أنت في موقع :  يو إس إنفو > شؤون دولية > قضايا عالمية
 
 

لجنة تابعة لمجلس الشيوخ تقر ميزانية للمساعدات الخارجية تفوق ما أقره مجلس النواب

من بروس أوديسي، المحرر في نشرة واشنطن

واشنطن، 1 تموز/يوليو، 2005- أقرت لجنة تابعة لمجلس الشيوخ الأميركي ميزانية مساعدات خارجية للسنة المالية التي تبدأ في 1 تشرين الأول/أكتوبر القادم تكاد تبلغ ما طلبته حكومة الرئيس بوش، وتفوق ما أقره مجلس النواب.

فقد وافقت لجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ في 30 حزيران/يونيو، بأغلبية 28 صوتاً مقابل لا شيء، على ميزانية للإنفاق في الخارج تصل إلى 22,1 ألف مليون دولار، وهو مبلغ لا يختلف كثيراً عن مبلغ الـ22,8 ألف مليون دولار الذي كانت الحكومة قد طلبته. وكان مجلس النواب قد وافق في 29 حزيران/يونيو على تخصيص 20,3 ألف مليون دولار.

ويتعين أن يصدر مجلسا النواب والشيوخ في الكونغرس الأميركي صيغة نهائية لمشروع القانون وأن يوقع الرئيس عليه كي يصبح ساري المفعول. وقد يبدأ مجلس الشيوخ بكامل أعضائه مناقشة الصيغة التي أقرتها لجنة الاعتمادات التابعة له في أواسط تموز/يوليو الجاري.

وقد أقرت اللجنة التابعة لمجلس الشيوخ، كما كان مجلس النواب قد فعل، مبلغاً أقل مما كانت الحكومة قد طلبته لصندوق حساب تحدي الألفية، وهو برنامج المساعدات الخارجية الذي يهدف إلى مكافأة الدول النامية التي تحكم بالعدل، وتستثمر في شعوبها، وتعزز الحرية الاقتصادية.

فقد أقرت اللجنة تخصيص 1,8 ألف مليون دولار لصندوق تحدي الألفية، أي بما يزيد 312 مليون دولار عن المبلغ الذي كان قد تم اعتماده للعام الحالي ولكن أقل من الثلاثة آلاف مليون دولار الذي طلبته الحكومة. أما مجلس النواب فقد أقر اعتماد 1,75 ألف مليون دولار.

ومن شأن مشروع القانون الذي أقرته اللجنة أن يوفر مبلغ 2,9 ألف مليون دولار من المساعدات العالمية لمكافحة أمراض نقص المناعة المكتسبة/الإيدز والسل (التدرن الرئوي) والملاريا، وهو مبلغ يزيد 203 مليون دولار عما طلبه الرئيس. أما مجلس النواب فقد أقر 2,7 ألف مليون دولار.

وقد وافقت اللجنة التابعة لمجلس الشيوخ على كامل المبلغ الذي طلبته الحكومة للعراق وأفغانستان وإسرائيل ومصر والأردن وإندونيسيا وباكستان. أما الصيغة التي أقرها مجلس النواب فلا توفر أي مبلغ للعراق؛ في حين أن الحكومة كانت قد طلبت تخصيص 459 مليون دولار له. وقال أعضاء مجلس النواب إن على الحكومة أن تنفق بعض الخمسة آلاف مليون دولار التي كانت قد تمت الموافقة على تخصيصها لإعادة إعمار العراق في عام 2003 ولم يتم إنفاقها بعد.

واشترط أعضاء مجلس النواب أن يتم تخصيص مبلغ 50 مليون دولار، من المساعدات الاقتصادية التي تمت الموافقة عليها لمصر والبالغ مجملها 535 مليون دولار، للديمقراطية، و50 مليون دولار للتعليم. كما أن من شأن الصيغة التي أقرها مجلس النواب ألا تسمح بإنفاق 225 مليون دولار من أصل الـ430 مليون دولار المخصصة لأفغانستان إلى أن تشهد وزيرة الخارجية رسمياً بأن الحكومة الأفغانية القومية والحكومات المحلية تتعاون في جهود اجتثاث المخدرات وحظرها.

ومن شأن مشروع القانون الذي أقرته لجنة مجلس الشيوخ توفير 108 مليون دولار، أي ما يعادل تقريباً ما طلبته الحكومة لمرفق البيئة العالمي، في حين أن الصيغة التي وافق عليها مجلس النواب لم تتضمن أي مبلغ لهذا البرنامج. وقد جادل الأعضاء الجمهوريون في مجلس النواب بأنه يتعين على المرفق، الذي تم إنشاؤه لمساعدة الدول الفقيرة على تطبيق الاتفاقات الدولية الخاصة بالتلوث والمحافظة على البيئة، أن يتوقف عن مقاومة الإصلاحات الخاصة بقياس مدى فعالية المنح.