أنت في موقع :  يو إس إنفو > شؤون دولية > الديمقراطية

باحث أكاديمي أميركي يتحدث عن الدور المتزايد للقانون الدولي

هوزيه ألفاريز

من كيت أريكسون، المحررة بنشرة واشنطن

واشنطن، 9 آب/أغسطس، 2006- قال هوزيه ألفاريز رئيس الجمعية الأميركية للقانون الدولي إن القانون الدولي يشمل ما يتجاوز مجرد كونه قانونا منظما للعلاقات بين الدول – فهو يتعرض لموضوعات تتراوح بين القواعد المتبعة في الحروب إلى حقوق الإنسان إلى العلاقات الأسرية.

علاوة على ذلك فإن مجال القانون الدولي ليس قاصرا على الحكومات فحسب، إنما يشمل أيضا المنظمات الدولية والعناصر الفاعلة الأخرى بخلاف الدول، حسبما قال ألفاريز في حوار على الإنترنت استضافته وزارة الخارجية الأميركية يوم 8 آب/أغسطس، 2006.

وقال إن "الموضوعات التي يتعرض لها القانون الدولي تشمل كل الموضوعات الداخلة في نطاق القانون الوطني للدولة." وذكر من بين القضايا التي يشملها النطاق العريض للقانون الدولي قضايا: العولمة، والتغيرات التكنولوجية والاتجاه نحو اقتصاديات السوق وإلغاء القيود، والتحول الديمقراطي، والتأكيد على حماية الحقوق الفردية، وبزوغ المنظمات الدولية.

وذكر ألفاريز أنه "بمجرد أن يقرر المجتمع الدولي أن يجعل حقوق الإنسان جزءا من الالتزام القانوني للمنظمات الدولية، يصبح من الواضح أننا نسمح لها على الأقل بدراسة أي موضوع يكون له تأثير على الكرامة الإنسانية."

وأضاف رئيس الجمعية الأميركية للقانون الدولي:"عندئذ يكون كل شئ – ابتداء من سياسة الهجرة التي تنتهجها الدولة إلى حمايتها لحقوق الخصوصية وحماية الأسرار الشخصية – قد تحول إلى موضوع محتمل أن يخضع للقوانين والنظم الدولية."

وأشار ألفاريز إلى أن الأطراف الفاعلة التي تضع القوانين الدولية أصبحت بصورة متزايدة "ليست قاصرة على الدول فحسب، وإنما تشمل الكيانات الأخرى التي ليست دولا مثل المنظمات غير الحكومية والشركات." بالإضافة إلى المحاكم والهيئات والوكالات التنفيذية داخل الحكومة.

وعلى الرغم من اتساع نطاق القانون الدولي فإن هناك حدودا تقيده، مثلما قال ألفاريز "فهو يفتقر إلى وجود قوة محددة لضبط الأمن والنظام تشبه قوة الشرطة لفرض تطبيقه، وإلى وجود كيان محدد يكون مسؤولا عن وضع قواعد عالمية للجميع، أو محكمة محددة يكون لها نطاق اختصاص قضائي يمكنها من الفصل في النزاعات."

وأضاف ألفاريز "إنه بدلا من ذلك فإن القانون الدولي يعتمد على نظام معقد للإجراءات المتبادلة بين الدول لتطبيق قواعده... وعدد كبير من السبل الرسمية وغير الرسمية لتسوية النزاعات." كما أن الدول تجد نفسها محتاجة بدرجة متزايدة إلى "الإذعان لقواعد القانون الدولي لكي تستطيع العيش في العالم الحديث."

واعترف رئيس الجمعية الأميركية للقانون الدولي بوجود "هوة في التطبيق" في مجال حقوق الإنسان – مقارنة بوجود آلية فعالة وصارمة نسبيا لفرض الحقوق التجارية في إطار منظمة التجارة العالمية."

كما أشار ألفاريز إلى أنه على الرغم من ذلك فهناك حوالى 20 محكمة دولية عاملة في أنحاء متفرقة من العالم، ولذلك فإن "احتمالات التطبيق على أساس قرارات المحاكم أصبحت أكبر من أي وقت مضى . وحتى الدول التي تُعرف بـ(الدول المارقة) تجد أن من الصعب عليها تجاهل قواعد القانون الدولي."

وأعرب ألفاريز عن اعتقاده بأن القانون الدولي سيصبح أكثر أهمية في المستقبل. وقال "أتوقع أننا سنرى على الدوام مزيدا من التفويض الممنوح للمؤسسات الدولية من أجل وضع وشرح القانون وإصدار أحكام قضائية." وأضاف "إن السيادة لم يتم القضاء عليها، ولكن معناها الدقيق يُعاد تحديده بصورة جذرية."

وبالإضافة إلى رئاسته الجمعية الأميركية للقانون الدولي يشغل ألفاريز منصب المدير التنفيذي لمركز المشكلات القانونية العالمية التابع لكلية الحقوق بجامعة كولومبيا. وفي كولومبيا يعمل أستاذا للقانون الدولي والدبلوماسية بقسم هاميلتون فيش، وهو يدرّس مناهج في القانون الدولي والاستثمارات الخارجية ونظرية القانون الدولي ونظم الحكم في العالم.

النص الكامل للحوار الذي جرى على الإنترنت متوفر باللغة الإنجليزية على الصفحة المخصصة للحوارات الالكترونية.

وللحصول على مزيد من المعلومات عن القانون الدولي يمكن زيارة الموقع الالكتروني للجمعية الأميركية للقانون الدولي على الشبكة العنكبوتية. كما يمكن الاطلاع أيضا على موقع: مواجهة الولايات المتحدة للإرهاب : قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، والاطلاع أيضاً على المجلة الالكترونية عن المحكمة العليا بالولايات المتحدة، ضمن سلسلة المجلات الإلكترونية التي يصدرها مكتب برامج الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية.