أنت في موقع :  يو إس إنفو > شؤون إقليمية > الشرق الأوسط وشمال إفريقيا > منطقة التجارة الحرة
 
 

الولايات المتحدة تشيد بالنمو الاقتصادي القطري وتحث قطر على مزيد من الإصلاحات

جنيف، 24 شباط/فبراير، 2005 ---أشادت الولايات المتحدة بقطر لتحقيقها نمواً اقتصادياً مثيراً للإعجاب وصل معدله السنوي في السنوات الأخيرة إلى حوالى تسعة بالمئة، وحثت قطر على تبني مزيد من الإصلاح لجعلها مكاناً يجتذب الاستثمار الأجنبي حتى بدرجة أكبر.

وقالت ممثلة الولايات المتحدة لدى منظمة التجارة العالمية، لينيت دايلي، في 21 شباط/فبراير: "إن نمو الناتج القومي الإجمالي القطري كان مثيراً للإعجاب، وقد أدت السياسات النقدية السليمة إلى السيطرة على التضخم. وكما يشير تقرير السكرتارية (أمانة سر منظمة التجارة العالمية)، فإن ارتفاع الدخل أدى إلى نمط أكثر تنوعاً في الواردات، مما جعل قطر سوقاً جذابة بالنسبة للمصدرين والمستثمرين. ومهمة قطر الآن هي تحقيق مزيد من التنوع في اقتصادها."

وقد أدلت دايلي بملاحظاتها بمناسبة صدور أول دراسة دورية لمنظمة التجارة العالمية عن سياسات قطر التجارية منذ انضمامها إلى عضوية المنظمة في عام 1996. كما أشادت المنظمة الدولية بفعالية استراتيجية قطر التنموية في نفس الوقت الذي أشارت فيه إلى أن اقتصادها ما زال يعتمد إلى حد كبير على الهيدروكربون (النفط ومشتقاته). وأشار التقرير أيضاً إلى أنه يتم استثناء المستثمرين الأجانب من قطاعات الأعمال المصرفية والتأمين والخدمات التجارية، وحث قطر على إعادة النظر في سياساتها المتعلقة بالرسوم الجمركية والخصخصة.

وقالت دايلي إنه ينبغي على قطر أن تعيد النظر بسياساتها الخاصة بالتجارة والاستثمار التي تحول دون نمو اقتصادي أكبر، كالقوانين غير الواضحة التي تنظم رخص الاستيراد، والقيود المفروضة على الاستثمارات الأجنبية والحماية غير الكافية لحقوق الملكية الفكرية.

في ما يلي نص ملاحظات دايلي بهذا الخصوص:

تقرير منظمة التجارة العالمية حول سياسة قطر التجارية

بيان السفيرة لينيت دايلي

ممثلة الولايات المتحدة لدى منظمة التجارة العالمية

جنيف،

21 شباط/فبراير، 2005

ترحب الولايات المتحدة بحرارة بوزير التجارة (القطري،الشيخ حمد بن خليفة) آل ثاني وفريقه لحضور أول استعراض لسياسة قطر التجارية. وقد قامت السكرتارية والحكومة القطرية بتزويدنا، على أفضل وجه، بالأساس الواقعي للقيام بهذه المراجعة.

قبل عدة سنوات، في أواخر عام 2001، اجتمعت كل حكوماتنا في الدوحة وشاركت في الإنجاز الهائل المتمثل باستهلال برنامج الدوحة للتنمية. وقد أشاد الكثير منا، وبينهم السفير (الممثل التجاري الأميركي السابق، روبرت) زيلك، بقطر للدور الذي يفوق التقدير الذي لعبته في استضافة المشاركين في استهلال المفاوضات في فترة حاسمة بالنسبة للاقتصاد العالمي. ونحن مدينون بالشكر لقطر لمساهمتها تلك ونتطلع إلى مشاركة قطر بشكل تام في هذه المرحلة البالغة الأهمية في المفاوضات.

ومن الواضح أن قطر حققت تقدماً اقتصادياً كبيراً مهماً في السنوات الأخيرة، حتى أصبحت من الاقتصادات ذات الدخل الأكثر ارتفاعاً في العالم. وقد كان نمو الناتج القومي الإجمالي القطري، الذي غذاه تطوير وتصدير مخزون هائل من الغاز الطبيعي، مثيراً للإعجاب، وأدت السياسة النقدية السليمة إلى السيطرة على التضخم. وكما أشار تقرير السكرتارية، أدى ارتفاع دخل المواطنين إلى نمط استيرادي أكثر تنوعاً، مما جعل قطر مكاناً أكثر استقطاباً للمصدرين والمستثمرين. ومهمة قطر الآن هي تحقيق مزيد من التنوع في اقتصادها، وهو تحد تسعى الحكومة إلى تحقيقه من خلال تشجيعها على الاستثمار في المؤسسات التجارية الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تستخدم منتجات ثانوية من الهيدروكربون ومن خلال فتحها الباب أمام الاستثمار الأجنبي في بعض قطاعات الخدمات.

وتفخر الولايات المتحدة بكونها شريكاً رئيسياً في نمو قطر الاقتصادي وجهودها الإصلاحية الاقتصادية. وقد أبرز السفير زيلك، خلال مراسم التوقيع في عام 2004 على اتفاقية الإطار الأميركية-القطرية الخاصة بالتجارة والاستثمار، المكاسب التي تجنيها الولايات المتحدة من التجارة مع قطر. فالولايات المتحدة هي أضخم مزود للسلع التي تستوردها قطر. ولكن الروابط الاقتصادية والاجتماعية بين بلدينا أعمق من ذلك وتشمل الأربعين ألف مليون دولار التي استثمرتها شركات أميركية في قطاعي البترول والغاز الطبيعي، كما تشمل الكليات التي أقامتها جامعات أميركية، مثل كورنيل وتكساس إيه آند إم (كلية تكساس للزراعة وعلم الميكانيكا سابقا) وجامعة كارنيغي-ميلون، في قطر.

وتتفق الولايات المتحدة مع قطر في الرأي، الذي تم الإعراب عنه في تقرير الحكومة، بأنه ينبغي أن يكون لدى الأعضاء في منظمة التجارة العالمية حق التمتع بعلاقات تجارية دولية قائمة على أساس الفرص المتساوية. فهذا أحد المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام التجارة المتعدد الأطراف، وهو مبدأ يتحقق من خلال التطبيق الفعال للالتزامات التي تفرضها منظمة التجارة العالمية. وفي هذا السياق، نشيد بالإشعار القطري بأن قطر وافقت على مدونة الممارسات السليمة الخاصة بالحواجز الفنية أمام التجارة. وهذه خطوة أولى جيدة لمعالجة قلقنا بشأن تطبيق قطر لالتزاماتها بشأن الحواجز الفنية أمام التجارة وبشأن الإجراءات العلمية الشفافة لتقرير صحية المواد الغذائية (المعدلة جينيا) المستوردة. وإننا نشجع قطر بشدة، كخطوة ثانية، على احتذاء مثال دولتين أخريين عضوين مثلها في مجلس التعاون الخليجي، البحرين وعمان، والتوقف عن تطبيق معايير قسرية لا تتساوق مع معايير منظمة التجارة العالمية لفترة صلاحية المواد الغذائية التي يفرض سحبها من السوق بعدها.

ولكن، كما هي الحال بالنسبة لنا جميعا، لا تزال هناك مجالات يمكن تحسينها. وتتعلق إحدى القضايا بالإشعارات، وهي جانب مهم في عملنا هنا في منظمة التجارة العالمية لأنها تشكل الأساس الذي تقوم عليه اتصالات حكوماتنا مع بعضها بعضاً بشأن السياسات والممارسات التجارية. والصعوبات التي نواجهها بشأن رفع قطر للإشعارات مسألة تتكرر في أسئلتنا، التي يدور الكثير منها حول مجالات معينة، كالترخيص بالاستيراد والتجارة بين الدول وتقييم الرسوم الجمركية والمساعدات الحكومية الرسمية والإجراءات المعوضة، لم يتم الإشعار بشأنها أو قد يتم فيها اتباع ممارسات لا تتساوق مع المعلومات التي تتضمنها إشعارات قطر. فبالنسبة لرخص الاستيراد، على سبيل المثال، ذكر الإشعار الذي رفعته قطر فقط أنه لا يوجد لدى قطر أي إجراءات خاصة برخص الاستيراد، ولكننا نلاحظ إشارة في تقرير السكرتارية جاء فيها أن رخص الاستيراد تنطبق على معظم الواردات. ونود، خلال هذه المراجعة، الحصول على مزيد من المعلومات من قطر حول كيفية عمل نظام رخص الاستيراد وعلى إيضاح بشأن ما إذا كان الأجانب الذين يزودون الشركات بالسلع التي يتم استيرادها مؤهلين للحصول على رخص استيراد. كما أننا ندعو قطر إلى تحديث أو رفع إشعاراتها حسب ما تدعو إليه الحاجة.

ونود تسليط الضوء أيضاً على قضية ثانية هي التعقيد الكبير في نظام الاستيراد القطري. وقد بلغنا أن المواطنين القطريين هم وحدهم الذين يمكنهم العمل كوكلاء وموزعين وضامنين أو كافلين محليين، وأن قانون الوكلاء التجاريين لعام 2002 يمنح الوكلاء والموزعين حقوقاً مقصورة عليهم دون غيرهم لاستيراد وتسويق وتوزيع بضائع وخدمات معينة. ونشير إلى أنه قد يُسمح للمستوردين الذين لا يملكون هذا الوضع القانوني الحصري بأن يستوردوا تلك السلع أو الخدمات، شريطة دفعهم رسماً إضافياً يبلغ خمسة بالمئة إضافة إلى جميع الرسوم والجمارك الأخرى. وعلاوة على ذلك، يبدو أن تقرير السكرتارية يلمح إلى أنه قد يُشترط على المستوردين أن يكونوا موجودين فعلياً في قطر. ويبدو للوهلة الأولى أن اجتماع جميع هذه الشروط يشكل عبئاً كبيراً، ونأمل أن توضح قطر هذه الممارسات ومدى تطبيقها أثناء هذا الاستعراض لوضعها الاقتصادي.

وفي ما يتعلق بالاستثمار، تشكل المبادرات التي اتخذتها قطر أخيراً لفتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية في بعض قطاعات الخدمات خطوات في الاتجاه الصحيح، إلا أنه ينبغي الذهاب إلى أبعد من ذلك. وبشكل خاص، نشجع قطر على التمعن في ما إذا كانت القيود المفروضة حالياً على الاستثمار، كشروط الموافقة الخاصة في ما يتعلق بالاستثمارات التي تزيد عن نسبة التسعة والأربعين بالمئة المحددة كسقف أعلى للأسهم العادية التي يملكها أجانب وضرورة الحصول على موافقة وزارية على أي استثمار في قطاعي المصارف والتأمين، تساعد قطر في تحقيق إمكانياتها التي لم يتم استغلالها بعد في أن تكون مقراً للاستثمار. ونشير إلى أن معظم الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، بما في ذلك بعض الدول المجاورة لقطر، يصدرون قرارات إدارية بالموافقة على طلبات الاستثمار كي يؤمّنوا عملية سريعة ومنصفة وشفافة.

وبالإضافة إلى ذلك، نود الإشارة إلى نقطة مرتبطة بالموضوع وهي أن المستثمرين الأجانب يميلون إلى تفضيل الأماكن التي توفر حماية قوية وفعالة للملكية الفكرية. ويشير تقرير السكرتارية إلى أن قطر واجهت بعض الصعوبات في فرض تطبيق قوانينها الخاصة بحقوق النشر والطبع، كما أننا لسنا واثقين من أن قوانين قطر الخاصة بالملكية الفكرية متساوقة تماماً مع الشروط التي حددتها الاتفاقية الخاصة بنواحي حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة (تريبس). وإننا نشجع قطر على اتخاذ الخطوات الملائمة لمعالجة أمر القرصنة التي تعتدي على حقوق النشر والطبع وجعل قوانينها منسجمة تماماً مع الالتزامات المنصوص عليها في "تريبس"، وهي إجراءات سوف تحقق تعزيزاً إضافياً لوضع قطر كمكان للاستثمار فيه.

وختاماً، إننا نعتقد أن قطر تحقق تقدماً مثيراً للإعجاب على الجبهة الاقتصادية، وأن سياساتها الاقتصادية تسير بشكل أساسي في المسار الصحيح. وللولايات المتحدة شراكة اقتصادية إيجابية داعمة مع قطر، ونأمل أن تجد قطر هذا الاستعراض مفيداً لجهودها الإصلاحية ومشاركتها في منظمة التجارة العالمية. حضرة الوزير آل ثاني، نتمنى لك ولفريقك مراجعة ناجحة، ونتطلع إلى مزيد من التعاون مع قطر، هنا في منظمة التجارة العالمية وفي مباحثاتنا الثنائية أيضا. وشكرا.