أنت في موقع :  يو إس إنفو > شؤون إقليمية > جنوب آسيا

الولايات المتحدة تدعم المشاريع التجارية والمؤسسات الأكاديمية الجديدة في باكستان

عمر أيوب خان وعطاء الرحمن والسفير ريان كروكر يوقعون على اتفاقيتي تمويل التنمية الاقتصادية. (السفارة الأميركية، إسلام أباد)

من ليا ترهون، المحررة في نشرة واشنطن

واشنطن، 8 آب/أغسطس، 2006- عندما وقّعت الولايات المتحدة وباكستان أخيراً اتفاقيتين لتمويل تنمية التعليم ومشاريع الأعمال الصغيرة، شكل ذلك خطوة نحو تطبيق برنامج أوسع بكثير لتعزيز النمو الاقتصادي في باكستان.

وتخصص الاتفاقية الثنائية الأولى 13,7 مليون دولار للنمو الاقتصادي، وستمكن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية من تقديم أكثر من 130 ألف قرض لمشاريع تجارية صغيرة في العام 2006. أما الاتفاقية الثانية فتهدف إلى تطوير برامج أكاديمية تدعم المشاريع المرتكزة إلى المعرفة. وتشكل الاتفاقيتان اللتان تم توقيعهما في 1 آب/أغسطس في إسلام أباد، جزءاً من دفعة من المساعدات لتحقيق النمو الاقتصادي، قيمتها 73 مليون دولار، تقدم على مدى خمس سنوات.

وسيتم تقديم القروض لأصحاب المشاريع التجارية الصغيرة في جميع أنحاء باكستان وفي المناطق القبلية التي تديرها الحكومة الاتحادية. كما ستواصل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية دعمها للصناعات الباكستانية المبشرة بالنجاح ومساعدتها للمزارعين الذين يتضررون من الجفاف. وسيتم تقديم البذور والمواشي وأنظمة الري لأكثر من 50 ألف مزارع في بلوخستان.

وقال السفير الأميركي في إسلام أباد، ريان كروكر، الذي شارك في مراسم التوقيع على الاتفاقيتين إلى جانب وزير الدولة الباكستاني للشؤون المالية، عمر أيوب خان، إن "الشعب الأميركي متحمس لرؤية اقتصاد باكستاني نشط آخذ في النمو. وستواصل برامج الولايات المتحدة الخاصة بالنمو الاقتصادي في باكستان مساعدة المشاريع التجارية والصناعية على النمو وتقليص الفقر، من خلال استثارة روح المبادرة التجارية لدى الباكستانيين."

أما اتفاقية التنمية التعليمية، فستدعم التقدم الاقتصادي من خلال عقد شراكة بين صندوق دعم التنافس ولجنة التعليم العالي لمساندة مشاريع التنمية الاقتصادية المرتكزة إلى المعرفة. وتجدر الإشارة إلى أن صندوق دعم التنافس هو مبادرة مشتركة بين الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ووزارة المالية الباكستانية، لمساعدة باكستان على أن تصبح أكثر قدرة على التنافس في الاقتصاد العالمي من خلال تحسين قدرتها على التجاوب مع الفرص المتوفرة في الأسواق المرتكزة إلى المعرفة.

وقال عمر أيوب خان: "إن هدف هذه المبادرة الرئيسي هو إقامة روابط بين المؤسسات التجارية والصناعية من جهة والمؤسسات الأكاديمية من الجهة الأخرى. وستحث مثل هذه الروابط تبادل المعلومات الذي يجعل مؤسسات الأعمال التجارية والصناعية أكثر ديناميكية ويدعم تسويق الابتكارات التي يتم ابتداعها في جامعاتنا ومؤسسات أبحاثنا على الصعيد التجاري." وتجدر الإشارة إلى أن خان هو رئيس مجلس إدارة صندوق دعم التنافس.

وقال رئيس لجنة التعليم العالي، عطاء الرحمن، إن الربط بين الصندوق واللجنة سيجتذب مزيداً من التمويل للأبحاث. وأضاف أن "مثل هذا التعاون بين المؤسسات التجارية والصناعية والوسط الأكاديمي ولد إبداعاً هائلاً في الدول التي طورته لديها، ليس فقط في الولايات المتحدة وأوروبا، وإنما أيضاً في أماكن كالهند وتايلاندا وتركيا. وليس من مصلحة باكستان إطلاقا تجاهل هذه النجاحات."

وتهدف الاتفاقيتان بين الولايات المتحدة وباكستان إلى منح العائلات الفقيرة وأصحاب المشاريع التجارية سبل تعزيز موجوداتهم والمحافظة عليها. وسيقدم العنصر التعليمي فيهما للمبتكرين الأكاديميين في المجال التجاري الدافع لتطوير أفكارهم، وينشئ صلات تعاونية بين الجامعات ومؤسسات الأبحاث المحلية والأميركية.

وقالت مساعدة مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، جاكلين شيفر، في شهادة أدلت بها أمام لجنة تابعة للجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي في 31 تموز/يوليو، إن تنمية المشاريع التجارية بالغة الصغر أداة رئيسية في تحقيق النمو الاقتصادي المستديم. وأضافت: "إن دعم الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لتقديم القروض بالغة الصغر ساعد في تعزيز القطاعات المالية كي تتمكن من سد احتياجات العائلات الفقيرة ومشاريع الأعمال الصغيرة الجديدة والآخذة في النمو، بصورة أفضل."

وخلصت شيفر إلى القول إن المشاريع التجارية والصناعية بالغة الصغر تساعد العائلات في "التصدي للمخاطر وقابلية مكسر عصا (التعرض للأذى) الناجمين عن الفقر، وفي تخطيط مستقبل أفضل لأبنائها."