أنت في موقع :  يو إس إنفو > شؤون إقليمية > الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
 
 

مجلس الامن الدولي يصدر عقوبات بحق أربعة مسؤولين سودانيين

من جودي آييتا، مراسلة نشرة واشنطن في الأمم المتحدة

الأمم المتحدة، 26 نيسان/أبريل، 2006- فرض مجلس الأمن الدولي عقوبات على أربعة مسؤولين سودانيين تبين انهم ضالعون في ارتكاب فظائع في دارفور.

وقد صدر القرار رقم 1672، الذي صوتّت الى جانبه 12 دولة من أعضاء مجلس الأمن فيما امتنعت قطر وروسيا والصين عن التصويت، كجزء من ثلاثة اجراءات منفصلة اتخذها المجلس يوم 25/4 لمساندة سياسته ازاء السودان، وممارسة ضغط على أطراف النزاع في دارفور للتوصل الى اتفاق وقف اطلاق نار بنهاية الشهر الحالي، واستنكار حالة عدم الاستقرار المستشرية على طول الحدود بين السودان وتشاد.

والسودانيون الأربعة هم اللواء غفار محمد الحسن، قائد المنطقة العسكرية الغربية للقوات المسلحة السودانية؛ والشيخ موسى هلال زعيم قبيلة جلول في شمال دارفور؛ وآدم يعقوب شنط القائد بالجيش الشعبي لتحرير السودان؛ وجبريل عبد الكريم بدري من زعماء الحركة الوطنية للإصلاح والتنمية.

وكان المندوب الأميركي جون بولتون قد طرح مشروع القرار يوم 18 الجاري.

وفي واشنطن أعلن نائب الناطق الرسمي باسم الخارجية آدم إيريلي ان صدور القرار "هو بمثابة دفعة على الحساب نحو العدالة والمحاسبة في السودان."

وأضاف: "الولايات المتحدة ستظل تعمل مع الاسرة الدولية للضغط على حكومة السودان وحركات الثوار لوقف أعمال العنف في دارفور، وكبح ميليشيا الجنجويد، والإسراع في عقد اتفاق سلام في أبوجا، نيجيريا، ومحاسبة كل من تتبيّن مسؤوليته عن جرائم ضد أهالي دارفور."

وقد خوّل المجلس في القرار 1591 الذي صدر في آذار/مارس 2005 فرض عقوبات تشمل تجميد الأرصدة وقيودا على السفر. ويجوز فرض عقوبات على افراد يعرقلون عملية السلام، ويخرقون قوانين حقوق الإنسان الدولية او يرتكبون فظاعات أخرى، او يقومون بطلعات جوية عسكرية في أجواء المنطقة.  وقد طرحت بريطانيا قائمة بـ12 فردا على لجنة العقوبات في وقت سابق من الشهر الحالي لكن غالبية الدول الاعضاء قررت انه يتوفر ما يكفي من الأدلة لفرض عقوبات بحق أربعة منهم.

وقال المندوب الأميركي جون بولتون ان العقوبات "تبيّن ان مجلس الأمن جاد في سعيه لاستعادة السلام والأمن في المنطقة وانه سيعزز هذه العملية بعيدا عن التدخل في عملية السلام الجارية في ابوجا."

ومضى بولتون قائلا: "(هذا القرار) ينبه جميع الأطراف في الحرب في دارفور باننا عازمون على إنهائها من خلال تسوية سلمية واستعادة السلام والأمن لسكان درفور الذين هم أكثر من تأثروا سلبا بفعل الصراع."

وأضاف بولتون ان الولايات المتحدة جاهزة للمضي قدما في فرض عقوبات على غير هؤلاء في دارفور مع توفر ادلة كافية. وقال: "هناك طائفة كبيرة من الامكانيات لفرض عقوبات ونحن نعتزم متابعتها بنشاط."

ولفت المندوب الأميركي الانتباه الى أن المسؤولين الأربعة ينتمون الى جميع أطراف النزاع، الا ان العقوبات تبيّن فعلا طبيعة الصراع ومدى خطورته."

وتحدّث المندوب البريطاني ايمري جونز باري عن "الرسالة التي بعثناها الى الأطراف، مهما كانوا، فاذا كانوا ضالعين في جرائم ضد الإنسانية، من نوع الفظائع التي شاهدناها في دارفور، فاننا سنتعقبهم."

وتابع قائلا: "ما سيساعد عملية أبوجا فعلا ان نبين انه لا يجوز السماح باستمرار الإفلات من الاقتصاص."

وأوضح المندوب البريطاني الذي سيقود بعثة من مجلس الأمن الى السودان في مطلع حزيران/يونيو ان سمعة المجلس ستكون على المحك اذا امتنع عن فرض عقوبات.

وكان المجلس قد اصدر بيانين رئاسيين كرر احدهما الدعم لمحادثات السلام التي يرعاها الاتحاد الافريقي. وقال البيان: "يدعو مجلس الأمن الاطراف، ويتوقع منها، أن تأخذ في الإعتبار، وبنية طيبة، اقتراحات قدمها الوسيط، لغرض التوصل الى سلام وإحلال الأمن والإستقرار في دارفور والسودان عموما.  وأكد البيان الذي تلاه المندوب الصيني، رئيس المجلس للشهر الحالي، في اجتماع رسمي ان "العمل من أجل نتيجة ايجابية هو مسؤولية جماعية لجميع أطراف النزاع."

وفي البيان الرئاسي الثاني عبّر المجلس عن "عميق قلقه" من العلاقات المتدهورة بين السودان وتشاد وحث الحكومتين على التقيد بالتزاماتهما وفقا لاتفاقهما في شباط/فبراير "والبدء بصورة ملحة بتنفيذ اجراءات بناء الثقة" التي كانتا قد أتفقتا بشأنها.

وقال البيان ايضا: "على السودان وتشاد الامتناع عن اية اجراءات من شأنها ان تخرق حرمة الحدود."