أنت في موقع :  يو إس إنفو > شؤون دولية > حقوق الإنسان > أسرى الحرب
 
 

مسؤولون أميركيون يصفون تقرير الأمم المتحدة حول المحتجزين بأنه غير متوازن وتشوبه العيوب

من ديفد مكيبي، مراسل نشرة واشنطن

واشنطن، 16 شباط/فبراير، 2006- وصف مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأميركية تقرير الأمم المتحدة الأولي الخاص بالمحتجزين لدى الولايات المتحدة في قاعدة البحرية الأميركية في خليج غوانتانامو في كوبا بأنه غير متوازن وتشوبه العيوب وينبغي النظر إليه بنظرة تشككية.

وقال جون بلنغر، كبير المستشارين القانونيين في وزارة الخارجية، في جلسة إعلامية صحفية في 15 شباط/فبراير، إن مسودة التقرير ترتكز إلى "بيانات من أعضاء في القاعدة أو طالبان كان قد تم إطلاق سراحهم من غوانتانامو." 

وأضاف بلنغر أن مبعوثي الأمم المتحدة الذين ترأسوا التحقيق الذي استغرق 18 شهراً بطلب رسمي من لجنة حقوق الإنسان الدولية رفضوا عرضاً بزيارة معسكر خليج غوانتانامو نفسه. وأشار إلى أن أعضاء هيئة التحقيق توصلوا إلى نتائجهم من خلال مقابلات أجروها مع محتجزين سابقين ومع عائلاتهم ومحاميهم.

وقد زعمت مسودة التقرير أنه تمت إساءة معاملة المحتجزين وأوصت بإغلاق المرفق.

وكان مركز الاعتقال قد افتتح في العام 2002 لاحتجاز الأشخاص الذين يتم أسرهم في أفغانستان وفي الأماكن الأخرى ضمن الحرب الدولية على الإرهاب.

وقال بلنغر: "إن المحتجزين أشخاص كنا قد أسرنا معظمهم في ساحة المعركة يقاتلون في أفغانستان أو بعد أن فروا إلى باكستان، أشخاص وُجدوا وتدربوا في معسكرات تدريب القاعدة."

وهناك حالياً، وفقاً لوزارة الدفاع الأميركية، حوالى 500 معتقل في منشأة خليج غوانتانامو. 

وقال بلنغر إنه تم حتى الآن إطلاق سراح حوالى 200 شخص أو إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية. كما أشار إلى أنه من المعتقد أن حوالى 10 بالمئة من أولئك الذين تم إطلاق سراحهم انضموا مجدداً إما إلى القاعدة أو إلى طالبان كمقاتلين نشطين.

وأضاف: "لا أعرف إن كنا نستطيع تصديق كل ما قالوه. ونعرف أنه تم تدريب أعضاء القاعدة على القول إنه تمت إساءة معاملتهم."

ومضى بلنغر إلى القول إنه تمت دعوة مقرّري الأمم المتحدة لزيارة غواناتانامو لرؤية المنشآت وحضور جلسات إطلاع حول العمليات الجارية.

وأضاف أن ممثلي المنظمة الدولية رفضوا الدعوة لأنهم كانوا يريدون أن يكون بمقدورهم إجراء مقابلات مع أفراد محتجزين.

وأشار كبير المستشارين القانونيين في وزارة الخارجية إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر هي المنظمة الوحيدة المخولة حق الوصول إلى جميع المحتجزين في غوانتانامو.

وفي حين أقر بلنغر بأن تقارير لجنة الصليب الأحمر سرية، إلا أنه قال إن "الرئيس بوش أوضح أنه يريد أن يكون (مرفق) غوانتانامو مكاناً يتصف بالشفافية." وقال إن أكثر من ألف مراسل صحفي وعدة مئات من أعضاء الكونغرس قاموا بزيارة المنشأة بأنفسهم.

وأضاف: "لقد شعرنا بأنه سيكون من غير الملائم قيام منظمات متعددة بالمجيء جميعاً (إلى غوانتانامو) وبإجرائهم جميعاً مقابلات مع المحتجزين."

وأشار بلنغر أيضاً إلى أن الفريق الدولي رفض عرضاً أميركياً بتوفير جلسات إعلامية له في واشنطن.

وبين المزاعم التي تضمنها التقرير قوله إن الإطعام القسري للمضربين عن الطعام يصل إلى مستوى التعذيب.

وقد رفض بلنغر هذا الادعاء، مشبهاً عملية الإطعام القسري بتلك المعتمدة عادة في المستشفيات. وقال: "إن أطباءنا هناك ينتهجون أرقى مستويات السلوك الأخلاقي الطبي ويطبقون نفس الإجراءات بالضبط التي كانوا سيطبقونها على أي أميركي في أي مكان في الولايات المتحدة."

وخلص المسؤول الأميركي إلى القول إنه "من الواضح أن التقرير كان سيكون أكثر توازناً بكثير، بل وكان سيكون في الواقع موضوعياً ودقيقاً لو كلف الناس أنفسهم بالفعل عناء القدوم إلى غوانتانامو، أو حتى المجيء إلى واشنطن للحصول على المعلومات."