أنت في موقع :  يو إس إنفو > شؤون دولية > قضايا عالمية
 
 

الولايات المتحدة تجدد مطالبتها بإعادة هيكلة صندوق الأمم المتحدة للسكان

واشنطن، 19 أيلول/سبتمبر، 2005- أعلنت الولايات المتحدة أنه وفقاً لقانون يحظر التمويل لأي منظمة تساند أو تشارك في إدارة برنامج ما للإجهاض القسري أو التعقيم اللاإرادي، فإنها غير قادرة على تسديد المبلغ المخصص من قبل بالكونغرس لصندوق الأمم المتحدة للسكان بقيمة 34 مليون دولار.

وقالت وزارة الخارجية في بيان أصدرته يوم 17 أيلول/سبتمبر الجاري إنه رغم ذلك، "فإن الولايات المتحدة لا تزال أكبر الدول المانحة للمساعدات الثنائية الخاصة بتحسين صحة النساء والأطفال." وطالبت الصين بالتوقف عن ممارستها للإجهاض القسري وحثت الصندوق على "إعادة هيكلة برامج المنظمة بطريقة تسمح للولايات المتحدة بدفع الاعتمادات المالية."

في ما يلي نص الإعلان الصادر عن وزارة الخارجية حول الموضوع:

وزارة الخارجية الأميركية
مكتب المتحدث الرسمي
17 أيلول/ سبتمبر، 2005

بيان للمتحدث الرسمي شون ماكورماك

الاعتمادات المالية المخصصة لصندوق الأمم المتحدة للسكان للعام المالي 2005

إن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بصحة الإنجاب والأمومة والبرامج الصحية الأخرى بما فيها مبادرة الرئيس الخاصة بمكافحة فيروس مرض فقدان المناعة/الإيدز. وما زالت الولايات المتحدة تعد أكبر المانحين في العالم من حيث المساعدات الثنائية الرامية إلى المساعدة في تحسين صحة النساء والأطفال. إذ تبلغ المساعدات التي سنقدمها هذا العام 1.8 ألف مليون دولار نحو هذا الهدف بواسطة البرامج الممولة من قبل صندوق صحة الطفل وعافيته التابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية حيث خصص مبلغ بقيمة 330 مليون دولار للصحة التناسلية وتنظيم الأسرة.

ولكن دعمنا يجب أن يقدم دائماً وفقاً للقانون الأميركي. ولهذا السبب، أخطرت وزارة الخارجية الكونغرس بأن تعديل كيمب-كاستين ينطبق ثانية على الاعتماد المخصص لصندوق الأمم المتحدة للسكان للعام 2005. وهذا القرار يعني أن هذه المنظمة لن تحصل على الاعتماد المالي الذي خصصه الكونغرس لتمويل أنشطتها للسنة المالية الحالية بقيمة 34 مليون دولار.

وكان وزير الخارجية آنذاك قد توصل أولا إلى قرار بأن القيود التي يفرضها تعديل كيمب-كاستين تنطبق على صندوق الأمم المتحدة للسكان في العام 2002. ومنذ ذلك الحين دأبنا باستمرار على مطالبة الصين بإنهاء برنامجها الخاص بالإجهاض القسري. وقد دعونا الصين وصندوق الأمم المتحدة للسكان مراراً وتكراراً إلى إعادة هيكلة برامج المنظمة بطريقة من شأنها أن تسمح للولايات المتحدة بتقديم الاعتمادات. وسنواصل التشاور (معهما). وبما أنه لم تحدث أي تغييرات أساسية، فسيتم تطبيق هذه القيود ثانية.

وتدرك الولايات المتحدة أن صندوق الأمم المتحدة للسكان يعتزم تشجيع الانتقال إلى برنامج تنظيم أسرة طوعي في الصين. ونحن مستعدون للنظر في تقديم التمويل لصندوق الأمم المتحدة للسكان في المستقبل إذا ما أعيدت هيكلة برنامجه في الصين بطريقة تتوافق والقانون الأميركي، أو إذا أوقفت الصين برنامجها الخاص بالإجهاض القسري.