أنت في موقع :  يو إس إنفو > شؤون دولية > قضايا اقتصادية
 
 

الولايات المتحدة تعلن عن مبادرتين زراعيتين جديدتين لمساعدة إفريقيا

من تشارلز كوري، المحرر في نشرة واشنطن

دكار، السنغال، 20 تموز/يوليو، 2005- قال وزير الزراعة الأميركي، مايك جوهانز، إن هناك الكثير من الأمور المشتركة بين الولايات المتحدة ودول إفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكبرى، إذ إنها جميعاً تريد تحقيق ازدهار اقتصادها ومساعدة صناعاتها الزراعية على النجاح في السوق الدولية. وقد أعرب الوزير عن هذا الرأي في سياق إعلانه عن مبادرتين زراعيتين جديدتين لإفريقيا في 19 تموز/يوليو في منتدى قانون الفرص والنمو الإفريقي (أغوا).

وأبلغ جوهانز المشاركين في أعمال المنتدى في دكار أن وزارة الزراعة الأميركية ستضع وتطبق، بالتعاون مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، برنامجاً لتعزيز التجارة لمساعدة المنتجات الزراعية الخام الإفريقية على دخول السوق العالمية من خلال تحسين قدرة المنتجين الأفارقة على الوفاء بالشروط والمواصفات الدولية المتعلقة بالنباتات والصحة.

وأضاف أن وزارة الزراعة ستقوم أيضاً برعاية بعثة تجارة واستثمار في وقت لاحق من هذا العام إلى منطقة إفريقيا الجنوبية هدفها التشجيع على المشاريع المشتركة وتعزيز التجارة الثنائية وزيادة الاستثمار في قطاع الزراعة الإفريقي الغني. وأعلن أنه من المقرر إرسال بعثات تجارة واستثمار إلى مناطق إفريقية أخرى أيضاً في عام 2006.

كما ذكر جوهانز أن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية عكفت على العمل منذ فترة على برنامج جديد لتشجيع الاستثمار في معالجة المنتجات الزراعية وهي تقوم حالياً "بحث جميع الدول الإفريقية على لعب دور أكثر نشاطاً في المفاوضات التجارية العالمية في مفاوضات جدول أعمال الدوحة للتنمية."

والمعروف أنه تم استهلال مفاوضات جدول أعمال الدوحة للتنمية، وهي المفاوضات التي وصفتها وزارة الخارجية الأميركية بأنها "فرصة لا تسنح إلا مرة في كل جيل لإصلاح قواعد التجارة العالمية بشكل دراماتيكي وفتح أسواق جديدة أمام السلع والخدمات وحفز التقدم السياسي والاقتصادي في جميع أنحاء العالم النامي،" في شهر تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2001 في المؤتمر الوزاري الرابع للدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، وهو المؤتمر الذي عُقد في مدينة الدوحة بقطر. وفي 31 تموز/يوليو، 2004، توصل الأعضاء الـ 147 في منظمة التجارة العالمية إلى اتفاقية إطار لإعادة تنشيط مفاوضات جدول أعمال الدوحة للتنمية.

وقال جوهانز أمام المشاركين الأفارقة في المنتدى: "لقد أصبحت إفريقيا السوداء اليوم إلى حد أكبر جزءاً لا يتجزأ من أنظمة التجارة المتعددة الأطراف، ولدولكم دور مهم تلعبه في توصل منظمة التجارة العالمية إلى اتفاقية ناجحة، وخاصة في المجال الزراعي."

وأضاف أن "الأسواق المفتوحة إلى حد أكبر ستساعد المنتجين،" وسيتجسد ذلك في تعرفة جمركية أكثر انخفاضاً على المنتجات الزراعية.

ومضى وزير الزراعة الأميركي إلى القول: "لا يمكننا نسيان سبب بدئنا مفاوضات جدول أعمال الدوحة للتنمية. إن التجارة الأكثر نزاهة وإنصافاً وحرية تبشرنا بالنجاح في تحسين وضع جميع الدول اقتصاديا. فهي المحرك الذي يقود النمو الاقتصادي. وهي أفضل وسيلة لتقليص الجوع وتقليل الفقر، ولعلها أنجع ثقل موازن للإرهاب والإرهابيين."

وقال جوهانز إن الولايات المتحدة مقتنعة جداً بأن مفاوضاتٍ في جدول أعمال الدوحة للتنمية تركز على تحرير الأسواق إلى حد أكبر وتقليص التشويه للسوق التجارية وتحسين الانضباط ستسفر عن فوائد للجميع، بمن فيهم الدول النامية.

وأبلغ المجموعة المشاركة في المنتدى أن قانون الفرص والنمو الإفريقي "يؤمن الإطار الذي يمكننا إقامة روابطنا وبرامجنا من خلاله لبث الأمل و(خلق) الفرص و(تحقيق) النتائج."

كما تعهد المسؤول الأميركي بـ"توسعة التزامات (الولايات المتحدة) إزاء الدول السبع والثلاثين التي يشملها قانون الفرص والنمو الإفريقي "أغوا" في إفريقيا بالعمل في سبيل علاقات تجارية أوثق في السلع الزراعية،" ولكنه قال أيضاً إن التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص حاسم الأهمية لتحقيق النجاح في هذا المجال.

وقال إن قانون الفرص والنمو الإفريقي يوفر إطاراً لزيادة التجارة، مشيراً إلى أن هناك تقدماً تم إحرازه بالفعل بالنسبة للدول السبع والثلاثين التي يشملها قانون أغوا. ففي عام 2000، صدرت الدول الإفريقية ما قيمته 716 مليون دولار من المنتجات الزراعية إلى الولايات المتحدة، وقد ارتفعت قيمة المنتجات المصدرة إلى ألف مليون دولار في عام 2004.

وقال جوهانز إن الولايات المتحدة تتطلع إلى وقت تشارك فيه الدول الإفريقية المستقلة المتمتعة بالأمن المالي بوصفها "شركاء كاملين" في الاقتصاد العالمي.

وأضاف أن الولايات المتحدة تعتقد أنه يتعين عليها، لإنجاح ذلك، أن تدعم برامج تعزيز القدرات التجارية، كتدريب المسؤولين عن وضع وتطبيق القواعد التنظيمية والتدريب على تقييم خطر الآفات على الصادرات الزراعية الخام، وخلق بيئة تشجع التجارة والاستثمار.

وقال: "إنني أتصور وقتاً يتم فيه عقد هذه الاجتماعات لإدخال تعديلات طفيفة لا غير على شراكة تجارية مزدهرة. دعونا نمضي قدماً في عملية تبشر، مع مرور الوقت ودأبنا على الجد في العمل، بغد أفضل لنا جميعاً."

وقد تحدث في المنتدى أيضاً، إلى جانب جوهانز الذي رأس الوفد الأميركي، نائب وزير التجارة والصناعة الكيني زادوق سيونجوح، الذي أكد على أن الزراعة حاسمة الأهمية بالنسبة لاقتصاد جميع الدول الإفريقية.

وقال المسؤول الكيني إن على القطاع الزراعي الإفريقي أن يتعلم كيف "يزيد قيمة إضافية" إلى صادراته ليكسب أسعاراً أكثر ارتفاعاً ويجني بالتالي مزيداً من القطع الأجنبي. وأشار إلى أن النجاح في هذا سيزيد التوظيف والدخل.

كما طالب بأن تكون الأبحاث والتكنولوجيا الزراعية أكثر ارتباطاً بالمزارع الإفريقي الذي يناضل في سبيل المحافظة على مستوى إنتاجه.

وقال إن " المزارعين الذين كانوا ينتجون في وقت ما محصولاً يكفيهم يواجهون اليوم انخفاضاً في الإنتاجية،" وحذر من أن ذلك سيجعل "من المؤكد أنهم سيذهبون إلى الغابات وقطع الأشجار لزيادة المساحة التي يمكنهم زراعتها. إن ما شاهدناه هو تسارع إزالة الأحراج في معظم الدول الإفريقية" كنتيجة لذلك.

كما دعا المسؤول الكيني المزارعين الأفارقة إلى "تبني التكنولوجيا الحيوية" لتحسين إنتاجية كل هكتار ولجعل الزراعة مهنة قابلة للاستمرار والمحافظة عليها.

وقال أيضاً إنه يتعين على المزارعين الأفارقة والحكومات الإفريقية أن يصبحوا خبراء في الوفاء بالمعايير الدولية الخاصة بالنظافة ونظافة النباتات، مضيفاً أن تلك المعايير "لم تعد مجرد مسألة تتعلق بالصحة ومأمونية المنتجات، بل أصبحت قضايا حاسمة الأهمية للنجاح في السوق."

وتجدر الإشارة إلى أن منتدى قانون النمو والفرص الإفريقي هو محفل الحكومة الأميركية الأساسي لإيضاح سياساتها الخاصة بالتجارة والاستثمار مع دول إفريقيا السوداء، ودفع عجلتها، كما أنه يشكل مكاناً لتحري سبل جديدة لتوثيق العلاقات الاقتصادية مع المنطقة من خلال قانون الفرص والنمو الإفريقي التاريخي.

وقد تم عقد ثلاثة منتديات ضمن إطار قانون أغوا قبل منتدى هذا العام: في واشنطن العاصمة في تشرين الأول/أكتوبر، 2001، وفي موريشيوس في كانون الثاني/يناير، 2003، وفي واشنطن العاصمة أيضاً في كانون الأول/ديسمبر، 2003.