أنت في موقع :  يو إس إنفو > شؤون دولية > الأمن الدولي > الأمن الوطني
 
 

أنشطة وزارة الأمن الوطني ستتلقى زيادة مقدارها 6 في المئة

واشنطن، 8 شباط/فبراير، 2006- أكد مكتب الإدارة والميزانية أن حصة وزارة الأمن الوطني من الميزانية الفدرالية المقترحة للعام المالي 2007 تستهدف المساهمة في تعزيز أمن حدود الدولة وتحسين تطبيق القوانين الأميركية الخاصة بالهجرة.

وقال مكتب الإدارة والميزانية إنه تم رصد ميزانية بقيمة 58.3 بليون دولار، بزيادة قدرها 3.4 بليون دولار، أي 6 في المئة عن العام المالي 2006، لدعم أنشطة الأمن الداخلي لـ32 مؤسسة حكومية، بما فيها وزارة الدفاع، في مجالات مثل تحسين سبل الكشف عن المواد النووية واتخاذ الإجراءات الدفاعية ضدها، وحماية البنية التحتية الحاسمة الأهمية، ووضع معايير وأدوات موحدة لتنسيق عمل أجهزة النجدة والرد على الكوارث، وتحسين طرق تبادل المعلومات حول الإرهاب بين جميع الأجهزة الحكومية المعنية على كافة المستويات.

ومشروع الموازنة هو مجرد خطوة أولى في عملية طويلة وغالبا ما تكون شاقة يحدد فيها الكونغرس أولويات الإنفاق ويضع مشاريع قوانين المخصصات المالية المعينة. وكثيرا ما تختلف الأرقام النهائية عن مستويات الإنفاق المطلوبة من قبل الرئيس.

فبصفة خاصة، تضمن طلب الميزانية الذي قدمه الرئيس زيادة في تمويل البنود المتعلقة بالأمن عن مستوى العام المالي بالنسبة لما يلي:

- الاستخبارات والتحذير بـ176 مليون دولار (41 في المئة)؛

- أنشطة الأمن الداخلي (10 في المئة) تركزت على أمن الحدود والنقل بزيادة تقدر بأكثر من 1.8 بليوندولار.

- مكافحة الإرهاب المحلي بأكثر من 100 مليون دولار (3 في المئة)

- حماية البنية التحتية الحاسمة الأهمية والمرافق الأساسية بحوالى 500 مليون دولار (3 في المئة)

- والدفاع ضد التهديدات الكارثية بـ240 مليون دولار (3 في المئة)

وهناك عنصر هام آخر في مشروع الميزانية للعام المالي 2007 يتعامل مع الدفاع عن حدود أميركا الساحلية ونقاط الدخول إليها؛ حيث تضمن طلب الميزانية ما يلي:

- أكثر من 3 بليون دولار لدوريات حراسة الحدود، بزيادة قدرها 29 في المئة عن العام المالي 2006، لتوفير التمويل اللازم لتوظيف 1500 عنصر أمني جيد، وتتضمن 100 مليون دولار لاقتناء تقنيات جديدة لاستخدامها على حدود الولايات المتحدة و100 مليون دولار لاقتناء وسائل تكنولوجية جديدة لتأسيس حدود أكثر أمنا وذكاء.

- 399مليون دولار لمواصلة تمويل تنفيذ برنامج يو إس فزيت في وزارة الأمن الوطني، والذي يتضمن زيادة بقيمة 60 مليون دولار للوزارة لتوفير المعدات التكنولوجية لجمع وفحص بصمات الأصابع العشر بحيث تتمشى مع المعدات التي يستخدمها مكتب المباحث الفدرالي، وزيادة بقيمة 71 مليون لمكتب المباحث الفدرالي لتحديث نظامه الآلي المتكامل الخاص بمطابقة البصمات، وزيادة بقيمة 10 ملايين دولار لوزارة الخارجية للبدء بتطبيق فحص بصمات الأصابع العشر.

* أمن الموانئ

لقد تم طلب أكثر من 2 بليون دولار لأمن الموانئ عبر وزارة الأمن الوطني، أصلا لأنشطة خفر السواحل للمحافظة على أمن الموانئ مثل فرق الأمن والسلامة البحرية ودوريات الموانئ.

وفوق ذلك، فإن المواني من بين مرافق البنية التحتية التي تتم حمايتها بواسطة المنحة المخصصة لحماية البنية التحتية المستهدفة التابعة وزارة الأمن الوطني. عموما، تطلب الميزانية المقترحة 2.7 بليون دولار لبرامج خفرالسواحل الخاصة بالأمن الداخلي، بزيادة مقدارها 16 في المئة عن مستوى العام المالي 2006.

* أمن الطيران

التحسينات في أمن الطيران تم الاهتمام بها في ميزانية الرئيس المقترحة. وطلب الميزانية يريد رصد 4.7 بليون دولار لإدارة أمن النقل لتحسين أمن الطيران بما في ذلك ما يلي:

- 440مليون دولار لشراء آلات فحص الأمتعة وتركيبها، وصيانتها، والتي تتضمن أنظمة فحص أمتعة الركاب بعيداً عن صالات انتظار الركاب التي ترمي إلى زيادة طاقة فحص الأمتعة بنسبة تصل إلى 250 في المئة؛

- حوالى 700 مليون دولار لبرنامج قوات الشرطة الجوية التابع للحكومة الفدرالية؛

- 40 مليون دولار لبرنامج الطيران الآمن، الذي يتم بواسطته فحص الركاب مسبقا؛

- أكثر من 80 مليون دولار لاعتماد ما يكتشف من أساليب تكنولوجية واستخدامها في نقاط  تفتيش المسافرين بهدف تعزيز وسائل الكشف عن المواد المحظورة، لا سيما المسدسات والمواد المتفجرة، بواسطة استخدام أجهزة الاستشعار الإضافية مثل تصوير الجسم بالكامل، والحصول على عينة من المتفجرات بطريقة آلية والمسح الضوئي للوجه والأعضاء الصناعية.

* التهديد النووي والإشعاعي

تم أيضاً طلب التمويل للسنة المالية 2007 لحماية الولايات المتحدة من التهديدات الإشعاعية والنووية والبيولوجية والكيميائية.

وهذا المبلغ يتضمن 536 مليون دولار، بزيادة مقدارها 70 في المئة عن مستوى التمويل للعام المالي 2006، لمكتب الكشف النووي المحلي الجديد، الذي تم استحداثه لتنسيق مجهودات الدولة في كشف المواد النووية. وسيطور ويعتمد المكتب بالتعاون مع وزارات الخارجية والطاقة والدفاع والعدل نظاما شاملا للكشف عن أية محاولة لاستيراد، أو تجميع أو نقل أجهزة نووية ومواد انشطارية أو إشعاعية داخل الولايات المتحدة والإبلاغ عنها.

وتتضمن الميزانية المقترحة لمكتب الكشف النووي المحلي 178 مليون دولار لنشر نقاط مراقبة ثابتة وأخرى متنقلة لمراقبة الإشعاع في مواقع الدخول الاستراتيجية في عموم البلاد. ويعتزم المكتب إنفاق 100 مليون دولار على الأبحاث التحويلية والتطوير من أجل تحسين قدرة الولايات المتحدة على كشف المواد النووية والإشعاعية وتعقبها والعثور عليها.