أنت في موقع :  يو إس إنفو > شؤون إقليمية > الشرق الأوسط وشمال إفريقيا > منطقة التجارة الحرة
 
 

مفاوضات اتفاقيتي التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وكل من عُمان والإمارات العربية المتحدة تنطلق بسرعة

من فيليب كوراتا، المحرر في نشرة واشنطن

واشنطن، 15 آذار/مارس، 2005- قالت رئيسة المفاوضين الأميركيين في محادثات اتفاقيتي التجارة الحرة مع عُمان والإمارات العربية المتحدة إن الجولة الأولى من المفاوضات مع كل من البلدين جرت بسلاسة وإنها تتوقع أن يتم التوصل إلى الاتفاقيتين وتوقيعهما بحلول نهاية العام 2005.

فقد قالت مساعدة الممثل التجاري الأميركي لمنطقة أوروبا وحوض البحر الأبيض المتوسط، كاثرين نوفلي، في مقابلة هاتفية أُجريت معها أثناء وجودها في عُمان في 14 آذار/مارس إن "الاتفاقيتين حققتاً تقدماً جيداً جداً في الجولة الأولى ونتطلع إلى تحقيق قفزة في الدورة الثانية. ولا شك في أننا نأمل في التوصل إلى الاتفاقيتين وتوقيعهما قبل نهاية العام، ولكن ذلك قد يتم في موعد أقرب من ذلك لأن الطريقة التي نتقدم بها سريعة إلى حد ما في الوقت الحاضر."

وقد عزت المسؤولة الأميركية التقدم السريع إلى الاستعداد الكامل والتفاهم التام الذي تم التوصل إليه قبل بدء المفاوضات. وقالت إن من المقرر أن تبدأ الدورة الثانية من المفاوضات في واشنطن في 18 نيسان/إبريل مع عُمان وفي 25 من نيسان/إبريل مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضافت نوفلي: "لقد أمضينا العام الماضي في التباحث مع كل من الدولتين على حدة من خلال عملية اتفاقية إطار التجارة والاستثمار، وهي بمثابة محطة على الطريق إلى منطقة تجارة حرة. ونحن نجري، أثناء تلك العملية، مباحثات مكثفة جداً معهم حول خطة إصلاحهم الاقتصادي التي أنجزوها حتى الآن. ما المطلوب في اتفاقيات تجارتنا الحرة؟ أين توجد ثغرات؟ وكيف نستطيع ردمها؟ وكيف نستطيع استخدام المساعدة الفنية لمساعدة الدول على الوصول إلى النقطة التي يريدون الوصول إليها لأن المقصود هو أن تكون اتفاقيات التجارة الحرة هذه متناسقة مع خطط الإصلاح التي تقرر الحكومات نفسها أنها تريد تطبيقها. والأمر عائد في الحقيقة لهم لاتخاذ ذلك القرار. وعندما يتخذونه، ننخرط معهم لمساعدتهم على الوصول إلى النقطة التي يقصدونها."

وأشارت مساعدة الممثل التجاري إلى أن حماية الملكية الفردية مطلب أميركي أساسي بسبب تفوق الشركات الأميركية على الشركات الأخرى في هذا المجال، ولكنها أضافت أن إجراءات الحماية تلك تؤمن فوائد لدول أخرى.

ومضت إلى القول حول هذا الموضوع: "بالنسبة للملكية الفكرية، نريد اتفاقيات ذات معايير مرتفعة لأننا نعتقد أن ذلك مفيد للولايات المتحدة في مجال نتفوق فيه مقارنة بالآخرين ولكننا نعتقد أيضاً أن من المفيد حقاً لهذه الدول التي ترغب في استقطاب التكنولوجيا المتقدمة والاستثمار الممتاز النوعية والوظائف. ومن الواضح أن الملكية الفكرية من الأمور الأساسية للتمكن من تحقيق ذلك."

وقالت نوفيلي إنه تتم صياغة اتفاقيات التجارة الحرة بطريقة يمكنها أن تحفز التجارة بين الدول الخليجية.

وأوضحت ذلك بالقول إن "القوانين المتعلقة بالمنشأ... تنص على احتواء المنتَج على 35 بالمئة من المواد المحلية وتغيير (أو تصنيع) السلعة بشكل كبير لتستوفي شرط قانون المنشأ. وما يعنيه هذا هو أنه يمكن أن يكون 65 بالمئة من المواد في السلعة من مكان آخر، وعليه فإننا نأمل أن يشكل ذلك وسيلة لحفز التجارة بين دول المنطقة." وأشارت إلى أنه يتم حالياً إجراء محادثات تمهيدية لاستكشاف إمكانية جعل شرط احتواء المنتج على 35 بالمئة من المواد المحلية "تراكمياً"، وهي خطوة من شأنها أن تتيح لجميع الدول التي عقدت اتفاقيات تجارة حرة أن تساهم في أجزاء من المواد المحلية المشترطة.

وقالت نوفلي إن الولايات المتحدة منخرطة حالياً في مناقشات مكثفة مع قطر والكويت حول اتفاقيتي إطار تجارة واستثمار. ولكنها لم تستبعد بدء مفاوضات بشأن اتفاقيتي تجارة حرة مع قطر والكويت قبل نهاية عام 2005. وقالت إن معظم الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي وفي الشرق الأوسط تنظر إلى اتفاقيات التجارة الحرة نظرة إيجابية لأن الاتفاقيات متناسقة مع خططها الخاصة بالإصلاح الاقتصادي.

وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة عقدت اتفاقيات تجارة حرة مع كل من إسرائيل والأردن والبحرين والمغرب أثناء اتخاذ الخطوات اللازمة لإنشاء منطقة تجارة حرة شرق أوسطية بحلول عام 2013. هذا وتزيل اتفاقيات التجارة الحرة جميع الحواجز القائمة في وجه التجارة والاستثمار بين اقتصاد الولايات المتحدة واقتصاد الدول الأخرى وتؤمن في نفس الوقت إجراءات لحماية العمال وحقوق الملكية الفكرية والبيئة وغيرها من القطاعات الحساسة. وقالت نوفلي إن الولايات المتحدة تركز، في المرحلة الراهنة من إقامة منطقة التجارة الحرة الشرق أوسطية، على التوصل إلى اتفاقيات ثنائية مع دول المنطقة. وأوضحت أن ما ترجوه الولايات المتحدة من ذلك هو أن يكون قد تحقق، بحلول عام 2013، وجود "كتلة حرجة" من اتفاقيات التجارة الحرة في الشرق الأوسط لربطها ببعضهاً بعضاً وتشكيل منطقة تجارة حرة شرق أوسطية.

وقالت بهذا الشأن: "بعد أن يتم ضم جميع الدول إلى منطقة التجارة الحرة الشرق أوسطية، تصبح سابع أضخم شريك تجاري لنا. وما نقوم به الآن هو محاولة إقامة هذا النوع من العلاقة بطريقة معقولة من خلال العمل مع الدول حيث هي. فليس الجميع على نفس المستوى من الانفتاح الاقتصادي واتخاذ القرارات الاقتصادية. وبدل أن نحاول وضع الجميع في بوتقة واحدة ثم ننتظر عشر سنوات أو عشرين سنة قبل أن نتمكن من ربطها معاً، أردنا العمل مع الدول المستعدة الآن على التحرك قدما."