أنت في موقع :  يو إس إنفو > شؤون إقليمية > الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

الولايات المتحدة وبريطانيا تقدمان مشروع قرار حول قوات دولية لحفظ السلام في دار فور

سيدة وطفل يعبران في وسط دارفور أمام جندي تابع للاتحاد الإفريقي. (إي بي)

من جودي آييتا، مراسلة نشرة واشنطن في الأمم المتحدة

الأمم المتحدة، 18 آب/أغسطس، 2006- قدمت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، في 17 آب/ أغسطس، مشرع قرار لمجلس الأمن الدولي يدعو إلى "نشر سريع" لقوات حفظ سلام دولية في دارفور.

وقالت السفيرة الأميركية، جاكي ساندرز، عقب اجتماع خاص لمجلس الأمن لتقديم مشروع القرار المقترح، إن "ما نرجوه هو أن يتم تبني قرار بسرعة وبالإجماع."

وأضافت ساندرز، نائبة مندوب الولايات المتحدة الدائم لدى الأمم المتحدة: "نأمل أن تقوم الحكومة السودانية بدورها."

وكان الاتحاد الإفريقي قد أبلغ الأمم المتحدة أنه لن يكون قادراً على الاستمرار في مواصلة نشر قواته البالغ عددها 7 آلاف عنصر في دار فور ووافق على أنه ينبغي أن تتسلم الأمم المتحدة، بقوات حفظ سلام أكبر عدداً بكثير وأقوى بكثير، العمليات في المنطقة التي تشهد استمراراً في تدهور أوضاعها الأمنية. ولكن الرئيس السوداني، عمر البشير، عارض وجود أي قوة تابعة للأمم المتحدة في المنطقة.

وقالت ساندرز إنه يتم حالياً إجراء عدة محادثات رفيعة المستوى مع السودان، بينها مباحثات مع الولايات المتحدة، كما أن المملكة المتحدة سترسل مبعوثاً لإجراء محادثات مع البشير. وأضافت: "إننا نرحب، ونحث، جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن وجميع الدول التي تتمتع بنفوذ لدى هذه الحكومة، على استخدام نفوذها لإقناع الرئيس" بالموافقة على القوات الدولية.

وأوضحت المسؤولة الأميركية أنه في حين أن مشروع القرار المقترح لا ينص على ضرورة موافقة السودان إلا أنه "من الناحية العملية، سيكون من المفيد الحصول على مؤازرة الحكومة" كي تقوم القوات بعملياتها.

ومضت إلى القول: "إن العنف يزداد على الأرض، والوضع الإنساني يزداد سوءاً أيضا. ومن الضروري بالتالي أن ندفع عجلة هذا الأمر."

وكان أمين عام الأمم المتحدة، كوفي عنان، قد أبلغ مجلس الأمن في وقت سابق من شهر آب/أغسطس الحالي، أن الأسابيع الأخيرة شهدت زيادة مفاجئة في أعمال العنف. وقال إن عمليات القتل العشوائي والاغتصاب والاختطاف ما زالت مستمرة.

ووصف الأمن العام شهر تموز/يوليو الماضي بأنه "شهر عذاب وقلق" بالنسبة للعاملين في مجال الإغاثة، مشيراً إلى أن عمليات الإغاثة تعرضت لـ36 حادث هجوم عليها وأن تسعة من الموظفين في منظمات الإغاثة قُتلوا. وقال إن القتال والهجمات على العاملين في منظمات الإغاثة أدى إلى عدم حصول سوى خمسين بالمئة فقط من المدنيين الذين يعانون من القتال على المساعدات.

وما فتئت الولايات المتحدة تحث، منذ توليها رئاسة مجلس الأمن في شهر شباط/فبراير، على نقل مهمة القوة التابعة للاتحاد الإفريقي في السودان إلى الأمم المتحدة قبل نهاية العام 2006.

وقد أشار السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة، جون بولتن، في أواخر شهر حزيران/يونيو، إلى أن الموعد الذي تهدف الأمم المتحدة تسلم عمليات السلام في دارفور فيه هو كانون الثاني/يناير 2007، ولكنه قال إن الولايات المتحدة تعتقد أنه "يمكن أن يتم التسليم، وينبغي أن يتم، قبل ذلك."

وتعمل الولايات المتحدة حالياً على تعزيز قوات الاتحاد الإفريقي الراهنة، ولكن بولتن قال إنه "كلما كان تولي الأمم المتحدة المهمة في دار فور أسرع، كلما كان ذلك أفضل." (أنظر التقرير المتصل بالموضوع).

ومن شأن مشروع القرار الأميركي-البريطاني المقترح، في حال صدوره، تخويل تشكيل قوة من 17 ألفاً و300 عسكري و3 آلاف و300 عنصر من الشرطة المدنية و16 وحدة شرطة عسكرية. وسيبدأ النشر الأولي للقوات في موعد لا يتجاوز 1 تشرين الأول/أكتوبر. كما أن مشروع القرار يطلب من الأمين العام استخدام الموارد الدولية المتوفرة وموارد إضافية لتعزيز القوة التابعة للاتحاد الإفريقي قبل فترة نقل العمليات، وخلالها، بما في ذلك استخدام الوحدات الجوية والوحدات البرية المتحركة.

وينص مشروع القرار المقترح على نشر القوات الدولية في المناطق الأساسية كالمناطق العازلة وداخل مخيمات النازحين "للثني عن العنف، وخاصة من خلال استخدام القوة بشكل رادع." كما ينص على أن قوة حفظ السلام الدولية "ستسهل وتنسق، ضمن طاقاتها وفي المناطق التي تنشر فيها، المساعدات الإنسانية وعودة اللاجئين والنازحين داخلياً بصورة طوعية... من خلال المساعدة في توطيد الأوضاع الأمنية الضرورية في دارفور."

وستقوم القوات الدولية أيضا، في حال تبني مشروع القرار المقترح، بمراقبة نشاطات عبور الحدود من قبل المجموعات المسلحة على الحدود بين السودان وتشاد وبين السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى.

وسيبدأ مجلس الأمن دراسة القرار في 18 آب/أغسطس، إلا أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد للتصويت عليه.

ويمكن الحصول على مزيد من المقالات والتقارير بالرجوع إلى صفحة الوضع الإنساني في دارفور، على موقع يو إس إنفو، باللغة العربية وباللغة الإنجليزية.