أنت في موقع :  يو إس إنفو > شؤون دولية > الأمن الدولي
 
 

بوش: تجديد قانون الوطنية أمر حيوي لحماية الأميركيين

واشنطن، 4 كانون الثاني/يناير، 2006- ما زال الرئيس بوش يواصل تصريحاته الدالة على اقتناعه بأن تجديد الفقرات التي سينتهي أجل سريانها من قانون الوطنية الصادر في العام 2001 يعتبر موضوعاً مهماً بالنسبة للولايات المتحدة في الحرب على الإرهاب.

وفي أعقاب عقد اجتماع بالبيت الأبيض مع المدعين العامين في عدد من الولايات يوم 3 كانون الثاني/يناير قال الرئيس إنه رغم أن قانون الوطنية يعتبر "أداة مهمة جدا بالفعل" لحماية الشعب الأميركي، فإن الفقرات الرئيسية في هذا القانون "سينتهي أجل سريانها خلال 30 يوماً."

ويذكر أنه حينما تمت الموافقة على قانون الوطنية في أعقاب الهجمات الإرهابية على الولايات المتحدة في 11 أيلول/سبتمبر، 2001 التي أسفرت عن مقتل حوالى ثلاثة آلاف شخص، فإن الكونغرس جعل الـ16 فصلا التي يتكون منها القانون مؤقتة.

وقد مدد الكونغرس العمل بالفقرات التي ينتهي سريان أجلها في 22 كانون الأول/ديسمبر، 2005. ولو لم يكن فعل ذلك لكان انتهى أجلها في 31 كانون الأول/ديسمبر، 2005. ونظراً لقرار التمديد فإن أجل سريان تلك الفقرات سينتهى في 3 شباط/فبراير، 2006. (راجع المقالة ذات العلاقة بالموضوع، باللغة الإنجليزية).

وقد علق بوش على ذلك بقوله "ولذلك فإنني أتطلع للعمل – خلال الـ30 يوماً القادمة – للعمل مع أعضاء الكونغرس وإلى الحديث مع الشعب الأميركي بأقصى ما أستطيع من وضوح حول أهمية تجديد قانون الوطنية."

ومعروف تاريخياً أن الكونغرس كان يميل دائماً إلى جعل سطوة القوانين التي تصدر في أوقات الطوارئ محدودة، مدافعاً بأن الحاجة إلى تلك القوانين قد تنتفي بانتهاء الأزمة التي استدعت إصدارها. ومعروف أيضاً أن قانون الوطنية قد وسع إلى حد كبير نطاق قدرة أجهزة تطبيق القانون وأجهزة الاستخبارات على المراقبة وجمع المعلومات، وسمح لوكالات الاستخبارات بتبادل معلومات الاستخبارات الأجنبية مع الأجهزة المحلية المسؤولة عن تطبيق القانون.

وأهم ما حدث في المراجعة التي جرت في العام 2005 لتجديد العمل بالقانون كان المطالبة بضرورة حصول الجهات المسؤولة عن تطبيق القانون على موافقة المحاكم الفيدرالية على إجراء عمليات التفتيش والمراقبة. كما دعت مراجعة القانون أيضا إلى زيادة التقارير المقدمة عن مراقبة أعمال اللجان التابعة للكونغرس.

وقد حضر الاجتماع مع الرئيس 19 من المدعين العامين من 14 ولاية ومنطقة العاصمة. وكذلك شارك في اللقاء ديك تشيني نائب الرئيس، وألبرتو غونزاليس وزير العدل، ومايكل تشيرتوف وزير الأمن الوطني.

النص الكامل لتصريحات الرئيس بوش عقب الاجتماع متوفر باللغة الانجليزية على الموقع الالكتروني للبيت الأبيض.