسات التعليم العالي في أي دولة أخرى في مجموعة الثماني إذ بلغ: 582 ألفاً و996 طالبا. وكان 14 بالمئة من هؤلاء الطلبة الأجانب (أي 81 ألفاً و579 طالباً) من أوروبا وأوراسيا.

تعاظم كلفة الدراسة الجامعية

يبلغ معدل تكلفة رسوم التعليم والسكن والطعام (للطلبة من سكان الولاية) في الكليات والجامعات الحكومية (أي التابعة للولايات) التي تستغرق الدراسة فيها أربع سنوات: 10 آلاف و660 دولاراً للسنة الدراسية الواحدة. وهو مبلغ يبلغ ضعفي ما كان عليه في عام 1990.

أم معدل كلفة رسوم التعليم والسكن والطعام في الكليات والجامعات الخاصة التي تستغرق الدراسة فيها أربع سنوات فهو: 31ألفاً و51 دولاراً، للسنة الدراسية الواحدة. وهذا أكثر من ضعفي ما كانت عليه كلفتها في عام 1990.

معلومات إضافية:

ما فتئ المركزُ القومي للإحصاءات التعليمية يصدر "مؤشرات الشباب: توجهات في رفاه الشباب الأميركي" منذ عام 1988 موفراً تحليلاً إحصائياً للجوانب الإيجابية والسلبية في تجربة الشباب. وتؤمن بيانات "مؤشرات الشباب" معلومات عن كيفية توزع الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و24 سنة، وتركيبة عائلاتهم والعوامل الاقتصادية في حياتهم ونشاطاتهم المدرسية والإضافية غير المدرسية والعوامل الصحية المتعلقة بهم.

ملخص الإحصاءات التعليمية لعام 2003، وهو أحدث تجميع وتصنيف لمعلومات إحصائية عن حقل التربية والتعليم الواسع من مرحلة ما قبل الروضة حتى نهاية الدراسة الجامعية. وبين المواضيع التي يشتمل عليها: عدد المدارس والكليات؛ الأساتذة؛ الخريجون؛ التسجيل في المدارس؛ مستويات التحصيل العلمي؛ التمويل؛ التمويل الفدرالي للتعليم؛ أعمال ودخل الخريجين؛ المكتبات؛ التكنولوجيا؛ مقارنات دولية.

مؤشرات مقارنة بين التعليم في الولايات المتحدة وفي دول مجموعة الثماني الأخرى: 2004، وتوفر هذه الإحصائية أحدث المعلومات من مشروع مؤشرات أنظمة التعليم القومية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، والتقييمات الدولية التي تجريها الهيئة الدولية لتقييم الإنجازات في تحصيل العلم، وبرنامج تقييم الطلبة الدولي التابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

وقد عكف مشروع مؤشرات أنظمة التعليم القومية على العمل منذ عام 1988على التوصل إلى نظام مؤشرات للمقارنة بين أنظمة الدول التعليمية المختلفة.

وتقوم بعمل هذا المشروع ثلاث شبكات وفريق فني، يتألف كل منها من أعضاء متطوعين فيه ويركز على مهمة مختلفة:

الشبكة أ، وترأسها الولايات المتحدة وهي تضع المؤشرات الخاصة بنتائج التعليم؛

الشبكة ب، وترأسها السويد، وهي تضع مؤشرات عن النتائج الاجتماعية والاقتصادية للتعليم؛

الشبكة ج، وترأسها هولندا، وهي تضع مؤشرات خاصة ببنية المدارس وعملياتها؛

والفريق الفني، وترأسه أمانة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وهو يضمن إمكانية المقارنة بين البيانات الإدارية ويضع مؤشرات عن المشاركة في تحصيل العلم والقدرة على الحصول عليه والموارد البشرية والمالية وإكمال الدراسة في المدارس.

المراهقون الأميركيون: المراهقون الأميركيون مجلة إلكترونية أصدرتها وزارة الخارجية الأميركية (تموز/يوليو 2005). وهي تقدم الكثير من المعلومات والآراء حول حياة المراهقين اليوم في الولايات المتحدة.