أنت في موقع :  يو إس إنفو > شؤون دولية > المجتمع الأميركي > الإسلام في أميركا
 
 

الولايات المتحدة تسعى إلى منع حدوث التمييز داخل البلد أثناء الحرب على الإرهاب

فيينا، النمسا، 18 تموز/يوليو، 2005- قال المسؤول في وزارة الأمن الوطني، تيموثي كيفر، إن إقامة الجسور مع الجاليتين الأميركية-العربية والأميركية-المسلمة، ومع الأميركيين العرب والأميركيين المسلمين عموماً، تشكل قسماًً مهماً من استراتيجية الأمن القومي الأميركية.

وأضاف المسؤول في مكتب الحقوق المدنية في وزارة الأمن الوطني في كلمة ألقاها في مؤتمر "حقوق الإنسان والحرب على الإرهاب" في 15 تموز/يوليو، في فيينا، بالنمسا، أن ذلك يشمل فرض تطبيق قوانين الحقوق المدنية وصيانة الحرية الدينية.

وقال كيفر، في كلمته أمام المؤتمر الذي استمر يومين وعُقد برعاية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا: "إننا نؤمن بأنه ينبغي النظر إلى الناس كأفراد، على أساس مقومات خلُقهم وعلى أساس ما يقومون به، لا على أساس عرقهم أو إثنيتهم أو دينهم أو معتقداتهم."

وأردف: "إننا مقتنعون بأننا لن نستطيع تأدية مهمتنا الخاصة بالأمن الوطني بشكل فعال بدون ارتباط نشط وكامل مع الجاليتين الأميركية-المسلمة والأميركية-العربية هنا داخل بلدنا. إننا بحاجة لأن تكون الجاليتان جزءاً من فريقنا."

وقد وصف عدة إجراءات ملموسة قامت بها دوائر الحكومة الفدرالية دفاعاً عن حقوق الأقليات الدينية في الولايات المتحدة، بينها إقامة دعوى تكللت بالنجاح لصيانة حق فتاة مسلمة في ارتداء الحجاب.

وقال كيفر إنه يتعين على الحكومة أن تتخذ "خطوات فاعلة ومتضافرة" للحيلولة منذ البداية دون بروز مشاكل حقوق مدنية. ونوّه، كأمثلة على مثل تلك الخطوات، بالحظر الذي فرضه الرئيس بوش على الاستهداف على أساس الصورة النمطية العرقية، وبنشاطات التواصل مع زعماء الجالية، ودورات التدريب التي تم تنظيمها لموظفي أجهزة تطبيق القانون والمواد التي قُدمت لهم حول الثقافة العربية والإسلامية.

وأضاف المسؤول في وزارة الأمن الوطني أن ضمان منح الأميركيين-المسلمين والأميركيين-العرب فرصاً كاملة متساوية (مع بقية المواطنين) في مجالات التعليم والتوظيف والسكن وفي تعاملهم مع الدوائر الحكومية يشكل هو أيضاً أولوية قصوى.

وأشار كيفر إلى أن وزير الأمن الوطني ومدير مكتب التحقيقات الفدرالي اجتمعا، خلال الأشهر القليلة الماضية، مع زعماء الأميركيين-العرب والأميركيين-المسلمين والأميركيين-السيخ وغيرهم من المجموعات. وقال: "من المهم جداً أن نتكلم مع بعضنا بعضا، فإن أدرك زعماء الجالية، في حال وقوع حادث مثير للمشاعر، بأن عليهم الاتصال بمسؤول في أجهزة تطبيق القانون يمكن معالجة الحادث أو إيضاحه بسرعة وتخفيف التوترات."

في ما يلي نص كلمة كيفر الذي أصدرته بعثة الولايات المتحدة لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا:

بعثة الولايات المتحدة لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا
فيينا، النمسا
بيان حول الحرية والأمن:
التواصل والحيلولة دون وقوع التمييز

كما أُعد ليتلوه تيموثي كيفر
وزارة الأمن الوطني الأميركية
مكتب الحقوق المدنية
أمام الاجتماع التكميلي الخاص بموضوع البعد الإنساني
15 تموز/يوليو

شكراً لإتاحة الفرصة لي للتحدث أمام اجتماع البعد الإنساني المُلحق هذا عن "حقوق الإنسان والحرب على الإرهاب." إن مكتب الحقوق المدنية والحريات المدنية في وزارة الأمن الوطني، الذي يرأسه دانيل سثرلاند، يقدم المشورة القانونية والسياسية الفاعلة لكبار المسؤولين في الوزارة حول مجموعة واسعة من القضايا، بهدف مساعدتهم في صياغة السياسات بشكل يحرص على حقوقنا المدنية وحرياتنا المدنية. وقد أنشئت الوزارة قبل عامين فقط وهناك الكثير من الأمور التي تشكل سابقة في الكثير من النواحي. ومن هذه السوابق تشكيل هذا الفريق من المحامين المتخصصين بقضايا الحريات المدنية المسؤولين مباشرة أمام الوزير. ومن الجدير بالذكر أن لدى وزارة تتعلق مهمتها في معظمها بتطبيق القانون والأمور العسكرية أحد دعاة الحرية المدنية في أرفع مناصبها القيادية. وقد ساعد ذلك الوزارة على القيام بما يلي:

- تحسين كيفية العمل على أساس لوائح من تتم مراقبتهم؛

- تحسين تدريب ضباط تطبيق القانون؛

- مساعدة من يعانون من عجز (إعاقات جسدية أو عقلية) على التهيؤ بشكل أفضل للطوارئ؛

- التحقيق في الشكاوى المتعلقة بالحقوق المدنية والحريات المدنية التي يتقدم بها مواطنون حول سياسات وإجراءات الوزارة، وحلها؛

- تحقيق زيادة لا يستهان بها في توظيف من يعانون من عجز في وزارتنا؛ و

- المساعدة في تحسين سياسات بلدنا الخاصة بالهجرة.

إننا مقتنعون بأنه ينبغي النظر إلى الناس كأفراد، على أساس مقومات خلُقهم وعلى أساس ما يقومون به، لا على أساس عرقهم أو إثنيتهم أو دينهم أو معتقداتهم. ونحن مقتنعون بأننا لن نستطيع تأدية مهمتنا المتعلقة بالأمن الوطني بشكل فعال بدون ارتباط نشط وكامل مع الجاليتين الأميركية-المسلمة والأميركية-العربية هنا داخل بلدنا. إننا بحاجة لأن تكون الجاليتان جزءاً من فريقنا. وقد شكلت الجاليتان الأميركية-المسلمة والأميركية-العربية جزءاً من نسيج هذا البلد لعقود، في الصناعة والمجال الأكاديمي وفي الخدمة العسكرية وفي الحكومة وفي المجال الطبي وفي أحيائنا. وقد قاسى الأميركيون-المسلمون والأميركيون-العرب، مثلهم في ذلك مثل جميع الأميركيين الآخرين، في 11 أيلول/سبتمبر، 2001. وإن الاتجاه إلى إدانة جميع أفراد أي مجموعة إثنية أو دينية محددة بسبب تصرفات بعض أفرادها يتناقض مع مبادئنا التأسيسية، كما أنه تشبث برأي خاطئ، ويأتي، وهو الأسوأ من ذلك، بنتيجة عكسية. وفي حال قيامنا بعزل فئات كاملة من الناس، ننتهك هذه القيمة القومية الأساسية. وعلاوة على ذلك، فإن هذا تهديد مهم أيضاً للأمن الوطني، ذلك أنه يجب أن يكون أحد العناصر المهمة في استراتيجيتنا القومية مدّ الجسور إلى الجاليتين الأميركية-العربية والأميركية-المسلمة، وإلى العالم الأميركي-العربي والأميركي- المسلم. وفي حال قيامنا بتشييد علاقات متينة مع الجاليتين الأميركية-العربية والأميركية-المسلمة هنا في أميركا، ومع الجاليات الإثنية والدينية الأخرى، نكون قد وضعنا أنفسنا في صفوف بعض أفضل حلفائنا في معركة الأفكار هذه. إن هدفنا المشترك هو صيانة حقوق وحريات جميع أفراد شعبنا المدنية؛ وهذا عنصر أساسي في نظام حكمنا.

والسؤال المطروح الآن هو التالي: كيف يمكن لحكومتنا أن تتعاطى بشكل أفضل مع الجاليتين الأميركية-العربية والأميركية-المسلمة؟

أولا، علينا أن نعمل معاً لضمان كونه بتم تطبيق قوانيننا الخاصة بالحقوق المدنية بشكل تام. فالحرية الدينية قيمة أميركية أساسية وتقوم وزارة العدل بصورة منتظمة برفع دعاوى تتعلق بحقوق وحريات جميع الأميركيين الدينية. وقد رفعت دعاوى في عدة قضايا بارزة تتعلق بالتعبير الديني، سعياً منها للدفاع عن حقوق الأقليات في العيش وفقاً لتعاليمها الدينية.

- دأبت سلطات تطبيق القانون الفدرالية على العمل الجاد لصالح المسلمين أو الذين يُنظر إليهم على أنهم مسلمون، وفي سبيل المتحدرين من أصل عربي أو شرق أوسطي أو جنوب آسيوي، أو الذين يعتبرون متحدرين من تلك الأصول. وقد قامت الوزارة، منذ 11/9 حتى الآن، بالتحقيق في أكثر من 630 حادثاً انطوى على عنف أو تهديد ضد أفراد ينتمون إلى هذه الخلفيات.

- تدخلت وزارة العدل في قضية تلميذة أميركية-مسلمة كانت قد فُصلت مؤقتاً من المدرسة لارتدائها الحجاب. ورغم أنها كانت قد ارتدت الحجاب لعدة أسابيع بدون مواجهة أي اعتراض، إلا أنه تم تبليغها في 11 أيلول/سبتمبر، 2003، بأن قيامها بذلك يخرق قواعد الملابس المدرسية في الدائرة التي تنتمي إليها المدرسة، وهي القواعد التي تحظر ارتداء غطاء للرأس. وقد حلت وزارة العدل المسألة بقرار موافقة أو رضا، سمح للتلميذة بارتداء الحجاب، وفرض على الدائرة وضع استثناءات منطقية مقبولة للالتزامات الدينية الحقيقية.

- رفعت وزارة العدل أخيراً دعوى ضد سلطة النقل في مدينة نيويورك مدّعية بأنها اتبعت نمطاً أو ممارسة من التمييز في التوظيف على أساس ديني من خلال قيامها بما يلي: (1) تطبيقها، بطريقة انتقائية، سياساتها الخاصة بغطاء الرأس المعتمد في زيها، على سائقي الأوتوبيسات والقطارات من الأميركيين-المسلمين والأميركيين-السيخ؛ (2) إخفاقها في، أو رفضها، التكيف لمسايرة معتقدات وممارسات سائقي الأوتوبيسات والقطارات من الأميركيين-المسلمين والأميركيين-السيخ الدينية بشكل معقول.

وقد قام مكتب الحقوق المدنية والحريات المدنية التابع لوزارة الأمن الوطني، كجزء من مسؤوليته القانونية، بحل عدد من الشكاوى التي رفعها إلينا أفراد أو منظمات. وعلى سبيل المثال، قمنا بمراجعة ادعاءات تتعلق بشاب أميركي-مسلم من بلد إفريقي قدِم إلى الولايات المتحدة سعياً للحصول على اللجوء السياسي. ونتيجة لمراجعتنا، أوصينا المسؤولين عن أمن الحدود والنقل دراسة تعزيز سياسات اللجوء السياسية من عدة نواح، بينها الخدمات الطبية والصحية المقدمة للمحتجزين، وطول فترة الاحتجاز السابقة لسماع الدعوى في المحكمة، والعملية التي يتم من خلالها تحديد أعمار طالبي اللجوء. وقد وافق المسؤولون عن أمن الحدود والنقل على الكثير من توصياتنا ونعكف حالياً على العمل معهم لتحقيق هذه التغييرات في سياساتنا الخاصة باللجوء السياسي.

كما قمنا، نتيجة لعدة شكاوى رفعتها إلينا اللجنة الأميركية-العربية لمكافحة التمييز، بالعمل مع المسؤولين عن أمن قطاع النقل لتحسين كيفية العمل باللوائح المتضمنة أسماء من يحظر عليهم الطيران. وعلى سبيل المثال، قدمت اللجنة الأميركية-العربية لمكافحة التمييز شكاوى تتعلق بمواجهة أحداث صعوبات في السفر جواً بسبب ما يبدو أنه، كما أبلغت إحدى شركات الطيران العائلة، ورود أسماء هؤلاء الأحداث على "قائمة أمنية." وخلال تحقيقنا في هذه الأمور، تعاونا بشكل وثيق مع المسؤولين عن الأمن في قطاع النقل. وقد توصلنا إلى أن شركات الطيران، في الحالتين، لم تتبع تعليماتنا الأمنية بالشكل الصحيح في ما يتعلق بهذه اللوائح. وقد قام المسؤولون عن الأمن قي قطاع النقل بعد ذلك بإدخال تحسينات على كيفية استخدام اللوائح المتضمنة أسماء من مُنعوا من السفر بطريق الجو مما يساعد في تقليص عدد المرات التي تخطئ فيها شركات الطيران في تحديد الهوية إلى أقصى حد ممكن. وقد أدى ذلك إلى إصدار اللجنة الأميركية-العربية لمكافحة التمييز، في 27 نيسان/إبريل، بياناً صحفياً بعنوان "وكالة أمن النقل تحسن الإجراءات المتعلقة بلوائح الممنوعين من الطيران."

ثانياً، إن العنصر الأساسي هو بالطبع اتخاذ الخطوات الفاعلة السباقة للحيلولة منذ البداية دون ظهور المشاكل الخاصة بالحقوق المدنية. ويتعين أن يتوصل موظفونا إلى فهم أفضل لثقافات وقيم وتقاليد الأميركيين-المسلمين والأميركيين-العرب، وغيرهم من الجاليات الإثنية والدينية في أميركا. وقد قالت الدكتورة مارغريت نايدل، من جامعة جورجتاون، إن "الانطباعات تصبح واقعاً حقيقياً لدى من يحملونها، ويمكن أن يسيء من يفتقرون إلى معرفة الثقافات الأخرى، بسهولة، فهم مواقف وتصرفات يواجهونها." ويتعين علينا لذلك أن ندأب على العمل لضمان كونه تتم معالجة هذه الانطباعات الخاطئة والمفاهيم الخاطئة. وقد تم اتخاذ خطوات مهمة في هذا المجال:

- في 27 شباط/فبراير، 2001، قال الرئيس بوش في خطاب تنصيبه لفترة رئاسية أولى إن استهداف الأشخاص على أساس الصورة النمطية العرقية "خطأ وسوف نضع حداً له في أميركا."

- في 16 حزيران/يونيو، أصدرت وزارة العدل الإرشادات التي دعا الرئيس بوش إلى إصدارها، "إرشادات تتعلق باستخدام وكالات تطبيق القانون الفدرالية للعرق." وهذه الإرشادات مهمة لأنه تم فيها، ولأول مرة، تعريف معنى "الاستهداف على أساس الصورة النمطية العرقية" بدقة؛ وتقديم تعليمات عملية حول الطريقة التي يمكن فيها لضباط تطبيق القانون تجنب اعتماد الصور النمطية العرقية؛ وتم شرح كيفية تطبيق هذا المفهوم في سياق الأمن القومي.

- قام وزير الأمن الوطني السابق (توم) ريدج على الفور بتشكيل فريق عمل من جميع دوائر الوزارة لدراسة أفضل الطرق لتطبيق الإرشادات الجديدة بشكل فعال. وقد شارك مكتب الحقوق المدنية والحريات المدنية في ترأس ذلك الفريق.

- في 3 حزيران/يونيو، 2004، أصدر وزير الأمن الوطني السابق ريدج مذكرة رسم فيها معالم موقف الوزارة في ما يتعلق بالاستهداف على أساس الصورة النمطية العرقية. وقد شجبت المذكرة ذلك الاستهداف بشدة. وعلاوة على ذلك، فإنها تضمنت بياناً من فقرة واحدة لخص سياسة وزارة الأمن الوطني بشأن هذه القضية، بصيغة تتيح لجميع أقسام الوزارة تضمين البيان الخاص بالسياسة بسهولة في كتيبات الإرشادات والتعليمات وغيرها من المواد.

- قام مكتبنا بإعداد قرص ذاكرة قراءة فقط يعطي ضباط تطبيق القانون التابعين لنا دروساً خصوصية عن سياسة الرئيس بوش المتعلقة بحظر الاستهداف غير القانوني على أساس الصورة النمطية العرقية. ويستغرق الدرس ما بين 20-25 دقيقة، معرفاً الضباط على سلسلة من أنماط الحقائق النظرية؛ ولا يُسمح لهم بالتحرك قدماً في الدروس بدون تفكير لأن المداخلات تحتوي على أسئلة تختبرهم- وإذا ما أدلوا بجواب خاطئ فإنها تعيدهم إلى بداية الدرس.

- قمنا، إلى جانب سلطات تطبيق القانون، بالانخراط إلى حد كبير في مشاريع تواصل مع زعماء الجاليات في مدن مثل لوس آنجيلس وبافالو وديترويت وواشنطن. وقد توصلنا معاً إلى تحديد عدد من القضايا وعملنا على معالجة أمرها قبل تفاقمها.

- قام مكتبنا بإعادة توضيب وإرسال قرص ذاكرة قراءة فقط يحتوي معلومات مواجهة تطبيق قانون أساسية عن الثقافة العربية والإسلامية لآلاف موظفي وزارة الأمن الوطني. وقد قام بإعداد القرص مكتب خدمات العلاقات مع السكان في وزارة العدل.

- كما عملنا مع مركز تدريب (سلطة) تطبيق القانون الفدرالية على تحديث وتعزيز تدريب المبتدئين في مهنة تطبيق القانون على تجنب الاستهداف على أساس الصورة النمطية العرقية. وقد تم تعزيز وتوسعة منهاج برنامج التدريب التابع للمركز إلى حد كبير.

- نظم مكتب التدريب التابع لدائرة الجمارك وحماية الحدود التابعة لوزارة الأمن الوطني دورة تدريبية كانت في غاية الفائدة والفعالية عن الثقافة العربية والإسلامية.

- نقوم بالإصغاء إلى المخاوف التي يثيرها أفراد في هذه الجاليات ونتخذ الخطوات لتحسين تمحيص شركات الطيران للركاب.

ويقوم زملاؤنا في دوائر الحقوق المدنية الأخرى في الحكومة هم أيضاً بالطبع بعمل رائع في هذا المجال ونحن نحقق تقدماً عظيماً في الجهد الرامي إلى صيانة الحقوق المدنية للأميركيين-المسلمين والأميركيين-العرب.

- يشارك مكتبنا في اجتماع منتظم يعقده مساعد وزير العدل للحقوق المدنية للتحاور مع زعماء من جماعات الدفاع عن الأميركيين-المسلمين والأميركيين-العرب ومناصرتهم، ويحضر هذه الاجتماعات ممثلون عن جميع الوزارات الحكومية المعنية بالموضوع.

- كذلك شجعت وزارة المالية على ، وساعدت في تسهيل، تشكيل الأوساط الخيرية المسلمة في الولايات المتحدة مجلساً قومياً للمنظمات الأميركية الإسلامية غير الربحية. ويتألف المجلس من مجموعة متباينة من الممثلين عن الجالية الأميركية-المسلمة الذين يعكفون على توحيد صفوفهم لتنظيم التبرعات الخيرية وحمايتها والتشجيع عليها، على خلفية استغلال الإرهابيين الموثق لها.

- تم تقديم الكثير من برامج التدريب لضباط أجهزة تطبيق القانون الفدرالية على ثقافة وقيم الجاليتين الأميركية-العربية والأميركية-المسلمة.

إن المجال الثالث الذي ينبغي أن نتحاور فيه معاً هو مجال التوظيف. وعلينا أن نبحث عن سبل لتشجيع مَن يملكون مهارات لغوية متخصصة وكفاءات ثقافية على السعي للتوظف في الحكومة الفدرالية. والانخراط عنصر أساسي لتحقيق النجاح: فإن اقتنعت الجالية الأميركية-العربية والجالية الأميركية-المسلمة، على سبيل المثال، بأن وزارة الأمن الوطني تتفهم بواعث قلقهما وأنها منشغلة بهما ومنخرطة معهما بنشاط، فمن المحتمل عندئذ أن يسعى مزيد من أعضاء هاتين الجاليتين إلى العمل معنا. وذلك يعني أنه سيكون لدينا مزيد من الأشخاص الذين يمتلكون المهارات اللغوية الحاسمة الأهمية، والكفاءات الثقافية التي لا تقل عنها أهمية.

وأخيراً، علينا أن نولي أولوية قصوى لضمان منح الأميركيين-العرب والأميركيين-المسلمين فرصة كاملة متساوية في مجالات التعليم والتوظيف والسكن وفي معاملاتهم مع الدوائر الحكومية، وفي الكثير من المجالات الأخرى في الحياة العامة. وقد تضمنت دراسة أجرتها جامعة مشغان حول الجالية الأميركية-العربية والأميركية المسلمة الكبيرة في مدينة ديربورن، بولاية مشغان، ونشرتها في شهر تموز/يوليو من العام 2004، بعض النتائج المهمة:

- قال 15 بالمئة إنهم "تعرضوا شخصياً لتجربة سيئة منذ 11/9 بسبب إثنيتهم." وعلى العكس من ذلك، "قال الثلث إنهم تلقوا بوادر دعم من أشخاص غير عرب بعد الهجمات."

- قال 91 بالمئة إنهم يفخرون بأنهم أميركيون.

إننا نعتقد بأننا نتمتع بإمكانية تحقيق مستويات لم يسبق الوصول إليها مطلقاً في تاريخ هذا البلد في مجال التعاطي بين الحكومة والأميركيين-العرب والأميركيين-المسلمين. وعلى سبيل المثال، اجتمع في الأشهر القليلة الماضية ممثلون عن اللجنة الأميركية-العربية لمحاربة التمييز وغيرها من المجموعات الأميركية-العربية والأميركية-المسلمة والأميركيين-السيخ وغيرها من الجماعات المرموقة مع وزير الأمن الوطني ومع وزير العدل ومع مدير مكتب التحقيقات الفدرالي. وعلينا أن نواصل العمل معاً لبناء خطوط اتصال متينة بين سلطات تطبيق القانون والجاليتين الأميركية-العربية والأميركية-المسلمة. ومن المهم جداً أن نتكلم مع بعضنا بعضا، فلدى وقوع حادث مثير للمشاعر، إن شعر زعماء الجالية أن عليهم الاتصال بمسؤول عن تطبيق القانون يمكن معالجة الحادث أو إيضاحه بسرعة وتخفيف التوترات. كما أنه إذا ما تعرف زعيم من زعماء الجالية على مسؤول عن تطبيق القانون وأصبح يثق به، فإنه/إنها سيتصل بذلك المسؤول بكل ارتياح في حال حدوث أمر يثير القلق في الجالية. والأكثر من كل هذا، يمكن لخطوط الاتصال المفتوحة هذه أن تساعد في تحسين عمل الحكومة، ذلك أنه إن كان لدى زعماء الجالية انتقادات بناءة، فإنهم سيجدون باباً مفتوحا أمامهم لتشاطر هذه الأفكار ومساعدتنا على التحسن. وباختصار، من الضروري أن نقيم مستوى لم يسبق له مثيل في تاريخ بلدنا من الاتصال واليقين والثقة.