أنت في موقع :  يو إس إنفو > شؤون إقليمية > الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
 
 

مساعدة وزيرة الخارجية تنقل رسالة عاجلة حول دارفور إلى السودان

من جيم فيشر طومسون، المحرر في نشرة واشنطن

واشنطن، 25 آب/أغسطس، 2006 – أعربت مساعدة وزيرة الخارجية للشؤون الأفريقية جانداي فريزر عن الإحباط إزاء استمرار أعمال العنف في دارفور، مستنكرة "مماطلة" الحكومة السودانية والأمم المتحدة في هذا الشأن.

وقالت فريزر للصحفيين يوم 24/8، عشية زيارتها إلى السودان بناء على تعليمات الرئيس بوش، إنها تنوي لقاء الرئيس عمر البشير وكبار المسؤولين السودانيين لبحث استمرار أعمال العنف في إقليم دارفور حيث تقدّر الأمم المتحدة بأن عددا يصل إلى 200 ألف مدني قضوا منذ اندلاع العنف لأول مرة في 2003.

وجاء في تصريح فريزر، التي كانت تتكلم في مركز الصحافة الأجنبية بواشنطن: "الغاية من زيارتي ليست التوقف في دارفور، بل مهمتي الرئيسية هي إجراء مزيد من المشاورات مع حكومة السودان" في الخرطوم بشأن الوفاء بمسؤوليتها عن حماية مواطني دارفور الذين اعتدت عليهم سنوات طويلة ميليشيات الجنجويد الخارجة على القانون التي كانت تدعمها في الماضي حكومة الخرطوم دعما فعالا.

ومضت فريزر قائلة: "لا يمكننا أن نسمح باستمرار العنف والأعمال الوحشية. ولا يمكننا أن نسمح بوقوع رواندا جديدة، وعلينا أن نتخذ إجراء الآن من أجل " إيفاد قوة تابعة للأمم المتحدة إلى دارفور، ولأن يقبل بها الرئيس البشير وحكومته."

واستطردت المسؤولة قائلة: "سأحمل رسالة من الرئيس بوش" تؤكد هذه النقاط وتتطرق إلى موضوع العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على السودان قبل 2003، وهي عقوبات كان مردها جزئيا انتهاكات حقوق الإنسان من قبل حكومة الخرطوم، التي استشرت إلى حد أبعد بسبب الإبادة الجماعية في دارفور.

وجاء في كلام فريزر أن حكومة الخرطوم اتخذت "إجراءات إيجابية جدا بخصوص اتفاقية السلام بين الشمال والجنوب لكن طالما ظلت أزمة دارفور قائمة، وما يواكبها من انتهاكات لحقوق الإنسان وعدم مراعاة العوامل الإنسانية، فإننا لا نستطيع أن نرفع العقوبات."

كما أعربت فريزر عن الإحباط إزاء تباطؤ الأمم المتحدة في الاستجابة بنشر قوة حفظ سلام قوامها أكثر من 18 ألف فرد لتخفيف العبء على قوات الاتحاد الأفريقي المرابطة حاليا في دارفور. وقالت في هذا الصدد: "لا يمكننا الإرجاء، ولا يمكننا أن نسمح ... بالبيروقراطية  والمماطلة... في الأمم المتحدة."

وفي حين أقرّت فريزر بأن ثمة اتفاقا عاما في مقر الأمم المتحدة حول الضرورة الملحة لوجود قوة من هذا القبيل تضم أيضا 3500 عنصر من الشرطة، قالت إن التاريخ المستهدف الذي وضعته دائرة عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة لنشر القوات وهو كانون الثاني/يناير 2007 "لا يمكن قبوله".

وأشارت إلى أنه مع انتهاء التفويض الممنوح للاتحاد الافريقي يوم 30/9 فإن تحديد تاريخ في شهر تشرين الأول/أكتوبر لإرسال قوة طوارئ تابعة للأمم المتحدة من ذوي "القبعات الزرقاء" سيكون أكثر واقعية ويحمي مزيدا من الأرواح، في أوساط المدنيين وبين قوات حفظ السلام،  مشيرة إلى أن جنديين من رواندا في قوة الاتحاد الأفريقي قُتلا في الأسبوع الفائت.

وأوضحت فريزر أن الحكومة الأميركية تمارس ضغوطا لاستعجال إصدار قرار لمجلس الأمن الدولي يفوض قوة في أقرب وقت ممكن، كما تعقد واشنطن الأمل على صدور هذا القرار نظرا لأن مجلس الأمن يضم حاليا ثلاث دول أفريقية ويرأسه مندوب غانا.

وسأل الصحافيون فريزر ما إذا كانت الأمم المتحدة ستنشر قوة حفظ سلام في دارفور رغم ممانعة حكومة الرئيس البشير فأجابت بما يلي: "هذه القوة المرتقبة لن تشق طريقها عنوة. ونحن لا نحاول فرض الهيمنة الغربية هناك (في السودان)." فالغاية هي حماية سكان دارفور وتخفيف العبء عن قوات الاتحاد الأفريقي الذين أصبحوا "أهدافا مكشوفة" الآن.

للمزيد، راجع موضوع: سياسة الولايات المتحدة تجاه السودان