أنت في موقع :  يو إس إنفو > شؤون دولية > قضايا اقتصادية
 
 

المبلغ المخصص للمساعدات الخارجية في مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب أقل مما طلبه بوش

من بروس أوديسي، المحرر في نشرة واشنطن

واشنطن، 29 حزيران/يونيو، 2005- أقر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون مساعدات خارجية من شأنه أن يجيز إنفاق مبلغ أقل مما طلبته حكومة بوش.

وقد وافق النواب في وقت متأخر من 28 حزيران/يونيو، بأغلبية 393 صوتاً مقابل 32 صوتاً، على تخصيص مبلغ 20,3 ألف مليون دولار لبرامج المساعدة الخارجية في السنة المالية التي تبدأ في 1 تشرين الأول/أكتوبر القادم، وهو مبلغ أقل بـ22,8 ألف مليون دولار عما طلبه الرئيس ولكنه يزيد 19,5 ألف مليون دولار عن المبلغ الذي كان قد تم إقراره للسنة المالية 2005.

ويتعين، كي يصبح التشريع قانوناً ساري المفعول، أن يوافق مجلسا الشيوخ والنواب عليه بصيغته النهائية وأن يوقعه الرئيس. ومن المقرر أن تجتمع لجنة فرعية في مجلس الشيوخ في 29 حزيران/يونيو كي تبدأ العمل على وضع صيغة مشروع قانون مجلس الشيوخ.

وقبيل انتهاء مناقشة مجلس النواب لمشروع القانون، وافق أعضاؤه بأغلبية 313 صوتاً مقابل 114 صوتاً على تعديل تعارضه حكومة بوش من شأنه أن يحول دون قيام بنك الاستيراد والتصدير الأميركي بتقديم قرض قيمته 5 آلاف مليون دولار إلى شركة وستنغهاوس للكهرباء كي تشيد محطات توليد طاقة نووية في الصين. وتملك شركةَ وستنغهاوس شركةُ بريتيش ناشنال فيويلز المحدودة.

وقال النائب برنارد ساندرز، وهو نائب مستقل رعى التعديل، إن "قيام دافعي الضرائب في هذا البلد بتقديم دعم مالي لتشييد محطات توليد طاقة نووية في الصين ليس أمراً منافياً للمنطق وحسب وإنما أمر خطير أيضا."

وتساءل: "هل من مصلحة الولايات المتحدة حقاً أن تؤمن تكنولوجيا نووية متقدمة للصين؟"

وقد عارض النائب كيم كولبَه، وهو الرئيس الجمهوري للجنة اعتمادات فرعية، التعديل مشيراً إلى دعم الحكومة لمثل هذه الصادرات. وقال إن الصادرات ستخلق، أو تحافظ على، 5000 وظيفة في الولايات المتحدة.

وأضاف: "إن منع بنك الاستيراد والتصدير من دعم هذه الصفقة وصفقات أخرى في المستقبل سيكون له تأثير سلبي هائل على المصدرين الأميركيين وعلى العمالة في الولايات المتحدة. وسوف يبعث برسالة إلى مؤسسات الأعمال مفادها أنه من الأفضل لها عدم القيام بمشاريع مع الصين. وليس ما هو أسوأ من ذلك بالنسبة لنا."

ومن شأن مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب أن يؤمن 1,75 ألف مليون دولار لصندوق حساب تحدي الألفية، أي 262 مليون دولار أكثر مما تم تخصيصه له في السنة المالية 2005 ولكن أقل من مبلغ الثلاثة آلاف مليون دولار التي طلبتها حكومة بوش لبرنامجها الخاص بالمساعدات الخارجية الموجهة للدول النامية التي تحكم بالعدل وتستثمر في شعوبها وتشجع الحرية الاقتصادية.

كما أن من شأن مشروع القانون تخصيص مبلغ 2,7 ألف مليون دولار كمساعدات عالمية لمكافحة أمراض نقص المناعة المكتسبة/الإيدز والملاريا والسل (التدرن الرئوي)، أي أكثر بـ131 مليون دولار عما طلبه الرئيس وبزيادة قدرها 502 مليون دولار عما تم تخصيصه في ميزانية السنة المالية 2005.

ومن شأنه أن يخصص 4,7 ألف مليون دولار للمساعدات العسكرية، بما في ذلك 2,3 ألف مليون دولار لإسرائيل، و1,3 ألف مليون دولار لمصر، و456 مليون دولار للأردن و220 مليون دولار لباكستان. وصوت النواب بأغلبية 326 صوتاً مقابل 87 صوتاً ضد تعديل كان من شأنه أن يقلص المساعدات العسكرية إلى مصر750 مليون دولار.

وسوف يؤمن مشروع القانون ما مجمله 14 ألف مليون دولار من المساعدات الاقتصادية الثنائية والإقليمية بينها 535 مليون دولار لمصر.

وقد أعرب عدد من النواب عن استيائهم إزاء ما اعتبروه انتهاكات لحقوق الإنسان وقمع سياسي من قبل الحكومة المصرية. وقال النائب ديفد أوبي، وهو كبير الأعضاء الديمقراطيين في لجنة الاعتمادات التابعة لمجلس النواب، إن ذلك الاستياء تجسد في مادة تم إلحاقها بمشروع القانون من شأنها أن تخصص 50 مليون دولار من المساعدات الاقتصادية للديمقراطية و50 مليون دولار أخرى للتعليم.

وأضاف: "كنا نبحث عن طريقة لإرسال رسالة واضحة إلى مصر مفادها أننا نعتبر سجلها الخاص بحقوق الإنسان مخجلا، بدون أن نفسد تماماً قدرة الحكومة (الأميركية) على مواصلة التفاوض في تلك المنطقة في محاولة لتحريك ما تبقى من عملية السلام قدما."

ومن أبرز الأمور الأخرى التي تضمنها مشروع القانون:

- 240 مليون دولار كمساعدات تنمية اقتصادية إلى إسرائيل و150 مليون دولار للضفة الغربية وغزة. وسيتم دفع المبلغ المخصص للفلسطينيين عن طريق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وحدها دون سواها شريطة تلقيها مخططات مفصلة لكل مشروع.

- 430 مليون دولار لأفغانستان، أي أكثر بـ205 مليون دولار مما خُصص لها في ميزانية السنة المالية 2005. إلا أن مشروع القانون ينص على عدم إنفاق 225 مليون دولار منها إلى أن تشهد وزيرة الخارجية رسمياً بأن حكومة أفغانستان القومية وحكوماتها المحلية تتعاون في مجال اجتثاث المخدرات وحظرها.

- 734 مليون دولار لمبادرة مكافحة المخدرات في منطقة الأنديز. وقد رفض مجلس النواب تعديلاً كان من شأنه أن يقلص المساعدات المخصصة لكولومبيا لمكافحة الاتجار بالمخدرات بمئة مليون دولار.

- عدم توفير تمويل إضافي للعراق. كانت الحكومة قد طلبت 459 مليون دولار، ولكن اللجنة قالت إنه ينبغي أن تستخدم الحكومة جزءاً من الخمسة آلاف مليون دولار التي كانت قد تمت الموافقة عليها في العام 2003 لإعادة إعمار العراق، والتي لم يتم إنفاقها حتى الآن.

ويوفر مشروع القانون أيضاً 1,55 ألف مليون دولار للمساعدات الاقتصادية المتعددة الأطراف، بما فيها 951 مليون دولار للبنك الدولي. ومن شأنه أن يقيد إنفاق وكالة التنمية الدولية التابعة للبنك، وهي الكيان الذي يقدم قروضاً متساهلة لأفقر الدول، لنسبة 25 بالمئة من المبلغ إلى أن تقوم الوكالة بإصلاح الإجراءات التي تتبعها في إبرام العقود وعقد صفقات الشراء.

ولا يخصص مشروع قانون مجلس النواب للمساعدات الخارجية أي مبلغ لمرفق البيئة العالمي رغم أن الحكومة كانت قد طلبت تخصيص 107 مليون دولار له. وقد جادل الأعضاء الجمهوريون بأنه ينبغي على المرفق، الذي تم إنشاؤه لمساعدة الدول الفقيرة على تطبيق الاتفاقات الدولية الخاصة بالتلوث والمحافظة على البيئة، أن يتوقف عن مقاومة الإصلاحات الخاصة بقياس ما تحققه المنح من إنجازات.