أنت في موقع :  يو إس إنفو > شؤون دولية > حقوق الإنسان
 
 

مجلس الشيوخ يقر إجراءات تعريف وتحديد عملية استجواب المعتقلين

من أليكساندرا عبود، مراسلة نشرة واشنطن

واشنطن، 7 تشرين الأول/أكتوبر، 2005- صوّت مجلس الشيوخ الأميركي في 5 تشرين الأول/ أكتوبر إلى جانب تعريف وتحديد الأساليب المستعملة من قبل الجنود الأميركيين لاستجواب أشخاص مشتبه بهم محتجزين بصدد عمليات إرهابية، في الولايات المتحدة والخارج.

وقال السناتور جون ماكين، السناتور الجمهوري من أريزونا الذي تبنى التعديل، وهو أسير حرب سابق في فيتنام "إن البلبلة بشأن الأحكام تؤدي إلى إساءة تصرف في الميدان." وقال مخاطباً زملاءه أثناء التأهب للتصويت، "نحن بحاجة إلى معيار واضح، وثابت."

وأقر مجلس الشيوخ في تصويت بـ90 مقابل 9 شارك فيه الحزبان، تعديلا يدعو إلى معايير محددة وثابتة للاستجواب من قبل عناصر الجيش الأميركي، "تمنع أي معاملة غير إنسانية أو مذلة لمقاتلي العدو المحتجزين في مرافق أميركية في خليج غوانتنامو، كوبا، وفي العراق وسواهما كجزء من الحرب العالمية على الإرهاب." وقد أرفق التعديل بقانون اعتمادات ضخم لمجلس الشيوخ لتمويل القوات الأميركية. وقد استمر مجلس الشيوخ في العمل بصدد مشروع القانون في 6 تشرين الأول/أكتوبر.

ورغم أن مجلس الشيوخ وافق على التعديل بأغلبية ساحقة، إلا أن موافقة المجلس هي الخطوة الأولى فقط في الإقرار النهائي لمشروع القانون الذي أرفق به التعديل. ويجب على مجلس الشيوخ أن ينهي النص الخاص به من مشروع القانون. وينبغي أن يحظى مشروع القانون أيضاً بموافقة مجلس النواب. وإذا نقض الرئيس النص النهائي، فلا بد لمجلسي الشيوخ والنواب أن يتجاوزا النقض بأغلبية ثلثي الأصوات لكي يصبح النص قانوناً نافذاً.

وقد أعرب البيت الأبيض عن خشيته من أن يعيق هذا الإجراء الجهود المبذولة ضد الإرهاب. وكان الناطق باسم البيت الأبيض سكوت ماكليلان قد قال في 5 تشرين الأول/أكتوبر إن التعديل، "غير ضروري وازدواجي" لأن القانون الحالي يمنع سوء معاملة الأسرى. وأشار ماكليلان إلى أن الرئيس بوش يمكن أن ينقض مشروع القانون إذا تضمن التعديل لأنه "يحد من قدرة الرئيس بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، على أن ينفذ الحرب على الإرهاب بصورة فعالة."