أنت في موقع :  يو إس إنفو > شؤون دولية > قضايا عالمية
 
 

الولايات المتحدة تؤيد إلغاء الجمارك ونظام الحصص لأفقر دول العالم

من بروس أوديسي، المحرر بنشرة واشنطن

واشنطن، 13 كانون الأول/ديسمبر، 2005- قال الممثل التجاري الأميركي روب بورتمان إن الولايات المتحدة تؤيد الاقتراح الخاص بالسماح لمعظم منتجات أفقر الدول النامية بدخول الأسواق معفاة من الجمارك ومن نظام الحصص.

وفي مؤتمر صحفي عقد يوم 12 كانون الأول/ديسمبر بهونغ كونغ، أي قبل يوم واحد من عقد الاجتماع الوزاري لمنظمة التجارة العالمية، قال بورتمان إنه يعمل مع الشركاء التجاريين للولايات المتحدة من أجل تطبيق هذا الاقتراح.

ومن المتوقع أن تطبق الولايات المتحدة مثل هذا الاقتراح عبر برامجها الخاصة بوضع الأفضلية التجارية المعمول بها حاليا، مثل برنامج النظام العام لمنح وضع الأفضلية. وفي نفس المؤتمر الصحفي قال وزير الزراعة الأميركي مايك جوهانز إن توفر المرونة للبرامج المعمول بها حاليا يعتبر ضروريا بالنسبة لمشاركة الولايات المتحدة.

وقال جوهانز، إنه، على سبيل المثال، لكي تتاح حرية دخول الأسواق لمنتجات النسيج القادمة من الدول الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى بدون جمارك وبدون تطبيق نظام الحصص، فإن الولايات المتحدة قد لا تتيح فرصة دخول الأسواق لدولة معروفة بقوة مركزها التنافسي على مستوى العالم. لكنه لم يحدد أي دولة بالاسم.

وأضاف جوهانز "إننا نريد أن نركز جهودنا على الدول المحتاجة للمساعدة لكي تعزز مراكزها التنافسية."

ومن جانبه كرر بورتمان التأكيد على موقف الولايات المتحدة المتمثل في أن إتاحة فرصة دخول الأسواق للدول النامية هي أفضل وسيلة لتشجيع التنمية. واستشهد بدلائل من المؤسسات المالية الدولية تبين أن الاقتصاد الأميركي هو أكثر الاقتصادات انفتاحا لمنتجات الدول الأقل تقدما. وأضاف أن الولايات المتحدة هي أكبر منفق في العالم على المساعدات المتعلقة بالتجارة.

وأشار بورتمان إلى أن أكبر التحديات التي تواجه مؤتمر هونغ كونغ الذي يعقد من 13 إلى 18 كانون الأول/ديسمبر ما زال هو دفع وتحريك الموضوعات الجوهرية في المفاوضات المتوقفة منذ مدة طويلة، والتي تعرف رسميا باسم برنامج الدوحة للتنمية.

وبالنسبة للخدمات، قال الممثل التجاري الأميركي إن ذلك يعني أنه يجب على الأعضاء أن يتيحوا فرصة للحصول بشكل أفضل على الخدمات في القطاعات الرئيسية مثل خدمات التمويل ، والاتصالات، وخدمات الكمبيوتر، والنقل السريع، وخدمات الطاقة.

أما بالنسبة للسلع الصناعية، فإن ذلك يعني حسبما قال بورتمان تخفيض الجمارك المفروضة عليها تخفيضاً حاداً وبصفة خاصة تخفيض أعلى التعريفات الجمركية المفروضة.

وأضاف أنه قبل أي شيء ينبغي أن يتفق الأعضاء على إجراء تخفيضات جمركية كبيرة للمنتجات الزراعية، مع تطبيق أدنى حد ممكن من الاستثناءات على المنتجات ذات الحساسية السياسية.

وقال بورتمان "إنني ذكرت موضوع المنتجات ذات الحساسية، لأنها على ما يبدو موضوع يمكن للاتحاد الأوروبي، حسبما قال لنا وصرح به علناً، أن يبدي شيئاً من المرونة تجاهه" بتعديل حصص نسب الجمارك. ولذلك فإنه أينما كانت لديهم مرونة بخصوص مجال من المجالات، يجب علينا أن نتحقق من ذلك وأن ننظر فيما يمكن أن نحرزه من تقدم."

ووجه اللوم إلى أعضاء الاتحاد الأوروبي الذين عارضوا تخفيض التعريفات الجمركية الزراعية نظرا لأن ذلك قد يمحو وضع الأفضلية التجارية الممنوح حاليا من الاتحاد الأوروبي للمستعمرات الأوروبية السابقة.

وبهذا الخصوص أشار بورتمان إلى أن المكاسب الضخمة التي ستتحقق نتيجة تخفيض التعريفات الجمركية ستفوق بشكل عام وعلى نطاق واسع، أي ضرر يلحق بالدول التي تتمتع حاليا بوضع الأفضلية التجارية. وعلاوة على ذلك هناك برنامج يطبقه حاليا صندوق النقد الدولي لتقديم المساعدات لتلك الدول بالتحديد.

وقال بورتمان "إننا مقتنعون بشدة... بأنه من غير الممكن التخفي وراء حجة زوال وضع الأفضلية التجارية كطريقة لحماية المزارعين في بلد معين. هذه حجة مشكوك فيها، ولا تتأكد صحتها في التحليلات الاقتصادية."

جدير بالذكر أن مفاوضات الدوحة أصيبت بالوهن منذ بدايتها في 2001 بسبب الاختلافات حول تجارة المنتجات الزراعية. وفي تشرين الأول/أكتوبر اقترحت الولايات المتحدة إجراء تخفيضات حادة في كل من التعريفات الجمركية على المنتجات الزراعية والدعم المحلي المقدم للمزراعين. وقد تبين من تحليل اقتراح لاحق للاتحاد الأوروبي خاص بالزراعة أنه لن يتيح فرصة حقيقية لدخول الأسواق بدرجة أكبر أو أنه سيتيحها بقدر محدود جدا.