أنت في موقع :  يو إس إنفو > شؤون دولية > قضايا عالمية
 
 

الأمم المتحدة تناقش تدهور الوضع في دارفور

من جودي آييتا، مراسلة نشرة واشنطن في الأمم المتحدة

الأمم المتحدة، 13 كانون الثاني/يناير، 2006- إحتل الوضع المتدهور في دارفور مجدداً المرتبة الأولى على جدول الأعمال الدولي في الوقت الذي يناقش فيه مجلس الأمن الدولي وأمين عام الأمم المتحدة، كوفي عنان، والاتحاد الإفريقي، سبل حماية أكثر من ثلاثة ملايين نسمة يعانون من القتال المستمر بين الثوار والقوات التي ترعاها الحكومة، وتأمين المساعدات الإنسانية لهم.

وقال عنان إن عمليات قتل واغتصاب المدنيين المشردين ما زالت مستمرة وكذلك معاناتهم من انعدام الأمن بشكل عام ، وإن الوضع قد أجبر الأمم المتحدة على سحب بعض موظفيها من المنطقة وتقليص قدرة الأمم المتحدة على الوصول إلى الكثير من المحتاجين.

وأضاف أمين عام المنظمة العالمية للصحفيين في 12 كانون الثاني/يناير، بعد محادثات خاصة أجراها مع الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن الدولي: "لقد كنا نطعم حتى فترة قريبة مليون شخص وكان اهتمام العالم أجمع منصباً على هذا. أما اليوم فإننا نطعم 3 ملايين شخص وقد نضطر إلى القيام بذلك سنة أخرى ولكن أنباء هذا الوضع لا تُنشر في صفحات الجرائد الأولى."

وأكد المسؤول الدولي على أن كلا الجانبين، الثوار والحكومة، يخرقان اتفاقية وقف إطلاق النار ويهاجمان السكان في دارفور.

ومضى إلى القول: "إن ما علينا القيام به هو إيجاد وسيلة لتحسين الأمن الآني، من خلال العمل مع قوات الاتحاد الإفريقي، وتوفير دعم لوجستي ومالي للتمكن من تعزيز الأمن على الأرض. ويتعين علينا تنشيط عملية السلام في أبوجا (بنايجيريا) لأن الحل الطويل الأمد لن يأتي إلا على طاولة المفاوضات."

وقال عنان إنه يجب على المجتمع الدولي أن يضغط على الحكومة السودانية أيضاً لتفي بالتزامها حماية شعبها والمساعدة في الإغاثة الإنسانية. وأضاف أنه يتعين على الثوار أن يحملوا مفاوضات السلام المعقودة في أبوجا بنايجيريا على محمل الجد.

وقد ذكر الاتحاد الإفريقي، في اجتماع عُقد في دارفور في 12 كانون الثاني/يناير، أن الموارد المخصصة لقوات حفظ السلام التابعة له والموجودة حالياً في دارفور ستنفد في شهر آذار/مارس، ولكنه أعرب عن استعداده لإبقاء قواته في الإقليم لفترة تتراوح ما بين تسعة أشهر واثني عشر شهراً آخر، شريطة أن يقدم المجتمع الدولي الموارد الكافية والدعم اللوجستي.

وقال عنان إنه "لا يمكن للمجتمع الدولي عدم تصحيح ذلك الوضع."

وكانت قمة الأمم المتحدة قد تبنت في شهر أيلول/سبتمبر من العام 2005، قراراً يقر بأن المجتمع الدولي مسؤول عن حماية السكان من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية. وقال عنان إن دارفور تشكل "تحدياً" لذلك الالتزام.

وبين السبل المحتملة لتعزيز الحماية مؤتمر مانحين يشبه المؤتمر الذي عُقد في أيار/مايو، 2005، لحشد المساعدات للاتحاد الإفريقي. وقال عنان إن هناك إمكانية أخرى هي استخدام قوة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة تكون أكبر وأقوى وأكثر قدرة على التحرك عندما تنتهي فترة التفويض المحددة لقوات الاتحاد الإفريقي. وأضاف أن الاتحاد الإفريقي سيكون، على أي حال، بحاجة إلى المال والدعم لفترة تتجاوز آذار/مارس إلى أن تتولى الأمم المتحدة المهمة منه.

وأكد على أن الاتحاد الإفريقي يحتاج إلى المال، "وهم يحتاجونه بسرعة."

وتتصور الأمم المتحدة قوة حفظ سلام تختلف عن القوة الموجودة الآن في دارفور. وسيكون من الضروري أن تتضمن القوة الموسعة عسكريين من خارج إفريقيا. وقال عنان إنه سيتعين على الحكومة السودانية، التي عارضت وجود قوات حفظ سلام من خارج إفريقيا، أن تتعاون مع الأمم المتحدة حول ذلك الموضوع.

وأضاف: "لقد تجاوزنا ذلك الآن."

ومضى عنان إلى القول: "إنها منطقة واسعة. وسيكون من الضروري أن تكون أي قوة موجودة هناك قادرة على التحرك بشكل أكبر، وأن يكون لديها دعم جوي تكتيكي ومروحيات وقدرة على الرد بسرعة. سنكون بحاجة إلى معدات ودعم وأجهزة متقدمة جدا."

ويمكن الحصول على مزيد من المعلومات بالرجوع إلى صفحة "حالة الطوارئ الإنسانية في دارفور"، على موقع مكتب برامج الإعلام الخارجي، باللغة الإنجليزية.