أنت في موقع :  يو إس إنفو > شؤون إقليمية > جنوب آسيا > أفغانستان
 
 

مستشار قانوني عسكري أميركي يقول إن المحاكم العسكرية للمحتجزين ستكون عادلة وواضحة

من ألكسندرا عبود، المحررة بنشرة واشنطن

واشنطن، 27 تشرين الأول/أكتوبر، 2005- من المقرر أن تبدأ يوم 18 تشرين الثاني/نوفمبر المحاكمة العسكرية لديفيد هيكس الأسترالي الجنسية الذي كان بين مقاتلي العدو وتم القبض عليه في أفغانستان في العام 2001. وصرح البريغادير جنرال توماس هيمنغواي المستشار القانوني لهيئة المحكمة العسكرية المكلفة بمحاكمته بأن وزارة الدفاع الأميركية عملت من أجل أن تكون عملية المحاكمة "عادلة وعلنية وواضحة."

وفي مؤتمر صحفي عقد يوم 19 تشرين الأول/أكتوبر، من وزارة الدفاع الأميركية مع الصحفيين الأستراليين عبر دائرة فيديو، قال هيمنغواي إن التغيير الذي أدخل في آب/أغسطس على إجراءات المحاكمات العسكرية سيجعل محاكمات المعتقلين عملية أكثر كفاءة. وقال هيمنغواي ردا على سؤال عن المدة التي يمكن أن تستغرقها محاكمة هيكس "إننا نرغب في إجراء تلك العملية في أسرع وقت ممكن بحيث يتمشى ذلك مع ضمان إجراء محاكمة دقيقة وعادلة." (انظر المقال حول تلك التغييرات، باللغة الإنجليزية).

ويقول منتقدو المحاكم العسكرية إن تلك المحاكم ليست عادلة ولا نزيهة ولا توفر الحماية القانونية الملائمة للمتهمين. غير أن هيمنغواي قال إن المحكمة العسكرية التي تشكلت تتبع المعايير المتبعة بالنسبة للأدلة والقرائن في محاكم دولية عديدة، ومن بينها المحكمة الدولية الخاصة برواندا والمحكمة الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة، بالإضافة إلى المحكمة الجنائية الدولية. وقال هيمنغواي إن القواعد المتبعة بالنسبة للقرائن تطبق على الجانبين وإن "أي دليل يقدمه أي طرف يجب أن تتوفر فيه الشروط المطلوبة لضمان إجراء محاكمة دقيقة وعادلة."

وأشار هيمنغواي إلى أنه بالإضافة إلى توفير مستشار قانوني متخصص في القضاء العسكري مجانا للمتهمين، فإن باستطاعتهم أيضا اللجوء إلى محامين مدنيين وتكليفهم بالدفاع عنهم. وفي حالة هيكس سيحضر المحاكمة عدد من المراقبين من الحكومة الأسترالية وأحد أفراد أسرة هيكس. "لقد تعهدنا منذ البداية بأننا سنتيح لهم الفرصة لمتابعة إجراءات المحاكمة."

من الممكن الاطلاع على مزيد من المعلومات عن إجراءات المحاكمة على الصفحة الخاصة بشؤون المحتجزين بالموقع الالكتروني لوزارة الدفاع الأميركية، باللغة الإنجليزية.

وللحصول على مزيد من المعلومات عن الموضوعات الخاصة بالمحتجزين بصفة عامة، يمكن الرجوع إلى الموقع الالكتروني لوزارة الخارجية الأميركية، باللغة الإنجليزية.