أنت في موقع :  يو إس إنفو > شؤون دولية > قضايا عالمية
 
 

لجنة الإعتمادت في مجلس الشيوخ توافق على مشروع قانون المعونات الخارجية للعام 2007

من كاثرين ماكونيل، المحررة في نشرة واشنطن

واشنطن، 3 تموز/يوليو، 2006- وافقت لجنة الإعتمادات التابعة لمجلس الشيوخ الأميركي على مشروع قانون المساعدات الخارجية للسنة المالية 2007 (التي يبدأ العمل بها في الأول من تشرين الأول/أكتوبر، 2006) ويقتطع هذا التشريع نسبة 7 في المئة من مجموع المبلغ الذي طلب الرئيس بوش اعتماده.

وقد وافقت اللجنة بالإجماع يوم 29 حزيران/يونيو على القرار بأغلبية أعضائها الثمانية والعشرين. ولم يصوّت أي عضو ضده.

وخفضّت موازنة "حساب تحدي الألفية" بنسبة الثلث، او بليون دولار من طلب الـ3 بلايين دولار الذي قدمه الرئيس. والحساب هو برنامج الرئيس بوش للمساعدات الإضافية للبلدان التي تبيّن انها انتهجت سياسات صالحة وأدخلت إصلاحات خاصة بالسوق الحرة والانفتاح الاقتصادي.  ورغم هذا سيتلقى حساب تحدي الألفية في السنة المالية القادمة مبلغ 200 الف دولار اكثر من السنة الحالية. وقد شكّك بعض المشرعين في فعالية إدارة هذا الحساب.

وعلى العموم، سيخصّص مشروع قانون الإعتمادات مبلغ 31.5 بليون دولار للمصرفات الاستنسابية، وهو بمثابة إنفاق يتحكّم به المشرعون بصورة مباشرة.  وهذا المجموع يقل بنسبة 4 في المئة عن المبلغ الذي رصد في السنة المالية الحالية.

ويصادق القانون على طلب الرئيس بوش الكامل بتخصيص 3.2 بلايين دولار للمكافحة الدولية ضد مرض الإيدز وفيروس نقص المناعة المكتسبة، وهو مطابق للصيغة التي اقرها مجلس النواب يوم 9/6 الماضي. وقد تبنّت لجنة الاعتمادات كذلك تعديلا ينّص على زيادة مساهمة الولايات المتحدة للصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسّل والملاريا من 100 مليون دولار الى 600 مليون.

كما تطابق مشروع القانون مع طلب الرئيس بوش بخصوص المعونات الى إسرائيل والتي حدّدت بـ2.4 بليون دولار والى مصر بـ1.8 بليون دولار.

بيد ان قانون لجنة الاعتمادات يفرض قيودا على المساعدات الى مصر، اذ يمنح وزيرة الخارجية صلاحية إعادة برمجة الأموال الي مصر اذا أحجمت الأخيرة عن إدخال إصلاحات اقتصادية وسياسية ذات شأن.

وسيحال قانون المساعدات هذا الى مجلس الشيوخ بكامل أعضائه ثم سيجري التوصل الى حل وسط بين صيغتي مجلسي الشيوخ والنواب. وبعد ذلك سترفع الصيغة الجديدة الى الرئيس كي يوقعها فتصيح قانونا، او يرفضها مستخدما حق النقض (الفيتو).

اما صيغة مجلس النواب بخصوص المساعدات الأجنبية والبالغة قيمتها 21.3 بليون دولار من الإنفاق الاستنسابي فتستثني هذا التمويل لوزارة الخارجية لأنه يصرف بصورة منفصلة.

كما صادق مجلس النواب على ميزانيات وزارات الخارجية والعدل والتجارة وميزانيات هيئات العلوم. وقد رصد مبلغ 9.1 بليون دولار لوزارة الخارجية، بنسبة 4 في المئة أقل من المجموع الحالي.

اما صيغة مجلس الشيوخ فتخصص 9.7 بلايين دولار لوزارة الخارجية فيما طلب الرئيس بوش رصد 10.2 بلايين دولار.

نص البيان الصحفي حول صيغة مجلس الشيوخ للقانون المذكور متاح باللغة الإنجليزية على الموقع الالكتروني للجنة الإعتمادات.