أنت في موقع :  يو إس إنفو > شؤون دولية > قضايا عالمية
 
 

مسؤول أميركي واحد يتولى الإشراف على قرارات المعونات الخارجية كافة

من بروس أوديسي، المحرر في نشرة واشنطن

واشنطن، 20 كانون الثاني/يناير، 2006- ستقع مسؤولية المساعدات الخارجية على كاهل رئيس جديد واحد ضمن وزارة الخارجية وذلك بموجب التغيير التنظيمي الذي أعلنت عنه وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس يوم 19 كانون الثاني/يناير الجاري.

فقد عينت رايس راندال توبياس وهو مدير سابق في إحدى الشركات التجارية، والذي كان قد أطلق وترأس خطة الرئيس بوش الطارئة للإغاثة العالمية من فيروس مرض فقدان المناعة المكتسبة/الإيدز، مديراً جديدا للمساعدات الخارجية في كل من وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

وكان الرئيس بوش قد أعلن عن نيته ترشيح توبياس مديرا للوكالة الأميركية للتنمية الدولية خلفا لأندرو ناتسيوس. وسيعمل توبياس مديرا للمعونات الخارجية ومديرا للوكالة الأميركية للتنمية الدولية في آن معا إذا ما تم تثبيته من قبل مجلس الشيوخ لشغل منصب مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

وقالت رايس إن الهيكل الحالي للمعونات الخارجية الأميركية يتسم بالسياسات المبهمة والمتفككة والبرامج غير الناجعة وربما حتى إهدار الموارد"، مضيفة "أننا يمكن أن نعمل على نحو أفضل من ذلك، ولا بد أن نعمل بشكل أفضل من ذلك."

وأضافت الوزيرة أن برامج المعونات الخارجية الحالية مجزأة بحيث لا يمكنها أن تخطط لسياسة متماسكة ترتب مثل هذا الإنفاق مع أهداف السياسة الخارجية، ولا سيما الأهداف الخاصة بالحيلولة دون قيام دول فاشلة مثل وضع أفغانستان قبيل التدخل الأميركي فيها.

وذكرت وزارة الخارجية أن توبياس سيتولى صلاحية التخطيط، والتنفيذ والإشراف على مجمل المساعدات الخارجية التي تقدمها الوزارة والوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

كما سيقوم أيضا بتطوير استراتيجية منسقة خاصة بالمساعدات الخارجية للحكومة الفدرالية بمختلف أجهزتها، بما في ذلك الخطط المتعلقة بالبلدان، إضافة إلى إسداء النصح والتوجيه لهيئة تحدي الألفية ومكتب المنسق الدولي لحملة مكافحة الإيدز، وفقا لما ذكرته الوزارة. وأفاد أحد المسؤولين أن المدير الجديد ستكون له دالة أيضاً على إنفاق وزارة الدفاع للمساعدات الأجنبية الموجّه نحو البلدان غير المستقرة.

ومن المعتاد أن يخدم مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في مجلس إدارة هيئة تحدي الألفية إلى جانب وزيري الخارجية والمالية والممثل التجاري الأميركي وممثلي القطاع الخاص.

* رايس تقول إنه لا داعي لاستصدار قانون جديد للتخويل لإجراء التغيير

قالت رايس إن التغيير التنظيمي لا يستلزم استصدار أي تشريع. ولكنها أضافت أنها تعتزم استصدار تشريع من الكونغرس يسمح للولايات المتحدة بأن تستجيب بمزيد من السرعة والفعالية لمتطلبات التنمية في الدول الضعيفة والتي تفتقد إلى الحكم الرشيد. ولم تفصح عن أية تفاصيل حول هذا التشريع.

وقبيل توليه منصب مدير حملة إغاثة مرضى الإيدز، كان توبياس يشغل منصب رئيس شركة إيلي ليلي لإنتاج العقاقير الطبية ومديرها التنفيذي وقبل ذلك عمل رئيسا ومديرا تنفيذيا لشركة إيه تي آند تي للاتصالات الدولية السلكية واللاسلكية العملاقة.

وقال توبياس إن التنمية الحقيقية تتطلب تغييرات جوهرية واسعة النطاق في الحكم وفي المؤسسات، وفي قدرة الإنسان والبنية الاقتصادية، حتى يتسنى للدول المحافظة على التقدم الاقتصادي والاجتماعي الإضافي بدون الاعتماد على المعونات الخارجية بصورة دائمة.

ونوّه كل من رايس وتوبياس بأن التغيير التنظيمي يستهدف جزئياً تشجيع الحكومات الأجنبية التي تتلقى المعونات الأميركية ومواطني تلك الحكومات على الاضطلاع بمزيد من المسئولية تجاه أنفسهم.