أنت في موقع :  يو إس إنفو > شؤون دولية > قضايا عالمية
 
 

رايس تنبه بأن الأمم المتحدة ستتخذ إجراء قوياً بشأن برنامج إيران النووي

واشنطن، 14 نيسان/إبريل، 2006- تقول وزيرة خارجية الولايات المتحدة كوندوليزا رايس إنه إذا لم تحترم إيران بيان مجلس الأمن الرئاسي الدولي الذي يدعوها إلى وقف نشاطاتها لتخصيب اليورانيوم بحلول آخر هذا الشهر، فسيكون على المجلس أن ينظر في اتخاذ إجراءات أقوى ضدها.

وقالت رايس متحدثة إلى الصحفيين بوزارة الخارجية في 13 نيسان/إبريل، إن إيران تستمر في التصرف متحدية طلبات المجتمع الدولي. وأضافت إنه "عندما يعود مجلس الأمن إلى الانعقاد، يجب أن تكون هناك تبعات ما لذلك العمل وذلك التحدي، وسننظر في سلسلة الخيارات الكاملة المتوفرة لدى مجلس الأمن."

وقالت رايس، "هناك أمر لدى مجلس الأمن ليس متوفرا لدى اللجنة الدولية للطاقة الذرية،  وهو القدرة على أن يجبر عبر قرارات ترتكز إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الدول الأعضاء في مجلس الأمن على أن تطيع إرادة النظام الدولي، وأنا على يقين من أننا سننظر في إجراءات يمكن اتخاذها لكي نتيقن بأن إيران تعلم علم اليقين أنه ليس أمامها أي خيار سوى أن تمتثل."

وكان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أحال قضية إيران النووية إلى مجلس الأمن 

أوائل آذار/مارس بعد أن قرر أن إيران غير متعاونة مع جهود الوكالة الدولية  للتثبت من طبيعة برنامج إيران النووي. وقد أصدر مجلس الأمن بالإجماع بيانا رئاسيا في 29 آذار/مارس، يدعو إيران إلى تلبية طلبات الوكالة الدولية خلال 30 يوما.

وأشارت رايس إلى أن مجلس الأمن سينظر في إصدار قرار بموجب الفصل السابع، يمكن أن يتضمن نصوصا بشأن عقوبات واستخدام القوة العسكرية إذا تخلفت إيران عن الامتثال لطلبات المجلس.

ورفضت وزيرة الخارجية محاولات إيران تصوير القضية على أساس الحق بتطوير طاقة ذرية لأغراض مدنية.

وقالت: "ما من أحد يطعن في حق إيران بامتلاك طاقة ذرية مدنية لزيادة مؤونة الطاقة التي لديها. غير أن التكنولوجيا النووية المدنية يجب أن تكون خالية من ذلك النوع من خطر الانتشار."

وأكد وزير خارجية كندا بيتر ماكاي، الذي اجتمع مع رايس قبل المؤتمر الصحفي التزام حكومته بجهد المجتمع الدولي لحمل إيران على الامتثال لطلبات لجنة الطاقة الذرية الدولية.

وقال "موقف كندا هو أننا نؤيد الحاجة الدولية لأن ترد بصوت واحد، الحاجة لأن نظهر لإيران أننا بوضوح كلي نريد منها أن تمتثل، وإلا فستتحمل ألم العقوبات. وإذا كانت العقوبات ضرورية، فنحن نعتقد فعلا، وأنا أعتقد بأن أهمية الرسالة هي، أنه سيكون هناك رد مطرد وتبعات مطردة."

وتحدثت رايس أيضا عن الحاجة إلى نشر قوة دولية من ذوي القبعات الزرقاء مكان قوات الاتحاد الأفريقي في إقليم دارفور في السودان. وفي حين أقرت بأن حكومة السودان لا تحبذ وجود قوة دولية، فإنها قالت: "إنهم أخفقوا في التزامهم بحماية شعب دارفور، وهم بوضوح بحاجة إلى مساعدة دولية لعمل ذلك."

وتحدث عن مأساة دارفور أيضا نائب وزيرة الخارجية روبرت زاليك في 13 نيسان/إبريل في خطاب أوجز فيه الوضع في السودان لجمهور في واشنطن. وفي حين نوه زاليك بأن "بعض التقدم" قد تحقق في تخفيض معدلات الوفيات في دارفور، إلا أنه نبه في الوقت ذاته بأن مستويات الخطر هناك أخذت ترتفع.