أنت في موقع :  يو إس إنفو > شؤون دولية > قضايا عالمية > الهجرة
 
 

البيت الأبيض ينشر بيان حقائق عن إصلاح قوانين الهجرة

واشنطن، 10 نيسان/إبريل، 2006- ذكر الرئيس بوش ثلاثة عناصر رئيسية لسياسة حكومته تجاه الإصلاح الشامل لقوانين الهجرة في بيان حقائق نشره البيت الأبيض يوم 8 نيسان/إبريل، 2006. والعناصر الثلاثة هي: تأمين الحدود، وفرض صارم للقوانين، وبرنامج لمنح تأشيرة مؤقتة للعاملين النزلاء دون العفو عن المخالفين، مما يسمح للعاملين الأجانب بشغل الوظائف التي لا يرغب الأميركيون في القيام بها.

وقال البيت الأبيض إن كل عنصر من العناصر الثلاثة يدعم العنصرين الآخرين، وكلها ضرورية "لوجود نظام هجرة في أميركا يتفق مع متطلبات القرن الـ21."

وقال بيان الحقائق الذي نشره البيت الأبيض إنه "عبر مرور الأجيال، دعم الأميركيون هذه الرؤيا التي تتمثل في الترحيب بالمواطنين الجدد من جميع أنحاء العالم، فقد ساهم المهاجرون في صياغة هويتنا والمحافظة على نمو اقتصادنا."

وطبقاً لما جاء في بيان الحقائق، فإن بوش دعا الكونغرس إلى زيادة عدد البطاقات الخضراء التي تسمح لحاملها بالإقامة الدائمة في الولايات المتحدة تمهيداً لحصوله على الجنسية الأميركية، كما دعاه إلى زيادة عدد التأشيرات التي تُمنح للعاملين الأجانب المتخصصين في المجالات التي تتطلب مهارات عالية.

في ما يلي نص بيان الحقائق الذي أصدره البيت الأبيض حول إصلاح قوانين الهجرة:

البيت الأبيض

مكتب السكرتير الصحفي، واشنطن العاصمة

8 نيسان/إبريل، 2006

إصلاحات شاملة لقوانين الهجرة: تأمين حدودنا، وفرض قوانينا، والتمسك بقيمنا

إجراء رئاسي

في 27 آذار/مارس، 2006، حضر الرئيس بوش أحد مراسم منح الجنسية الأميركية لمهاجرين جدد وتحدث عن رؤياه للإصلاح الشامل لقوانين الهجرة.

ويدعم الرئيس الإصلاح الشامل لقوانين الهجرة من أجل تأمين حدود الولايات المتحدة، وتطوير وتحسين أسلوب تطبيق القوانين، والتمسك بالقيم الأميركية. كما ناقش الرئيس اقتراحه تطبيق برنامج لا يسمح بالعفو عن المخالفين لقوانين الهجرة، ويسمح للعاملين الأجانب بشغل الوظائف التي لا يرغب الأميركيون في شغلها، وتقليل التسلل والجريمة عند الحدود.

- إن تراث أميركا بالنسبة للتعامل مع المهاجرين ما زال هو الذي يواصل تشكيل مجتمعنا. إن أمتنا متماسكة ومترابطة بالحرية وبالاقتناع بمبدأ أن كل الناس خُلقوا ولديهم إحساس متساو بالكرامة والقيم. وعبرمرور الأجيال ظل الأميركيون متمسكون بتلك الرؤيا التي تتمثل في الترحيب بالمواطنين الجدد من جميع أرجاء العالم.

- إن الرئيس يؤمن بشدة بأن أميركا تصبح أقوى وأكثر حيوية وحركة حينما تستقبل وترحب بمواطنين جدد. إن الرئيس دعا الكونغرس إلى زيادة عدد البطاقات الخضراء التي تؤدي للحصول على الجنسية الأميركية. وهو يؤيد زيادة عدد التأشيرات المتاحة للعاملين الأجانب المتخصصين في المجالات التي تتطلب مهارات عالية.

- وقع الرئيس على تشريع يقضي بإنشاء مكتب جديد للجنسية في وزارة الأمن الوطني للتوعية ونشر المعرفة بالحقوق المدنية للمواطن والإجراءات المتبعة للحصول على الجنسية؛ ووضع المكتب الجديد دليلا إرشاديا جديدا للمهاجرين، كما تتعاون الحكومة مع المنظمات الدينية والجمعيات المدنية لتوفير فصول لتدريس اللغة الانجليزية والتوعية بالحقوق المدنية. وفي تموز/يوليو، 2002، وقع الرئيس مرسوماً رئاسياً بإعداد الترتيبات لحصول أفراد القوات المسلحة الأميركية من مواليد الدول الأخرى فورا على الجنسية الأميركية. وخلال السنوات الأربع الماضية حصل أكثر من 20 ألفاً من أفراد القوات المسلحة الأميركية، رجالا ونساء، على الجنسية الأميركية.

- إن كل من يحصل على الجنسية الأميركية يؤدي يمين الولاء بأن يظل طوال حياته داعما للقيم والقوانين الأميركية. ويجب على المواطنين الجدد أن يتعلموا القيم والعادات والتقاليد التي يتميز بها بلدنا – بما فيها الحرية والمسؤولية المدنية، والمساواة أمام الله، والتسامح، وغيرها، وكذلك تعلم اللغة الانجليزية.

إن الرئيس يرحب بإجراء حوار متحضر ومحترم حول الإصلاحات الشاملة لقوانين الهجرة.

ويدرس الكونغرس الآن الاقتراحات الخاصة بإصلاح قوانين الهجرة. إن موضوع الهجرة موضوع مثير للمشاعر، وإننا نريد المحافظة على مفاهيمنا ونحن نجري هذا الحوار.

ضرورة تطبيق قوانين أميركا من أجل المحافظة على الوعد الذي تمثله أميركا

إن اقتراح الرئيس بوش إجراء إصلاحات شاملة لقوانين الهجرة يتضمن ثلاثة عناصر رئيسية: تأمين الحدود، وتعزيز أسلوب فرض القوانين داخل الولايات المتحدة، وتطبيق برنامج منح تأشيرة مؤقتة للعاملين الأجانب.

وتعتمد العناصر الثلاثة على بعضها البعض، كما يعزز كل منها العنصرين الآخرين. وهذه العناصر مجتمعة ستوفر في أميركا نظام هجرة يتفق مع متطلبات القرن الـ21.

* العنصر الأول: تأمين الحدود

- منذ تولي الرئيس بوش منصب الرئاسة ازداد التمويل المخصص لتأمين الحدود بنسبة 66%. فارتفع عدد العاملين في مراقبة الحدود إلى 12 ألف فرد، وهو ما يمثل زيادة تتجاوز 2700 فرد، أو ما يقارب 30 %. وفي الميزانية المقترحة للعام المالي 2007 تمويل مخصص لإضافة 1500 فرد آخر. ويتم تزويد العاملين في مراقبة الحدود بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا من أدوات مثل الكاميرات التي تعمل بالأشعة تحت الحمراء، وأجهزة متقدمة لاستشعار الحركة، وطائرات تعمل بدون طيارين. كما تم تركيب وسائل الحماية مثل حواجز السيارات والأسوار في المناطق النائية. ويجري المزج بين القوة البشرية والأساليب التكنولوجية والبنى الأساسية بأساليب موحدة كما لم يحدث من قبل.

- إن استراتيجية الحكومة لتأمين الحدود تحقق نتائج: منذ تولى الرئيس بوش الرئاسة تمكن العاملون في أمن الحدود من القبض على أكثر من 6 ملايين شخص وإعادتهم إلى بلادهم، ممن كانوا يهمون بدخول الولايات المتحدة بأسلوب غير قانوني. وكان بينهم أكثر من 400 ألف شخص لهم سجلات إجرامية. وتتعاون في هذا المجال سلطات تطبيق القوانين الفيدرالية مع قوانين الولايات والمحليات والعشائر. وتم القبض في العام الماضي على أكثر من 600 ألف مهاجر غير شرعي من خلال تطبيق مبادرة (السيطرة على حدود ولاية أريزونا) – وهو ما يمثل زيادة تفوق نسبة  50 % عن العام السابق. إن العاملين في مراقبة الحدود – رجالا ونساء – أحرزوا تقدما – لكن ما زال أمامنا الكثير مما ينبغي عمله، ولن نقنع إلا عندما يتمكن العاملون من السيطرة التامة على الحدود.

- إن الحكومة ستتوقف عن ممارسة أسلوب "القبض ثم الإفراج." فالرئيس حدد هدفا بإنهاء ممارسة أسلوب (القبض ثم الإفراج) خلال العام القادم. فمعظم المهاجرين ذوي الإقامة غير المشروعة من المكسيك يمكن إعادتهم إلى المكسيك خلال 24 ساعة. أما أمثالهم من غير المكسيكيين فيمثلون تحديا مختلفا. فقد كانت مراكز احتجاز المهاجرين ذوي الإقامة غير المشروعة ، لعقود طويلة، لا توجد فيها أماكن كافية لإيواء أمثالهم من غير المكسيكيين الذين يتم القبض عليهم على الحدود – ولذا كان يُطلق سراح معظمهم إلى داخل المجتمع الأميركي. وكان يحدد لكل منهم موعد للمثول أمام القضاء، لكن في الواقع لم يكن ليظهر أي منهم. وستوقف الحكومة ممارسة أسلوب "القبض ثم الإفراج" بزيادة أماكن الإيواء في مراكز الاحتجاز بنسبة 12 % خلال العام الحالي؛ والميزانية المقترحة للعام 2007 تزيد ذلك العدد بنسبة 32 %. وستوسع الحكومة نطاق ممارسة أسلوب "الاستبعاد السريع" الذي يسمح للولايات المتحدة بإعادة المهاجرين من غير المكسيكيين إلى دولهم سريعا.

- إننا نحرز تقدما في هذا المجال: في العام الماضي، كانت عملية إعادة المهاجرين ذوي الإقامة غير المشروعة من غير المكسيكيين تستغرق 66 يوما. أما الآن فإنها تستغرق 21 يوما فحسب. وهذا ساعدنا على إنهاء ممارسة أسلوب "القبض ثم الإفراج" مع المهاجرين ذوي الإقامة غير المشروعة من البرازيل وغواتيمالا وهندوراس ونيكاراجوا الذين قُبض عليهم على الحدود الجنوبية الغربية للولايات المتحدة. ومنذ الصيف الماضي انخفض عدد أمثالهم من غير المكسيكيين الذين أطلق سراحهم إلى داخل المجتمع الأميركي بنسبة تزيد على الثلث. وما زال هناك أمامنا الكثير مما يجب عمله، والحكومة الأميركية ستعمل مع الكونغرس لسد الثغرات التي تجعل من الصعب تطبيق العملية على المهاجرين غير الشرعيين من دول محددة، وستواصل الضغط على حكومات الدول الأخرى مثل الصين من أجل قبول عودة مواطنيها الذين دخلوا الولايات المتحدة بأسلوب غير مشروع.

* العنصر الثاني: تعزيز تطبيق قوانينا داخل البلاد

- منذ تولي الرئيس بوش الرئاسة زاد التمويل المخصص لتطبيق قوانين الهجرة بنسبة 42 % . وقد ساهمت الزيادة في مساعدة المسؤولين على تقديم المهربين والإرهابيين وأعضاء العصابات إلى العدالة، وبتطبيق عملية أطلق عليها اسم (عملية درع حماية المجتمع)، قبض العاملون الفيدراليون ما يقرب من 2300 من أعضاء العصابات الذين كانوا داخل الولايات المتحدة بأسلوب غير مشروع، بمن فيهم المجرمون الذين يمارسون العنف مثل أعضاء عصابة "إم إس – ثيرتين."

- إن تطبيق القانون بشكل أفضل يتطلب تطبيقه على أماكن العمل بأسلوب أفضل. ففي العام الماضي وقع الرئيس بوش تشريعا بزيادة الموارد المخصصة لتطبيق القوانين في أماكن العمل بما يزيد على الضعف. وفي الشهر القادم، ستنشر الحكومة لجان عمل في 11 مدينة أميركية لتطبيق القوانين الجديدة والقضاء على شبكات تزوير المستندات.

* العنصر الثالث: تطبيق برنامج جديد لمنح العمال الأجانب تأشيرة مؤقتة دون السماح بالعفو عن المخالفين

- برنامج التأشيرة المؤقتة للعاملين الأجانب تجعل من نظام الهجرة أكثر عقلانية وأكثر نظاما وأمنا بتوفير وسيلة قانونية لمطابقة رغبة العاملين الأجانب برغبة أصحاب الأعمال الأميركيين في شغل الوظائف التي لا يرغب الأميركيون في العمل بها. وسيكون بمقدور العاملين الأجانب بتسجيل أنفسهم للحصول على وضع قانوني لوجودهم بالولايات المتحدة بصفة مؤقتة. وإذا قرر العاملون الأجانب التقدم بطلب للحصول على الجنسية الأميركية يكون عليهم انتظار دورهم ضمن غيرهم من المتقدمين للحصول عليها. وهذا البرنامج يسمح بالوفاء متطلبات الاقتصاد المتنامي كما يسمح للأمناء من العاملين الأجانب بإعالة أسرهم وفي الوقت نفسه احترام القانون.

- وجود برنامج تأشيرة مؤقتة للعاملين الأجانب ضروري لتأمين الحدود: إن وجود قناة شرعية منفصلة لمن يدخلون أميركا لممارسة الأعمال والحرف الصعبة بأسلوب يتسم بالأمانة سيخفض عدد من يحاولون التسلل عبر الحدود. وسيساعد ذلك على تخفيف العبء على الحدود ويسمح للعاملين في مجال تطبيق القانون بالتركيز على التهديدات الأكثر خطورة على أمننا مثل: تعقب الإرهاببين ومهربي المخدرات، وغيرهم من المجرمين. وسيسهم البرنامج أيضا في تعزيز الأمن بإصدار بطاقات لا يمكن تزويرها تسمح للسلطات بتتبع كل العاملين بصفة مؤقتة داخل أميركا بأسلوب مشروع ويساعد السلطات على التعرف على الموجودين بالولايات المتحدة بأسلوب غير مشروع.

- إن برنامج التأشيرة المؤقتة للعاملين الأجانب لن يسمح بمنح العفو للمخالفين : إن ضمان العفو يسمح لمن ينتهكون القانون بالقفز إلى موقع متقدم على من يتبعون قواعد القانون وينتظرون دورهم في الحصول على الجنسية، وهذه مسألة لا تحقق العدالة. كما أن ضمان العفو سيشجع أيضا على تدفق موجات غير مشروعة من المهاجرين، ويزيد العبء على الحدود ، ويجعل من الصعب على سلطات تطبيق القانون التركيز على من يقصدون إلحاق الأذى بنا. ومن أجل تطبيق العدالة، ومن أجل ضمان أمن الحدود ، فإن الرئيس يعارض بشدة إمكانية منح العفو للمخالفين.