أنت في موقع :  يو إس إنفو > شؤون دولية > الديمقراطية
 
 

باحث أميركي يقول إن الحرية الدينية مهمة في المدارس

من سارة فييرستين، المحررة في نشرة واشنطن

واشنطن، 25 نيسان/إبريل، 2006- يرى باحث أميركي - درس بتعمق الحرية الدينية في أوروبا وأميركا - أنه ينبغي على المدارس أن توعي الشباب بأهمية الدين باعتباره المحفز الأساسي للسلوك البشري، غير أنه أضاف أنه يجب ألا تتبنى المدارس معتقدا دينيا بعينه إلا إذا كانت مدارس خاصة.

وقال جيرمي غان في حوار أجري معه على الإنترنت يوم 24 نيسان/إبريل الجاري "إن العديد من النزاعات التي تحدث في العالم اليوم (سواء في الولايات المتحدة أوعلى مستوى العالم) يثيرها أناس لا يفهمون الدين في الواقع. فمن الأهمية بمكان معرفة علوم الدين. ولكن الأهم من ذلك ألا تسعى الحكومة إلى تلقين الأطفال المسائل الدينية".

وشدد غان، وهو مدير برنامج حرية الدين والمعتقد بالاتحاد الأميركي للدفاع عن الحريات المدنية، على أن "الدين أهم من أن يُعطَى فيه الحق للدولة لكي تقرر ما هو حق وما هو باطل.

وتناول غان في الحوار على الإنترنت الذي رعته وزارة الخارجية الأدوار المختلفة للدين في المدارس الأميركيةوالأوروبية، والنقاشات التي تدور حاليا في المدارس الأميركية والحق في الحرية الدينية وحرية التعبير.

وقال إنه نظرا لأن حرية الدين وحرية الضمير "بالغتا الأهمية بالنسبة للإنسانية، فإنه ينبغي أن تحاول المدارس مراعاة معتقدات الأطفال الدينية إلى أقصى حد ممكن. وأضاف غان أنه "يؤمن بأنه لا بد أن يُسمح للطلبة – مسلمين كانوا أو سيخا أو غير ذلك – بارتداء الملابس والرموز الدينية في المدارس الحكومية. ولكن، بالطبع يتحتم عليهم ألا يثيروا الفوضى في المدارس أو يستخدموا الرموز لاجتذاب الآخرين إلى معتقداتهم".

وأكد غان أنه بالرغم من أنه يجب أن يُسمح للمدارس الحكومية وتشجيعها على تقديم الدروس حول الدين، إلا أنه لا ينبغي أن يقوم المدرسون بتلقين الطلبة دينا معينا والترويج له دون الأديان الأخرى.

وأشار إلى أن احتمال تدريس الدين في المدارس الحكومية الأوروبية أكبر من احتمال تدريسه في المدارس الأميركية. وقال إن العديد من المدارس الحكومية الأوروبية تعلم مادة الدين، غير أن الطلبة الذين لا يرغبون في دراسة التربية الدينية يسمح لهم بحضور فصول أكثر حيادية عن الأخلاقيات.

وفي المقابل، قال غان فإن المدارس العامة الأميركية يُسمح لها بمناقشة تاريخ الدين والأفكار المتعلقة به، لكنه يحظر على المدرسين الترويج لأي معتقد ديني. وأشار إلى أن العديد من المدارس الخاصة في أميركا هي مدارس دينية، وفي الوقت الذي يجب على هذه المدارس أن تفي بمعايير التعليم الرسمي في الولاية، إلا أنها أيضا تستطيع تدريس التربية الدينية.

وأفاد غان أن القضية الكبرى التي يدور حولها النقاش حاليا بشأن الدين في المدارس الأميركية هي قانون في ولاية جورجيا يسمح بإقامة فصول لتدريس الكتاب المقدس في المدارس العامة. ويرى غان "أنه يجوز للمدارس الحكومية تدريس مناهج عن الدين، ولكنه إذا ما حاول المدرسون الترويج للتفسير البروتستانتي أو الكاثوليكي أو اليهودي للإنجيل فذلك يعتبر انحرافا ومخالفا للدستور".

أما بالنسبة لتدريس ما يسمى "بالتصميم الذكي" في المدارس إلى جانب أو بدلاً من نظرية التطور، فقال غان إن الاتحاد الأميركي للحريات المدنية يرى أنه يجوز مناقشة نظرية "التصميم الذكي" بصفتها نظرية يؤمن بها البعض حول خلق الأرض، "ولكن نظرية "التصميم الذكي" لا يجب أن تدرس في المدارس على أنها نظرية علمية،" لأنها نظرية تستند على الإيمان والمعتقدات الدينية.

وهو يعتبر مفهوم الحرية الدينية مفهوما عالميا. إذ إن الحرية الدينية يؤمن بها الناس في كافة أرجاء العالم – ولا سيما من انتهكت حقوقهم على يد حكوماتهم. وقال غان إن الشعوب تطالب بحرية التعبير في كل مكان، وتطالب بحقها في حرية التصويت وبحقها في حرية ممارسة دياناتها ومعتقداتها.

وأضاف أن جميع البلدان تعترف رسميا بمفهوم الحرية الدينية، وأن العديد من الدول قد أقرت الاتفاقية الدولية حول الحقوق المدنية والسياسية والمعاهدات الدولية الأخرى، غير أن دولا عديدة ممن تقر رسميا بهذا الحق لا تمارسه في بلادها.

وقد بدأ غان حواره على الإنترنت قائلا إنه يعبر عن آرائه الشخصية فحسب.

وغان عضو في اللجنة الاستشارية للخبراء في مجال حرية الدين أو حرية العقيدة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وشغل في السابق منصب مستشارالسفير الأميركي لشؤون الحرية الدينية في العالم بوزارة الخارجية الأميركية. كما عمل أيضا أستاذا زائرا في جامعات في فرنسا، وكندا، وتونس وألمانيا، وصدرت له العديد من الأعمال عن التاريخ القانوني والديني الفرنسي والأميركي وعن القضايا المتعلقة بحرية الدين. وهو حاصل على شهادة الدكتوراه في الدين والمجتمع من جامعة هارفارد الأميركية.

للحصول على مزيد من المعلومات عن الباحث الأميركي جيرمي غان، راجع سيرته الذاتية على موقع الاتحاد الأميركي للحريات المدنية على الإنترنت.