أنت في موقع :  يو إس إنفو > شؤون دولية > قضايا اقتصادية > منتدى المستقبل
 
 

منتدى المستقبل يتناول الإصلاح السياسي والتعليم

من ديفيد شلبي، المحرر في نشرة واشنطن

واشنطن، 1 تشرين الثاني/نوفمبر، 2005- ستكون قضيتا الحقوق السياسية والفرص التعليمية القضيتين الرئيسيتين اللتين ستتناولهما نخبة من المسؤولين الحكوميين وممثلي الجمعيات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني من مجموعة الدول الثماني الكبرى، إلى جانب ممثلي دول الشرق الأوسط الكبير وشمال إفريقيا، الذين سيلتقون في منتدى المستقبل الثاني في العاصمة البحرينية المنامة خلال يومي 11 و12 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

وأبلغ نائب مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الأدنى سكوت كاربنتر المراسلين البحرينيين في مؤتمر عقده عبر الفيديو يوم 31 تشرين الأول/أكتوبر المنصرم "إن المعرفة والتعليم، بوجه عام، سيحتلان ثلث جدول أعمال المنتدى، أما الثلثان المتبقيان فسيخصصان لمناقشة قضايا المجتمع المدني والإصلاح السياسي؛ حيث ستخصص جلسات لمناقشة قضايا حقوق الإنسان وتعزيز دور المرأة ومحاربة الفساد."

وأضاف كاربنتر "أنه ستكون هناك فرصة حقيقية للبحث والمناقشة حول وضع المنطقة من هذه القضايا المختلفة"، مضيفا أنه يتوقع "أن يكون هناك سيل كبير من الانتقادات لمواقفنا المختلفة من القضايا. وستكون هناك فرصة لإجراء حوار حقيقي وأخذ وعطاء حقيقيين."

وسيحضر المنتدى وزراء خارجية معظم دول مجموعة الثماني الكبرى ودول الشرق الأوسط الكبير ومنطقة شمال إفريقيا، وكذلك العديد من المسؤولين الحكوميين الآخرين وممثلي الجمعيات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية.

وتضم مجموعة الدول الثماني الكبرى كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، وروسيا.

وقال كاربنتر إن البحرين، باعتبارها البلد المضيف، والمملكة المتحدة باعتبارها الرئيس الحالي لمجموعة الدول الثماني، هما اللتان أعدتا جدول الأعمال للمنتدى. وشدد على أن جدول الأعمال يجسد تماماً استعداد البحرين، باعتبارها البلد المضيف، لمناقشة القضايا المتعلقة بالإصلاح السياسي وتعزيز دور المرأة وحقوق الإنسان وسيادة القانون - هذه القضايا، بدلاً من التحدث ببساطة عن التنمية الاقتصادية.

وأردف "أن مثل هذه القضايا من الصعب مناقشتها. فهي قضايا حساسة. ولكنها تتوافق تماما مع - على سبيل المثال -- أحدث تقرير حول التنمية البشرية في العالم العربي."

وأحدث تقرير حول التنمية البشرية في العالم العربي، هو الثالث في سلسلة من التقارير التي قام بإعدادها جمع من الباحثين العرب برعاية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وهو يركز على التحديات التي يمثلها الإصلاح السياسي في العالم العربي، وبصفة خاصة ينتقد الافتقار إلى الحرية الفردية والحكم الرشيد. (راجع المقال المتعلق بالموضوع).

وأشاد كاربنتر بالتقدم الذي أحرزته الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني من المنطقة في التعاطي مع قضايا الإصلاح السياسي منذ انعقاد منتدى المستقبل الأول في الرباط بالمغرب في كانون الأول/ديسمبر من العام 2004. (راجع المقال المتعلق بالموضوع).

ونوه بالتحديد باجتماعات حوار مساعدة الديمقراطية الأخيرة، وهي مبادرة تم إطلاقها في منتدى الرباط، حيث لخص فيها المشاركون الحاجة للآليات لدعم الإصلاحات الديمقراطية في المنطقة. وأوضح كاربنتر أن هذا يبين كيف أن الزخم الخاص بالإصلاح السياسي ينشأ في عموم المنطقة.

وأقر المسؤول الأميركي بأن الناس في المنطقة منشغلون بتحديات عديدة مثل: - العملية السياسية في العراق، النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني، النتائج الأخيرة لتقرير الأمم المتحدة المعروف بتقرير ميليس الذي أفاد تورط مسؤولين سوريين في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري -- ولكنه أضاف أن هناك إدراكا ضمن المنطقة بأن هناك حاجة إلى الإصلاح الاقتصادي والسياسي بعيدا عن تلك القضايا.

وأشار كاربنتر إلى أن "هناك إجماعا بأن مشاكل وتحديات الإصلاح أمور تتجاوز بطرق عديدة هذه القضايا المحددة." وأضاف أن "المسألة هي ما إذا كان الإصلاح في المنطقة ممكنا أم لا، وما إذا كانت الملايين من الوظائف التي يتعين استحداثها خلال السنوات العشر القادمة ستكون متوفرة للشباب الذين سيأتون، وما إذا كان بإمكان الناس الحصول على التعليم الممتاز الذي سيمدهم بالمهارات التي يحتاجون إليها للتنافس في ظل اقتصاد معولم، وما إذا كانت الحكومات ستطلق إمكانيات وطاقات مواطنيها عن طريق توسيع نطاق الحرية السياسية والاقتصادية."

وشدد على أن هذه الأنواع من الإصلاحات تعتبر ضرورية جداً، وإلا فإن الخصائص السكانية في المنطقة ستجعل من المشاكل التي سيولدها الفشل مريعة إلى درجة يصعب توقعها.