أنت في موقع :  يو إس إنفو > شؤون دولية > قضايا اقتصادية
 
 

لا تزال مسألة إلغاء الجمارك ونظام الحصص لأفقر دول العالم مطروحة على بساط البحث

من بروس أوديسي، المحررفي نشرةواشنطن

واشنطن،16 كانون الأول/ديسمبر،2005- قال مسؤولون تجاريون أميركيون إنهم ما زالوا متفائلين بأن يخرج الاجتماع الوزاري لمنظمةالتجارة العالمية باتفاق حول السماح لمعظم منتجات الدول الأقل نمواً بدخول الأسواق معفاة من الجمارك ومن نظام الحصص.

وأكد الممثل التجاري الأميركي روب بورتمان في مؤتمر صحفي عقده يوم 15 كانون الأول/ديسمبر في هونغ كونغ أنه "متفائل جدا بأننا سوف نتفق حول مجموعة من القواعد من شأنها السماح لمعظم منتجات الدول الأقل نموا بدخول الأسواق معفاة من الجمارك ومن نظام الحصص."

وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، وهو اليوم الثالث لانعقاد اجتماع منظمة التجارة العالمية خلال الفترة الممتدة من  13 إلى 18 كانون الأول/ديسمبر الجاري، صرح المسؤولون التجاريون الأميركيون بأن الولايات المتحدة قد لا تكون قادرة على السماح بمثل هذه المعاملة التفضيلية لكافة صادرات الأنسجة من بنغلاديش وكامبوديا وهي البلدان التي قالوا إن العديد من منتجاتها يتمتع بالفعل بقدرة تنافسية.

وقال بورتمان إن الولايات المتحدة استوردت بالفعل ما تقدر قيمته بـ 2.5 بليون دولار من الأنسجة والملابس من بنغلادش في العام 2004.

وأضاف أنه "من الناحية العملية سيكون عسيرا تبرير حصول هذه الدول على إعفاء من الجمارك في وقت تتمتع فيه منتجاتها بقدرة تنافسية كبيرة."

وصرح مسؤولون تجاريون أميركيون آخرون للمراسلين الصحفيين، اشترطوا عدم ذكر أسمائهم، بأن كامبوديا هي الأخرى قد باتت بالفعل معظم منتجاتها من الأنسجة ذات قدرة تنافسية على مستوى العالم.

ويتمثل الموقف الأميركي في أنه عندما تصبح دولة نامية قادرة عل المنافسة بالنسبة لبعض المنتجات، فهي لا تعود بحاجة إلى منحها معاملة تفضيلية لتلك المنتجات.

وقال بورتمان إنه سيتعين على الولايات المتحدة أن تدرس استثناء بعض واردات النسيج من الدول النامية القادرة على التنافس من الإعفاء من الجمارك ومن نظام الحصص ليس بسبب المعارضة التي تواجهها من المنتجين الأميركية فحسب، ولكن أيضا بسبب معارضة البلدان الأخرى التي تحصل على معاملة جمركية تفضيلية من قبل الولايات المتحدة ولا سيما الدول الإفريقية.

وأوضح أن الولايات المتحدة استوردت في عام 2004 ما قيمته  4.8 بليون دولار من الأنسجة من الدول الأقل نموا، أي أكثر من نصف مجموع صادرات هذه الدول من منتجات النسيج، وأن  22 في المئة من هذه المنتجات دخلت الأسواق الأميركية بدون رسوم جمركية.

وأفاد مسؤولون تجاريون أميركيون أن الولايات المتحدة لا يمكن أن تقبل إعفاء بضائع من الجمارك ومن نظام الحصص إلا كجزء من اتفاقية تجارية شاملة في ختام المفاوضات المتوقفة منذ مدة طويلة، والتي تعرف رسميا باسم برنامج الدوحة للتنمية.

وقال إن الصفقة يجب أن تتضمن القواعد الخاصة بذكر دولة المنشأ لمنع تلاعب البلدان التي ليست مؤهلة للمعاملة التفضيلية.

ومع استمرار المفاوضات حول إلغاء الجمارك ونظام الحصص، أثار بورتمان بعض التساؤلات حول مقترح للاتحاد الأوربي متعلق بالموضوع يدعو إلى وسيلة حماية تسمح للبلدان المستوردة بفرض ضرائب مؤقتة أو نظام حصص لمنع طفرةالازديادالمفاجئ في الاستيراد من إلحاق الضرر بالمنتجين المحليين.

وقال بورتمان "إنني لست متأكدا من أن ذلك سيكون له أي مغزى، لأنه لا يسمح للمصدرين بالتكهن بوجود سوق لمنتجاتهم وهو ما يحتاجون إليه.

وأشار إلى أن السكر هو المنتج الآخر الذي قد لا يحظى بالإعفاء من الجمارك ونظام الحصص من طرف الولايات المتحدة حيث يطبق منذ مدة طويلة برنامج حكومي لإبقاء أسعار السكر مرتفعة عن طريق الحد من الواردات حسب نظام الحصص.

وتابع بورتمان يقول "إنه من البديهي أن هذه القضية تعد قضية حساسة جدا بالنسبة لنا. إذ إننا، وكما تعلمون أنتم، نستورد كمية كبيرة من السكر (...) بما في ذلك بعض السكر من الدول النامية. ولكنني فعلاً أعتقد أن إحدى المخاوف التي تساور الولايات المتحدة هي أن يتم التأكد من أن ذلك البرنامج يمكن أن يستمر في العمل."

وأفاد المسؤولون التجاريون الأميركيون أن قيمة الواردات الأميركية من الدول الأقل نموا، المؤهلة بالفعل لدخول منتجاتها الأسواقبدونجماركعلى 83 في المئة من المنتجات الأميركية كما هو محدد بجدول التعريفات الجمركية، بلغت 12.4 بليون دولار. وقالوا إن 64 في المئة من الواردات دخلت السوق الأميركية بدون رسوم جمركية.

وكان الممثل التجاري الأميركي روب بورتمان قد أعلن قبل ذلك بيوم واحد أن الولايات المتحدة تعتزم زيادة مساهماتها من المنح إلى أكثر من الضعف لمساعدة الدول الأقل نموا في بناء قدرتها على الانخراط في التجارة، أي إلى مبلغ تصل قيمته 2.7 إلى بليون دولار بحلول العام 2010.

ويمكن الاطلاع، باللغة الإنجليزية، على نص المؤتمرات الصحفية التي عقدها بورتمان وسواه من المسؤولين التجاريين الأميركيين على موقع مكتب الممثل التجاري الأميركي.

كما يمكن الحصول على مزيد من المعلومات، باللغة الإنجليزية، بشأن مشاركة الولايات المتحدة في محادثات المنظمة الدولية الجارية في هونغ كونغ من خلال الرجوع إلى موقع الاجتماع الوزاري لمنظمة التجارة العالمية المنعقد في هونغ كونغ .