أنت في موقع :  يو إس إنفو > شؤون إقليمية > الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
 
 

البنك الدولي يوافق على برنامج إقراض من أجل التنمية اللبنانية

واشنطن، 19 كانون الأول/ديسمبر، 2005- وافق البنك الدولي في 15 كانون الأول/ديسمبر، على برنامج إقراض للبنان مدته أربع سنوات. ويتوقف مقدار القرض على قدرة لبنان على تنفيذ إصلاحات اقتصادية واجتماعية.

والقرض هو جزء من استراتيجية مساعدة جديدة يقصد بها مساعدة لبنان على التحول من إعادة البناء إلى التنمية.

ووصف جوزيف سابا، مدير فرع البنك الدولي في لبنان، الموافقة بأنها "تصويت قوي بالثقة بلبنان."

وتتضمن الأهداف الاجتماعية للقرض برامج لتخفيض الفقر، وتحقيق استقرار اجتماعي-مالي، ونمو الوظائف وتحسين الأداء الاقتصادي الإجمالي.

في ما يلي نص البيان الصحفي للبنك الدولي:

البنك الدولي يوافق على استراتيجية مساعدة للبنان لمدة أربع سنوات

15 كانون الأول/ديسمبر، 2005

للإتصال:

في واشنطن: لارا سعادة (1-202) 473-3245)

في بيروت: منى زيادة (961-1) 987 800 ext.239

ناقش مجلس إدارة البنك الدولي، ووافق اليوم على، استراتيجية مساعدة جديدة للبنان تشمل السنوات الأربع القادمة (2006-2009) وأعرب المدراء التنفيذيون عن تأييدهم ونواياهم الطيبة تجاه لبنان في جهوده لمعالجة شؤون الاقتصاد الكلي، والحكم، والتحديات الاجتماعية. ورحبوا بالتشديد على النمو والحماية الاجتماعية. وشدد المدراء التنفيذيون على أهمية تنفيذ إصلاحات بنيوية، ودعوا الحكومة والبنك لتحسين قدرة البلاد على استيعاب المشاريع المالية الاجتماعية.

إن هدف استراتيجية المساعدة الجديدة هو تمكين لبنان من الانتقال من إعادة البناء إلى التنمية. وتركز الاستراتيجية الجديدة على بناء مؤسسات نشيطة وخاضعة للمحاسبة تستطيع أن تنقل لبنان من الاختلالات القائمة حالياً بسبب التركيز على المشاريع الكبرى دون غيرها إلى استقرار مالي؛ ومعالجة المضامين الاجتماعية والبيئية لهذا الانتقال؛ وإرساء الأساس لخلق وظائف ونمو.

وتركز استراتيجية المساعدة الجديدة على ثلاثة أركان تجسد أولويات البلد وهي: (1) حكومة تعمل من أجل الإدارة الاقتصادية ودعم النمو؛ (2) تطوير رأسمال بشري وتخفيف تأثير التحول على معدل الفقر؛ و(3) إدارة الموارد والبيئة.

وتقترح استراتيجية المساعدة الجديدة برنامج إقراض يمكن أن يتراوح قدره بين 100 مليون دولار و700 مليون دولار خلال فترة البرنامج اعتماداً على قدرة لبنان على تنفيذ إصلاحات مالية وبنيوية، وتعزيز شبكة السلامة الاجتماعية وبرامج معالجة الفقر، وتحسين أداء الوزارات.

وقد علق جوزيف سابا، مدير فرع  لبنان للبنك الدولي بقوله "إن هذا الاجتماع مثل تصويتاً قوياً بالثقة بلبنان. إن الحكومة تعترف بالتحديات الماثلة أمامها، وقد أظهرت التزاماً بمعالجتها. وبقي أن يبدأ حوار وطني  يتناول جميع فروع الحكومة والمجتمع للعمل من أجل خطة انتعاش اجتماعي-اقتصادي. ومثل هذه الخطة يجب أن تعالج ليس مجرد الانتقال القصير الأجل في الوضع الاقتصادي فحسب، بل أيضا جيل التوظيف، والحماية ا لاجتماعية، والنمو. وإن البنك الدولي وغيره من المانحين الدوليين والوكالات يقفون على استعداد للمساعدة."

إن إستراتيجية المساعدة الجديدة ترتكز على مشاورات واسعة مع الحكومة، والبرلمان، ومنظمات

المجتمع المدني، وشركاء في التنمية، والقطاع الخاص وأصحاب مصالح آخرين.

وقال عمر رزاز، المدير الإداري لفرع لبنان، "هذه استراتيجية تتحلى بالصراحة والشفافية، ويجب أن تهنأ الحكومة لموافقتها على الكشف عنها. إنها تستكشف قوى لبنان وامكانياته المستقبلية، ولكنها تحلل أيضاً التحديات الكلية الاقتصادية، والمالية، والحكومية، والاجتماعية التي تواجه البلاد. وهي تفعل ذلك، يقيناً منها بأن هذه التحديات ليست مستعصية على الحل ويمكن حقاً تذليلها إذا توفرت الإرادة الجماعية. وقد أطلقت استراتيجية المساعدة الجديدة إحياء لذكرى الوزير الراحل باسل فليحان، الذي قاد المناقشات الأولى بين الحكومة والبنك الدولي.

يمكن الحصول على مزيد من المعلومات عن استراتيجية المساعدة الجديدة ونشاطات البنك الدولي في لبنان من موقع البنك الدولي على الانترنت، باللغة الإنجليزية. (www.worldbank.org/lb)