أنت في موقع :  يو إس إنفو > شؤون إقليمية > الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
 
 

الولايات المتحدة تلح في مساعيها لإرسال قوات حفظ سلام دولية إلى إقليم دارفور السوداني

من جودي آييتا،

مراسلة نشرة واشنطن في الأمم المتحدة

الأمم المتحدة، 29  آب/أغسطس، 2006---- قال السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة، جون بولتن، في سياق تناوله للأنباء المروعة عن الأوضاع المأساوية في دارفور إنه يلح على مجلس الأمن الدولي لإصدار قرار، بحلول نهاية شهر آب/أغسطس الجاري، يجيز القيام بعملية حفظ سلام دولية كبيرة في دارفور ويحدد موعداً لنشر القوات التابعة للأمم المتحدة. 

وأضاف بولتن، في أعقاب جلسة مغلقة لمجلس الأمن خصصت لموضوع دارفور في 28 آب/أغسطس، أن الولايات المتحدة بذلت جهوداً دبلوماسية كبيرة لأخذ بواعث قلق السودان وبعض أعضاء مجلس الأمن في الحسبان، إلا أنه "يحين، في نهاية الأمر، الوقت الذي يتعين فيه على المرء التصويت."

وجاء في نص للملاحظات التي أدلى بها بولتن في الجلسة المغلقة، أن المبعوث الأميركي قال "لقد انتهى وقت الكلام. لقد حان وقت العمل. لقد آن الأوان لأن يتحمل هذا المجلس مسؤوليته ويصدر قراراً على الفور... إن كل يوم نتوانى فيه (عن ذلك) يشجع أولئك الراغبين في تقويض السلام الهش الذي بذلنا جهداً شاقاً لتحقيقه."

وتجدر الإشارة إلى أن مساعدة وزيرة الخارجية للشؤون الإفريقية، جنداي فريزر، موجودة حالياً في السودان حيث تجري مشاورات مع الحكومة السودانية. (أنظر التقرير المتصل بالموضوع.)

وقال بولتن إن أحد أسباب إلحاح الولايات المتحدة على استصدار قرار هو أنها تريد أن توضح أن مجلس الأمن يعتزم تطبيق اتفاقية سلام دار فور ويتوقع من السودان وجميع الأطراف المعنية القيام بنفس الشيء.

وأضاف السفير الأميركي أنه يجب أن يواجه مجلس الأمن مسؤوليته ويصدر القرار حتى بدون موافقة السودان على قوات حفظ السلام. 

ومضى إلى القول: "لقد أوضحنا أنه ما من أحد يتوقع من قوات الأمم المتحدة شق طريقها إلى دارفور بالقوة، ولكن إحجامنا ببساطة (عن إصدار قرار) بينما تزداد اتفاقية سلام دارفور نفسها هشاشة أكثر وأكثر... ينطوي في نفس الوقت على خطر تدهور الوضع إلى حد تتعذر السيطرة عليه."

وقال بولتن إن إصدار القرار أثناء فترة رئاسة غانا لمجلس الأمن من شأنه أن "يثبت تصميم المجلس على دعم الجهود التي بذلها الاتحاد الإفريقي بالفعل لإنجاح هذا الاتفاق."

ويخول مشروع القرار المقترح  الأمم المتحدة تشكيل قوة دولية يصل عددها إلى 17 ألف و300 عسكري و3 آلاف و300 شرطي مدني و16 وحدة من رجال الشرطة للقيام بمهمة حفظ السلام في دارفور تحت قيادة وسيطرة المنظمة الدولية. كما ينص مشروع القرار المقترح على بدء نشر القوات الدولية خلال فترة لا تتجاوز 1 تشرين الأول/أكتوبر المقبل. (أنظر التقرير المتصل بالموضوع.)

وقال بولتن في الملاحظات التي أدلى بها في الجلسة المغلقة: "إن كل يوم نؤخر فيه نشر قوة حفظ سلام دولية يعني قتل مزيد من المدنيين الأبرياء؛ ويعني اغتصاب مزيد من النساء والأحداث؛ ويعني أن مزيداً من الناس سيشكون في قدرة مجلس الأمن على اتخاذ إجراءات حاسمة ذات مغزى." 

وأضاف: "لا تستطيع (أي قوة أخرى) سوى قوة دولية كبيرة متحركة سريعة الرد وقوية، تشكل القوات الإفريقية الجزء الأساسي فيها، ضمان وصول مساعدات المنظمات الإنسانية، وتطبيق اتفاقية سلام دار فور بشكل تام."

وأشار إلى أنه يمكن، في هذه الأثناء، تعزيز قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي والموجودة حالياً في السودان، مما سيؤدي إلى إنقاذ أرواح المئات من المدنيين الأبرياء.

وكان الاتحاد الإفريقي قد قال إنه لا يستطيع مواصلة نشر قوته المؤلفة من سبعة آلاف عنصر ووافق على تولي الأمم المتحدة عملياته. ولكن الرئيس السوداني، عمر البشير، ما زال يرفض قوات حفظ السلام الدولية وقد أعلن عن خطط لإرسال 10 آلاف جندي سوداني إلى المنطقة.

وقد دعا مجلس الأمن الدولي إلى جلسة 28 آب/أغسطس متوقعاً إجراء محادثات مع الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية ومسؤول سوداني رفيع المستوى. إلا أن الجلسة عقدت بدون حضور أي مندوب عن السودان.

ووصف بولتن عدم وجود مندوب سوداني بأنه كان "مخيباً للأمل ولافتاً للنظر."

وقد رفع وكيل أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، يان إيغلاند، تقريراً إلى مجلس الأمن تحدث فيه عن " أسوأ أوضاع منذ ربيع عام 2004" ونبه إلى أن الجهود الإنسانية أصبحت على وشك "الانهيار تماماً" قائلاً إنه "من الواضح أننا نتجه نحو الهاوية... هذا وقت التصرف." 

وقال إيغلاند للصحفيين: "لدينا أسوأ وضع أمني منذ عام 2004؛ وأسوأ إمكانية للوصول (إلى مناطق المحتاجين إلى المساعدات) منذ عام 2004 وبعض أسوأ الفظائع منذ عام 2004. لا يمكن أن يستمر الوضع على ما هو عليه الآن."

ويفكر الكثير من المنظمات الإنسانية حالياً بمغادرة المنطقة لكونه لا يستطيع تقديم المساعدات بشكل مأمون. وقال إيغلاند إن الأوضاع أصبحت خطرة بالنسبة لمقدمي المساعدات أنفسهم وأنهم يتطلعون إلى مجلس الأمن "كي يضع حداً لذلك من خلال إجراءات سياسية وأمنية."

واعتبر المسؤول الدولي خطة الحكومة السودانية بإرسال قوات مسلحة إلى دارفور "وصفة لكارثة مطبقة."