أنت في موقع :  يو إس إنفو > شؤون إقليمية > الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
 
 

الولايات المتحدة لا تزال تحث على وضع حد فوري للمعاناة في دارفور

من تشارلز كوري، المحرر في نشرة واشنطن

واشنطن، 12 نيسان/إبريل، 2006- جاء في بيان للناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية بتاريخ 10 نيسان/إبريل الجاري، رداً على أحد الأسئلة الصحفية أن الولايات المتحدة تعاطت و"ستظل تتعاطى مع حكومة السودان على كافة الأصعدة المناسبة والأماكن للمساعدة في وقف المعاناة والهلاك في دارفور فورا، وللتعاون في عملية استبدال قوات حفظ السلام الإفريقية هناك بقوات للامم المتحدة.

وجاء في رد الوزارة كذلك أن نخبة من المسؤولين الأميركيين يعملون جاهدين يوميا على معالجة أزمة دارفور وعلى الحاجة الماسة لتأسيس بعثة حفظ سلام بقيادة الأمم المتحدة بدارفور."

وأشار البيان الى أن المسؤولين المذكورين هم الرئيس بوش ووزيرة الخارجية كوندوليزا رايس، ومستشار الأمن القومي ستيفن هادلي، ونائب وزيرة الخارجية روبرت زاليك، والمندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة جون بولتون، ومساعدة وزيرة الخارجية للشؤون الافريقية جنداي فريزر، ومساعدة الوزيرة لشؤون المنظمات الدولية كريستن سيلفربيرغ، والمندوب الأعلى لدى السودان مايكل رانينبيرغر، ونائب الممثل الخاص للوزيرة رايس لدى السودان، روجر وينتر وغيرهم.

وأثناء محادثات السلام حول دارفور في أبوجا، نيجيريا، يومي 8 و9 نيسان/إبريل الحالي، وهي المحادثات التي توسط فيها الإتحاد الافريقي، إلتقى رانينبيرغر والسفير جون ييتس، والقائم بالأعمال الأميركي كاميرون هيوم مع النائب الثاني للرئيس السوداني علي عثمان طه ومسؤولين سودانيين آخرين للضغط عليهم كي يتعاونوا في موضوع تأسيس قوة حفظ سلام في دارفور بقيادة الأمم المتحدة.

وجاء في رد الخارجية كذلك انه الى جانب الضغط على المسؤولين السودانيين وزعماء حركات الثوار السودانيين كي يبدوا شعوراً أكبر بالإسراع للتوصل الى اتفاق حول دارفور، شدّد المسؤولون الأميركيون على أهمية تعاون حكومة السودان في وضع حد للعنف والمعاناة التي لا داعي لها والهلاك في دارفور، إضافة الى دعم التحويل السريع لبعثة الإتحاد الافريقي في السودان الى عملية حفظ سلام للامم المتحدة أوسع وأشد بأسا، كما دعا لذلك الإتحاد الافريقي وكما اشار اليه قرار مجلس الامن الدولي رقم 1663 بتاريخ 4 آذار/مارس، 2006.

وللأمم المتحدة أصلا حضور في جنوب السودان بوجود ما يعرف ببعثة الأمم المتحدة لدى السودان التي تضم عاملين إنسانيين يهتمون برعاية الاحتياجات الإنسانية لسكان المنطقة بعد إسدال الستار على الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب التي دامت 21 عاما—حسبما جاء في بيان الخارجية الاميركية.

وفي تطوّر آخر، قدّم مجلس الأمن الدولي كامل دعمه يوم 11 الجاري للإتحاد الافريقي على ما بذله من جهود لإحلال سلام دائم في دارفور، وكرر "بأشد لهجة ممكنة" حاجة كافة الأطراف لوضع حد لأعمال العنف والأعمال البشعة هناك فوراً، قائلا إن استمرار العنف بدارفور قد يؤثر على بقية البلاد والمنطقة وان يقوض أمن جمهورية تشاد.

واختلف القرار مع عدد من الإجراءات التي اتخذتها حكومة الوحدة الوطنية في السودان ومنها قرارها بمنع حضور منسق الغوث الطارئ للأمم المتحدة جان اغيلاند الى دارفور وطلبت توضيحا لقرار الخرطوم.

وكرر مجلس الأمن كامل دعمه لمحادثات السلام ما بين الأطراف السودانية حول الصراع في دارفور والجارية في العاصمة النيجيرية أبوجا، واشار الى ان تسوية سياسية جامعة هي المفتاح للسلام في السودان وان المحادثات توفر آلية لتحقيق مثل تلك التسوية وان الاتحاد الافريقي يجب ان يحتفظ بموقعه القيادي.

ورحّب القرار بمشاركة كل من رئيس الاتحاد الافريقي ورئيس نيجيريا التي جاءت في وقتها المناسب في المحادثات خلال زيارتهما الى ابوجا يوم 8 نيسان/إبريل وأكد أن تاريخ 30 نيسان/إبريل هو الأجل النهائي المحدد للتوصل الى اتفاق.