أنت في موقع :  يو إس إنفو > شؤون إقليمية > الشرق الأوسط وشمال إفريقيا > منطقة التجارة الحرة
 
 

الولايات المتحدة وعُمان توقعان اتفاقية تجارة حرة

واشنطن، 20 كانون الثاني/يناير، 2006- وقّع الممثل التجاري الأميركي، روب بورتمان، ووزير التجارة والصناعة العُماني، مقبول بن علي سلطان، في 19 كانون الثاني/يناير الحالي، اتفاقية التجارة الحرة الأميركية-العُمانية التي تفسح المجال أمام تقليص لا يستهان به في الحواجز التجارية بين البلدين. 

وقال بورتمان أثناء مراسم توقيع الاتفاقية في واشنطن: "لقد كانت لدى عُمان والولايات المتحدة رغبة مشتركة طوال عقود في تحقيق السلام والاستقرار والفرص الاقتصادية في الشرق الأوسط. وإننا نتخذ اليوم خطوة جديدة مهمة في شراكتنا."

وستلغي اتفاقية الشراكة الحرة، لدى سريان مفعولها، جميع الرسوم الجمركية على المنتجات الاستهلاكية والصناعية و87 بالمئة من خطوط التعرفة المفروضة على البضائع والسلع الزراعية. 

وقد جاء توقيع الاتفاقية بعد عشرة أشهر فقط من المفاوضات التي استهلت مباحثات حول اتفاقية التجارة الحرة. وقد أشاد بورتمان بالسرعة التي تم التوصل فيها إلى الاتفاقية.

وقال حول ذلك: "هذا مؤشر على تحمس عُمان للتجارة الحرة والأسواق الحرة. ونحن نرحب بتلك الروح ويسعدنا أن تكون عُمان شريكاً لنا في جهودنا الرامية إلى رفع مستوى المعيشة وتعزيز السلام من خلال التجارة."

وتجدر الإشارة إلى أن عمان هي رابع دولة عربية وخامس دولة شرق أوسطية تعقد اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة، وقد سبقتها إلى ذلك كل من الأردن والمغرب والبحرين. كما تجري حالياً مفاوضات لعقد اتفاقية تجارة حرة مع الإمارات العربية المتحدة. وكانت حكومة بوش قد وضعت لنفسها هدفاً هو تحقيق تكامل بين هذه الاتفاقيات واتفاقيات التجارة الحرة الثنائية اللاحقة بحيث تشكل منطقة تجارة حرة شرق أوسطية (ميفتا) أكثر شمولاً بحول العام 2013.

وتنتظر اتفاقية التجارة الحرة الأميركية-العمانية الآن موافقة مجلسي الشيوخ والنواب عليها، وفي حال إقرارهما لها يُنتظر أن يوقعها الرئيس بوش.

ويمكن الحصول على مزيد من المعلومات حول سياسة الولايات المتحدة التجارية في المنطقة بالرجوع إلى صفحة "منطقة التجارة الحرة."

في ما يلي نص البيان الصحفي الذي أصدره الممثل التجاري الأميركي:

مكتب الممثل التجاري الأميركي

مكتب الرئيس التنفيذي

واشنطن العاصمة

يمكن الاطلاع على البيانات الصحفية التي يصدرها مكتب الممثل التجاري على موقع المكتب الإلكتروني، باللغة الإنجليزي.

للنشر الفوري:

19 كانون الثاني/يناير، 2006

للاتصال: كريستين بايكر/نينا مُرجاني

3230-395 (202)

الولايات المتحدة وعُمان توقعان اتفاقية تجارة حرة

خامس اتفاقية تجارة حرة في الشرق الأوسط تعزز التعاون والتجارة في المنطقة، وتوفر الفرص لتحقيق ازدهار أعظم

واشنطن- وقع الممثل التجاري الأميركي، روب بورتمان، ووزير التجارة والصناعة العُماني، مقبول بن علي سلطان، اتفاقية التجارة الحرة الأميركية-العمانية التي ستلغي الرسوم الجمركية والحواجز التجارية وتزيد التجارة بين البلدين. وعمان هي خامس دولة شرق أوسطية تتوصل إلى اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة، وتدفع عجلة رؤيا الرئيس الخاصة بمنطقة تجارة حرة شرق أوسطية.

وقال السفير بورتمان بهذه المناسبة: "هذا يوم جيد بالنسبة لشعبي عمان والولايات المتحدة. فنحن نعزز من خلال توقيعنا اليوم أواصر الصداقة الطويلة بيننا والعلاقات التجارية المتنامية ونخلق فرصاً اقتصادية جديدة لبلدينا. كما أن هذه الاتفاقية تساعد في دفع عجلة الحرية الاقتصادية والسياسية في المنطقة. وقد كانت لدى عُمان والولايات المتحدة رغبة مشتركة على امتداد عقود في تحقيق السلام والاستقرار والفرص الاقتصادية في الشرق الأوسط. وإننا نتخذ اليوم خطوة جديدة مهمة في شراكتنا."

وسيعفى مئة بالمئة من المنتجات الاستهلاكية والصناعية و87 بالمئة من خطوط التعرفة الزراعية من الرسوم الجمركية بمجرد أن تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول. وستقدم عمان انفتاحاً لا يستهان به في سوقها في كامل نظام الخدمات فيها، وتوفر للمستثمرين الأميركيين النشطين في عمان إطاراً قانونياً مأموناً يمكن التنبؤ بنتيجة العمل ضمنه، وتؤمن فرضاً فعالاً لتطبيق القوانين العمالية والبيئية، وتقوم بحماية الملكية الفكرية.

وفي العام 2004، بلغ مجمل قيمة البضائع التي تم تصديرها إلى عُمان 330 مليون دولار. وسيضاعف هذا الانفتاح التجاري الجديد الفرص أمام الصادرات من الآلات والسيارات والمعدات والأجهزة البصرية والطبية والآلات الكهربائية، وأمام منتجات زراعية كالزيوت النباتية والسكر بأنواعه ومواد التحلية والمواد التي تشكل أساساً للمشروبات.

وقال بورتمان: "لقد بدأنا المفاوضات في الربيع الماضي فقط واختتمناها في شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي. وهذا مؤشر على تحمس عُمان للتجارة الحرة والأسواق الحرة. ونحن نرحب بتلك الروح ويسعدنا أن تكون عُمان شريكاً لنا في جهودنا الرامية إلى رفع مستوى المعيشة وتعزيز السلام من خلال التجارة." 

وأضاف: "إن اتفاقية التجارة الحرة مع عمان تبني على أساس اتفاقياتنا الراهنة مع إسرائيل والأردن والمغرب والبحرين. كما أننا نتفاوض حالياً على اتفاقية تجارة حرة مع الإمارات العربية المتحدة وقد وقعنا ثماني اتفاقيات إطار للتجارة والاستثمار مع دول شرق أوسطية. وهذه خطوات مهمة على الطريق إلى تطبيق مبادرة الرئيس لخلق منطقة تجارة حرة أميركية-شرق أوسطية بحلول العام 2013. وستدفع جهودنا النمو الاقتصادي والديمقراطية قدماً في الشرق الأوسط- وهي منطقة يعيش فيها حوالى 350 مليون نسمة وتبلغ قيمة علاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة 70 ألف مليون دولار."

وخلص بورتمان إلى القول: "إننا نتطلع إلى العمل مع الكونغرس والتوصل إلى تأييد الحزبين لاتفاقية التجارة الحرة الأميركية-العمانية في أوائل هذا العام."

* لمحة عامة

بلغت قيمة التبادل التجاري بين الولايات المتحدة وعُمان 748 مليون دولار في العام 2004. وبلغ مجمل قيمة السلع الأميركية المصدرة في العام 2004 إلى عمان 330 مليون دولار، بما في ذلك الصادرات من الآلات والسيارات والمعدات والأجهزة البصرية والطبية والآلات الكهربائية. وبلغت قيمة الصادرات الزراعية الأميركية إلى عُمان 20 مليون دولار في العام 2004، بما في ذلك الزيوت النباتية والسكر بأنواعه ومواد التحلية والمواد التي تشكل أساساً للمشروبات. وبلغ مجمل الاستثمارات الأميركية المباشرة في عُمان 358 مليون دولار في العام 2003.

وقد مهد انضمام عُمان إلى منظمة التجارة الدولية في العام 2000 وعقدها اتفاقية إطار الاستثمار والتجارة الثنائية مع الولايات المتحدة في شهر تموز/يوليو من العام 2004، الطريق أمام حوار اقتصادي نشط حول تشجيع روابط اقتصادية أوثق وتجارة أكثر حرية وانفتاح أكبر ومناخ استثمار أفضل وإصلاحات اقتصادية. ولا تطبق عُمان المقاطعة العربية ضد إسرائيل كما أنه ليس لديها أي قانون يفرض مقاطعة إسرائيل على شكل مقاطعة الطرف الأول (أي مقاطعة البضائع والشركات الإسرائيلية) أو مقاطعة الطرف الثاني (أي الشركات الأجنبية المتعاملة مع إسرائيل) أو مقاطعة الطرف الثالث (أي شركات تتعامل مع شركات تتعامل مع إسرائيل). 

وقد أشعرت الحكومة في 15 تشرين الثاني/نوفمبر، 2004، زعماء الكونغرس بنيتها عقد اتفاقية تجارة حرة مع عُمان، وهي خطوة مهمة على الطريق إلى تطبيق رؤيا الرئيس الخاصة بتطوير التنمية الاقتصادية والديمقراطية في الشرق الأوسط. وبعد مضي فترة 90 يوماً للتشاور بين الكونغرس والحكومة، بدأت الولايات المتحدة وعمان المفاوضات في مسقط، بعمان، في 12 آذار/مارس من العام 2005، واختتمتها في شهر تشرين الأول/أكتوبر. وقام الرئيس بوش بإشعار الكونغرس رسمياً بعزمه توقيع اتفاقية تجارة حرة مع عُمان في 17 تشرين الأول/أكتوبر من العام 2005. وتم توفير مسودة نص الاتفاقية لاطلاع أفراد الشعب عليه في 18 تشرين الأول/أكتوبر، أي بعد أسبوعين ونصف من اختتام المفاوضات.

* برنامج الولايات المتحدة التجاري

تعكف الولايات المتحدة على العمل بنشاط واندفاع لفتح الأسواق عالمياً وإقليمياً وثنائياً ولمضاعفة الفرص الأميركية في الأسواق الأجنبية. وقد عقدت حكومة بوش اتفاقيات تجارة حرة مع ثلاثة عشر بلدا: تشيلي وسنغافورة وكوستا ريكا وجمهورية الدومينيكان والسلفادور وغواتيمالا وهندوراس ونيكاراغوا وأستراليا والمغرب والبحرين وبيرو، والآن عُمان. وتجرى حالياً مفاوضات مع أحد عشر بلداً آخر هي: دولة الإمارات العربية المتحدة وبنما وكولومبيا وإكوادور وتايلاندا وخمس دول في اتحاد الجمارك الإفريقي الجنوبي. وسيشكل الشركاء الجدد والوشيكون في اتفاقيات التجارة الحرة، مجتمعين، ثالث أضخم سوق للصادرات الأميركية وسادس أضخم اقتصاد في العالم.

* مبادرة منطقة التجارة الحرة الشرق أوسطية (ميفتا)

اقترح الرئيس بوش، في أيار/مايو، 2003، خطة من الخطوات التدريجية لدول الشرق الأوسط لزيادة حجم التجارة والاستثمار مع الولايات المتحدة ودول أخرى في الاقتصاد العالمي. والخطوة الأولى في هذه الخطوات هي العمل عن كثب مع الدول المسالمة الراغبة في الانضمام إلى عضوية منظمة التجارة الدولية لتسهيل وتعجيل انضمامها. وأثناء قيام هذه الدول بتطبيق برامج إصلاح داخلي وإقامة سيادة القانون وحماية حقوق الملكية (بما فيها الملكية الفكرية) ووضع أسس الانفتاح والنمو الاقتصادي، ستتخذ الولايات المتحدة سلسلة من الخطوات المتدرجة مع هذه الدول، تم وضعها بحيث تلائم مستوى نمو وتقدم كل دولة منها.

وتعكف الولايات المتحدة حالياً على زيادة وتعميق روابطنا الاقتصادية من خلال اتفاقيات تجارة حرة شمولية، واتفاقيات إطار تجارة واستثمار، ومعاهدات استثمار ثنائية، وسوف تعزز (واشنطن) برنامج نظام الأفضلية العام للدول المؤهلة له. وقد عقدت هذه الحكومة ثلاث اتفاقيات تجارة حرة في الشرق الأوسط: مع المغرب والبحرين، والآن عمان؛ وأقرت اتفاقية رابعة، مع الأردن؛ وتتفاوض حالياً بشأن اتفاقية خامسة، مع الإمارات العربية المتحدة؛ ووقعت ثماني اتفاقيات إطار تجارة واستثمار مع دول في الشرق الأوسط. وعلاوة على ذلك، تنفذ اتفاقياتنا الخاصة بالتجارة الحرة مع دول الشرق الأوسط التوصية الواردة في "تقرير لجنة 11/9" التي تحث الولايات المتحدة على "تشجيع النمو والمجتمعات الأكثر انفتاحاً والفرص للشعوب لتحسين حياتها وحياة عائلاتها،" من خلال تعزيز العلاقات التجارية مع المنطقة.

* الإسناد إلى تقرير لجنة 11/9

تقرير لجنة 11/9

الصفحة 378-379

صدر في 22 تموز/يوليو، 2004

أعلنت الحكومة الأميركية عن هدف العمل في سبيل إنشاء منطقة تجارة حرة شرق أوسطية، (ميفتا)، بحلول العام 2013. وما فتئت الولايات المتحدة تسعى إلى اتفاقية تجارة حرة شمولية مع أكثر دول الشرق الأوسط ثباتاً على الطريق إلى الإصلاح. وقد تم وضع اتفاقية التجارة الحرة الأميركية-الإسرائيلية موضع التنفيذ في العام 1985، وأقر الكونغرس اتفاقية تجارة حرة مع الأردن في العام 2001. وقد زادت كلا الاتفاقيتين التجارة والاستثمار، مما دعم الإصلاحات الاقتصادية الداخلية. وفي العام 2004، تم توقيع اتفاقيتي تجارة حرة جديدتين مع المغرب والبحرين، وهما الآن بانتظار موافقة الكونغرس عليهما. وتستقطب هذه النماذج اهتمام الدول المجاورة. ويمكن للدول الإسلامية أن تساهم بشكل كامل في نظام التجارة العالمي المرتكز إلى القوانين والأنظمة، أثناء دراسة الولايات المتحدة إمكانية تقليص العقبات التجارية التي تقف في طريق التجارة مع أفقر الدول العربية.

- توصية: ينبغي أن تتضمن أي استراتيجية أميركية لمناهضة الإرهاب سياسات اقتصادية لتشجيع التنمية، والمجتمعات الأكثر انفتاحا، والفرص للشعوب لتحسين حياتها وحياة عائلاتها ولتعزيز الإمكانيات لمستقبل أبنائها.

وصلات إلى وثائق مرتبطة بالموضوع، باللغة الإنجليزية:

بيان حقائق حول منطقة التجارة الحرة الشرق أوسطية:

رسم بياني للجهود الخاصة بالتجارة الحرة الأميركية-الشرق أوسطية، بنمط بي دي إف.