أنت في موقع :  يو إس إنفو > شؤون دولية > الأمن الدولي > الأمن الوطني
 
 

مسؤول أميركي: انتشار الأسلحة النووية أكبر تهديد للأمن القومي الأميركي

واشنطن، 3 آب/أغسطس، 2006- قال جون رود، المرشح لرئاسة مكتب شؤون عدم الانتشار بوزارة الخارجية الأميركية، إن أكبر تهديد للأمن يواجه الولايات المتحدة هو انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل إطلاقها.

وفي كلمته المعدة مسبقا أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ يوم 2 آب/أغسطس قال رود إن الأسلحة النووية والبيولوجية والكيماوية "قد تُمكن أعداءنا من إلحاق أضرار جسيمة بالولايات المتحدة وقواتنا المسلحة وأصدقائنا وحلفائنا." ولذلك، حسبما قال، فإن العمل لتقليل أخطار وتهديدات تلك الأسلحة ومنع انتشارها يعتبر في غاية الأهمية.

ويذكر أن رود رمرشح لشغل منصب مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الأمن الدولي وعدم انتشار الأسلحة الفتاكة. وهو يشغل حاليا منصب المساعد الخاص للرئيس وكبير مستشاري استراتيجية مكافحة الانتشار بمجلس الأمن القومي، حيث يجمع ممثلي كل الوكالات والجهات الحكومية المسؤولة عن صياغة وتنسيق السياسات الخاصة بعدم الانتشار.

وباعتباره محللا سابقا بوكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه) فقد أمضى رود عدة سنوات في متابعة ومراقبة برامج الصواريخ لدى دول مثل الهند وكوريا الشمالية وباكستان. وإذا تمت الموافقة على شغله المنصب فإنه، كما قال لمجلس الشيوخ، يتوقع أن يتولى قيادة المكتب التابع لوزارة الخارجية الأميركية خلال "ما يوحي بأنها ستكون سنوات عصيبة."

وقال رود إن الصواريخ التي أطلقتها كوريا الشمالية مؤخرا "تسلط الضوء على الخطر الماثل" من هذا النظام.

وأشار إلى أن الشروع في المحادثات السداسية والاستمرار فيها كان الأداة التي استخدمتها الحكومة الأميركية لمواجهة تهديد كوريا الشمالية. ومعروف أن المحادثات السداسية تضم كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية واليابان والصين وروسيا والولايات المتحدة.

وأضاف رود أنه على الرغم من أن بيونغ يانغ وافقت في أيلول/سبتمبر، 2005، على التخلي عن أسلحتها وبرامجها النووية، فإنها لم تنفذ ذلك، ولم تعد إلى المحادثات. وعلى ضوء ذلك فإن الولايات المتحدة اتخذت "إجراءات دفاعية" لحماية نفسها وحلفائها من عمليات الانتشار وغيرها من الأنشطة المحظورة التي تمارسها كوريا الشمالية." كما ذكر موافقة مجلس الأمن الدولي في شهر تموز/يوليو على القرار رقم 1695، الذي يطالب كوريا الشمالية بوقف العمليات المتعلقة بالصواريخ الموجهة ويطالب أعضاء الأمم المتحدة بمنع نقل السلع أوالتكنولوجيا إلى برامج كوريا الشمالية المتعلقة بالصواريخ وأسلحة الدمار الشامل. (أنظر المقال المتعلق بالموضوع).

وعن إيران قال رود إنها مثال آخر لدبلوماسية الولايات المتحدة المتعددة الأطراف الخاصة بعدم الانتشار. فقد مُنحت إيران الفرصة للاختيار بين مسارين فيما يتعلق ببرنامجها السري للأسلحة النووية. والاختيار السلبي، حسبما قال، هو مواصلة برنامجها لتصنيع الأسلحة ومواجهة "مزيد من العزلة الدولية وفرض عقوبات سياسية واقتصادية متصاعدة بدرجة أشد."

وعلى النقيض من ذلك، فإن الخيار الإيجابي والبناء أمام إيران هو أن تغير من مسلكها. فإن فعلت فإن الولايات المتحدة ستنضم إلى بريطانيا وفرنسا وألمانيا للاجتماع بمندوب إيران.

وقال المرشح لرئاسة مكتب شؤون عدم الانتشار بوزارة الخارجية الأميركية إن أحدث قرار لمجلس الأمن الدولي وهو القرار رقم 1696 منح إيران مهلة حتى نهاية شهر آب/أغسطس الجاري لوقف عمليات تخصيب اليورانيوم وإعادة تصنيع البلوتونيوم والعودة إلى المفاوضات، وإلا فإنها ستواجه اتخاذ المجلس إجراءات أخرى ضدها بما في ذلك العقوبات. (أنظر المقال المتعلق بالموضوع).

السيرة الذاتية لحياة رود العملية موجودة على موقع يو إس إنفو الإلكتروني، وكذلك النص الكامل لبيانه أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي.