أنت في موقع :  يو إس إنفو > شؤون إقليمية > الشرق الأوسط وشمال إفريقيا > العراق
 
 

رمسفيلد والجنرال بيس يعتبران التطورات السياسية الراهنة في العراق مدعاة للتفاؤل

واشنطن، 15 حزيران/يونيو، 2005 -- صرح وزير الدفاع الأميركي دونالد رمسفيلد بانه لن يفاجأ بتاتا اذا كانت الحكومة العراقية بصدد إجراء محادثات مع المتمردين بشأن إصدار عفو عليهم.

وقال رمفسيلد في مؤتمر صحفي عقده في البنتاغون يوم الثلاثاء، 14 الجاري: "عليهم ان يحاولوا استمالة الناس لدعم الحكومة العراقية اذا ارادوا ان تكون لديهم بلاد موحدة وناجحة وفي حالة سلم مع جاراتها وتكون قادرة على توفير نوع الفرص التي يعرف الجميع ان تلك البلاد قادرة على توفيرها."

واشار الوزير الى انه لا يود الحكم على ما اذا كان اي برنامج للعفو سيمنح عفوا للمتمردين الذين فتكوا بجنود أميركيين.

ومضى قائلا: "هذا ليس دورنا" فالعراق بصفته دولة ذات سيادة سيتعين عليه ان يتخذ قرارات عسيرة "وسيكون لزاما عليه ان يتعايش مع القرارات التي يتخذها...وسيلزمهم ان يتخذوا ذلك القرار...وهو سيكون قرارا عراقيا وليس قرارا أميركيا."

وكان بمعية الوزير نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة، الجنرال في المارينز بيتر بيس، الذي قال ان الأمر المهم للتركيز عليه عسكريا هو الآن درجة الأمن التي تستطيع القوات المسلحة الأميركية والعراقية والشرطة العراقية ان توفرها.

وفي نطاق هذا الأمن، قال بيس ان المحادثات بين زعماء العشائر والقادة السياسيين واولئك ذوي وجهات نظر مختلفة حيال خطة العمل المستقبلي للبلاد يمكن ان تجري بصورة سلمية. وهذا سيجيز لهولاء أن يصوغوا دستورا ويجروا استفتاء ويصوتوا للحكومة المقبلة ...اذن الوضع الأمني هام جدا لذلك."

وطلب من الوزير التعليق على النواحي السياسية لحركة التمرد في العراق فاستهل كلامه بالتركيز على انتخابات يوم 30/1 الماضي وحقيقة "ان شعبا يفتقر الى الخبرة بالديمقراطية تماما" تمكن من تشكيل حكومة خلال فترة قصيرة نسبيا. كما اشار الى ان السنة العراقيين الذين كانوا أقلية مفضلة في عهد نظام صدام حسين، قاطعوا الانتخابات عموما، الا أن الشيعة والأكراد الفائزين قاوموا النزعة للاقتصاص من السنة فتواصلوا معهم لغرض شملهم في الحكومة وفي المسعى الراهن لصياغة الدستور.

وبعد الانتهاء من صياغة الدستور، كما أفاد رمسفيلد، سيصوت الشعب العراقي على اي ما قد ينص عليه الدستور، سواء بالنسبة لرئيس او لرئيس وزراء او اي ممثلين. وستتسنى له فرصة التصويت على ذلك في كانون الأول/يسمبر، وهذا شيء مدهش. وهذا شيء تاريخي. وهي خطوة جبارة الى الأمام وهذه الظاهرة ينبغي الا يستخف بها او تهمش، ذلك أنها إنجاز لا يستهان به."

وتحدث رمسفيلد كذلك عن الانتقاد الذي وجه الى المعتقل الأميركي في قاعدة غوانتانامو بكوبا مشيرا الى ان المحاربين المسلحين الذي قبض عليهم في أفغانستان وغيرها من بلدان كانوا يمثلون ظاهرة جديدة. فهم لم يشكلوا مجرمين بالمعنى المعهود لنظام القضاء الجنائي، او أسرى حرب --كونهم لم يتقلدوا بزات عسكرية كما تقتضي ذلك معاهدات جنيف، في حين أنهم استهدفوا اناسا غير محاربين بصورة متعمدة.

وتابع رمسفيلد قائلا: "يمكن المحاججة انه لا توجد منشأة اعتقال في تاريخ الحرب كانت أكثر شفافية او أكثر أمنا من معتقل غوانتانامو"، مشيرا الى 400 زيارة منفصلة تقريبا قام بها آلاف الصحفيين وزيارات 180 عضو في الكونغرس او من ناب عنهم من مساعدين. كما ان للجنة الدولية للصليب الأحمر وصولا مستمرا" الى المعتقلين وهي تلتقيهم على انفراد.

وقال وزير الدفاع: "ان المشكلة الحقيقية ليست معتقل خليج غوانتانامو بل المشكلة والى حد بعيد هي اننا في مجال غير مكتشف بوجود هذا الكفاح المعقد وغير التقليدي ضد التطرف. والنظريات التقليدية التي تطال المجرمين والأسرى العسكريين لا تنطبق بصورة وافية على وضع من هذا القبيل."