أنت في موقع :  يو إس إنفو > شؤون دولية > قضايا اقتصادية
 
 

ارتفاع مساعدات التنمية الرسمية الأميركية خلال عهد الرئيس بوش

واشنطن، 14 شباط/فبراير، 2005 --ضاعفت الحكومة الأميركية قيمة مساعدات التنمية الرسمية التي تقدمها الى البلدان النامية بين عامي 2000 و2004، كما جاء في وثائق صدرت عن وزارة الخارجية الأميركية.

فقد ارتفعت قيمة المساعدات الرسمية من حوالي 10 مليار دولار في 2000 الى 16 مليارا في عام 2003 وتشير التقديرات التمهيدية الى ان هذا المجموع وصل الى 19 مليارا في 2004. وقد زادت مصروفات مساعدات التنمية الرسمية بوتيرة أسرع في فترة 2000 - 2004 من اية فترة سابقة منذ خطة مارشال التي انفقت الولايات المتحدة من خلالها مبالغ طائلة لاعادة بناء أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.

وتتألف الوثائق من خمسة بيانات حقائق عن المعونات الأميركية نشرت على صفحة وزارة الخارجية على شبكة الويب يوم 25/1/2004. والمعلومات من آخر وثيقة مستقاة من بيانات الحقائق الخمسة ويمكن مطالعتها على الرمز التالي:
http://www.state.gov/e/eb

وقد رصد لمبادرة "حساب التحديات الألفية" للرئيس بوش مبلغ مليار دولار في ميزانية 2004 و1،5 مليار دولار في ميزانية السنة المالية 2005. وتهدف المبادرة الى مساعدة البلدان النامية التي "يسودها الحكم العادل وتشجع الحرية الاقتصادية وتستثمر الموارد في مواطنيها،" كما جاء في بيان الحقائق. وقد دعيت 17 دولة لرفع مقترحات بشأن مساعداتها من حساب تحديات الالفية.

وبخصوص ارقام المعونات والتجارة والاستثمار وتدفق هبات القطاع الخاص الى البلدان النامية، قدمت الولايات المتحدة ما يقرب من 70 في المئة من المنح المالية من مجموعة السبع الاقتصادية الى البلدان النامية في عام 2003.

وجاء في بيان الحقائق: "وفرت الولايات المتحدة من خلال علاقاتها الاقتصادية مع البلدان النامية مبالغ مالية صافية بقيمة 346 مليار دولار في 2003."

كما استوردت الولايات المتحدة في عام 2003 بضائع وخدمات بقيمة 309 مليار دولار من افريقيا وساهمت بنسبة 32 في المئة من مجموع مساعدات التنمية الرسمية لمجموعة السبع الاقتصادية.

وفي عام 2003 كذلك حول عمال مؤقتون ومقيمون في الولايات المتحدة مبالغ مالية بقيمة 27،9 مليار دولار الى البلدان النامية.

وفي مجال المساعدات التربوية زاد تمويل الولايات المتحدة للتربية الأساسية في البلدان النامية بواقع أكثر من ثلاثة اضعاف خلال ولاية الرئيس بوش.

فقد ارتفع هذا الرقم من 126 مليون دولار في 2001 الى 397 مليون في 2005 ومولت الحكومة الأميركية برامج تدريب في الولايات المتحدة وفي الخارج لغرض تزويد أكثر من 268 الف شخص بالمهارات في بلدان نامية.

وتعتبر الولايات المتحدة جهة مانحة رئيسية الى "مبادرة التعليم للجميع" التي ترعاها الأمم المتحدة التي تنشط في 39 بلدا من بلدان العالم الأقل تطورا البالغ عددها 49.

اضافة إلى ذلك، بذلت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية مجهودا رئيسيا لدعم حملة "العودة الى المدارس" في أفغانستان. فقدمت 25 مليون كتاب دراسي لـ2،9 مليون طالب أفغاني، مليون منهم من الفتيات، وذلك في عام 2003. علاوة على ذلك، قدمت الوكالة موادا غذائية قيمتها 26 في المئة من مجموع رواتب 50 الف مدرس أفغاني.

وبخصوص الدعم الأميركي للتربية وللتعليم في افريقيا قدمت "مبادرة التعليم في افريقيا" لـ110،126 مدرسا تدريبات في الخدمة ولـ20،507 مدرسا تدريبا ما قبل الخدمة بحلول العام الحالي، 2005.

وتقيم الولايات المتحدة شراكة متنامية ومتعددة الجوانب مع بلدان افريقية جنوب الصحراء التي تلقت 4،6 مليار دولار من مساعدات التنمية الرسمية في 2003 اي أكثر من ثلاثة اضعاف هذه المساعدات لعام 2001.

ويشار الى ان ثماني دول من اصل 17 دولة مؤهلة لتلقي مساعدات من حساب الالفية تقع في افريقيا جنوب الصحراء التي شهد تبادلها التجاري مع الولايات المتحدة زيادة نسبتها 65 في المئة من 2000 الى 2003.

وقد تم تمويل مبادرة "التجارة للتنمية والمشاريع في افريقيا" بواقع 25 مليون دولار في 2004 لغرض زيادة التجارة والاستثمار في افريقيا من خلال تعزيز الروابط التجارية الاميركية-الافريقية.

وتهدف المبادرة الى توسيع الدور الذي يمكن للتجارة ان تلعبه في استراتيجيات خفض الفقر في افريقيا وتحسين ايصال الخدمات العامة التي تدعم التجارة وبناء طاقة افريقيا على وضع وتنفيذ سياسات خاصة بالتجارة، وتعزيز المناخ الملائم لمؤسسات الأعمال الافريقية.

وساهمت الولايات المتحدة بمبلغ 47 مليون دولار لمبادرة "انهاء الجوع في افريقيا" في 2004 دعما لهدف التنمية الدولي بتقليص الجوع في افريقيا الى النصف بحلول عام 2015.

وبموجب مبادرة التعليم لافريقيا على مدة خمس سنوات وبقيمة 200 مليون دولار، سيكون أكثر من 945 الف تلميذ ابتدائي في افريقيا قد افادوا من اوضاع تعليم مرقّاة.

وفي مضمار السلم والأمن ستفزفر مبادرة "عمليات السلام الكونية" الأميركية التي أعلن عنها في 2004، مبلغ 114 مليون دولار دعما لعمليات سلام افريقية بدءا بالسنة المالية 2006. ويتوقع ان يصل مجموع هذه المبادرة الى 660 مليون دولار خلال خمس سنوات.

وهذه المبادرة قائمة على أساس دعم أميركي قوي لعمليات سلام في افريقيا، كما تجلى ذلك في حقيقة ان 13 من أصل 25 مفرزة افريقية نشرت في عمليات حفظ السلام في العالم أجمع تلقت نوعا من التدريب الأميركي.

وبخصوص مرض الايدز وفيروس نقص المناعة المكتسبة فان افريقيا هي مستفيد كبير من خطة الرئيس بوش الطارئة لاغاثة الايدز البالغة قيمتها 15 مليار دولرا على مدى خمس سنوات. وهي الخطة التي اعلن عنها في مطلع 2003.

وجاء في بيان الحقائق بخصوص هذه الخطة انها "أكبر مبادرة صحة دولية في التاريخ تقوم بها حكومة تكرس نفسها لمساعدة مرض بمفرده."

وقد استثمرت الولايات المتحدة مبلغ 452 ميلون دولار في ابحاث لقاحات لمكافحة فيروس نقص المناعة في عام 2004 وتنوي انفاق ما يقدر بـ507 ملايين دولار في العام الحالي.

وفي 2004 تلقت افريقيا 643 مليون دولار، ما عكس زيادة دراماتيكية في الاموال المخصصة لنشاطات الوقاية والرعاية والعلاج. وفي 2005 يتوقع ان يرتفع هذا المجموع الى مليار دولار.

في ما يلي نص بيانات الحقائق الخمسة:

بيان حقائق
مكتب الشؤون الاقتصادية والتجارية
واشنطن العاصمة
25 كانون الثاني / يناير 2005

عام 2003 قدّمت الولايات المتحدة 67 بالمئة من الالتزامات الثنائية للسيطرة على فيروس نقص المناعة المكتسبة / الأيدز (HIV / AIDS)

في كانون الثاني / يناير 2003، أعلن الرئيس بوش خطة الطوارئ للمساعدة في مكافحة الأيدز (AIDS)، مُدّتها خمس سنوات، وهي مبادرة تبلغ موازنتها 15 مليار دولار لعكس اتجاه تفشي فيروس نقص المناعة المكتسبة / الأيدز (HIV / AIDS) ، كما أنها أكبر مبادرة دولية في التاريخ تتخذها حكومة ما تتعلق بالصحة وتتكرس لمرض واحد.

أطلق الرئيس خطة الطوارئ، بمساندة الكونغرس وبفضل سخاء الشعب الأميركي، على شكل مقاربة مُتعددة الأوجه لمكافحة فيروس نقص المناعة المكتسبة / الأيدز (HIV / AIDS)، عن طريق برامج ثنائية، أو إقليمية، أو طوعية في أكثر من مائة بلد حول العالم، ولمساندة المنظمات المتعددة الجوانب مثل الصندوق العالمي لمكافحة الأيدز، والسل، والملاريا.

التزمت الولايات المتحدة سنة 2003 تقديم حوالي 1.2 مليار دولار على شكل مساعدات ثنائية للسيطرة على فيروس نقص المناعة المكتسبة / الأيدز، أي ما قيمته 805 مليون دولار زيادة عما قدمه ثاني أكبر مانح.

وخلال السنة المالية 2004، بلغ مجموع الموازنة الأميركية للبرامج الدولية لمكافحة هذا المرض، 2.4 مليار دولار، شملت العلاج، والعناية، والوقاية، والأبحاث، والرقابة، والتقييم.

الولايات المتحدة هي أكبر مساهم في الصندوق العالمي لمكافحة الأيدز، والسل، والملاريا، الذي أطلق في أيار / مايو سنة 2001، كأول مؤسسة مُتعددة الجوانب مُكرسّة لمكافحة فيروس نقص المناعة المكتسبة / الأيدز؛ وسيبلغ ما تعهّدت الولايات المتحدة تقديمه لتمويل الصندوق أكثر من 1.2 مليار دولار في حلول سنة 2008، أي 35 بالمئة من إجمالي التعهدات لغاية هذا التاريخ.

خلال اجتماع القمة الذي انعقد في حزيران / يونيو 2004، في سي آيلاند، أيّد الرئيس بوش ومعه قادة مجموعة الدول الكبرى الثماني (G-8) فكرة إقامة مشروع التلقيح العالمي ضد فيروس نقص المناعة المكتسبة، وذلك من أجل تنسيق جهود الأبحاث. قام كبار العلماء في العالم بتأسيس هذا المشروع في تشرين الأول / أكتوبر الماضي، وطّوروا خطة استراتيجية توجّه جهودهم الخاصة بالأبحاث.

وظّفت الولايات المتحدة 452 مليون دولار في أبحاث اللقاح ضد فيروس نقص المناعة المكتسبة، خلال السنة المالية 2004، وتنوي إنفاق ما يُقدّر بـ 507 ملايين دولار، خلال السنة المالية 2005، كما أعلن الرئيس بوش أيضاً تأييده لإقامة مركز ثانٍ مُخصص للأبحاث ولتطوير اللقاح ضد هذا المرض (إضافة إلى المركز القائم في المؤسسات القومية للصحة)؛ وسيصبح هذا المركز عنصراً رئيسياً في المشروع العالمي للقاح ضد فيروس نقص المناعة المكتسبة (HIV).

الولايات المتحدة في طليعة بلدان العالم في تقديم المساعدات لمكافحة فيروس نقص المناعة المكتسبة / الأيدز سنة 2003.

الالتزامات الثنائية سنة 2003 للسيطرة على فيروس نقص المناعة
المكتسبة / الأيدز

الولايات المتحدة - المملكة المتحدة - ألمانيا - هولندا - السويد - كندا - أستراليا - النروج - بلجيكا - أيرلندا - اليابان - الدانمرك - فرنسا - إسبانيا - إيطاليا - البلدان الأخرى

بيان حقائق
مكتب الشؤون الاقتصادية والتجارية
واشنطن العاصمة
25 كانون الثاني / يناير 2005

تساهم الولايات المتحدة بحوالي 70 بالمئة من التدفقات المالية التي تساهم بها مجموعة الدول الكبرى السبع (G-7) إلى العالم النامي.

قدمت الولايات المتحدة من خلال علاقاتها الاقتصادية مع البلدان النامية، سنة 2003، تدفقات مالية صافية بلغت 346 مليار دولار أميركي.

بلغت واردات الولايات المتحدة من السلع والخدمات من أفريقيا ما مجموعه 309 مليار دولار سنة 2003.

ساهمت الولايات المتحدة بحوالي 32 بالمئة من مجموع مساعدات التنمية الرسمية (ODA) التي قدمتها مجموعة الدول الكبرى السبع (G-7) سنة 2003.

ساهمت الولايات المتحدة بأكثر من 70 بالمئة من مجموع التدفقات المالية الصافية الخاصة، والواردات الصافية، والهبات الطوعية الخاصة، التي قدمتها مجموعة الدول السبع، إلى البلدان النامية.

بلغت التحويلات المالية إلى البلدان النامية من العمال المقيمين والمؤقتين في الولايات المتحدة ما مجموعه 27.9 مليار دولار، سنة 2003.

تأتي الولايات المتحدة في المرتبة الأولى بالنسبة لمجموع مساعدات التنمية الرسمية (ODA)، وتدفقات الرساميل الصافية، والواردات والهبات من المنظمات غير الحكومية، ومن مجموع المساهمات.

تُمثل الولايات المتحدة تقريباً 70 بالمئة من المساعدات التي تساهم بها مجموعة الدول السبع (G-7)، وكمية التجارة، والاستثمارات، وتدفقات الهبات الخاصة إلى العالم النامي.

الولايات المتحدة
69.4%

كندا
13.6%

ألمانيا
0.4%

فرنسا
0.1%

إيطاليا
2.6%

اليابان
8.2%

المملكة المتحدة
5.9%

بيان حقائق
مكتب الشؤون الاقتصادية والتجارية
واشنطن العاصمة
25 كانون الثاني / يناير 2005

الولايات المتحدة وجنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا: شراكة متنامية

قدمت الولايات المتحدة سنة 2003 أكثر من 4.6 مليار دولار من مساعدات التنمية الخارجية إلى بلدان جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا، أي أكثر من ثلاثة أضعاف ما قدمّته سنة 2001 وأكثر من أي مانحٍ ثنائي آخر.

هناك ثمانية من أصل سبعة عشر بلداً مؤهلاً بالكامل للحصول على تمويل من "حساب تحدّي الألفية"، في جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا، كما أن هناك سبعة من أصل ثلاثة عشر بلداً مؤهلاً لتلقي مساعدات منفصلة من "حساب تحدّي الألفية"، في جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا.

ستساهم "مبادرة القضاء على المجاعة في أفريقيا"، البالغة موازنتها 47 مليون دولاراً سنة 2004، في مشروع "هدف التنمية الدولية" الرامي إلى خفض المجاعة في أفريقيا إلى معدل النصف بحلول سنة 2015.

تساند "مبادرة التجارة للتنمية والمؤسسات التجارية الأفريقية"، البالغ تمويلها 25 مليون دولاراً سنة 2004، في زيادة المبادلات التجارية والاستثمار في أفريقيا عن طريق تشجيع الروابط التجارية الأميركية الأفريقية، وفي توسيع الدور الذي يمكن أن تلعبه التجارة في الاستراتيجيات الهادفة إلى خفض مستويات الفقر في أفريقيا، كما تساعد في تحسين تقديم الخدمات العامة التي تدعم المبادلات التجارية، وفي بناء القدرات الأفريقية من أجل صياغة السياسة التجارية وتطبيقها، وفي تعزيز البيئة المؤاتية للأعمال التجارية في أفريقيا.

خلال الفترة الواقعة ما بين 2002 و2003، ازداد حجم التجارة الأميركية في الاتجاهين مع بلدان أفريقيا الواقعة إلى جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 65 بالمئة.

تُعتبر أفريقيا أحد أهم المستفيدين من "خطة الطوارئ لمكافحة "الأيدز"، الممتدة لفترة خمس سنوات بموازنة قدرها 15 مليار دولار، كما أعلنها الرئيس بوش. فخلال السنة المالية 2004، تلقّت البلدان التي تمّ تركيز الاهتمام عليها في أفريقيا، 643 مليون دولار لأجل تعزيز أعمال الوقاية والعناية والمعالجة، وسوف تزداد هذه المساعدة خلال السنة المالية 2005 لتبلغ مليار دولار.

بموجب "مبادرة التعليم في أفريقيا" الممتدة على خمس سنوات، بموازنة قدرها 200 مليون دولار، شهد ما يزيد عن 945 ألف تلميذ في مدارس أفريقيا الابتدائية تحسّناً ملحوظاً في بيئتهم التعليمية.

وفي مجال السلام والأمن، ازداد تعاوننا بشكل دراماتيكي. "فمبادرة عمليات حفظ السلام العالمية (GPOI) التي أطلقها الرئيس بوش سنة 2004 ستؤمن 114 مليون دولار خلال السنة المالية 2006، كما من المتوقع أن تبلغ ما مجموعه 660 مليون دولار خلال خمس سنوات، بهدف زيادة المساعدات الأميركية المقدمة لعمليات حفظ السلام في أفريقيا وغيرها من الأماكن. ففي الاجتماع الذي عقدته مجموعة الدول الكبرى الثماني (G-8) في "سي آيلاند"، حثّ الرئيس بوش ومعه رئيس الوزراء الإيطالي برلوسكوني، دول المجموعة للموافقة على خطة عمل تهدف إلى تعزيز قدرات حفظ السلام، مع التركيز أولاً على أفريقيا. تضيف هذه الالتزامات إلى الدعم القوي السابق لعمليات حفظ السلام في أفريقيا. فمثلاً، حصلت 13 من أصل 25 كتيبة أفريقية منتشرة في أنحاء العالم، على بعض التدريبات والمعدات الأميركية. كذلك، قدّمنا أكثر من 42 مليون دولار لمساعدة بعثة الاتحاد الأفريقي في دارفور، وننظر في إمكانية تقديم المزيد.

علاوة على "مبادرة عمليات حفظ السلام العالمية"، أطلق الرئيس بوش وقادة مجموعة الدول الثماني الآخرون في اجتماع القمة في "سي آيلاند" بولاية جيورجيا، ثلاث مبادرات جديدة تضيف إلى، وتُعزّز الالتزامات السابقة لدول المجموعة: القضاء على دورة المجاعة في القرن الأفريقي؛ ورفع الإنتاجية الزراعية؛ وتشجيع التنمية الريفية في البلدان التي تشكو من نقص في الأمن الغذائي.

بيان حقائق
مكتب الشؤون الاقتصادية والتجارية
واشنطن العاصمة
25 كانون الثاني / يناير 2005

الولايات المتحدة تضاعف مساعداتها الخارجية تقريباً

الولايات المتحدة هي أكبر المانحين في العالم بالنسبة لمساعدات التنمية الرسمية (ODA)

ارتفعت المبالغ التي تمّ إنفاقها ضمن مساعدات التنمية الرسمية من 10 مليارات دولار، سنة 2000 إلى 16 مليار دولار سنة 2003، كما من المتوقع أن تزداد لتبلغ 19 مليار دولار سنة 2004.

خطة الطوارئ لمكافحة "الأيدز" التي أعلنها الرئيس بوش، سوف تزيد التمويل لمكافحة هذا الوباء في أفريقيا وآسيا ومنطقة البحر الكاريبي. تسعى هذه الخطة إلى تقديم علاج مليوني شخص على الأقل بالعلاج المضاد لفيروس نقص المناعة، ووقاية سبعة ملايين من إصابات جديدة بالمرض، وإلى تقديم العناية لعشرة ملايين شخص مُصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة (HIV)، بما فيهم اليتامى والأطفال المُعرّضين. وتعمل خطة الطوارئ في أكثر من 100 بلد في أرجاء العالم مع التركيز على 15 بلداً من البلدان التي تعاني أكثر من هذا الوباء في أفريقيا وآسيا ومنطقة البحر الكاريبي. قدمت الولايات المتحدة سنة 2004، ما مقداره 2.4 مليار دولار لمكافحة الإيدز في العالم.

تلقّت مبادرة حساب تحدي الألفية الجديدة التي أطلقها الرئيس بوش، مليار دولار سنة 2004 و 1.5 مليار إضافي سنة 2005 لمكافأة البلدان النامية التي تحكم بعدل، وتُشّجع الحرية الاقتصادية، وتستثمر في قدرات شعوبها. في عام سنة 2004، تمت دعوة 17 بلداً لتقديم مقترحات للحصول على مساعدات من "حساب تحدّي الألفية".

ازدادت المساعدات الأميركية للتنمية الرسمية خلال السنوات الأربع الأخيرة بوتيرة أسرع من أي وقت مضى منذ قيام مشروع مارشال.

ازدادت مساعدات التنمية الرسمية الأميركية (ODA) بصورة كبيرة خلال حكم الرئيس بوش.

(المجموع الصافي (ما عدا العراق) (العراق

بيان حقائق
مكتب الشؤون الاقتصادية والتجارية
واشنطن العاصمة
25 كانون الثاني / يناير 2005

الرئيس بوش يزيد المساعدات المقدمة للتعليم الأساسي في البلدان النامية ثلاثة أضعاف.

خلال السنة المالية 2005، ازداد تمويل المساعدات المُخصصة للتعليم الأساسي ثلاثة أضعاف، فارتفع من 126 مليون دولار سنة 2001 إلى حوالي 400 مليون دولار سنة 2005.

لغاية هذا التاريخ، أمنّت "مبادرة التعليم في أفريقيا" بصورة جماعية، تدريب 110.126 معلماً خلال أدائهم لعملهم، وتدريب 20.507 معلماً قبل دخولهم الخدمة (متخطية بمسافة بعيدة هدف تدريب 30.000 معلم خلال الخدمة، وأكثر قليلاً من هدف تدريب 20.000 معلم قبل الخدمة).

تُعزّز قيادة الولايات المتحدة العالمية في التعليم، النمّو الاقتصادي الحقيقي، وتخفّض الفقر، وتوفّر الأمل للملايين حول العالم.

في أفغانستان، أمنّت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لحملة "العودة إلى المدرسة" 25 مليون كتاباً مدرسياً لـ 2.9 مليون طالب خلال السنة المالية 2003، بينهم حوالي مليون فتاة، أي ما يوازي 30 بالمئة من مجموع الطلاب. وزوّدت الوكالة أيضاً 30.000 مُعلّم بالادوات اللازمة، و 15.000 طالب باللوازم المدرسية، وتلقى أكثر من 50.000 معلم راتباً إضافياً يساوي 26 بالمئة من دخلهم الشهري لتأمين حاجاتهم الغذائية ، الأمر الذي زاد في دخلهم ورفع من معنوياتهم.

سنة 2003 / 2004، تمّ تسجيل 457.509 طالباً أجنبياً في الجامعات والكليات المحلية الأميركية، لنيل المهارات اللازمة لبناء عالم أفضل.

سنة 2004، أمنّت برامج التدريب في الولايات المتحدة وخارجها التي تُموّلها الولايات المتحدة، التدريب اللازم لأكثر من 268.000 مواطن في العالم النامي لتزويدهم بالمهارات اللازمة للوظائف.

تُشكّل الولايات المتحدة مانحاً ثنائياً رئيسياً في "مبادرة التعليم للجميع" (EFA) العالمية التي تعمل الآن في 39 بلداً من أصل 49 من أقل البلدان نمواً في العالم، كما أن سبعاً من هذه البلدان تشترك في مبادرة "المسار السريع" ضمن مبادرة التعليم للجميع.

ازداد تمويل التعليم الأساسي للدول النامية ثلاثة أضعاف في عهد الرئيس بوش.