أنت في موقع :  يو إس إنفو > شؤون دولية > حقوق الإنسان > أسرى الحرب
 
 

مجلس الشيوخ يقر مشروع قانون ميزانية يحكم معاملة المحتجزين

من ميرل كيليرهالس، المحرر في نشرة واشنطن

واشنطن، 16 تشرين الثاني/نوفمبر، 2005- وافق مجلس الشيوخ الأميركي بأغلبية ساحقة في 15 تشرين الثاني/نوفمبر، على مشروع قانون ميزانية للشؤون الدفاعية للعام 2006 يتضمن أيضاً تعديلات تحظر معاملة المعتقلين المحتجزين في مراكز اعتقال أميركية بطرق قاسية غير إنسانية، وتنص على حقوق قانونية جديدة للأشخاص الذين تحتجزهم الولايات المتحدة ويشتبه في أنهم إرهابيون.

وقد تم إصدار مشروع قانون ميزانية الدفاع للعام 2006 البالغة 491,6 ألف مليون دولار بأغلبية 98 صوتاً مقابل لا شيء. ويجيز مشروع القانون الإنفاق في وزارة الدفاع وفي برامج الأسلحة النووية التابعة لوزارة الطاقة والمخصصة للقوات المسلحة الأميركية في السنة المالية التي بدأت في 1 تشرين الأول/أكتوبر.

كما يجيز مشروع القانون إنفاق 50 ألف مليون دولار على العمليات العسكرية المستمرة في العراق وأفغانستان.

وتعني موافقة مجلس الشيوخ على التشريع أنه سيتم الآن تحويله إلى لجنة تفاوض تضم أعضاء من مجلسي النواب والشيوخ للتوفيق بين الصيغتين المختلفتين لمشروع القانون نفسه.

كما يتضمن التشريع تعديلاً اقترحه رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، جون وورنر، وهو جمهوري من ولاية فرجينيا، يفرض على الرئيس بوش رفع تقرير إلى الكونغرس كل ثلاثة أشهر حول التقدم العسكري والسياسي الذي تم إحرازه في نقل السلطة والأمن العراقيين إلى حكومة العراق الديمقراطية التي تم انتخابها أخيراً. وقد باءت الجهود الرامية إلى وضع جدول زمني محدد لسحب القوات الأميركية من العراق بالفشل.

وقال وورنر إن رسالة مجلس الشيوخ الأميركي إلى الحكومة العراقية هي "إننا جادون، وقد قمنا بما يترتب علينا. وقد أصبح الأمر الآن عائداً إليكم."

وأضاف أن هذا ليس مسألة ارتياح أو عدم ارتياح (إلى الأوضاع). "إن هذا يمثل ما يتعين القيام به."

أما السناتور جوزيف ليبرمان (ديمقراطي من ولاية كونتكت) فأعرب عن رأيه في أن تعديل وورنر يمثل نقطة تحول في إشراف الكونغرس على قضية العراق وغيرها من القضايا الدفاعية المرتبطة بذلك.

ووصف زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، بيل فرست، (من ولاية تنسي)، التعديلات بأنها "ليست تغيراً في السياسة؛ ليست تغيراً في اللهجة. إنها استمرار لعملية الإشراف التي نمارسها منذ سنوات في مجلس الشيوخ الأميركي." وأضاف أنها لا تمثل تحولاً في رأي مجلس الشيوخ الذي يتزعمه الجمهوريون بالنسبة للحرب في العراق أو انتقاداً لكيفية إدارة الرئيس لها.

وقد ضمن مجلس الشيوخ مشروع قانون الميزانية تعديلاً اقترحه السناتور جون مكين، وهو جمهوري من أريزونا، من شأنه أن يحظر معاملة المقاتلين الأعداء الذين يتم أسرهم في الحرب ضد الإرهاب بطريقة قاسية غير إنسانية. وعلاوة على ذلك، من شأن التعديل أن يفرض على المحققين مع الأسرى اتباع توجيهات نُص عليها في كتيب ميدان الجيش الأميركي، الذي تعكف وزارة الدفاع حالياً على مراجعته وتنقيحه، مما يجعل التحقيق مع الأسرى متساوقاً مع اتفاقيات جنيف.

وقال وورنر، الذي شارك في تقديم تعديل مكين: "إنني أومن بشدة بأن جعل هذا الكتيب مرشداً لوزارة الدفاع والرجال والنساء المجندين في القوات المسلحة الأميركية، يخدم مصلحتهم إلى أبعد حد."

وقد دافع الرئيس بوش عن معاملة الولايات المتحدة الراهنة للمشتبه بأنهم إرهابيون قائلا، "إننا لا نمارس التعذيب."

كما تبنى مجلس الشيوخ تعديلاً قدمه السناتور لندزي غراهام، وهو جمهوري من ولاية ساوث كارولاينا، من شأنه أن يسمح للمحتجزين المعتقلين في قاعدة البحرية الأميركية في خليج غوانتانامو في كوبا، بالطعن في صحة تصنيفهم كمقاتلين أعداء أمام محكمة استئناف أميركية فدرالية.كما أنه يسمح باستئناف تلقائي لأي إدانة تصدرها المحاكم العسكرية في حال الحكم على المحتجزين بالسجن فترة عشر سنوات أو أكثر أو بالإعدام، ولكن التعديل لا يتيح للمحتجزين الرجوع بشكل غير مقيد إلى المحاكم الفدرالية الأميركية.

وكان مجلس النواب قد أصدر صيغته الخاصة بنفقات الدفاع البالغة 441,6 ألف مليون دولار في 25 أيار/مايو بأغلبية 390 صوتاً مقابل 39 صوتا. ورغم أن مشروع قانون مجلس النواب ينص على سياسات دفاعية ويتضمن تخويلاً بإنفاق مخصصات للعسكريين والأجهزة والمعدات وبرامج الأسلحة والعمليات العسكرية الجارية حالياً في جميع أنحاء العالم، إلا أنه لا يتضمن أي قيود على معاملة المحتجزين أو طلباً بتقديم الحكومة تقارير فصلية كل ثلاثة أشهر عن العمليات في العراق.