أنت في موقع :  يو إس إنفو > شؤون دولية > قضايا اقتصادية > الإصلاحات
 
 

لجنة الاعتمادات الخارجية بمجلس النواب تخصص جزءاً من المساعدات لمصر لتطوير الحكم الرشيد والتعليم

من بروس أوديسي، المحرر بنشرة واشنطن

واشنطن، 22 حزيران/يونيو، 2005- وافقت لجنة الاعتمادات الخارجية بمجلس النواب الأميركي على توجيه جزء من المساعدات الاقتصادية الأميركية لمصر وتخصيصها لتطوير أساليب الحكم والإدارة الرشيدة والتعليم الأساسي.

وتمت الموافقة على التعديل بعد التصويت عليه يوم 21 حزيران/يونيو، 2005 في لجنة الاعتمادات الخارجية، وبمقتضاه سيخصص مبلغ 50 مليون دولار لتطوير أساليب الحكم والإدارة الرشيدة، و50 مليون دولار أخرى لتطوير التعليم الأساسي، وهذا المبلغ سيعاد توجيهه من الـ535 مليون دولار قيمة إجمالي المساعدات الاقتصادية التي ستحصل عليها مصر في العام المالي 2006 الذي يبدأ في الأول من تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وبعد ذلك، وافقت اللجنة على تحويل مشروع قانون الميزانية كله للعام المالي 2006 إلى مجلس النواب بكامل أعضائه للدراسة. ولكي يصبح مشروع الميزانية قانونا ساري المفعول، يجب أن يحصل على موافقة مجلسي الشيوخ والنواب ثم يوقع عليه الرئيس. ومن المقرر أن تدرس لجنة الاعتمادات بمجلس الشيوخ الأميركي صيغتها الخاصة بهذا القانون يوم 30 حزيران/يونيو.

يذكر أنه أثناء دراسة مشروع الميزانية في لجنة الاعتمادات بمجلس النواب ، سحب أحد أعضاء اللجنة تعديلا مقترحا لقى معارضة من الزعماء الجمهوريين، وكان يقترح تحويل 40 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر البالغة 1.3 بليون دولار إلى المساعدات الاقتصادية لتلك الدولة.

وتتفق المساعدات الاقتصادية والعسكرية التي وافقت اللجنة على تقديمها لمصر مع ما طلبته حكومة بوش.

كما وافقت اللجنة على تعديل قدمه الزعماء الجمهوريون يطالب وزارة الخارجية الأميركية بضرورة تقديم تقرير عن الإصلاحات المالية والسياسية في الضفة الغربية وغزة. ومن المقرر أن يحصل الفلسطينيون على مساعدات تقدر قيمتها بـ150 مليون دولار خلال العام المالي القادم وهو ما يتفق مع المستوى الذي طلبته الحكومة، ويزيد بما قيمته 75 مليون دولار عما وافقت عليه اللجنة في العام المالي الحالي.

ورُفض تعديل كان يطالب وزارة الخارجية بتقديم تقرير عن سياسة إسرائيل الخاصة بالمستوطنات في الضفة الغربية. وسيوفر مشروع الميزانية كل ما طلبته الحكومة لإسرائيل وهو مساعدات عسكرية تبلغ قيمتها 2.3 بليون دولار، ومساعدات اقتصادية بقيمة 240 مليون دولار.

وحددت اللجنة جلسة استماع ومساءلة ستعقد في تموز/يوليو حول المستوطنات الإسرائيلية. وصرح أحد زعماء الجمهوريين بأن من الممكن أن يعيد مجلس النواب دراسة الموضوع في وقت لاحق أثناء سير العملية، عندما يتم حل الاختلافات بين مجلسي الشيوخ والنواب حول ميزانية الإنفاق الخارجي.

ورغم أن الأعضاء الديمقراطيين في اللجنة اعترضوا على ما ألغته الميزانية من أي بند مخصص للإنفاق على هيئة البيئة العالمية، إلا أنهم لم يقدموا أي تعديل لاستعادة مبلغ الـ107 مليون دولار الذي طلبته الحكومة للهيئة.

ويدفع الجمهوريون بأن الهيئة التي تأسست لمساعدة الدول الفقيرة على تطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البيئة ومنع التلوث ، يجب أن تكف عن مقاومة الإصلاح الذي سيؤدي إلى وجود مقاييس للأداء من أجل الحصول على المنح، ويزيد درجة الشفافية.

ومن بين ما أبرزه مشروع ميزانية لجنة الاعتمادات بمجلس النواب، بنود الإنفاق التالية:

- تخصيص 27 بليون دولار للمساعدات الدولية من أجل القضاء على الإيدز والإتش آي في، والسل، والملاريا ، وهو ما يزيد بـ131 مليون دولار عما طلبته الحكومة، وأزيد بـ502 مليون دولار عن العام الحالي.

- 1.75 بليون دولار لحساب تحدي الألفية، وهو ما يقل كثيرا عما طلبته الحكومة وكان يبلغ 3 بليون دولار، لبرنامج مساعداتها الخارجية الهادفة إلى الدول النامية التي تراعي العدالة في نظام الحكم، وتستثمر في مواطنيها وتشجع الحرية الاقتصادية.

- 430 مليون دولار لأفغانستان، وهو ما يزيد بـ 205 مليون دولار عن العام الحالي. وسوف يوقف القانون إنفاق 225 مليون دولار منها إلى أن تقرر وزيرة الخارجية الأميركية أن الحكومة الأفغانية والسلطات المحلية تتعاون في سبيل القضاء على المخدرات وتحريمها.

- عدم تخصيص أي زيادة في الإنفاق على العراق؛ وكانت الحكومة قد طلبت 459 مليون دولار. لكن اللجنة قالت إن الحكومة يجب أن تستخدم جزءا من مبلغ الـ5 بلايين دولار التي اعتمدت في 2003 لإعادة إعمار العراق، ولم تنفق حتى الآن.