أنت في موقع :  يو إس إنفو > شؤون إقليمية > الشرق الأوسط وشمال إفريقيا > منطقة التجارة الحرة
 
 

بوش يأمر بالبدء بتطبيق اتفاقية التجارة الحرة مع المغرب

من ديفيد شيلبي
المحرر في نشرة واشنطن

واشنطن، 24 كانون الأول/ديسمبر -- أصدر الرئيس بوش بمناسبة اقتراب بدء سريان مفعول اتفاق التجارة الحرة مع المغرب في 1 كانون الثاني/يناير 2006 بلاغا في 22 كانون الأول/ديسمبر حول تعديل التعرفات الجمركية على البضائع المستوردة من المغرب وخوّل وزير التجارة اتخاذ التدابير اللازمة تأييدا لتطبيق الاتفاق.

وتنص الاتفاقية التي تم توقيعها في حزيران/يونيو 2004 على إلغاء التعرفات فورا عن أكثر من 95 بالمائة من تجارة المنتجات الاستهلاكية والصناعية المتبادلة بين البلدين. وسيتم تخفيض باقي التعرفات والرسوم تدريجيا على مدى تسع سنوات. وأعلن مكتب الممثل التجاري الأميركي أن الاتفاقية ستعمل على خلق فرص جديدة لتجارة الخدمات والمنتجات الزراعية.

وسيصبح مجال وصول المغرب إلى سوق المنسوجات الأميركية بموجب الاتفاقية مفتوحا بدون قيود بالنسبة للمنتجات الخاضعة لقواعد المنشأ التي تنص على أن كل الخيوط والمغزولات والأقمشة المستخدمة في المنسوجات يجب أن تكون إما من إنتاج مغربي أو أميركي. وبما أن تجارة الغزل مازالت ضعيفة في المغرب فقد نصت الاتفاقية على السماح مؤقتا بزيادة حصة المغرب من صادرات منسوجاته إلى الولايات المتحدة التي تشمل مدخلات من بلدان أخرى.

وستتمتع المنتجات الزراعية الأميركية بمجال واسع في السوق المغربية. إلا أن الولايات المتحدة قبلت فرض قيود على تصدير بعض منتجات معينة من الدواجن ولحوم البقر وذلك حرصا على حماية القطاع الزراعي المغربي.

وتفتح الاتفاقية المجال أمام التجارة في معظم قطاعات الخدمات بما في ذلك الاتصالات والسمعيات والبصريات وتكنولوجيا المعلومات والشحن العاجل (الإكسبرس) والإنشاءات والهندسة والخدمات المالية.

وتعهد البلدان بانتهاج أنظمة إدارية وتنظيمية شفافة بالنسبة للتجارة والاستثمار. وسيعمد البلدان إلى الإعلان مسبقا عن أي تعديلات أو تغييرات في النظم قبل البدء بتطبيقها. وقد صيغت النصوص المتعلقة بحل النزاعات وأصول التقاضي المشروع والرشوة ومصادرة الملكية بحيث تضمن إطارا معروفا يشجع الاستثمارات المتبادلة.

وقد اتفق البلدان أيضا على حماية حقوق الملكية الأدبية وتطبيق القيود اللازمة ضد القرصنة.

والمغرب هو ثاني بلد عربي يوقع اتفاقية للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة. فقد سبق وأن وقع الأردن اتفاقا مماثلا في العام 2000. وقد نمت صادرات الأردن إلى الولايات المتحدة منذ ذلك الحين مما قيمته 31 مليون دولار إلى ما يتوقع أن تبلغ قيمته ألف و300 مليون دولار في العام 2005.

وكان مجلسا الكونغرس الشيوخ والنواب قد وافقا أخيرا على عقد اتفاق للتجارة الحرة مع البحرين. وتجري حاليا مفاوضات لعقد اتفاقيات تجارية مع عمان والإمارات العربية.

وكان الرئيس بوش قد أعلن أنه يهدف إلى الربط بين الاتفاقيات الثنائية وجعلها منطقة تجارة حرة في الشرق الأوسط الكبير بحلول العام 2013.

ويمكن الإطلاع على النص النهائي الكامل لاتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمغرب على موقع الممثل التجاري الأميركي على الإنترنت وعلى نص بلاغ الرئيس بوش على موقع البيت الأبيض على شبكة الإنترنت.