أنت في موقع :  يو إس إنفو > شؤون إقليمية > الشرق الأوسط وشمال إفريقيا > منطقة التجارة الحرة
 
 

مجلس النواب الأميركي يوافق على اتفاقية التجارة الحرة مع عُمان

واشنطن، 21 تموز/يوليو، 2006- وافق مجلس النواب الأميركي بأغلبية ضئيلة على تشريع من شأنه تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وسلطنة عمان والتي تقول حكومة الرئيس بوش إنها سوف تساعد على تقدم الحريات السياسية والاقتصادية في الشرق الأوسط.

وقد صوت المجلس يوم 20 تموز/يوليو الجاري بأغلبية 221 صوتا لصالح القانون مقابل 205 أصوات ضد القانون، الأمر الذي مهد الطريق لعرضه على مجلس الشيوخ. وقد تم التصويت على أساس الانتماء الحزبي، حيث أيد الأعضاء الجمهوريون مشروع القانون، بينما عارضه الديمقراطيون. ويسعى زعماء مجلس الشيوخ إلى التوصل إلى اتفاق من أجل الموافقة على مشروع القانون الذي أصدره مجلس النواب قبل العطلة البرلمانية التي تبدأ في آب/أغسطس، طبقا لما ذكرته التقارير الإخبارية.

يذكر أن الفوائد التجارية التي ستعود بها اتفاقية التجارة الحرة مع عمان على شركات الأعمال التجارية والمستهلكين الأميركيين– مماثلة لتلك الفوائد الناتجة عن توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع البحرين التي تم التوقيع عليها في كانون الثاني/يناير- حيث ستكون محدودة جدا. إذ إن التبادل التجاري بين عُمان والولايات المتحدة خلال العام 2005 لم يتجاوز بليون دولار، أي نحو 0.04 بالمئة من إجمالي التجارة الأميركية.

وسيتم بموجب الاتفاقية إلغاء الرسوم الجمركية فورا على معظم المنتجات الصناعية والاستهلاكية باستثناء بعض الأنسجة والملابس، وإعفاء 87 في المئة من الصادرات الزراعية الأميركية إلى سلطنة عمان من الرسوم الجمركية.

وأشارت الحكومة للكونغرس إلى أنها تنظر للاتفاقية التي أبرمت مع عمان باعتبارها عنصرا هاما من جهودها المبذولة لخلق منطقة تجارة حرة أميركية-شرق أوسطية بحلول العام 2013وجزءا من سياسة أوسع ترمي إلى تحقيق الاستقرار والسلام والازدهار في المنطقة.

ويقول الديمقراطيون المعارضون للاتفاقية إنها ستسمح للشركات التي تملكها حكومات أجنبية والتي لها مكاتب في سلطنة عمان بشراء إدارة عمليات المواني في الولايات المتحدة الأميركية، مما يضر بالأمن القومي الأميركي. يذكر أن شركة مقرها في دبي قررت في وقت سابق من العام 2006 إسقاط حقها في إدارة عمليات مواني أميركية لتهدئة مخاوف الكونغرس بشأن التبعات الأمنية التي ربما أسفر عنها شراء الشركة لإدارة عمليات المواني في الولايات المتحدة. (راجع المقال المتعلق بالموضوع).

أما الجمهوريون الذين يؤيدون الإجراء فإنهم يقولون إن اتفاقية التجارة الحرة مع عمان لا تغير بأي حال من الأحوال عملية المراجعة الحالية لاقتناء الأصول والممتلكات الأميركية من قبل أطراف أجنبية والتي قد تؤثر على الأمن القومي.

كما أعرب الديمقراطيون عن خيبة أملهم لأن قانون التنفيذ لا يتضمن فقرة كانوا يودون إدراجها في القانون من شأنها أن تحرم المنتجات التي تصنعها  الشركات التي تتورط في المتاجرة بالبشر أو أعمال السخرة والاستعباد من المعاملة الخاصة باتفاقية التجارة الحرة.

وقال تشارلز رانغل وهو العضو الديمقراطي البارز في لجنة المخصصات المالية في مجلس النواب التي رفعت التشريع إلى مجلس النواب بكامل أعضائه لمناقشته "إننا قد اتخذنا أقل مستوى ممكن، حيث لم نسع سوى للحصول على المعايير الأساسية لمنظمة العمل الدولية." (راجع المقال المتعلق بالموضوع).

ولكن العضو الجمهوري في اللجنة بول رايان أكد أن اتفاقية التجارة الحرة مع عُمان تحتوي على ضمانات قوية لحماية العمال، وهي وجهة نظر يؤيدها مكتب الممثل التجاري الأميركي الذيقال إن عمان تتعامل مع التزاماتها العمالية تعاملا جديا لا تهاون فيه.

والجدير بالذكر أن اتفاقية التجارة الحرة مع سلطنة عمان هي الخامسة في المنطقة بعد إبرام اتفاقيات تجارة حرة مع كل من إسرائيل والأردن والمغرب والبحرين.

مزيد من المقالات والتقارير حول الموضوع على صفحة: منطقة التجارة الحرة الأميركية الشرق أوسطية، باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية، على موقع يو إس إنفو الإلكتروني.