أنت في موقع :  يو إس إنفو > شؤون دولية > الأمن الدولي > الأمن الوطني
 
 

وزارة العدل توجه اتهامات رسمية تتعلق بالإرهاب إلى ثلاثة رجال

من ديفد آنتوني دني، المحرر في نشرة واشنطن

واشنطن، 23 شباط/فبراير، 2006- قالت وزارة العدل الأميركية إن هيئة محققين فدرالية وجهت لائحة اتهامات رسمية بالإرهاب إلى مواطنيْن أميركيين ورجل يقيم بصورة دائمة مشروعة في الولايات المتحدة.

وجاء في بيان أصدرته وزارة العدل في 21 شباط/فبراير، أن الثلاثة وهم: محمد زكي عماوي ومروان عثمان الهندي، وهما مواطنان أميركيان، ووسيم مظلوم، المقيم بصورة دائمة مشروعة في الولايات المتحدة، متهمون بـ"التواطؤ على اقتراف أعمال إرهابية ضد أميركيين في الخارج،" وبـ"تقديم دعم مادي لإرهابيين."

وقال البيان إنه تم أيضاً توجيه اتهام منفصل إلى عماوي، الذي يحمل الجنسية الأردنية إلى جانب الجنسية الأميركية، بنشر معلومات تتعلق بالمتفجرات، ووجه إليه اتهامان بالتفوه شفوياً بتهديدات ضد الرئيس بوش.

وأشار بيان وزارة العدل إلى أن الثلاثة موجودون الآن رهن الاعتقال، وقد مثلوا أمام محكمتين فدراليتين في كليفلاند وفي توليدو، بولاية أوهايو، بعد ظهر يوم 21 شباط/فبراير.

وجاء في لائحة الاتهامات الرسمية أن المتهمين حاولوا دفع عجلة هدفهم المشترك بشن "حرب مقدسة" ضد قوات الولايات المتحدة والتحالف في العراق وفي دول أخرى.

وبين النشاطات التي أدت إلى إلقاء القبض عليهم: التدريب على الجهاد، وتلقي تعليمات وتقديم معلومات حول كيفية صنع واستخدام المتفجرات وصنع الصدار الذي يلبسه المفجرون الانتحاريون، والتواطؤ على جمع المال لتمويل نشاطات تتعلق بالتدريب والقتال، ومحاولة الحصول على متفجرات وأجهزة كمبيوتر وتقديمها لآخرين يتعاطون العنف في الشرق الأوسط. 

ويمكن أن تؤدي أخطر التهم، تهمة التواطؤ من أجل ارتكاب القتل، (في حال الإدانة بها) إلى حكم بالسجن مدى الحياة. أما أقصى عقاب للتواطؤ على تقديم دعم مادي لإرهابيين فهو السجن فترة 15 سنة. وأقصى حكم يمكن إصداره ضد توزيع معلومات تتعلق بالمتفجرات، فهو السجن عشرين سنة، في حين أن أقصى عقوبة على التفوه بتهديدات ضد رئيس الولايات المتحدة هي السجن خمس سنوات عن كل تهمة بالقيام بتوجيه التهديد.

ويشكل تقديم لائحة الاتهامات الرسمية مجرد اتهام لا دليلاً يثبت الذنب. ومن حق المتهم أن يحظى بمحاكمة عادلة تقع فيها على عاتق الحكومة مسؤولية إثبات كون المتهمين مذنبين بشكل لا يترك مجالاً للشك.

وقال وزير العدل، ألبرتو غونزاليس، في بيان معدّ: "لا نستطيع الانتظار إلى أن يقع هجوم. وسوف نواصل استخدام قوانيننا الجنائية وفقاً لغرض الكونغرس منها، لتوجيه الاتهام للأفراد لدى تواطئهم في تقديم الدعم للإرهاب أو تواطئهم من أجل ارتكاب القتل في الخارج."  

وأضاف غونزاليس أن المتهمين شاركوا في تدريب على استخدام الأسلحة وتعاطفوا مع الإرهابيين وسعوا إلى تقديم المساعدة لقتل أناس في الخارج، بمن فيهم عناصر في القوات المسلحة الأميركية، وكل ذلك أثناء عيشهم في الولايات المتحدة.

وقال أيضاً إن عماوي كان يركز اهتمامه بشكل خاص على العبوات المتفجرة التي تصنع محلياً والتي تشكل سبب الإصابات الأميركية الرئيسي في العراق.

وأضاف أن "الأشخاص الذين يساعدون الإرهابيين من داخل حدودنا يهددون سلامة جميع الأميركيين." ثم خلص وزير العدل، ألبرتو غونزاليس إلى القول إن هذه القضية تشير إلى "ضرورة التيقظ المتواصل في الحرب على الإرهاب."

يمكن الاطلاع على بيان وزارة العدل وعلى بيان الوزير غونزاليس  على موقع وزارة العدل الإلكتروني. 

وللحصول على مزيد من المعلومات والتقارير حول سياسة الولايات المتحدة بشأن الإرهاب، يرجى الرجوع إلى صفحة "الرد على الإرهاب" على موقع مكتب برامج الإعلام الخارجي، باللغة الإنجليزية.